النهار: نقاشية «حقوق الإنسان»: قانون العمل في القطاع الأهلي أنصف العمالة الوافدة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان حلقة نقاشية حول موضوع العمالة الوافدة صباح أمس الاول الأربعاء حيث تم مناقشة كيفية حفظ حقوق العمالة الوافدة والتي من شأنها رفع سمعة الكويت أمام المنظمات الحقوقية والدولية. أكد مدير إدارة المسجد الكبير في وزارة الأوقاف سعد الحجي ان المشروع الوطني لتوعية العمالة الوطني اهتم بالتوعية بالأمور التي يجهلها الكفيل والعامل، مشيراً الى ان وزارة الاوقاف لاحظت أن هناك هوة بين العامل والكفيل فاتخذت هذه الخطوة، مضيفا ان وزارة الأوقاف من الوزارات التي تعنى بالأمن الاجتماعي من خلال منابر خطب الجمعة والدروس الدينية، لذلك كان يجب عليها أن يكون لها دور في توعية العمالة المنزلية، لاسيما أنه لم تكن هناك جهات أخرى اعتنت بهذا الجانب ونجد أن الداخلية والصحة والشؤون اهتموا بالجوانب المعنية بهم وبقي جانب التوعية وهو ما قامت به وزارة الأوقاف، معتبرا أن المشروع يعنى بالعمالة المنزلية فقط وانطلق منذ 2006 بمشاركة الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع الجهات الدبلوماسية وشراكة مكاتب الاستقدام.وقال: نتعامل مع العمالة المنزليةعلى انها ليست «شيطان وليست ملاك» بل جاءت من مجتمعات مختلفة عن مجتمعنا لذلك نحن بحاجة إلى تثقيفها ولا نعتمد عن المؤسسات المعنية بالاستقدام لأن همها هو الربح والمتاجرة، وانطلقنا في هذا المشروع وفق أسس أكاديمية عبر مجموعة من الدراسات، مشيرة إلى انشاء وزارة الأوقاف لمشروع وقفية العمالة المنزلية، بالإضافة إلى طباعة عدد من الاصدارات المعنية بالتوعية بعدة لغات، مبينا أن جديد المشروع هو الانطلاق من الجمعيات التعاونية لافتا إلى أنه قبل اسبوعين تم الاتفاق مع احدى الجمعيات لعمل مشروع توعوي لأهالي المنطقة حول ثقافة التعامل مع العمالة المنزلية. وأضاف: وجدنا تعاوناً كبيراً من المؤسسات الحكومية وسفارات الدول المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرا إلى أهمية انطلاق هذا المشروع إلى جميع اطياف المجتمع، مبينا أن الخطوات القادمة من المشروع هي إقامة عدد من الدورات التوعوية. بدوره، أكد مدير الشؤون القانونية في جهاز إعادة الهيكلة د. سامي الرويشد: الدولة كانت تتعامل مع العمالة المنزلية في بداية الامر وقبل تشريع وسن القوانين الحالية وفق الاتفاقيات الدولية، ومع تطوير الحاجة البشرية إلى تطوير القوانين والاعمال الخاصة بالتنمية المعيشية بدأت تتطور التشريعات تبعا لهذا التطوير الحاصل، لافتا الى انه تطورت الحياة السياسية والاقتصادية حتى أصبح الاقتصاد الخاص يأخذ دوره بشكل كبير وكان خاضع في تلك الفترة لبعض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة الوافدة، حتى بدأت العمالة الوافدة تكون أقوى وأكثر تأثيرا في القطاع الخاص أكثر من العام، لذلك أصبح لزاما على المشرع أن يطور تشريعاته بخصوص العمالة الوافدة. وقال ان قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 حدد نطاق سريانه على العاملين في القطاع الأهلي بكافة شرائحه، واستثنى من ذلك بعض الفئات لخصوصيتها مثل الاتفاقيات الخاصة بالجرف القاري لأن القانون لا ينطبق عليهم والعاملين في مجال النقل البحري. وأكد الرويشد ان من الأمور التي تميز بها القانون الجديد هو عقد العمل، لأنه في السابق لم تكن هناك ضرورة لتحرير عقد بين الطرفين ويكتفى بالاتفاق الشفوي، واليوم لابد أن يكون العقد ثابتا بالكتابة باللغة العربية، واعطى القانون مزيداً من الحقوق للعمالة، مشيرا الى أن القانون رسخ مبدأ الأجر مقابل العمل، وأولى مكانة خاصة للمرأة والتي كانت تتساوى في السابق في الحقوق ويعتبر هذا الأمر من أهم المكاسب، وهناك بعض الاجازات التي أقرها قانون العمل بشكل واضح وصريح، لافتا إلى أن بعض الاجازات لم تكن بنص تشريعي بل كانت وفق تعاميم وزارة حتى في إجازة العيد الوطني وغيره.من جهته، قال رئيس الاتحاد الوطني لعمال الكويت د. عبدالرحمن السميط أن مشكلة العمالة الوافدة في الكويت جزء منها هي العمالة المنزلية، ونحن كمنظمات مجتمع مدني دائما تلجأ لنا الطبقة العاملة في حال وقوع الظلم عليهم، وبالطبع المشكلة كبيرة وليس مجرد ظلم على عامل، لذلك يجب دراسة المشكلة بشكل عام وليست المشكلة بحد ذاتها، مثل دراسة ما هي حاجة الأسر الكويتية لهذه العمالة. وأكد ان دور الأسرة ضعيفاً في ظل وجود هذه العمالة التي تحتك مع الأبناء بشكل مستمر، وهي عملية خطيرة جدا، مشيرا إلى أنه ليست هناك خلفيه عن نوعية العمالة الوافدة وثقافتها حتى نسلمها فلذات اكبادنا، مبينا أن بعض العمالة أتت للبلد بعدما هربت من تنفيذ أحكام في بلدها. 'الأبحاث' : ما يتداول عن زلزال بقوة 10 ريختر غير صحيح في الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لمعهد الابحاث د.رضا عبد الفتاح ان الخبر الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية ان «الوكالة الجيولوجية تحذر دول الخليج من حدوث زلزال ضخم بقوة 10 درجات بمقياس ريختر في الفترة الواقعة بين 25 و30 ابريل الحالي» عار عن الصحة تماما، واصفا هذا الخبر بالكذب والافتراء الذي نسب لجهة اميركية غير موجودة على ارض الواقع كما ان ما ورد في الخبر لا يمت للعلم بصلة.واشار عبد الفتاح في تصريح ل «النهار» الى ان العلم لا يستطيع التنبؤ بوقت حدوث زلزال في اي مكان بالعالم حتى الآن، وما يمكن التعرف عليه هو الأماكن المتوقع حدوث زلزال فيها، واذا -لا قدر الله- حدث زلزال ما فانه يمكن معرفة قوته من خلال بعض الحسابات الرياضية وذلك يعود لمعطيات كثيرة، مبينا ان تغير هذه المعطيات يمكن ان يغير التوقع فلا يحدث الزلزال بالقوة المتوقعة.وبين ان اقوى زلزال سجل على مستوى العالم كان بقوة 9.5 درجات بمقياس ريختر وقد حدث في القرن الماضي بمنطقة بعيدة عن الخليج، داعيا كل من تصله مثل هذه الرسائل ألا يكترث بها، وبامكان اي كان العودة الى المعهد في اي وقت للتأكد من صحة هذه الأخبار قبل نشرها.وكان مدير عام المعهد د. ناجي المطيري قد أكد أنه لا توجد وكالة اسمها «وكالة الجيولوجيا الأميركية».واضاف في تصريح صحافي ان كل الجهات التي يتعامل معها معهد الابحاث لا علم لديها بما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حدوث زلزال بالمنطقة بقوة 10 درجات على قياس ريختر. الأنباء: 11 أولوية على طاولة السلطتين خلال الشهرين المقبلين والمبارك يعود غداً ويرأس اجتماع الحكومة الاثنين يعود سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى البلاد غدا السبت قادما من لندن، حيث حضر مراسم تشييع رئيس وزراء بريطانيا الأسبق البارونة مارغريت تاتشر وأجرى فحوصات طبية دورية.وقالت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل «الأنباء» ردا على طلب رؤساء التحرير مقابلة مع سمو رئيس الوزراء حول قانون الإعلام الموحد: ان المبارك قلبه قبل بابه مفتوحان للاستماع والتحاور حول أي قضية تشهد اختلافا في وجهات النظر.هذا، ويرأس المبارك اجتماع مجلس الوزراء الاثنين المقبل، حيث يطلع على ما تم إنجازه من قوانين مع المجلس.وكشفت المصادر ان سمو الشيخ جابر المبارك طلب اعداد ملف حول نسب الأحكام القضائية التي لم تنفذ وأسباب عدم التنفيذ مقارنة بالأحكام القضائية الصادرة. وأكدت المصادر أن قضية تنفيذ الأحكام القضائية ستعطى أولوية قصوى. وبسؤال المصادر عن خطة الحكومة إزاء الجهات الحكومية التي لا تنفذ الأحكام القضائية قالت «هذه الجزئية بالذات سنقف عندها كثيرا ولن تمر مرور الكرام».وعن القضايا المتبقية لدور الانعقاد الحالي أجابت المصادر: لدينا قوانين: هيئة الأغذية و«المناقصات» والاستثمار الأجنبي وتعديلات ال «B.O.T» وهيئة حقوق الإنسان والجامعات الحكومية والتعديلات الرياضية وخطة التنمية والبيئة ومكافحة التمييز العنصري والميزانيات، وذلك خلال الشهرين المقبلين.على صعيد مختلف وتعليقا على تحديد الاثنين المقبل موعدا لنظر الاستئناف المقدم من النائب السابق مسلم البراك ومدى ضرورة حضوره بعد رفض طلب وقف نفاذ حكم الحبس 5 سنوات قالت مصادر دستورية رفيعة ل «الأنباء»: ان قانون الاجراءات نص في إحدى مواده على «إذا غاب المستأنف فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولا عن الطعن المقدم منه وأن تقضي بأن الاستئناف كأن لم يكن».هذا، وردا على سؤال حول دخول الصحافيين من عدمه في هذه الجلسة ردت المصادر قائلة: «ينظر فيه لاحقا». العلي ل «الأنباء»: لن نسمح بتجاوز شروط الراتب والمؤهل والمدة لإصدار رخص السوق أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالفتاح العلي التزام قطاع المرور بالقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بشأن ضوابط وشروط الحصول على رخص القيادة، لا سيما شرط المؤهل الجامعي والراتب المحدد ب 400 دينار وشرط بقاء عامين في الكويت، الى جانب القرارات الأخيرة بشأن المندوبين والسائقين.وحذر العلي، في تصريح ل «الأنباء» على هامش حملة موسعة أشرف عليها أمس للحد من الاستهتار والرعونة في محافظة الأحمدي، من مغبة أي تجاوز لقرارات وزير الداخلية، مشيرا الى أنه لن يتردد في إحالة أي متجاوز للتحقيق.ودعا العلي الوافدين الى عدم الالتفات لمن يزعم بأنه بمقدرته استخراج رخص سوق دون استيفاء ما جاء في القرار الوزاري، مؤكدا ان كل من يستخرج رخص قيادة بطرق ملتوية سيكون مصيره الإحالة للقضاء بقضية تزوير عاجلا كان أم آجلا.وقال اللواء العلي إنه سيستقبل المراجعين ممن لديهم تظلمات أو مقترحات بشأن الوضع المروري يومي الأحد والأربعاء في الفترة المسائية ما بين السادسة والثامنة مساء من كل أسبوع.وحول إبعاد الوافدين الذين يرتكبون مخالفات جسيمة، قال العلي ان الوافدين والمواطنين مطالبون باحترام القانون، وبالتالي فإن عدم احترامهم للقانون يستلزم عقوبات حازمة، مشيرا الى ان الإبعاد للوافدين مرهون بالتعمد وتكرار المخالفة. الكويتية: دشتي: الأيام المقبلة مفصلية في تحقيقات «جسر جابر» أعلن عضو لجنة التحقيق البرلمانية في عقدي «جسر جابر» و«محطة الزور» النائب عبدالحميد دشتي، أن اللجنة بصدد إعادة فتح التحقيق مع المقاول العالمي شركة هيواندي والمقاول المحلي الأسبوع المقبل.وأوضح أن هذا القرار اتخذ اليوم (أمس)، بعد ورود معلومات تستدعي إعادة التحقيق.وأضاف دشتي في تصريح للصحافيين: أنه بعد الاجتماع مع المستشارين ومراجعة الملفات والمحاضر، ومراجعة ملامح التقرير النهائي، سنقوم باستيفاء بعض البيانات، تمهيدا لاستدعاء وزير ووكيل وزارة الأشغال لاستكمال التحقيق.وقال دشتي: نقوم حاليا بترجمة محضر جلسة مناقشة مستشار شركة kwoi، وذلك في إطار استكمال التحقيقات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون مفصلية في هذا التحقيق. تكساس: قتلى وجرحى إثر انفجار مروع في مصنع للأسمدة أدى انفجار قوي في مصنع للأسمدة قرب واكو بولاية تكساس، جنوبالولاياتالمتحدة، إلى تدمير عدد كبير من المساكن المحيطة به، وتسبب في سقوط أكثر من 170 شخصا بين قتيل وجريح.وذكر شهود عيان لوسائل إعلام محلية، أن الانفجار بعث كرة من النار عرضها حوالي 30 مترا في الجو.وفي تصريح لشبكة «سي إن إن»، قال تومي موسكا، رئيس بلدية مدينة ويست، التي وقع فيها الانفجار، وتضم 2500 نسمة: إن «الأمر كان كما لو أن قنبلة نووية انفجرت».ووقع الانفجار في مصنع «ويست فيرتيلايزر»، وفق ما أوضح المتحدث باسم أجهزة الإطفاء دون ييغر، وقال:إن سبب الكارثة لايزال مجهولا، غير أنه قد يكون ناتجا عن الأمونياك.ووقع الانفجار بعد يومين على التفجيرين اللذين استهدفا ماراثون بوسطن الإثنين الماضي، وأوقعا ثلاثة قتلى ونحو 180 جريحا. الشاهد: سليمان : هناك توجه لحل مشكلات بعض الشركات الكويتية في مصر أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت عبد الكريم سليمان ان هناك توجها لحل عدد من مشكلات قائمة لبعض الشركات الكويتية التي لديها استثمارات في مصر ومنها مشكلة أرض العياط ، ولاسيما أن هناك حزمة تشريعات قادمة لحماية الاستثمارات الأجنبية والعربية ، مؤكدا أنه فور حل تلك المشكلات فإن مصر في انتظار قفزة في إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية بها.ولفت سليمان في تصريحاته عقب افتتاحه معرض افرست العقاري أول من أمس إلى أن الكويت لا تزال تحتل ثالث أكبر مستثمر في مصر، وأنه علىالرغم من الظروف التيمرت بها مصرخلال الفترةالماضية إلا أنه حتى الآن لم ينسحب أيمستثمركويتي،خاصة وأن هناك ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري وجدوى الاستثمار بها .وبين أن الوقت مناسب جدا للشراء ، متوقعا أن تشهد أسعار العقارات في مصر قفزة في الأسعار عقب انتخابات مجلس الشعب واستقرار الأوضاع ، ومؤكدا أن هناك تهويل للأحداث التي تشهدها المناطق المصرية من خلال الفضائيات، والدليل على ذلك أن المعارض المصرية لا تزال مستمرة بل وتقام مرتين كل عام، وهناك تواجد لمختلف الشركات العقارية الكبرى، وطلب كبير على الشراء، ولكن لاشك أن راس المال جبان ويخشى التوتر والأشاعات، فهناك بعض المستثمرين الذين يتأثرون بما تهوله الفضائيات .من جانبه قال رئيس مجلس الإدارة في الشركة المنظمة للمعرض هشام عنبة ان المعرض ضم نخبة من الشركات العقارية المصرية تصل إلى 20شركة وتقدمفرصا ومنتجاتعقارية متنوعة تتناسب مع ظروف المرحلة الحالية، ذلك أن بعض الشركات تقدم منتجات عقارية وسياحيةمتنوعة، فيما تقدم شركات أخرى منتجات لشقق وفلل وبيوت، ما يفسح المجال أمام تنوع الخيارات والاستثمارات وبالتالي تحقيق المزيد من المبيعات والصفقات.وتابع 'نظرا لأهمية المعارض واثرها على الاقتصاد بصورة عامة ولانها تعتبر احدى اهم وسائل الاتصال بين العرض والطلب، فتعتبر النافذة الاهم على النشاط الاقتصادي، وان معرض افرست العقاري يقدم منتجات عقارية مصرية تناسب شرائح كبيرة«.واشار عنبة إلى إن المعرض في دورته السابعة بحلة مميزة ويجمع شركات النخبة في عالم العقار والاستثمار والبناء والتطوير وبمشاريع تتركز في مصر وبين عنبة أن الشركات المشاركة لديها مشروعات في كل من التجمع الخامس والشروق والمعادي والساحل الشمالي ومرسى علم والعين السخنة وشرم الشيخ و6 أكتوبر والقاهرة.من جانب آخر قال رئيس مجلسالإدارة في شركة »سمارت سليوشنن« الشركة المتعاونة في اقامة المعرض قيس العلي ان المعرض في دورته السابعة يقدم فرسا مميزة لجميع المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مصر، حيث يشارك فيه شركات عقارية تخوضه بحزمة مشاريع جديدة ومميزة ستساهم في استقطاب أكبر شريحة ممكنة لزوار المعرض.وأكد العلي ان الاقبال الموجود حاليا في المعرض يدل على ان السوق الكويتي متعطش لمثل هذه المعارض التي ساهمت خلال السنوات الماضية في توفير العديد من الفرص الاستثمارية المجدية سواء بالنسبة للمواطن العادي أو المستثمر الكبير. البورصة تنهي التداولات على تراجع 7نقاط بسبب جني الأرباح أنهى المؤشر السعري تعاملات البورصة امس على تراجع نسبته 0.11٪ بإقفاله عند مستوى 7078.18 نقطة خاسراً 7.9 نقطة تقريباً.وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني جلسة امس على ارتفاع نسبته 0.31٪ بإقفاله عند مستوى 447.98 نقطة رابحاً 1.4 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة 0.46٪ بإقفاله عند مستوى 1065.12 نقطة رابحاً 4.9 نقطة.وشهدت البورصة تبايناًفي حركةالتداولات مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغ حجم تداولات امس 592.97 مليون سهم تقريباً مقابل نحو669.31 مليون سهمفي جلسة أمس، بانخفاض بنحو 11.4٪.على الجانب الآخر، سجلت القيم ارتفاعاً بنحو 37.3٪ وصولاً لنحو 92.11 مليون دينار مقابل 67.08 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، علماً بأن قيم تداولات امس هي أكبر قيمة تداول تتحقق في البورصة الكويتية منذ أكثر من عامين ونصف.وبالنسبة لصفقات امس، فبلغ عددها عند الإغلاق 9054 صفقة مقابل 10322 صفقة في جلسة أمس، بانخفاض يُقدر بنحو 12.3٪و تصدر سهم أبيار قائمة أنشط تداولات امس بالبورصة الكويتية على مستوى الكميات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات امس 55 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 302 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 2.65 مليون دينار، مع ارتفاع للسهم بنسبة 2.11٪ واحتل سهم وطني صدارة قائمة أنشط قيمتداولات امس بالبورصة الكويتية، حيث بلغت قيمة تداولاته عند الإغلاق 36.16 مليون دينار تقريباً تحققت من خلال تنفيذ 91 صفقة تمت على نحو 38.5 مليون سهم، مع ارتفاع للسهم بنسبة 1.08٪ علماً بأن قيم تداولات السهم امس شكلت ما يقرب من 40٪ من السيولة الإجمالية في السوق.أما أكثر صفقات امس فكانت على سهم صكوك، وبلغ عددها عند الإغلاق 670 صفقة تمت على نحو 36.5 مليون سهم حققت قيمة تداول بنحو 4.75 مليون دينار، مع استقرار للسهم عند مستوى 128 فلساً.ونجح سهم ساحل في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات امس بالبورصة الكويتية بنمو نسبته 8.33٪ بإقفاله عند مستوى 65 فلساً رابحاً 5 فلوس، فيما تصدر سهم التعمير ك قائمة أعلىتراجعات امسبانخفاضنسبته 6.58٪ بإقفالهعند مستوى 71 فلساً خاسراً 5 فلوس.وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد غلب على أداءها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات سبعة منها يتصدرها قطاع التكنولوجيا بنمو نسبته 0.76٪? فيما تراجعت مؤشرات أربع قطاعات أخرى يتصدرها قطاع الصناعة بانخفاض نسبته 0.73٪ بينما استقرت مؤشرات الثلاث قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.جاء أداء قطاع البنوك بسوق أبو ظبي إيجابيًا خلال العام الحالي بمكاسب كبيرة بلغت نسبتها 21.91٪ احتل بها المركز الثالث بين قطاعات السوق التي جاءت مرتفعة جميعا خلال تلك الفترة.وبلغت مكاسب مؤشر القطاع منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية جلسة الأربعاء 17 أبريل 1038.6 نقطة وصل بها إلى مستوى 5778.65 نقطة وفق تقرير مباشر وكان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 4740.02نقطة.أما عنأداء المؤشر العام لسوق أبو ظبي خلال العام الحالي فقد جاء إيجابيا كذلك بارتفاع نسبته 17.47٪ ليضيف إلى رصيده 459.65 نقطة خلال تلك الفترة وذلك مقارنة بمستوى إغلاقه بنهاية العام الماضي والذي كان عند 2630.86 نقطة.وأضاف تقريرمباشر أن إجمالي كميات التداول على أسهم قطاع البنوك منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية جلسة الأربعاء 17 أبريل قد بلغ 725 مليون سهم تمثل 6.5٪ من إجمالي كميات تداول سوق أبو ظبي والتي بلغت نحو 11.2 مليار سهم خلال تلك الفترة.أما إجمالي قيم التداول على أسهم القطاع خلال 2013 فقد بلغ 3.7 مليار درهم تصل نسبتها إلى 25.45٪ من إجمالي قيم تداول السوق والتي بلغت 14.57 مليار درهم خلال الفترة نفسها.جاءت مكاسب قطاع البنوك خلال العام الجاري بدعممن جميع أسهم القطاع باستثناء بنك الفجيرة الوطني الذي تراجع وحيدا خلال تلك الفترة بخسائر بلغت 39.3٪ ليصل بنهاية جلسة الأربعاء 17 أبريل إلى مستوى 2.70 درهم وكان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 4.45 درهم.وحقق أبو ظبي التجاري أعلى المكاسب على مستوى أسهم البنوك خلال العام الحالي بارتفاع كبير بلغت نسبته 48.9٪ حيث أضاف السهم 1.350 درهم إلى رصيده خلال تلك الفترة ليصل بنهاية جلسة الأربعاء 17 أبريل إلى مستوى 4.11 درهم في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 2.76 درهم.وجاء الاتحاد الوطني في المركز الثاني من حيث المكاسب بنسبة ارتفاع بلغت 46.2٪ مضيفا 1.290 درهم إلى رصيده خلال العام الجاري ليصل إلى مستوى 4.08درهم وكانالسهم قد أنهى تداولات العام الماضي عند مستوى 2.79 درهم.ما أقلالمكاسب خلال العام 2013 على مستوى قطاع البنوكفكانت لسهم دار التمويل بارتفاع نسبته 5.8٪ فقط ليضيف السهم 0.170 درهم إلى رصيده وصل بها إلى مستوى 3.10 درهم في حين كان إغلاقه بنهاية العام الماضي عند مستوى 2.93 درهم. عالم اليوم: الأغلبية: نحمّل الحكومة مسؤولية الفوضى طالبت كتلة الأغلبية بنزع فتيل الازمة المتفاقمة التي تمر بها البلاد وايقاف ممارسات القمع الظالمة للاجهزة الامنية الجائرة، مؤكدة استمرارها في مواجهة كل التجاوزات على المكتسبات الوطنية والحريات والحرمات واجبة الصيانة.وقالت الكتلة: ان رفض الظلم ومقاومته واجب شرعي ودستوري ووطني وعليه ندعو كل التيارات والقوى السياسية والمجتمعية النهوض بمسؤولياتها الوطنية، محملين الحكومة تبعية ما تؤول اليه الاوضاع من فوضى صنعتها ممارسات هذه الحكومات غير المسؤولة، مستطردة بالقول : ولاتخفى على الشعب الكويتي هذه الحملة الظالمة لتشويه الحراك الوطني الشعبي بالافتراء والتخوين للحركات الوطنية والاسلامية وفي مقدمتها الحركة الدستورية الاسلامية بهذه الاثناء وما تتعرض له.واضافت في بيان تلاه النائب السابق مبارك الوعلان بديوانه: ان ما حدث الاربعاء الماضي ابتداء من اقتحام مسكن وديوان اسرة مسلم البراك بما شمله هذا الاعتداء من انتهاك للحرمات وترويع للآمنين من نساء وأطفال، وانتهاء بردود الفعل الشعبية التلقائية الرافضة لمثل هذا الانتهاك والتي لايستطيع احد ادراك تداعياتها السافرة، وهو ما يذكرنا بالصفحات السوداء للاحداث الاخيرة خلال السنوات الاخيرة كاحداث الصباحية وديوان الحربش وتيماء وصباح الناصر وغيرها.بينهم 10 أحداث و 3 مصابين«الجنائية» تحجز 19 في «الأندلس» حققت الإدارة العامة للمباحث الجنائية أمس مع 19 مواطنا ضبطتهم الأجهزة الأمنية مساء أمس الأول على خلفية تجمهرهم في منطقة الأندلس، ومن بينهم 10 أحداث و 3 مصابين، وقررت استمرار حجزهم حيث يتوقع إحالتهم إلى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة مطلع الأسبوع المقبل.وحققت الإدارة مع المتهمين في تهم تتعلق بالتجمهر والمشاركة بمسيرة غير مرخصة والاعتداء على رجال الأمن وعرقلة السير وإتلاف المرافق العامة.وقال مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد الحميدي إن أغلب المعتقلين ال 19 في الأندلس تم القبض عليهم من قبل «جيب» بطريقة عشوائية، مشيرا إلى أنه تمكن مساء أمس الأول من إخلاء سبيل اثنين منهم أحدهما تمت سرقة هاتفه.الصحة: 15 إصابة خلال مسيرة الاندلس اعلنت وزارة الصحة ان فنيي الطوارئ الطبية تعاملوا مع 15 اصابة جراء المسيرة التي حدثت يوم أمس الأول في منطقة الاندلس.وأكدت ان قسم العمليات العاجلة تلقى بلاغا بوجود اصابات متفرقة بمنطقة الاندلس وقام مسؤول النوبة بإرسال 15 سيارة اسعاف بقوة 32 فني طوارئ طبية، حيث تم اسعاف 15 حالة منها 6 حالات إلى المستشفى العسكري، والصباح 4 حالات منها عسكريان وحالتان من المدنيين، وتعامل في الموقع مع 9 حالات و8 عسكريين وحالة من المدنيين.مكتب المجلس: ندعم إجراءات الداخلية في تنفيذ حكم «البراك»أصدر مكتب مجلس الامة بيانا أمس في شأن الأحداث التي جرت خلال اليومين الماضيين، فيما يتعلق بالحكم على النائب السابق مسلم البراك بالحبس 5 سنوات.وقال البيان ان مجلس الامة وهو الحريص على احترام الدستور ليؤكد على ضرورة الالتزام بالثوابت التي بني عليها والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963، مؤكدا دعم مكتب المجلس لقيادات وزارة الداخلية واشادة بجميع الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنفيذ الاحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ وأضاف ان الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.تنظر الإثنين بوقف نفاذ الحكم حبس البراك..بعهدة «الاستئناف»حددت الدائرة الجزائية الرابعة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي، يوم الأثنين المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري موعدا لانعقاد أولى جلسات استئناف النائب السابق مسلم البراك لحكم حبسه.وتضمن قرار الدائرة، رفض طلب تقدم به أحد المحامين بإيقاف نفاذ حكم محكمة الجنايات القاضي الأثنين الماضي بحبس البراك لخمس سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة والمتعلقة بالإساءة لمسند الإمارة على خلفية حديثه في ندوة (كفى عبثا).وتعليقا على ذلك، قال المحامي ثامر الجدعي إنه لا يعلم شيئا عن طلب وقف نفاذ حكم (الجنايات) المقدم يوم أمس لرئيس الدائرة، معتبرا هذه الخطوة عديمة القيمةمن الناحية القانونية حيث لم تعقد المحكمة جلساتها بعد لنظر الاستئناف.وكشف الجدعي أن هيئة الدفاع ستتقدم بأول جلسة بطلب للمحكمة بوقف نفاذ حكم محكمة أول درجة وإخلاء سبيل موكلها، وإرجاء الدعوى لتجهيز مذكرة الاستئناف والدفاع وتحديد الطلبات الأساسية، مشيرا إلى أن تحديد الدفوع القانونية الطاعنة بحيثيات الحكم الأولي هو أمر سابق لأوانه.وأضاف: نحن على ثقة بأننا سنأخذ وقتنا الكافي وتمكيننا من ممارسة كامل حقوقنا القانونية المشروعة أمام القضاء العادل، وسنبدي دفاعا يبين سلامة موقف البراك، وسنكون إن شاء الله متجانسين في إدارة الجلسات كفريق دفاع يهدف لتبيان الحقيقة ولا شيء سواها.وبشأن ما تررد عن تقديم شقيق البراك لبلاغ للنيابة اعتراضا على اقتحام القوات الخاصة لمنزله، أوضح الجدعي إن ذلك الأمر سيتم مطلع الأسبوع المقبل وذلك لإعداد التوكيلات القانونية من قبل الشاكي.أما المحامي عبدالرحمن البراك فأشار إلى أن هيئة الدفاع تعكف حاليا على دراسة الأوجه القانونية تمهيدا لإعداد مذكرة الاستئناف وتقديمها للمحكمة، رائيا أن حكم محكمة أول درجة قد شابه الخطأ في التفسير وتطبيق القانون.اعتبرته مخالفا للقانون والدستور والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان«حشد» سنستخدم الوسائل القانونية كافة للرد على اقتحام منزل شقيق البراكأعلن المكتب القانوني ل«حشد» اعتزامه استخدام الوسائل القانونية للرد على اقتحام منزل شقيق النائب السابق مسلم البراك.واستنكر بيان حشد الاقتحام غير القانوني والمخالف للدستور والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان مستنكرا ترويع الآمنين وضرب المتواجدين في المنزل دون اعتبار لتواجد الأطفال وكبار السن وممن لهم صلة بموضوع الدعوى الكيدية ضد البراك وتقاعس الوزارة من اصدار الكتاب الرسمي بطلب حضور النائب السابق مسلم البراك والاستعاضة عنه بارسال القوات الخاصة رغم إعلان البراك تسليم نفسه فور تسلمه الكتاب.النملان: إن كان الحمود يعلم التجاوزات فتلك مصيبة.. وإلا فالمصيبة أكبرقال عضو مجلس الأمة المبطل سالم النملان إذا لم تجدد وزارة الداخلية قيادييها فلن تغير النهج الذي تسير عليه من التعدي والتجاوز على القانون وهي المفروض عليها تطبيقه لأن القياديين فاشلون.وتابع النملان: وزير الداخلية إما أنه يعلم عن هذه التجاوزات ومشارك فيها وهذه مصيبة أو أنه لا يعلم وهذه مصيبة أكبر!البوص: نرفض استدعاء القوات الخاصةإلا إذا تعرض أمن البلاد للخطر دعا النائب سعد البوص رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة والتي تؤدي إثارتها إلى تهييج الشارع مؤكدا بالقول: «إذا غابت الحكمة حضر الشيطان».وقال البوص: إن تنفيذ أمر القبض على مواطن محكوم بالسجن لا يستدعي كل هذه الضجة ولا يتطلب اقحام القوات الخاصة في أمر كهذا مشيرا إلى أن القوات الخاصة تُستدعى عندما يتعرض أمن البلد للخطر وعندما تهدد أرواح الناس وعندما تكون هناك عناصر إرهابية أو اجرامية تعمل على التخويف وزعزعة الأمن. المحامي البراك: بيان «الداخلية» افتراء.. وسوابقها بحادثتي الميموني وديوان الحربش تثبت كذبها أكد المحامي عبدالرحمن البراك أن بياني وزارة الداخلية بشأن حادثة الميموني وديوان الحربش يؤكدان كذبها ويثبتان أن بيانها بشأن اقتحام ديوان النائب السابق مسلم البراك افتراء.وأضاف ردا على بيان «الداخلية»: بيانهم مليء بالأكاذيب ، فالشهود العيان أثبتوا دخول القوات الخاصة البيت الخاص بأشقاء النائب السابق مسلم البراك وديوانيته بطابقيه الأرضي والأول.وختم قائلا: هم يريدون نتيجة معينة للاقتحام وهي ان يعتقلوا البراك لتسجيل انجاز للوزير خصوصا بعد الهجوم الذي تعرض له من مجلس الصوت الواحد. القبس: 105 آلاف عدد «البدون» حتى 2010 كشفت إحصائية حقائق وأرقام أن عدد المقيمين بصورة غير قانونية في البلاد حتى عام 2010 بلغ 105 آلاف و702 فرد، فيما بينت أن العدد في عام 1990 قد بلغ 220 ألف فرد، مقارنة بعدد الكويتيين في العام نفسه، الذي بلغ 560 ألف كويتي، فيما بلغ عدد من عدّل وضعه وكشف عن جنسيته الأصلية منذ عام 1986 حتى 2010 نحو 81 ألفا و833 فردا.وقالت الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية إن التصور العام لحل قضية «البدون» يرتكز على جملة من المبادئ والمرتكزات التي تشكل أساسا عمليا لمعالجة المشكلة ومنها العدالة في معالجة الحالات، وذلك بالنظر في إمكانية تجنيس المستوفين للشروط، ومحاسبة ومواجهة المخالفين والمزورين، بالإضافة الى توفير وسائل الحياة الكريمة لهذه الفئة، وذلك باستمرار تقديم الخدمات الاساسية كالعلاج والتعليم وغيرها، وذلك تأكيدا للالتزام بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.وبين أن من مرتكزات الحلول التأكيد على اعتبارات المصلحة العليا للبلاد كأساس في التعامل مع الحالات وفقا للسجلات الأمنية أو الجنائية لكل حالة، وإعطاء أهمية لمعيار الولاء والتضحية وحاجة البلاد من حيث مراعاة أبناء الشهداء والأسرى، وكذلك بعض المهن كالعسكريين وأصحاب التخصصات النادرة، بالاضافة الى اعطاء اهمية لمعيار القرابة مع المواطنين الكويتيين والتواجد التاريخي في البلاد.كما أكدت الإحصائية بضرورة أن تحظى الحالات الاستثنائية الصارخة من المقيمين بصورة غير قانونية بالإسراع بالبت في أمرها ومعالجتها، ويقصد بذلك الحالات المستوفية للشروط ومتكاملة الوثائق والمستندات الثبوتية اللازمة التي تؤكد أحقيتها وسلامة أوضاعها بما لا يترك مبررا للمزيد من التأجيل لهاوأسهبت الإحصائية في شرحها للمزايا التي حددها مجلس الوزراء في مارس 2011، ومنها حق العلاج والتعليم وإصدار شهادات الميلاد ووثائق الزواج والتوثيقات الخاصة بالوصايا والإرث وشهادات الوفاة، إضافة إلى إصدار شهادات الطلاق ورخص القيادة والعمل والبطاقة التموينية ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. فيما بينت الإحصائية أن عددا من استخرجوا شهادات ميلاد من أبريل 2011 حتى سبتمبر من 2012 يبلغ 16 ألفا و768، فيما بلغ عدد شهادات الوفاة 1037.فهوم خاطئ أكد الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ان هناك إجراءات واضحة ومدروسة وحازمة تؤدي الى تصحيح وقلب المفهوم الخاطئ، وتؤكد ان بدون جنسية هو ادعاء خاسر لا طائل منه، لذا يستوجب التركيز بكل السبل والادوات الممكنة على الزام جميع المقيمين بصورة غير قانونية تصحيح أوضاعهم بما يتفق مع القانون ومساعدتهم على ذلك. «الداخلية» عن أحداث الأندلس: خروج على القانون والنظام.. وسنواجه بحزم أدانت وزارة الداخلية الأحداث المؤسفة التي قامت بها مجموعات من المتظاهرين إثر أعمال عنف وشغب في منطقة الأندلس مساء أمس الأول، مؤكدة ان مجموعة من المتظاهرين قامت بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين، وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة، فضلاً عن منع رجال الإطفاء من أداء واجبهم.وأكدت الداخلية في بيان صحفي امس ان هذه الأحداث المؤسفة تشكل خروجاً على القانون والنظام، مشددة على ان أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستجابه بكل حزم وحسم.من جهة أخرى، اعتقل رجال الأمن 19 مشاركاً من المتظاهرين في الأندلس، واحالوهم الى جهات الاختصاص بتهمة التجمهر والمشاركة في مسيرة غير مرخصة وإثارة أعمال العنف والشغب، وحرق الممتلكات العامة والاعتداء على رجال الأمن، وحققت النيابة العامة معهم وقررت حجزهم حتى الأحد المقبل.وقال مصدر أمني ل القبس ان بعض المتظاهرين اطلقوا الألعاب النارية الخطيرة وغير المرخصة على رجال الأمن، مما أدى الى تعرضهم لإصابات نقلوا على اثرها الى المستشفى.وذكر المصدر ان إجمالي المصابين بلغ 15 بينهم 12 عسكرياً و3 من المتجمهرين.كونا - أعربت وزارة الداخلية، أمس، عن عميق الأسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب بمنطقة الأندلس مساء أمس الأول.وقالت الوزارة في بيان لها أمس إن بعض المتظاهرين لجأوا إلى إطلاق الأعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الأمن الموجودة هناك لتأدية واجبها في حفظ الأمن والنظام، وتطبيق القانون، كما قام بعضهم بإطلاق الألعاب النارية الخطرة وغير المرخصة تجاه قوات الأمن الموجودة بالمنطقة، مما أدى إلى تعرّض عدد من رجال الأمن للإصابة، واستدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.وأضافت الوزارة، أنه في ظل الخروج على القانون والنظام الذي وقع مساء أمس الأول في الأندلس قامت مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح في المنطقة، إضافة الى منع رجال الادارة العامة للإطفاء من أداء واجبهم. وأكدت أنه قد تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين المتورّطين في هذه الأعمال وإحالتهم الى جهات الاختصاص.وأعربت وزارة الداخلية في بيانها عن إدانتها الشديدة لوقوع مثل هذه الأحداث المؤسفة التي تشكّل خروجا على القانون، وشددت على أن أي مظهر من مظاهر الشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام، ستتم مجابهته بكل حزم وحسم لمنع تكرار مثل هذه الممارسات، للحيلولة دون المساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحفاظا على المرافق والممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا للبلاد.وأهابت الوزارة بكل الإخوة المواطنين والمقيمين التعاون مع إخوانهم رجال الأمن الذين ما وُجدوا إلا لحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة، في ظل دولة الدستور والقانون. الوطن: بن جامع: نتعاون مع «الشيطان الأحمر»..من أجل الكويت وحكامها خلال حفل عشاء أقامه عضو مجلس مبرة العوازم الخيرية محمد الشتلي على شرفه، أكد شيخ قبيلة العوازم فلاح بن جامع ألا علاقة لقبيلته بما يجري على الساحة المحلية، مشددا على رفضه القاطع بالتعدي على الأسرة الحاكمة، قائلا ان حدث ذلك فسنتعاون مع «الشيطان الأحمر» من أجل الكويت وحكامها، ومعلنا رفض قبيلة العوازم لفكرة الامارة الدستورية والحكومة المنتخبة، وكذلك رفض المسيرات والمظاهرات والتجمعات. وناشد سمو الأمير بأن يحل الأمور بحكمته التي عودنا عليها، وعدم ترك الشارع يغلي بهذه الطريقة.ونفى بن جامع ان تكون قبيلة العوازم مع المعارضة أو مؤيدة لها، مشيراً إلى ان واحدا أو اثنين من أبناء القبيلة يهرولان مع المعارضة لا يعني أنهم يمثلون القبيلة، نافيا أيضا ان يكون قد ذهب الى ديوان البراك فيما قال ايضا انه في حال اجراء انتخابات جديدة على نظام الصوت الواحد فإننا سنجتمع ونحدد موقفنا من جديد.وطالب بأن يطلق اسم أحد أبناء قبيلة العوازم على مدرسة، مستغربا تجاهل تكريم كثيرين من أبناء القبيلة الذي يصل تعدادهم نحو ربع مليون. استئناف حكم البراك الإثنين.. والعبدالله: الأوراق الرسمية للقبض على مسلم موجودة فيما حددت محكمة الاستئناف جلسة يوم الاثنين المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من النائب مسلم البراك على حكم محكمة الجنايات القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، رافضة وقف نفاذ الحكم المقدم من دفاعه عبدالرحمن البراك، بدأت الادارة العامة للمباحث الجنائية التحقيق مع 19 شخصا من المشاركين في مسيرة مساء أمس الأول، ومحاولتهم اقتحام مخفر الأندلس.وقررت استمرار احتجازهم لاستكمال التحقيق قبل تحويلهم الى النيابة العامة، موجهة لهم تهم الاشتراك في مسيرة غير مرخصة، والتعدي على رجال الأمن ومقاومتهم، وعدم الامتثال للأوامر الصادرة من رجال الأمن، وحرق واتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة السير والتسبب بالازدحام، وترهيب وتهديد مستخدمي الطرق ومحاولة الاعتداء عليهم.وتبين ان من بين المضبوطين 6 أحداث، وسعودي ويمني و«بدون» وشرطي يعمل في ادارة العمليات بالادارة العامة للنجدة.في غضون ذلك، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير البلدية الشيخ محمد العبدالله ان «الاوراق الرسمية لالقاء القبض على البراك موجودة»، مضيفا «لا صحة لما يتداول في هذا الموضوع ونأمل ان يسلم نفسه امتثالا للقانون».من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستواجه بكل حزم وحسم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه، والخروج على القانون والنظام العام. وأعربت في بيان لها عن عميق أسفها لقيام مجموعة متظاهرين مساء أمس الأول بأعمال عنف وشغب في منطقة الأندلس، واطلاقهم الأعيرة النارية لاستفزاز قوات الأمن، واطلاقهم أيضا الألعاب النارية الخطرة تجاه رجال الأمن، وحرقهم ممتلكات عامة، وترهيبهم المواطنين والمقيمين، وشل حركة المرور، وتعطيل المصالح.وقد تواجد الدكتور عبيد الوسمي منذ فجر امس مع عدد من المحامين من بينهم هايف الخشمان في المباحث الجنائية لمتابعة اوضاع واجراءات التحقيق مع ال19 المقبوض عليهم بعد احداث الاندلس. واستمرت التحقيقات حتى ساعات الصباح الأولى. الراي: «ليلة الأندلس» تؤجل استجواب وزير الداخلية هيمنت «موقعة» الأندلس الليلة قبل الماضية وتوابعها على مجريات اليوم السياسي أمس، فجدد مجلس الأمة تأكيد استقلالية السلطة القضائية واحترام احكامها، واعلن النائب الدكتور يوسف الزلزلة التريث في استجواب النائب الاول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود «الى حين انجلاء الأمور، لأن استقرار الوطن الأكثر أهمية لدينا».وقال الزلزلة ل «الراي» إن «الظروف الراهنة التي نعيشها تفرض علينا الهدوء والسكينة والابتعاد عن كل ما يثير الحال السياسي، وعموما موقفنا لا يعني أن الاخطاء عولجت، ولكننا ارتأينا أن هذه الأمور ليس من الحصافة اثارتها الآن».وفيما حددت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار أنور العنزي جلسة الاثنين المقبل للنظر في الاستئناف المقدم من النائب السابق مسلم البراك على حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، قررت رفض طلب وقف النفاذ المقدم من المحامي محمد الجاسم.وعلى توابع «ليلة الأندلس» أكدت وزارة الداخلية القاء القبض على بعض المتظاهرين، الذي قالت مصادر أمنية ان عددهم تجاوز ال 21 من بينهم كويتيون وخليجيون وغير كويتيين، أعلنت إدارة الطوارئ الطبية إسعاف 15 حالة بعضهم نقل الى المستشفيات وآخرون عولجوا في الموقع.وطالب النائب طاهر الفيلكاوي بالتحقيق في آلية منح الجنسية لحديثي التجنس، والذين شاركوا في المسيرات المسلحة، مشددا على ضرورة التعامل بحزم مع كل من يقود المسيرات سواء كان داخل الكويت أو خارجها.وقال الفيلكاوي ل «الراي»:«اتضح جليا أن هناك من يسعى إلى زعزعة أمن البلد واستقراره، وأنهم يسعون إلى إراقة الدماء».واستغرب الفيلكاوي عدم اعتراض المشاركين في المظاهرات على من حمل السلاح وصوبه باتجاه طائرة الهليكوبتر «وكل من رأى المسلحين ولم يمنعهم يعتبر مؤيدا لهم». أعرب الفيلكاوي عن اعتقاده أن «من خرجوا أول من أمس أرادوها مسيرة دموية. ولا أظن أن كويتيا يسعى الى زعزعة أمن بلده، وهناك من يقود المسيرة من خارج الكويت، ولا نستبعد أن أموالا خارجية دفعت».وحض الفيلكاوي وزارة الداخلية على التعامل بحزم مع حملة السلاح «فقد رأيناها تتساهل مع من اشهر سلاحه في المسيرات المسلحة».وعلمت «الراي» ان اجتماعا عقد أمس في مبنى وزارة الداخلية ضم قيادات عسكرية من القيادة التنسيقية للمؤسسات العسكرية الثلاث، الجيش والشرطة والحرس الوطني.وقالت مصادر أمنية ل «الراي» ان الاجتماع تطرق لمناقشة الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد، وآلية التنسيق والدعم بين القطاعات العسكرية عند الحاجة والطلب وآلية التدخل المفترض في حال خروج الامر عن سيطرة وزارة الداخلية وطلب الاسناد المفترض، اضافة الى مناقشة ما تم خلال جلسة مجلس الامة السرية حول التعامل مع المسيرات في البلاد، وتنفيذ التوصيات الخاصة بها، وكذلك الدعم اللوجستي والتقني.وأشارت المصادر الى أن الآلية المقترحة تتمثل في أن يكون الامر بيد وزارة الداخلية، وهي صاحبة الامر في طلب الاسناد من عدمه وبحسب قدرتها في السيطرة على الاحداث، وفي حال خرجت الامور عن السيطرة تطلب تدخل الحرس الوطني، على ان يكون الجيش هو المرحلة الاخيرة وحسب القيادة الميدانية التي تقيم الموقف وتتابعه.وأعربت وزارة الداخلية عن «عميق الاسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بأعمال عنف وشغب بمنطقة الاندلس مساء الاربعاء».وقالت الوزارة في بيان لها أمس ان بعض المتظاهرين لجأ الى اطلاق الاعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الامن المتواجدة هناك لتأدية واجبها في حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون، كما قام بعضهم بإطلاق الالعاب النارية الخطرة وغير المرخصة اتجاه قوات الامن المتواجدة بالمنطقة، ما أدى الى تعرض عدد من رجال الامن للاصابة واستدعى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.واضافت الوزارة انه تم إلقاء القبض على بعض المتظاهرين المتورطين في هذه الاعمال واحالتهم الى جهات الاختصاص، مشددة على ان «اي مظاهر للشغب والعنف والتحريض عليه والخروج على القانون والنظام العام ستتم مجابهتها بكل حزم».من جهتها، قالت مصادر امنية ل «الراي» ان رجال القوات الخاصة وبالتعاون مع رجال الامن ضبطوا 21 شاباً من بينهم كويتيون وخليجيون وغير كويتيين واحالوهم الى الجهات المختصةوأعلن مسؤول الاعلام في إدارة الطوارئ الطبية عبد العزيز بوحيمد عن استقبال قسم العمليات العاجلة بإدارة الطوارئ بلاغا مساء أول من أمس بوجود اصابات متفرقة في منطقة الاندلس.وقال بوحيمد انه تم ارسال 16 سيارة اسعاف مع 32 فني طوارئ طبية فورا الى الموقع حيث تم اسعاف 6 حالات ونقلها الى المستشفيات 4 منهم من العسكريين و2 من المدنيين، بالاضافة الى علاج 9 حالات في الموقع 8 منهم من العسكريين وصحافي.ودعا مجلس الأمة في بيان لمكتبه الى على ضرورة الالتزام بالثوابت التي بني عليها والتي عاش الشعب الكويتي في ظلها منذ بداية العهد الدستوري عام 1963.وأضاف ان الدستور نأى برئيس الدولة عن أي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس وأبعده عن مسببات التبعة بالنص على أنه يتولى سلطاته بواسطة وزرائه.وذكر ان «نصوص قانون الجزاء جاءت لتجرم أي عيب في ذات الامير أو تطاول على مسند الامارة وأعضاء مجلس الامة وهم الممثلون الشرعيون للشعب الكويتي الكريم يؤكدون توقيرهم ودعمهم لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، ويرفضون أي تعد أو تطاول عليه أو مساس بسموه، سواء بالقول أو بالكتابة أو بغيرهما».وقال البيان ان الدستور أكد استقلال السلطة القضائية وأنه لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة، وإن أي اعتراض على الحكم القضائي مدنيا كان أو جزائيا متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون.وأكد أن مكتب مجلس الأمة «يدعم قيادات وزارة الداخلية، وهم الأعين الساهرة على حماية المجتمع ويشيد بجميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الجزائية المشمولة بالنفاذ أياً كان الاشخاص المدانون فيها وأيا كانت العقوبة المحكومين بها».في موضوع آخر، حددت دائرة التمييز جلسة 13 المقبل للنظر في الطعن المقدم من المتهمين في قضية مقتل المواطن محمد غزاي الميموني على حكم محكمة الاستئناف القاضي بتأييد حكم أول درجة القاضي بالحبس المؤبد لضابطين وحبس خمسة أفراد 15 سنة وضابط آخر سنتين وعزل كل منهم من الوظيفة. إحالة 3 ضباط شرطة على مجلس تأديبي في سرقة الرصاص علمت «الراي» أن وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر أحال الى مجلس تأديبي ثلاثة ضباط من أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، على خلفية سرقة نصف طن من الرصاص.وكانت وزارة الداخلية، بعد الكشف عن سرقة آلاف الرصاصات من ميدان الرماية، شكلت لجنة من المباحث والإدارة القانونية لتقصي الحقيقة حول السطو على هذه الكمية الكبيرة من الأعيرة النارية، ومفاعيل ذلك على وضع الوزارة والوضع الأمني. الجريدة: مجلس القضاء يعين 20 وكيل نيابة قضاةً في المحكمة الكلية وافق المجلس الأعلى للقضاء أمس الأول على طلب النائب العام المستشار ضرار العسعوسي بنقل 20 وكيل نيابة إلى وظائف قضاة بالمحكمة الكلية، اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل مع بداية الموسم القضائي الجديد.وحصلت 'الجريدة' على أسماء وكلاء النيابة ال20 المرقّين، وهم: محمد راشد الدعيج، ومشعل محمد المطوع، ورجيب أحمد الرجيب، وعبداللطيف خليفة الفهد، ومشاري محمد العسعوسي، وعبدالعزيز يوسف الغيث، وعبدالله أحمد البابطين، وناصر عيسى الشهاب، وعمر عبدالعزيز الغانم، ومشعل يوسف العمار، وعبدالله علي الكندري، وأحمد فالح العنزي، وحمد سليمان الحسيني، ونواف سعد المطيري، ومحمد جاسم محمد، وفراس فاضل الشطي، وعبدالله مشاري العوضي، ومحمد عبدالرحمن النويف، وسعود إبراهيم العرج، وسعود عبدالله الميموني.وعلمت 'الجريدة' أن 'الأعلى للقضاء' وافق أيضاً على ترقية دفعتين قضائيتين من درجة وكيل محكمة من الدرجة الثانية إلى 'الأولى'، ومن الدرجة الأولى إلى درجة وكيل محكمة. دمشق ستلاحق مشتري «النفط المسروق» ونتنياهو يهدد بعرقلة تسليح المعارضة أكد مندوب سورية لدى الأممالمتحدة بشار الجعفري أمس، خلال جلسة لمجلس الأمن خاصة ببحث الوضع الإنساني، وخصوصاً وضع الأطفال في النزاع السوري، أن 'الحكومة السورية ستلاحق كل من يمول الإرهاب بشراء النفط المسروق'، وذلك في ردّ على تسريبات أفادت بأن الاتحاد الأوروبي سيسمح بشراء النفط الذي تسيطر عليه المعارضة السورية.وجدد الجعفري، اتهامات النظام السوري للسعودية وقطر بتزويد المعارضة بالسلاح، مشيراً إلى أن 'بعض الدول المجاورة تمنع عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم'.وفي الجلسة، قالت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة الطارئة فاليري آموس إن هناك 'أكثر من 6 ملايين شخص في سورية يحتاجون إلى مساعدات'، مشيرة إلى أن 'هناك قلقاً كبيراً من انتشار الأمراض في المدن السورية'.من ناحيته، لفت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس إلى أن 'ربع الشعب السوري اضطر إلى مغادرة بلاده'، مبيناً أن 'عدد اللاجئين السوريين قد يتخطى 3.5 ملايين بنهاية العام الحالي'، داعياً إلى مساعدة لبنان والأردن.في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس إلى الحذر من الدعوات الدولية إلى تسليح مقاتلي المعارضة السورية، مؤكداً أن إسرائيل تحتفظ بحق منع تسليمهم أسلحة قد تُستخدَم ضدها.وقال نتنياهو، في حديث ل'بي بي سي': 'نحن قلقون من الأسلحة المتطورة والتي يمكن أن تغير ميزان القوى في الشرق الأوسط، وأن تقع في أيدي هؤلاء الإرهابيين. ونحتفظ دائماً بحق التصرف لمنع حدوث ذلك'، مضيفاً أن 'قلق إسرائيل يرتبط بمعرفة أي متمردين وأي أسلحة؟'.ميدانياً، وبينما رفضت المعارضة السورية، أمس، تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد ووصفته بأنه منفصل عن الواقع، وأن الحلول التي يقترحها لا علاقة لها بالأزمة، خاضت القوات الموالية للأسد وقوات المعارضة معارك عنيفة في ريف حمص.واستطاعت القوات الموالية بدعم من مقاتلي 'حزب الله' الضغط على مقاتلي المعارضة بسيطرتها على قرية آبل الواقعة بين مدينتي حمص والقصير، ما سيعوق تحرك المقاتلين بين المدينتين، في حين سيطر مقاتلو المعارضة على مطار الضبعة العسكري كله في ريف القصير إثر اشتباكات عنيفة استمرت أياماً.إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن اعتراف الجامعة العربية بالائتلاف الوطني المعارض السوري قد يجبر مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي على الاستقالة، وذلك غداة كشف دبلوماسيين أن الإبراهيمي يريد فك الارتباط مع الجامعة والبقاء مندوباً للأمم المتحدة بشكل حصري. وسيقدم الإبراهيمي اليوم تقريراً إلى مجلس الأمن حول مهمته.وفي السياق، أعلنت جامعة الدول العربية أن اجتماعاً ثلاثياً، يضم الأمين العام للجامعة نبيل العربي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والإبراهيمي، سيعقد الاثنين المقبل في جنيف.
