أكد مديرو شركات السيارات العاملة في الإمارات والشركات العاملة في تجارة الأجهزة الإلكترونية أن انخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ووصوله إلى 99 مقابل الدولار سيؤثر إيجاباً في سوق السيارات اليابانية وقطاع الأجهزة الإلكترونية اليابانية داخل الدولة وكذلك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط والعالم . وحتى هذا اليوم يواصل الين انزلاقه وقد تجاوز 99 يناً لكل دولار وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/آب ،2010 وأمام هذا التراجع بدأ القطاع الصناعي في اليابان بتنفس الصعداء وبشكل خاص صناعة السيارات التي يمكن أن تحقق نموا أسرع من الشركات الكورية . اعتبر مديرو شركات السيارات العاملة في الإمارات والشركات العاملة في تجارة الأجهزة الإلكترونية أن انعكاس هذا التغير سيكون على أسعار السيارات ولكنه تأثير ليس كبيراً أو جوهرياً على أسعار هذه المنتجات في الدولة، واشارت مصادر أخرى إلى توجه العديد من العلامات اليابانية إلى تصنيع منتجاتها في الصين ليتم شحنها مباشرة إلى الأسواق العالمية حسب سعر الدولار أو اليوان الصيني من جهة وتنويع مصانع السيارت اليابانية في اكثر من دولة ومع توقع بارتفاع على حجم الطلب على السيارات اليابانية الأمر الذي سينعكس أيضاً على الهامش الربحي للشركات التي تستورد سياراتها من اليابان عن طريق الدفع بالين . وأدى انخفاض سعر صرف الين أمام الدولار والعملات الأخرى إلى تراجع متوقع لأسعار السيارات اليابانية الجديدة بنسبة تصل 10% في أسواق الدولة خلال النصف الثاني من العام الحالي إذا تواصل الانخفاض الحالي للين خلال الفترة المقبلة بحسب خبراء عاملين في قطاع السيارات . وتشكل مبيعات السيارات اليابانية ما نسبته 60% من سوق السيارات ولهذا السبب فإن الانخفاض مؤثر في سوق السيارات الإجمالية ويعزز من مبيعاتها وحصتها السوقية بنسبة تصل إلى 10% . كما تشهد أسعار سيارات نيسان وتويوتا وهوندا وميتسوبيشي وسوزوكي وغيرها من السيارات اليابانية استقرار حالياً بحكم أن التأثير لا يكون فورياً وأن مختلف وكلاء هذه الشركات في الدولة قد أبرموا سابقاً عقوداً تمتد إلى ثلاثة أو أربعة شهور مقبلة وبالتالي التأثير الإيجابي للأسعار والتراجع المتوقع يبدأ تأثيره في نهاية النصف الأول من العام الحالي وبنسب انخفاض متفاوتة وليست أسعار السيارات اليابانية الجديدة فقط ستتأثر بهذا الانخفاض في سعر صرف الين بل تمتد إلى تكاليف الصيانة التي قد تشهد انخفاضاً يراوح بين 10-15% . وكشف عدد منهم عن خطة للاستفادة من انخفاض سعر صرف الين من خلال طرح العديد من العروض المميزة سواء من حيث الأسعار أو خدمات القيمة المضافة أو من خلال توسيع حجم طرز السيارات المطروحة في السوق لتناسب جميع شرائح المجتمع . وأوضحوا أن التأثير الإيجابي في سوق السيارات اليابانية سيكون أكبر في حال تواصل الانخفاض الذي في النهاية سيزيد حجم الربح من بيع السيارات الأمر الذي سينعكس في الختام على الطلب على السيارات المقبلة من اليابان . وقال ميشال عياط الرئيس التنفيذي لشركة عبدالواحد الرستماني الشركة العربية للسيارات وكيل نيسان وإنفينيتي ورينو وإم جي في دبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة إن تأثير تغير سعر صرف الين مقابل الدولار لن يكون له تأثير فوري في أسعار السيارات وإنما تأثيره سيظهر بعد عدة أشهر وتحديداً في النصف الثاني من العام الحالي وذلك في حال تواصل تراجع سعر صرف الين خلال الأشهر المقبلة موضحاً أن الشركات تقوم بعقد الاتفاقيات لاستيراد السيارات لعدة أشهر وبالتالي التأثير قد يظهر في العقود المقبلة . وأشار عياط إلى أن معظم الشركات المصنعة للسيارات في اليابان لا تقوم بصناعتها فقط في اليابان وإنما تقوم بإعادة تركيبها في عدد من المصانع في العالم مثل تايلندا وأمريكا والمكسيك والأرجنتين وغيرها حيث إن الكوراث الطبيعية التي تعرضت لها اليابان في الفترة الأخيرة فرضت على الشركات المصنعة أن تغير من استراتيجتها وتنوع من مصادر الإنتاج عبر مصانعها المنتشرة في العالم وبنسبة 50% في اليابان و50% خارجها وهو الأمر الذي أسهم في التخفيف من حدة التأثير لسعر صرف الين . وأضاف أن سعر السيارات قد يشهد تراجعاً في النصف الثاني من العام لعدة أسباب منها المنافسة بين الشركات على استقطاب عملاء جدد وهو العامل الرئيس وكذلك من خلال تقديم القيمة المضافة مثل الصيانة والتأمين وغيرها وأيضاً سعر صرف الين والذي سيكون تأثيره طفيفاً في الأسعار . وأوضح أن نسبة التراجع قد تتراوح بين 5-10%إذا واصل الين انخفاضه ووصل إلى نحو 100 مقابل الدولار بينما لن يكون له تأثير إن تراوح سعر صرف الين بين 80-90 . وقال آلان كاربنتر مدير عام المبيعات والتسويق الفطيم للسيارات إن سوق السيارات العالمي محموم بالتنافسية لذا يجب على جميع المصنعين الحفاظ على أسعار تمكنهم من منافسة الشركات الأخرى في السوق في حين تؤثر تقلبات أسعار العملات عادة على هوامش الأرباح واستراتيجيات التحوط للمصنعين والموزعين . كما تحتاج منتجات السيارات التي تُسعّر تكاليفها التصنيعية بالين إلى البقاء في دائرة المنافسة مع المنتجات التي تسعر تكاليفها بالدولار الأمريكي أو اليورو في حين نرى أن تباينات أسعار المستهلك نادراً ما يكون لديها علاقة بتقلبات أسعار العملات . واضاف أن "سيارات التويوتا التي نستوردها ليست كلها مصنعة في اليابان فعلى سبيل المثال السيارات من طراز "كامري" مصنعة في استراليا وطرازا "أفالون" و"سكويا" مصنعان في الولاياتالمتحدة أما طراز "هيلكس" فهو من إنتاج تايلاند كما هناك العديد من المنتجات الأخرى مصنعة في دول خارج نطاق اليابان . لذلك نسعى دائماً إلى تقديم أسعار تنافسية للمستهلكين بغض النظر عن تقلب أسعار العملات التي قد تقلل أو تزيد سعر السيارات سواء المستعملة أو الجديدة" . ومن جانبه أكد أكسل دراير المدير العام لشركة كلداري للسيارات المحدودة أن سوق الإمارات له خواص تنافسية عالية مع وجود أفضل الصانعين العالميين الذين يسعون لجذب اهتمام الزبائن واستمالتهم والتجار يجتهدون باستمرار لتحقيق هذه الأهداف فيما أصبح الزبائن مدللين بكثير من الخيارات . وأضاف أكسل أن تراجع سعر صرف الين أمام الدولار يعطي قوة أكبر لسوق السيارات اليابانية مقابل الصناعات الأخرى وسيعطي فرصاً أكبر لتعزيز الحصة السوقية لسوق السيارات اليابانية في الإمارات وفي المنطقة وبنسبة 10% زيادة خلال العام الحالي مشيراً إلى أن أسعار السيارات لن تشهد انخفاض فورياً للأسعار بحكم أن لدى الشركات عقوداً سابقة وبالتالي لن يظهر تأثير هذا التراجع في سعر صرف الين خلال الفترة الحالية وإنما في الربع الثاني من العام الحالي أو في النصف الثاني من العام في حال تواصل هذا الانخفاض في سعر صرف الين مقابل الدولار والعملات الأخرى متوقعاً أن تراوح نسبة تراجع الأسعار للسيارات اليابانية بين 5-10% . ومن جهته قال محمد عفيفي مدير المعارض في شركة "أي سيتي" للالكترونيات انه لا يوجد حالياً تأثير مباشر في أسعار المنتجات اليابانية وذلك لأن المنتجات المتوفرة في المخزون تكفي لفترة محددة وتصل الى 10 أيام وبالتالي فإن التأثير يبدأ بعد فترة وبنسبة تتراوح بين 4-5 % حيث ان الارتفاع في الاسعار عادة لا يواكب نفس نسبة التراجع في سعر صرف العملات الصعبة ولكن المستفيد الاكبر من هذا التراجع هي المصانع . واشار الى ان تراجع سعر صرف الين يساهم في زيادة حجم المبيعات والطلب بنسبة 15% . ومن جانبه قال ياسر شرف المدير الإداري لسلسلة متاجر "شرف دي جي": إن تعاملات الشركة مع الموردين اليابانيين تتم وفق عقود سنوية وأن المشتريات لا تتم بالين الياباني وإنما بالدرهم لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن انخفاض سعر الين يمكن أن يساهم في تخفيض اسعار المنتجات اليابانية الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلك النهائي . واشار شرف إلى أن الشركة تظل في مناقشات مع الموردين بشكل عام وليس اليابانيين فقط لمراجعة الأسعار وأن الموردين أحيانا يستجيبون وفي أحيان أخرى لا يستجيبون . وأوضح ديكران تشبلاكيان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كمبيومي"، المتخصصة في مبيعات الالكترونيات الاستهلاكية في الدولة أنه مع اتجاه شركات الالكترونيات العالمية للتصنيع في الصين وكوريا فإن عمليات الشراء تتم من هذين البلدين وليس من اليابان مشيراً إلى أن تغير سعر صرف الين الياباني لم يعد مؤثراً بشكل ملموس على المنتجات اليابانية . وقال تشبلاكيان: إن العقود مع الموردين في الأغلب تتم بشكل سنوي مع وضع نسبة تحوط 10% تقريباً صعودا وانخفاضا في الأسعار وعلى أساسها يتم مراجعة الأسعار على مدار العام وبما أن الشراء في الإمارات يتم بالدرهم أو الدولار فإن الوضع يظل ثابتاً تقريباً وفي حال ارتفاع أسعار المنتجات بصورة كبيرة يعطى المورد فترة تتراوح بين شهر أو شهرين للشراء لرفع الأسعار .
