يحد ميزان القوى الجديد في الشرق الأوسط من قدرة إسرائيل على فرض شروطها، للتهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، لكن التكنولوجيا تعوض ذلك بالحد من قدرة «حماس» على إنزال خسائر بشرية بإسرائيل. تغيرت البيئة الاستراتيجية كثيرا، منذ آخر صراع مسلح كبير بين إسرائيل و«حماس» في شتاء 2008/2009، الذي غزت فيه إسرائيل قطاع غزة وانتهى باستشهاد 1400 فلسطيني ومقتل13 إسرائيليا. وجاءت انتفاضات «الربيع العربي» ب«الإخوان المسلمين» (رفاق «حماس») إلى السلطة في مصر (التي تسيطر على الجزء الوحيد من حدود غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل)، وفي تونس، مطيحة بحاكمين يدعمهما الغرب. وقال الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت يزيد صايغ «خلصت (حماس) إلى أن (الربيع العربي) يعطيها مزايا وفرصاً عدة، وهي تحاول أن تستغل ذلك في تغيير قواعد اللعبة مع إسرائيل، وتغيير العلاقة مع مصر». وأضاف الباحث الفلسطيني أن تغير ميزان القوى الإقليمي يجعل الغزو البري لغزة أقل احتمالا هذه المرة، وقد يمكن «حماس» من انتزاع تخفيف للحصار الاقتصادي الإسرائيلي لقطاع غزة، شريطة ألا تبالغ في تقدير ما في يديها من أوراق. وفي تحوّل استراتيجي آخر، انتقلت تركيا بصوت عال إلى صف العداء لإسرائيل، وقدمت وهي من بين القوى الرئيسة في المنطقة دعما سياسيا ل«حماس»، رغم احتفاظ إسرائيل بعلاقات يحيطها التكتم مع أنقرة ومؤسستها الأمنية. كما احتضنت الولاياتالمتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما حركات «الربيع العربي»، وأصبحت أقل استعدادا للتدخل في الشرق الأوسط، تاركة القوى الإقليمية تدير صراعاتها بنفسها إلى حد كبير. ويقول الدبلوماسي الإسرائيلي السابق عوديد عيران، إن «السياق الإقليمي مختلف كثيرا عما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات». وأضاف «هذا يفرض قيودا كبيرة على قدرة إسرائيل على المناورة عسكريا ودبلوماسيا». وربما شعرت «حماس» بمزيد من الجرأة، فسمحت بتصعيد الجولة الأخيرة من القتال، وإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل، بعد يوم من الزيارة التاريخية التي قام بها أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى قطاع غزة يوم 23 أكتوبر الماضي، كاسرا العزلة الدبلوماسية على غزة، ما أثلج قلب الحركة الإسلامية التي تدير القطاع منذ عام 2007. وأعقب ذلك إقدام إسرائيل على اغتيال القائد العسكري ل«حماس» أحمد الجعبري بضربة جوية يوم 14 نوفمبر الجاري، ما أدى إلى مزيد من التصعيد من الجانب الآخر. وقال صايغ إن الجعبري كان قد عاد لتوه من رحلة، لمراجعة مسودة اتفاق لوقف إطلاق النار، وضعها ضباط مخابرات مصريون يتوسطون مع إسرائيل. وشكك في أن «حماس» كانت عازمة أصلا على تفجير القتال على هذا المستوى، وقال إن الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجرى يوم 24 يناير المقبل ربما أثرت في قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يضرب الآن. وتملك «حماس» صواريخ أطول مدى، مقارنة بما كان لديها عام 2008، بعضها قدمته إيران، وتم تهريبه إلى غزة من أنفاق مع مصر، وأطلقت حفنة منها على تل أبيب والقدس، وهما مركزان سكانيان لهما حساسية سياسية خاصة. لكن نظام القبة الحديدية المضادة للصواريخ اعترض عشرات الصواريخ، كما دمرت إسرائيل الكثير قبل إطلاقها وسقطت صواريخ دون إحداث أي أذى، أو بإلحاق قدر محدود من الأضرار، وسقط الإسرائيليون الثلاثة، الذين قتلوا في الجولة الجديدة من القتال بصاروخ أقصر مدى، أطلق على بلدة كريات مالاخي الجنوبية، على بعد 20 كيلومترا من حدود غزة. ومن دون القبة الحديدية، كان يمكن لصواريخ «حماس» أن تسبب من الخسائر البشرية ما يثير غضبا إسرائيليا عاما، يدفع باتجاه اجتياح بري لغزة. لكن رغم ذلك يمكن للحركة الإسلامية أن تزهو بأنها ضربت في عمق إسرائيل، وأجبرت سكان تل أبيب والقدس ومدينة بئر السبع الجنوبية على الاحتماء بالمخابئ، وأن تفخر بقدرتها على تعطيل الحياة الطبيعية للإسرائيليين. وقال عيران، مستخدما اسم الشهرة لعباس، «من الأسباب التي دفعت (حماس) للقيام بكل هذا في رأيي هو إجهاض نصر لأبومازن في الأممالمتحدة الأسبوع المقبل، «حماس» كانت تريد نصرا بالدم، وهو أمر أفضل من النصر الورقي الرسمي». أما كيف ستنتهي أحدث جولة من الصراع المسلح، فسؤال تعتمد إجابته بقوة على الدور الذي سيختاره الرئيس المصري محمد مرسي. خرج مرسي بالفعل عن مسار الرئيس المصري السابق حسني مبارك، الذي أطاحته الانتفاضة، وأوفد رئيس وزرائه إلى غزة يوم الجمعة، لإظهار التضامن مع «حماس»، كما أنه قال علنا إن أي اجتياح بري إسرائيلي للقطاع لن يكون مقبولا. ويقول عيران إنه على الرغم من بياناته الاستهجانية، واستدعاء السفير المصري من إسرائيل وهو إجراء رمزي، فإن مرسي حرص على ألا يثير أي شكوك حول معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979، وألا يعرض للخطر المساعدات الاقتصادية من الولاياتالمتحدة، وصندوق النقد الدولي التي تعتمد عليها القاهرة الآن أكثر من اي وقت مضى. وصرح الدبلوماسي الإسرائيلي السابق بأن مفتاح أي اتفاق لوقف إطلاق النار سيكون مدى استعداد مصر لتقييد إمدادات السلاح ل«حماس» في المستقبل، وما إذا كانت ستسمح بنشر مراقبين من دول متعددة في سيناء للتحقق من ذلك.
