بينما واصل مؤيدو النائب الكويتي السابق مسلم البراك الدعوات إلى مزيد من التظاهرات اعتراضا على الحكم القضائي بسجنه خمسة أعوام على خلفية قضية المساس بذات الأمير، حددت محكمة الاستئناف الاثنين المقبل للنظر في قضيته، في وقت تلقت وزارة الداخلية، التي شددت على التصدي بحزم وحسم لأعمال الشغب والخارجين على القانون، دعماً من السلطة التشريعية التي أيدت إجراءاتها بحق المسيرات. وأكد مجلس الأمة الكويتي في بيان أمس «الحرص على احترام الدستور مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي بني عليها والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري العام 1963». وأضاف ان «الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه». واكد ان «نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أي عيب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة وأعضاء مجلس الأمة، وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي يؤكدون توقيرهم ودعمهم أمير البلاد المفدى ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما». وقال البيان ان «الدستور أكد استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة فالحكم القضائي له احترامه وقداسته ولو لم يكن حكما نهائيا باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها أو إهدارها إلا بإتباع الإجراءات القضائية المقررة». وأضاف ان «أي اعتراض على الحكم القضائي مدنيا كان أو جزائيا متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون ومساس بإحدى المؤسسات الدستورية وهو ما لا يليق بدولة الكويت التي لها أن تزهو بدستورها وبنظامها الديمقراطي والقضاء الكويتي الشامخ اتسم دائما وباعتراف الجميع وكما تدل عليه أحكامه بالحيدة والغيرية والنزاهة الكاملة». وأكد مجلس الأمة دعمه «قيادات وزارة الداخلية وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ أيا كان الأشخاص المدانون فيها وايا كانت العقوبة المحكومين بها»، مشددا على ان «الكويتيين جميعا سواء أمام القانون والقانون يسمو ولا يسمى عليه ويعلو ولا يعلى عليه والطريق متاح للمحكوم عليهم لمراجعة الحكم بالطرق القانونية المقررة استئنافا وتمييزا». عنف وشغب إلى ذلك، أعربت وزارة الداخلية عن أسفها لقيام مجموعة من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب في منطقة الأندلس، مؤكدة على أن أية مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم. وأدانت الوزارة في بيان هذه الأحداث التي وصفتها ب«المؤسفة، والتي تشكل خروجاً على القانون»، مؤكدة أن أي «مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات للحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين والمقيمين وحفاظاً على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد». من جانبه، ناشد النائب سعد البوص رئيس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة التي تؤدي إثارتها إلى تهييج الشارع»، مشيرا إلى أن القوات الخاصة «تستدعى عندما يتعرض أمن البلد للخطر وعندما تهدد أرواح الناس وعندما تكون هناك عناصر إرهابية أو إجرامية تعمل على التخريب وزعزعة الأمن». وأشار البوص إلى أن «المحكومين بالسجن عادة ما يتم منعهم من السفر وبالتالي فإن عملية القبض عليهم وإيداعهم السجن هي عملية حتمية ومسألة وقت إذا أحسنت الجهات المعنية التصرف وقامت بدورها المطلوب، ولا أرى أنها تتطلب كل هذه الضجة وهذا التهويل»، على حد تعبيره. استئناف الحكم في غضون ذلك، وبينما رفضت المحكمة طلب إيقاف تنفيذ حكم سجن البراك لحين الانتهاء من جميع درجات التقاضي، حددت محكمة الاستئناف الاثنين المقبل 22 إبريل الحالي النظر في حكم حبس البراك خمسة اعوام بتهمة العيب بالذات الأميرية. وقال المحامي عبدالرحمن البراك عبر «تويتر» انه تم تقديم طلب الاستئناف و«جلسة استئناف مسلم البراك ستكون الاثنين المقبل». ويمكن لمحكمة الاستئناف ان تقرر اعفاء البراك من تنفيذ عقوبة السجن مع النفاذ التي اصدرتها محكمة الدرجة الاولى الاثنين.
