دعا المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غوتيريز الدول المانحة اليوم الى الاقتداء بالكويت في الوفاء بتعهداتها المتعلقة بدعم الشعب السوري داخل بلاده وخارجها. وقال غوتيريز خلال جلسة لمجلس الامن خصصها لبحث الوضع الانساني في سوريا ان 'جميع اللاعبين الانسانيين المعنيين يحتاجون مستويات من الدعم المالي لا تتناسب مع ميزانيات المساعدات الانسانية القائمة للمانحين التقليديين'. وأضاف غوتيريز 'انني ممتن للغاية للاسهام السخي الاخير من حكومة الكويت لوكالات الاغاثة متعددة الاطراف' داعيا الدول المانحة الاخرى التي شاركت في (المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا) في يناير الماضي الى ان تحذو حذو الكويت في الوفاء بتعهداتها خلال المؤتمر. كما رحبت منسقة الاممالمتحدة للاغاثة الطارئة فاليري آموس خلال جلسة مجلس الامن بما وصفته 'صرف الاموال في الوقت المناسب' من جانب حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه داعية الدول الاعضاء التي لم تف حتى الآن بتعداتها الى تقديم الاموال التي وعدوا بتخصيصها لدعم الشعب السوري 'بصورة عاجلة'. وقدمت دولة الكويت خلال الاسبوع الجاري عدة شيكات تبلغ قيمتها الاجمالية 300 مليون دولار لوكالات الاممالمتحدة في نيويورك وجنيف تنفيذا لتعهداتها خلال (المؤتمر الدولي للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا) الذي استضافته الكويت في 30 يناير الماضي. وكان غوتيريز واموس ضمن مسؤولين آخرين بالاممالمتحدة أطلعوا مجلس الامن على مستجدات الوضع الانساني في سوريا ومنهم الممثلة الخاصة للسكرتير العام للامم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع زينب بانغورا والممثلة الخاصة للسكرتير العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ليلى زروقي. كما شارك بالجلسة المندوبون الدائمون لدول سورياولبنان وتركيا لدى الاممالمتحدة. ورسم مسؤولو الاممالمتحدة خلال الجلسة صورة مظلمة للوضع الانساني في سوريا ووجهوا نداءات قوية بتقديم المزيد من الدعم المالي وانهاء اراقة الدماء في سوريا. فمن جانبه قال غوتيريز انه في حال لم يتغير شيء على الوضع الراهن فانه قد يكون هناك ما يصل الى 5ر3 مليون لاجئ بنهاية هذا العام وما يقرب من 5ر6 مليون شخص على الارجح سيحتاجون الى مساعدة انسانية داخل سوريا. واضاف ان تلك الارقام 'ليست مخيفة فحسب وانما تنطوي على مخاطر من أنها ببساطة لا يمكن احتمالها' موضحا انه 'لا مجال للاستجابة الى الاحتياجات الانسانية الهائلة التي تعرضها تلك الارقام'. وتابع 'مناشدتي للمجتمع الدولي هي ان يقدم الدعم المالي الضخم الذي يحتاجه الأردن بالاخذ في الاعتبار ان مواءمته الاقتصادية تتطلب مرونة كافية لمنع الوصول لمستوى من الاضطراب الاجتماعي يؤدي الى تعريض استقرار الدولة بالكامل للخطر'. واضاف 'بصفتي مواطنا في هذا العالم فانني لا يمكنني التوقف عن السؤال .. ألا يوجد هناك سبيل لوقف هذا القتال وفتح الباب امام حل سياسي.. لكن مع انتظارنا لحدوث معجزة فانه من واجبنا بذل قصارى جهدنا لحماية جميع السوريين الذين طلبوا السلامة خارج بلادهم ومساعدتهم واحترام كرامتهم'. وأكد انه 'لا يمكننا ان نخذل الشعب السوري' مشيرا الى ان الأخير كان دائما 'شديد الكرم' في استضافة لاجئين من فلسطين والعراق والتشارك في موارده معهم 'والآن يحتاجون مساعدتنا'. ونبه الى انه في حال عدم امداد الاردنولبنان وتركيا والدول الاخرى بالدعم الذي تحتاجه للاستمرار في توفير الملجأ للعديد من السوريين الذين يعانون حاليا 'فان هذا لن يعني فقط اننا نتخلى عن شعب ومنطقة بأكملها وانما ان العالم مصاب بالعمى عن مصلحته الشخصية أيضا'. ومن ناحيتها قدمت اموس الشكر للحكومة الكويتية على اسهاماتها الاخيرة ولكنها اشارت الى ان نحو نصف المبلغ المطلوب لتغطية الاحتياجات الانسانية لسوريا حتى يونيو المقبل والبالغ 5ر1 مليار دولار لم يتم تلقيها حتى الآن. ونبهت الى انه 'في الوقت الذي يصبح فيه الوضع الانساني على الارض أكثر كارثية كل يوم فان القيود الموجودة على الارض تجبرنا على ان نكون مزعزعين بشدة تجاه تعليق بعض العمليات الانسانية الحيوية'. واضافت 'نحن نصل الى مرحلة اللاعودة .. أعضاء المجتمع الدولي وخاصة أعضاء هذا المجلس عليهم ان يتجمعوا سويا بصورة عاجلة لدعم الشعب السوري'. وأوضحت أن الأولوية يجب ان تكون في عثور مجلس الامن على سبل لخفض معدل العنف ووقف اراقة الدماء مؤكدة على ضرورة تذكير الاطراف المعنية بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين والانصياع للقانون الدولي الانساني وقالت ان 'تداعيات انتهاك تلك القواعد يجب ان يتم توضيحها للجميع'. وذكرت ان مناطق دير الزور وحماة وحمص وادلب تحولت الى حطام مشيرة الى ان الامراض ستتضاعف مع اقتراب حرارة الصيف كما ان هناك مخاوف متزايدة ازاء تفشي مرض الاسهال مع احتمال أيضا ان يتفشى مرض الكوليرا في حال عدم استعادة الخدمات الاساسية بصورة ملحة. واضافت انه برغم وجود 'مجالات للتحسن' في علاقة مكتبها مع الحكومة السورية 'الا ان العقبات البيروقراطية ازدادت نموا وتعيق قدرتنا على الاستجابة'. واوضحت انه لم تصدر حتى الآن 21 تأشيرة دخول جرى تقديم العديد منها منذ أكثر من شهرين كما تتطلب جميع المواكب الابلاغ عنها قبلها ب72 ساعة كما جرى خفض قائمة المنظمات غير الحكومية الموافق على عملها من 110 منظمات الى 29 منظمة. من ناحيته اكد سفير لبنان لدى الأممالمتحدة نواف سلام أمام مجلس الأمن ان اعتماد سياسة بلاده 'النأي بالنفس' عن القضية السورية جاء 'حرصا على وحدة لبنان واستقراره' موضحا انها سياسة اضحت 'محط اجماع وطني كما لقيت تجاوبا ودعما مشكورين من الاسرة الدولية'. وشدد سلام في الوقت نفسه على ان تلك السياسة 'لم تكن لتعني يوما نأيا بالنفس عن واجبات لبنان تجاه الشعب السوري في معاناته الانسانية' موضحا ان 'لبنان لا ينطلق بذلك من التزامه بأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية فحسب بل هو يستند ايضا الى روابط التاريخ والجغرافيا وعلاقات الجيرة والقربى بين الشعبين اللبناني والسوري'. واكد ان 'لبنان لا ينسى ان الشعب السوري احتضن مئات الآلاف من النازحين اللبنانيين اثناء العدوان الاسرائيلي البربري على لبنان في حرب يوليو 2006'. وقال السفير سلام ان عدد اللاجئين السوريين في لبنان الذين تم تسجيلهم او مساعدتهم من قبل المفوضية العليا للامم المتحدة لشؤون اللاجئين بلغ 416 الفا حتى ابريل الجاري مشيرا الى أن هذا الرقم لا يشمل عشرات الالاف ممن لم يبلغوا المفوضية بوجودهم او يطلبوا التسجيل لديها. وأضاف أنه بحسب احصاءات وكالة الاممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) لغاية الشهر الماضي فان هناك مالا يقل عن 35 ألف نازح فلسطيني من سوريا 'وحيث انه بات يدخل من سوريا الى لبنان يوميا ما معدله ثلاثة الاف لاجئ فانه من المتوقع ان يبلغ هذا العدد مليونا و200 الف (شخص) نهاية هذه السنة'. وذكر بأن لبنان حذر من نتائج استمرار هذه الازمة ليس على سوريا وحدها بل على محيطها ايضا 'وها هي تداعيات المعارك في سوريا تصل في بعدها العسكري الى المناطق الحدودية في لبنان على شكل انتهاكات خطيرة متزايدة لسيادة بلادي وامنها وهي انتهاكات نشجب وندين من اي جهة أتت ولاي سبب كانت'. وأشار الى أن تداعيات قضية اللاجئين المتفاقمة والناجمة عن هذه الازمة بدأت تظهر آثارها على تركيبة المجتمع اللبناني حيث 'أخذ الوضع يزداد سوءا على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية' خاصة أن القسم الأكبر من هؤلاء اللاجئين يقيمون في المناطق الاكثر فقرا'. واضاف ان من هذه التداعيات الضغط على سوق العمل وازدياد الطلب على المواد الأولية والأغذية وتضخم الأسعار وارتفاع الايجارات. وشدد سلام على أن لبنان 'لن يغلق حدوده في وجه أي فرد او اسرة تلجأ اليه من أهوال العنف والدمار في سوريا كما انه لن يعيد ترحيل احد اليها وسيبقى لبنان ملتزما بمساعدة كل اللاجئين من سوريا وبالسعي الى توفير الاحتياجات الاساسية لهم من الحماية والمأوى والغذاء والصحة والتعليم'. وفي المقابل أكد أنه 'من حق لبنان أن يطلب من الدول المجاورة والمجتمع الدولي تقاسم الأعباء خاصة انه البلد الاصغر حجما والاشح موارد والاقل امكانيات الذي يستضيف العدد الاكبر من اللاجئين السوريين ناهيكم ان هذا العدد سيصبح قريبا معادلا لربع عدد سكانه.. وهذه ايضا النسبة الاكثر ارتفاعا مقارنة مع الدول المضيفة الاخرى'. وناشد سلام مجلس الأمن النظر في مبادرة لبنان التي تدعو الى اقامة مخيمات داخل الاراضي السورية تكون بعيدة عن مناطق الاشتباكات وقريبة من حدود دول الجوار تحت حماية الاممالمتحدة. وأعرب سلام في ختام كلمته عن أمله في ان يجد النداء الذي أطلقه رؤساء الوكالات الانسانية مطلع الأسبوع الجاري لأعضاء مجلس الأمن لاستخدام نفوذه لانقاذ الشعب السوري والمنطقة من كارثة 'آذانا صاغية'
