حدد مصرفيون عدداً من المقترحات لتقنين عملية الإقراض في البنوك، وذلك حماية لحقوق طرفي العلاقة (البنك والمتعامل)، مؤكدين أن دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي. وقالوا إن من أهم تلك المقترحات ضرورة إيجاد قاعدة بيانات أو مكتب معلومات ائتمانية يمكن من دراسة الوضع المالي للمتعامل وقدرته على السداد، ووضع قائمة سوداء بأسماء المتعثرين لحرمانهم من التعامل مع البنوك فترة، فضلاً عن إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها. وأشاروا إلى أن من المقترحات التي يُوصى بها كذلك، وضع سقف لكلفة القرض من فوائد وأرباح، أقل من الكلفة الحالية، ووضع سقف للقرض الشخصي يقل عن 20 ضعف الراتب، وأن يتناسب حد بطاقات الائتمان الممنوحة للمتعامل مع دخله، إضافة إلى وضع ضوابط لإقراض الوافدين الذين قد يغادرون الدولة في أي وقت، وتحديد قواعد لتحويل المديونيات، وإلزام المقترض بالاستمرار في تحويل راتبه إلى البنك الأول الذي يتعامل معه في حال تغييره للعمل، ووضع قواعد محددة لإعادة الجدولة. تنظيم المديونيات بشكل مفصل قال الخبير المصرفي، محمد زقوت، إن «تحويل المديونيات بين البنوك أخيراً، أوجد مشكلات مصرفية كثيرة سواء للمتعاملين، أو البنوك، ولذلك لابد من تنظيمها بشكل مفصل وواضح»، معتبراً استطلاع آراء البنوك في هذا الشأن أمراً مهماً للوصول إلى أفضل الطرق التي يمكن بها نقل مديونيات المتعاملين. وأضاف أن «من المشكلات المهمة التي يجب إيجاد حلول لها ضمن بنود صريحة ومحددة، انتقال الموظف العميل إلى عمل جديد، وفتح حساب في بنك جديد غير ذلك الذي اعتاد تحويل راتبه عليه أثناء عمله السابق، على الرغم من وجود التزامات مالية واجبة السداد. ورأى زقوت أن ذلك أحد أسباب زيادة الأعباء المالية، لأن جهة العمل الجديدة لا تسأل عن البنك القديم، في حين لا تكترث جهة العمل السابقة، لأن علاقتها بالموظف انتهت بتحويل مكافأة نهاية الخدمة. وطالب بإلزام جهة العمل الجديدة باستمرار تحويل راتب المتعامل على البنك السابق للموظف، أو إحضار براءة ذمة تثبت عدم وجود التزامات عليه، حتى يتمكن من فتح حساب مصرفي لدى مصرف جديد، وتحويل راتبه عليه. واتفق زقوت مع نظرائه المصرفيين في أهمية إعادة النظر في مدة إعادة جدولة القرض، لتصبح موحدة لجميع البنوك، قائلاً إن هناك بنوكاً تعيد الجدولة لمدة تصل إلى 20 سنة، وأخرى تجعلها حتى 25 سنة، مؤكداً أن من شأن توحيد ضوابط العمل المصرفي توفير بيئة تنافسية سليمة تحمي حقوق الطرفين. ولفت المصرفيون إلى أهمية تبسيط بنود عقود القروض وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، ما يجعله أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي. وشددوا على ضرورة تطبيق بعض الضوابط المطبقة في الخارج لعملية الإقراض، مثل إيجاد مكتب للضمان الاجتماعي يوفر معلومات تجعل البنوك على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، إذ يمكنها أن تكتشف أي فواتير لم يسددها المتعامل بما في ذلك فواتير الخدمات العامة. بدورهم، طالب متعاملون بأن تتضمن العقود بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، فضلاً عن أسس ثابتة للسداد المبكر. واتفق المتعاملون مع الخبراء المصرفيين على ضرورة وجود دور أكبر للمصرف المركزي في نشر الوعي بين المتعاملين، ومنحه مزيداً من الصلاحيات لتمكينه من الرقابة على إقراض التجزئة. الوضع الائتماني وتفصيلاً، قال نائب الرئيس الأول ورئيس إدارة فروع «بنك المشرق» في الشرق الأوسط، شاكر فريد زينل، إن «تقنين عملية الإقراض يتطلب زيادة التعاون بين البنوك، من حيث تبادل المعلومات عن الوضع الائتماني للمتعاملين، لتصبح البنوك على علم بالقروض والتمويلات التي حصل عليها المتعامل الراغب في الاقتراض». وأوضح أن «معرفة الوضع الائتماني بدقة تمكن البنوك من تحديد الملاءة المالية للمتعامل الراغب في الاقتراض، ومن ثم قدرته على السداد، فضلاً عن أنها تجعله على علم بالاستقطاعات الشهرية من دخله، بحيث لا تتجاوز النسب التي حددها المصرف المركزي». وأضاف أن «ثاني المقترحات الموصى بتنفيذها يتمثل في ضرورة إلزام الشركات، قانوناً، بإخطار البنوك فوراً بأي مستجدات متعلقة بالموظف لديها، الذي عليه التزامات مصرفية، مثل الاستغناء عن خدماته أو عودته إلى وطنه أو حتى رغبته في تحويل راتبه إلى بنك آخر»، عازياً ذلك إلى أن معرفة البنوك بتلك المعلومات تفيدها في مساعدة المقترض على توفير خطط لجدولة ديونه قبل ازدياد الأمر سوءاً. وأشار زينل إلى أنه «على الرغم من أن جميع عقود القروض بأنواعها المختلفة تعد قانونية وموحدة في البنوك، ومعتمدة بواسطة المصرف المركزي، فإن تبسيط بنود تلك العقود وجعلها أكثر دقة في تحديد الالتزامات والواجبات المستحقة على المتعامل المقترض، يجعلانه أكثر قدرة على تجنب التعثر المصرفي». وأكد أن «زيادة ثقافة المتعاملين ووعيهم المالي تعد ضرورة أيضاً، فضلاً عن ضرورة تغيير الصورة النمطية عن البنوك، ومن أنها تهدف إلى الربح فقط على حساب المتعاملين معها عبر زيادة الفوائد»، لافتاً إلى أن البنوك بعد الأزمة المالية العالمية نوعت مصادر إيراداتها، لتضم مصادر جديدة مثل إدارة الثروات، والاستثمارات، والتأمين، وأصبح بند الفوائد لا يمثل النسبة الكبرى من الإيرادات». ضمان اجتماعي من جهته، قال نائب الرئيس للتسويق والعلامة التجارية ل«مجموعة الإماراتدبي الوطني»، سيف المنصوري «هناك بعض الضوابط لعملية الإقراض مطبقة في الخارج ويجب تطبيقها في الإمارات، أهمها وجود قاعدة بيانات موحدة عن المتعاملين مع البنوك، يوضح فيها الالتزامات الشهرية على المتعامل، والمبالغ المستحقة عليه، وتعاملاته مع بنوك أخرى». وأضاف «تفرض في بعض الدول ضوابط صارمة على التأخر عن سداد المستحقات، إذ يوضع المقترض المتعثر في قائمة سوداء، بحيث لا يستطيع الاقتراض أو التعامل مع البنوك فترة من الزمن». وأوضح أنه «يوجد في الولاياتالمتحدة مثلاً رقم للضمان الاجتماعي (سوشيل سيكيورتي نمبر)، وهو رقم مهم جداً عند مراجعة أية جهة حكومية، أو عند استئجار بيت، أو سيارة، أو البحث عن فرصة عمل». وأكد أن «البنوك، عبر رقم الضمان الاجتماعي، تكون على علم بالوضع المالي للمتعامل الراغب في الاقتراض أو تمويل شراء منزل، ما يمكنها من كشف أي فواتير لم يسددها المتعامل (بما في ذلك فواتير الخدمات العامة)، أو أي شيكات مرتدة». وشدد المنصوري على أهمية تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية في الدولة، خصوصاً أن بعض البنوك تتساهل في منح القروض، حتى من دون اشتراط تحويل الراتب. ودعا المنصوري إلى تنظيم حملة موسعة لزيادة الثقافة المالية لدى أفراد المجتمع، مع تضمين المناهج الدراسية مواد تثقيفية، مقترحاً أن تلزم البنوك بتنظيم حملات توعية ضمن مسؤوليتها المجتمعية في المدارس والجامعات على غرار حملة «اقترض بحكمة»، التي نظمها بنك الإماراتدبي الوطني قبل فترة لتعريف المتعاملين بمخاطر وأضرار الاقتراض المبالغ فيه. ونبه إلى أن «تغيير ثقافة المجتمع وتحولها عن النمط الاستهلاكي والاقتراض من أجل الرفاهية يعدان ضرورة». كما اقترح أن يتم عمل دراسة عن عُمر المقترض، خصوصاً أن بعض الشباب يستهل حياته العملية بالحصول على قروض لأغراض استهلاكية مثل شراء سيارة، أو التعامل في سوق الأسهم، أو السفر، بعكس الشباب في الخارج الذين يفكرون في الحصول على وظيفة، وأن يكونوا قادرين مالياً ولديهم دخل ثابت للحصول على تمويل لشراء منزل. وشدد كذلك على أهمية أن تتساهل البنوك حال رغب المتعامل في السداد المبكر للقرض، فتمنحه فرصة لسداد المبالغ المتبقية دفعة واحدة، مع فائدة ميسرة. ورفض المنصوري مقترحاً بمطالبة البنوك بأن تتوقف عن توفير القروض والتمويلات للأغراض الاستهلاكية الترفيهية مثل قروض شراء اليخوت، أو الدراجات النارية، أو تمويلات الأفراح. وقال إنه «يجب على المقترض أن يتحمل مسؤولية قراراته، وأن يتعلم اتخاذ قرارات مالية صائبة تتوافق مع متطلباته الفعلية». متعامل سري بدورها، حددت نائبة الرئيس التنفيذي لشركة «موارد» للتمويل، رحاب لوتاه، عدداً من المقترحات، أولها يتعلق بالعقود التي يوقعها المتعامل الراغب في الاقتراض، لوضع ملخص للعقد بلغة مبسطة يطلع عليه، ويمنح فرصة لاستيعاب تفاصيله قبل التوقيع عليه، كي يعرف بدقة التزاماته. وقالت إن «ثاني المقترحات يتمثل في ضرورة أن يلزم المصرف المركزي البنوك بشرح تفاصيل القروض للمتعاملين، وتعريفهم بطريقة احتساب الفائدة، وهل هي فائدة مركبة أو مرابحة إسلامية، إضافة إلى الأقساط والالتزامات في حالات التأخر عن السداد»، داعية إلى أن يطبق «المركزي» أسلوب «المتعامل السري»، للتأكد من عدم تعرض المتعامل العادي للتضليل من قبل مندوبي البنوك، أو إخفاء الالتزامات الواجبة عليه في المنتجات المصرفية من قروض وغيرها. وشددت على أهمية أن يتم وضع نظام لإقراض العمالة منخفضة الدخل، والمحرومة من التعامل مع البنوك، لعدم توافر «الحد الأدنى المطلوب للراتب»، إضافة إلى الموظفين في شركات القطاع الخاص غير المدرجة في قوائم البنوك، والذين يواجهون صعوبات نظراً لأن شركاتهم غير موافق عليها من قبل البنوك. قروض الوافدين وأضافت لوتاه أن «إعادة النظر في ضمانات القروض للوافدين ضرورة، خصوصاً أن سفرهم إلى بلدانهم يجعل البنوك تتحمل مبالغ طائلة وإجراءات طويلة لملاحقتهم قضائياً»، داعية إلى إلزام الشركات بإخطار البنوك فوراً بالتطورات الخاصة بالموظفين، مثل الاستغناء عن خدماتهم، أو عودتهم إلى بلدانهم، دون الاكتفاء بصرف مكافأة نهاية الخدمة فقط. ورأت أن «تفعيل دور مكتب المعلومات الائتمانية يمثل ضرورة قصوى لتعريف البنوك بالتاريخ الائتماني للمتعامل، والالتزامات المستحقة عليه للبنوك الأخرى، وهل هو متعثر أم لا». وأكدت أهمية إيجاد جهة على غرار جمعية حماية المستهلك، تتولى فحص شكاوى المتعاملين مع البنوك، والتواصل معها لحلها، مطالبة البنوك بتنظيم حملات توعية لزيادة الثقافة المالية، ومن ثم مواجهة المشكلات التي تنتج عن عملية الإقراض سواء للمتعاملين أو البنوك ذاتها. واتفق رئيس الخدمات المصرفية الإلكترونية في بنك أبوظبي الوطني، أحمد النقبي، مع لوتاه، في أن هناك مخاطر كبيرة تتحملها البنوك في إقراض غير المواطنين، ممن يمكن أن يفقدوا وظائفهم في أي لحظة، ويغادروا الدولة. وقال إنه يجب أن تكون هناك بنود واضحة لكيفية إقراض الوافدين بما يضمن حق البنك، كما اتفق معها على أهمية وجود مكتب للائتمان يتيح معلومات كاملة عن كل متعامل. بيانات المتعامل أما الخبير المصرفي، حسن فهمي، فقال إن «إقراض التجزئة عموماً به أعلى نسبة مخاطرة، خصوصاً القروض الشخصية وبطاقات الائتمان، وهما المنتجان الأكثر حاجة للتنظيم بشكل حقيقي». وأضاف أنه «على الرغم من وجود نظام قروض شخصية وضع ضوابط للقرض الشخصي ولبطاقات الائتمان، فإن هناك تحايلاً كبيراً يحدث، يؤدي إلى إغراق المتعاملين بالديون، خصوصاً في بطاقات الائتمان، ولذلك لابد من توفير بيانات كاملة عن المتعامل قبل إقراضه، بحيث تكون متاحة لجميع البنوك، وتحدد بنود قانونية بنسب الإقراض وقيمة البطاقة الائتمانية مع مخالفة مشددة بحق البنوك غير الملتزمة. كلفة الإقراض وطالب فهمي بضرورة وضع سقف لكلفة الإقراض من فوائد وأرباح، موضحاً أن هذه الكلفة عالية جداً، ولذلك يستغرق الأمر أعواماً عدة لسدادها بعيداً عن أصل القرض، ما يقود المتعامل إلى الاقتراض مرة أخرى، لسد احتياجاته، أو التزامات مالية مستحقة عليه. واقترح تشديد الرقابة على إقراض التجزئة من خلال قانون شامل، معتبراً ذلك التحدي الأكبر أمام المصرف المركزي خلال الفترة المقبلة، لضبط السوق، مع منحه صلاحيات أكبر تمكنه من أداء هذا الدور. قرض لهدف وبحسب رئيس الفروع والخدمات المصرفية الشخصية في بنك «إتش إس بي سي»، مصطفى رمزي، فإنه «عند مقارنة ما هو معمول به من ممارسات مصرفية في العديد من الدول، فإننا نجد أن قيمة القرض الشخصي في الإمارات أعلى بكثير من نظيرتها هناك». وأضاف أنه «لا يتم منح قرض شخصي ب20 ضعف الراتب كما هو الحال في السوق المصرفية لدينا، وإنما يوجد قرض شخصي لغرض محدد، مثل شراء منزل، أو سداد نفقات تعليم، أو شراء سيارة، وتالياً يمنح المتعامل القرض لهدف معين، وبناء على قدرته على السداد». وأكد أن «دراسة المعايير المعمول بها عالمياً في إقراض التجزئة مسألة مفيدة لأي منظم أو مشرع مصرفي». نشر الوعي بدوره، طالب المواطن سلطان محمد المحمود، بأن ينص أي قانون ينظم عمليات الإقراض على دور المصرف المركزي في نشر الوعي الائتماني بين المتعاملين مع البنوك عبر الحملات ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكداً أنه على الرغم من وجود ضوابط محددة للإقراض من قبل «المركزي»، فإن هناك عدم علم بها من قبل معظم المتعاملين. ولفت إلى أن آخر ما يفكر فيه أي متعامل حالياً هو قراءة بنود التعاقد أو السؤال عن كيفية حساب أسعار الفائدة، وقيمتها الإجمالية، ولذلك لابد من مساعدة المقترضين في ذلك، لبناء قرار الاقتراض على أسس سليمة. أما المواطن راشد سعيد الظاهري، فرأى أن بعض البنوك لا تلتزم بالجوانب المتعلقة بخدمة المتعاملين وحل مشكلاتهم، مشدداً على أهمية تعزيز دور المصرف المركزي في الرقابة على البنوك. بدوره، شدد المقيم أحمد عادل على أهمية تضمين العقود التي توقعها البنوك مع المتعاملين الراغبين في الاقتراض، أو في الحصول على تمويلات، بنوداً تحفظ حق المقترض وتمنع البنوك من التحكم في المقترض كما تشاء، استغلالاً للعقود التي وقعها. وأوضح أن «البنوك تستغل حاجة الأفراد للسيولة، وتوقعهم على عقود تتيح لها تغيير سعر الفائدة، أو إجراء تعديلات في العقد وقت ما تشاء، بحجة أن بعض البنود تأتي لحفظ حق البنك ولا يتم تطبيقها فعلياً، مشيراً إلى أن المصرف المركزي مطالب بأن يضع صيغة موحدة للعقود تتضمن شرحاً مبسطاً لالتزامات وحقوق طرفي العقد. سداد مبكر من جهته، اقترح المواطن خالد سعيد، أن يتم إلزام البنوك كافة بأسس ثابتة ميسرة لعملية السداد المبكر، لاسيما أن العديد من المقترضين قد يحتاجون إلى السيولة مؤقتاً، ثم يرغبون في سداد كامل قيمة القرض بعد فترة من دون تحمل فوائد مبالغ فيها تفرضها البنوك حالياً. وطالب كذلك بوضع قواعد محددة لعملية تسوية المديونية حال التعثر المالي، ليكون المتعامل على علم بما عليه من التزامات، خصوصاً أن تلك العملية تختلف من بنك إلى آخر، وتخضع لمزاج قسم التحصيل في البنك. وأشار إلى أن بعض البنوك ترفض التسويات التي يقترحها المتعامل المتعثر وتبالغ في المستحقات المطلوبة، حتى إنها قد تخصم راتب المتعامل المحول إليها كاملاً وفاء للدين. رقابة قوية أما المواطن عبدالعزيز عمر، فأكد أن تقنين عملية الاقتراض يجب أن يبدأ بإيجاد جهة رقابية قوية لديها صلاحيات وقدرة على اتخاذ قرارات صارمة ونافذة ضد من يتلاعب، سواء البنوك أو المتعاملون أنفسهم. وشرح ذلك فقال إن الجهات الرقابية في الخارج لديها القدرة على معاقبة المتعامل الذي يتقاعس عن سداد مستحقات البنوك بوضع اسمه ضمن قائمة سوداء، تجعله يعجز عن التعامل مع البنوك أو الحصول على وظيفة لمدة زمنية، وتالياً فإن المتعامل يفكر أكثر من مرة قبل الاقتراض من دون دراسة دقيقة لقدرته المالية على السداد. ولفت إلى أن الجهات الرقابية لديها أيضاً القدرة على حماية حقوق المتعاملين مع البنوك، ومعاقبة البنوك التي تخالف أو تتجاوز الضوابط المحددة على العكس من المصرف المركزي الذي قد يتجاهل شكاوى المتعاملين.
