ألقت احداث الحكم على النائب السابق مسلم البراك بالسجن وتداعيات الموقف الذي اعقب ذلك بظلال كئيبة على المشهد السياسي تلخص في الموقفين الحكومي والبرلماني من أحداث منطقة الاندلس.. في هذا الوقت حددت محكمة الاستئناف يوم 22 الحالي موعداً لنظر قضية البراك الذي مازال يرفض تسليم نفسه لرجال الأمن لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه.. وتوقعت مصادر مطلعة ان يسلم البراك نفسه مساء يوم الأحد المقبل على ان يعرض على القاضي صباح الاثنين حيث طلب محاموه الافراج عنه بكفالة لحين صدور حكم الاستئناف، وقد رفض القاضي أمس طلباً لمحامي البراك بوقف تنفيذ الحكم ما يعني ضرورة ان يسلم البراك نفسه قبل يوم الاثنين المقبل. الموقف الحكومي تمثل في بيان شديد اللهجة اصدرته وزارة الداخلية شددت فيه على انها ستواجه بكل حزم وحسم أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض لمنع تكرار ما حدث أمس الأول في الاندلس والحيلولة دون المساس بأمن وسلامة الوطن. وعبرت الداخلية عن الاسف لقيام مجموعات من المتظاهرين بمسيرة امس الاول بالاندلس بأعمال عنف وشغب حيث لجأ بعضهم الى اطلاق الاعيرة النارية في الهواء بهدف استفزاز قوات الامن المتواجدة لتأدية واجبها في حفظ الامن والنظام وتطبيق القانون، كما قام بعض المتظاهرين باطلاق الالعاب النارية الخطرة وغير المرخصة، ما ادى الى تعرض عدد من رجال الامن للاصابة ونقلوا الى المستشفى. ولفت البيان الى قيام مجموعة من المتظاهرين بحرق الممتلكات العامة وترهيب المواطنين والمقيمين وشل حركة المرور وتعطيل المصالح ومنع رجال الاطفاء من اداء واجبهم، مشيراً الى توقيف بعض المتورطين في هذه الاعمال واحالتهم الى جهات الاختصاص. وأهابت الداخلية بالمواطنين والمقيمين التعاون مع اخوانهم رجال الامن الذين ما وجدوا الا لحمايتهم والحفاظ على الممتلكات الخاصة والعامة في ظل دولة الدستور والقانون. في هذا السياق اعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله عن أمله في ان يسلم البراك نفسه امتثالاً للقانون. وأكد العبدالله في تصريحات صحافية ان الاوراق الرسمية الخاصة بالقاء القبض على البراك موجودة ولا صحة لما يتداول حول هذا الموضوع. الموقف النيابي من الاحداث لخصه بيان لمجلس الأمة أكد فيه توقيره ودعمه صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، مشددا على ان الدستور نأى بسموه عن اي مساءلة سياسية وجعل ذاته مصونة لا تمس، ورافضاً في بيان اصدره مكتب المجلس بشأن احداث الايام الماضية اي تعد او تطاول أو مساس بسموه سواء بالقول او الكتابة او غيرهما. كما شدد المجلس في بيانه على قداسة واحترام الحكم القضائي باعتباره عنوان الحقيقة التي لا يجوز نقضها او اهدارها، معتبراً اي اعتراض على الحكم القضائي متى كان نافذا هو اعتراض على دولة القانون ومساس باحدى المؤسسات الدستورية. ولفت الى ان القضاء الكويتي الشامخ اتسم دائماً وباعتراف الجميع وكما تدل احكامه بالحيدة والنزاهة الكاملة. وعبر المجلس عن دعمه قيادات وزارة الداخلية الأعين الساهرة على حماية المجتمع، مشيداً بجميع الإجراءات التي اتخذتها الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية المشمولة بالنفاذ أياً كان أشخاص المدانين وأياً كانت العقوبة. هذا وقد شكلت الأحداث طوق نجاة لرئيس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الذي انعدمت فرص تقديم استجواب في حقه، ونال من جديد ثقة والتفاف النواب، حيث أكد النائب يوسف الزلزلة في تصريح خاص ل«النهار» ضرورة التريث في تقديم الاستجواب الذي كان ينوي تقديمه مع النائبين صفاء الهاشم وفيصل الدويسان. واعتبر الزلزلة أن الوضع الأمني الذي تعيشه البلاد خطير ويحتاج الى نوع من الهدوء «وشوية سكينة» والابتعاد عما يثير، مستدركاً: لكننا سننتظر ما سيحدث من معالجات للأخطاء القائمة وعندها «لكل حادث حديث». بينما اعتبر النائب خالد الشليمي في تصريح ل«النهار» ان الوقت غير ملائم لتقديم استجواب للحمود الذي عليه ان يتفرغ لمعالجة الأحداث المؤسفة التي تشهدها البلاد. فيما ناشد النائب سعد البوص الحمود التعامل بحكمة مع القضايا الحساسة والتي تؤدي اثارتها الى تهييج الشارع، مشدداً على انه «اذا غابت الحكمة حضر الشيطان». واعتبر البوص ان القبض على مواطن محكوم بالسجن لا يستدعى كل هذه الضجة، ولا يتطلب اقحام القوات الخاصة التي لا تستدعي إلا عندما يتعرض أمن البلاد للخطر أو تهدد أرواح الناس، مشيراً الى ان المحكومين يتم منعهم من السفر ويكون القبض عليهم وايداعهم السجن حتمياً اذا أحسنت الجهات المعنية التصرف وقامت بدورها. بدوره، دعا النائب عبدالله المعيوف البراك الى ان يحقن دماء الشباب ويسلم نفسه ويحترم القانون، ولا يدخل قبيلته في صراع سيندم قبل غيره عليه، مضيفاً ان صاحب الحق لا يهرب ولا يتهرب. في حين، قال النائب يعقوب الصانع ل«النهار»: طلبنا من وزير الداخلية أقصى حالات الحيطة والحذر وضبط النفس، وهو حريص على التعامل بحكمة، لكن يجب ألا ننسى ان هناك فئة ضالة مارقة تستحق أن يطبق القانون عليها من خلال تسجيل قضايا في الجرائم التي ارتكبت. واعتبر الصانع ان توجه الخارجين على القانون الى مخفر الأندلس مساء الأول من أمس يؤكد ان البعض من الفئة الضالة يستهدف رأس النظام الحاكم وليس كما يدعون السلمية والمطالبات المشروعة والحريات، متسائلاً: «لماذا يستخدمون سلاح سواء ناري أو أبيض.. وأي سلمية يتحجون عنها». ولفت الصانع إلى أنهم لم يكتفوا بالتعدي على القضاء وذهبوا بالأمس إلى منزل وزير الداخلية من باب الابتزاز المعهود بالنسبة لهم بعد محاولات ابتزاز مرفق القضاء «والآن يبون استهداف وزير الداخلية». من جهته، لم يستبعدأنالأخيرةالأندلس.، معربا عن خشيته، مضيفا:،. سلطة،.،. من ناحيته، قال النائب طاهر الفيلكاوي طالبنا الحكومة مراراً بتوخي ضبط النفس مع المسيرات، ولكن مسيرة الأندلس كانت مسلحة وهؤلاء يسعون الى الفتنة وسفك الدماء الكويتية، مضيفا: ونحن على يقين ان هؤلاء المسلحين لا ينتمون للكويت وهناك من يسيرهم لاشعال الفتنة، ف«نطلب من الداخلية عدم التساهل مع هؤلاء المسلحين»، اما المسالمون في المسيرات فنطلب من اخواننا في الداخلية ضبط النفس معهم رغم صعوبة التفريق بينهم، قائلا: ولأبطال الداخلية كل التقدير على جهودهم. وتعليقا على الاحداث الجارية اعتبرت كتلة الأغلبية المبطلة أن اقتحام مسكن وديوان البراك وانتهاك الحرمات وترويع الآمنين من نساء وأطفال وما تبعه من ردود فعل شعبية تلقائية رافضة لا يستطيع أحد ادراك تداعياتها، يذكر بصفحات سوداء من قبيل أحداث الصباحية وديوان الحربش وتيماء وصباح الناصر وغيرها. وشددت على أن رفض الظلم ومقاومته واجب شرعي ودستوري ووطني، داعية التيارات والقوى الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها، ومحملة السلطة مسؤولية ما تؤول اليه الأوضاع من فوضى، مؤكدة استمرارها في المواجهة. من جانبه دعا حزب الأمة الى اقرار دستور ونظام سياسي جديد يحمي الشعب، معتبراً قمع السلطة المستبدة تجاوزا خطيرا على حرية الشعب وحقه في التعبير، ومعلنا تضامنه مع الشباب الذين يواجهون القمع الأمني. ودعا الحزب كل القوى الى التداعي وتبني رؤية مشتركة لوضع دستور جديد يقرر فيه الشعب طبيعة نظامه السياسي القادم بما يحقق له الحرية والسيادة. في السياق ذاته استنكر المكتب القانوني ل«حشد» اقتحام القوات الخاصة منزل شقيق البراك وضرب المتواجدين فيه، مشددا على أن الاقتحام غير قانوني ومخالف للدستور واتفاقيات حقوق الانسان. وأعلن المكتب اعتزامه اللجوء الى كل الوسائل القانونية للرد على هذا الاقتحام اللامشروع وردع مثل هذه التصرفات اللامسؤولة من وزارة الداخلية التي ضربت بالقوانين عرض الحائط. في سياق آخر رد أعضاء كتلة الاغلبية على من يهاجم «حدس» في هذه الظروف، موضحيّن أن هذا الهجوم الشرس للنيل من الحركة الدستورية الاسلامية لتفريق الحراك. وفي هذا الاطار قال عضو المجلس المبطل حمد المطر: ان من يهاجم «حدس» في هذا الظرف اما مرتش أو حرامي أو فاسد. وقال المطر أن أدوات الفساد والرشاوى والانتهازيين تسعى لتوجيه الأنظار بعيداً عن فساد معازيبهم وتجاوزات حكومة الفشل. وتابع: اذا كنتم تحاولون اخراجنا من الحراك الاصلاحي فنقول لكم: خبتم وخاب مسعاكم، فالاصلاح لاتراجع عنه وفقاً لدستور البلاد. بدوره، قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال ان حدس تواجه حملة شرسة من أدوات الفساد وأعوانهم بسبب موقفهم الاصلاحي المعارض والمطالب باصلاحات سياسية ودستورية وفقا للأطر الدستورية والسلمية. واضاف الدلال: عندما يشن الهجوم بالافتراء على حدس من نبيل وصفاء وجامية ومؤخراً من ناصر الدويلة فان ذلك يعني انه صدرت لهم أوامر من معازيبهم المرفوضين شعبيا، ومؤسف ان يتجاهل شخص مثل الدويلة الحقائق وهو يعلم بها علم اليقين بصدق واخلاص «حدس» لوطنهم ونظامهم الدستوري ثم يكذب متعمدا على اخوانه. وتابع الدلال: يا اهل الكويت تعرفونهم؟ هم من وصموا بسوء السمعه؟ ولم يسلم احد من سوء لسانهم؟ ومن أخذ شيكاً من متنفذ بدون وجه حق؟ و جامية لا عقل لهم. يتهمون كذبا حدس باكاذيب من وحي خيالهم المريض بانهم ضد الكويت ولم يقدموا أي دليل على ذلك.. تقدموا للقضاء ان كنتم صادقين او موتوا بغيظكم! وقال الدلال أربأ ببعض القوم ان يشتروا بالمال او الكرسي للاضرار ببني قومهم ظلما وزورا وليعلم هؤلاء ان حبل الظلم قصير وان الله يمهل ولا يهمل. واختتم تصريحه قائلا يا سلطة ان من أفشل الأنظمة تلك التي تستخدم أدوات فاسدة مفسدة للاضرار بمكونات شعبها عبر الأكاذيب والافتراء فاتقوا الله في الكويت وشعبها. في حين اعتبر عضو المجلس المبطل نايف المرداس ان ماحدث بسبب ما قامت به السلطة من انتهاك لحرمات المنازل واستمرأت استفزاز الشارع وهي تتحمل تبعات كل ما يحدث. من جانبه وجه عضو المجلس المبطل عبداللطيف العميري رسالة الى العقلاء من اهل الكويت، قال فيها: لا تدفعكم الخصومة مع مسلم او المعارضة للسكوت عن الحق ترى اقتحام المساكن الخاصة للشبهة امر خطير جدا جدا. من جهته اكد النائب السابق مبارك الوعلان ان الهجوم على «حدس» واتهامهم بكل شاردة وواردة يبدو انه بمباركة حكومية والدليل ان سفهاء السلطة يتبادلون الادوار للهجوم والتشكيك والطعن بعملهم. وفي السياق نفسه حمل عضو المجلس المبطل بدر الداهوم السلطة كل مايحدث في البلد من ردة فعل على اقتحام حرمة المنازل واستفزاز الشعب وهو نهج مارسته السلطة منذ بداية احداث الصباحية وبعدها ديوان الحربش واليوم ديوان البراك ولايتحمل اي طرف آخر مايحدث في البلاد غير السلطة ووزارة الداخلية بتصرفاتها المتهورة. فيما قال عضو المجلس المبطل عادل الدمخي للأسف تحوسون الديرة بتصرفات هوجاء لا يرضاها صاحب مرجلة وتثيرون البلد ثم تسقطون تصرفاتكم الرعناء على المعارضة أو حدس وتبحثون عن الضحية. من جهته شكر النائب السابق عبدالله البرغش أحرار الكويت على انتفاضة العز والكرامة، وقال البرغش: شكرا لأحرار الكويت لانتفاضتهم ضد انتهاك حرمات البيوت. وأكد البرغش ان الحراك الحاصل في الكويت بالآونة الاخيرة شاركت فيه كل التيارات والحركات الوطنية. واضاف: وما الحملة الشرسة التي تريد النيل من الحركة الدستورية الاسلامية الا محاولات فاشلة لضرب هذا الكيان الوطني.
