وحدد البرنامج مهام وزارة النقل التي تتلخص في تطبيق اشتراطات ومواصفات الوزارة على جميع محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية من ناحية الموقع وارتداد المنشآت عن الطريق وتوفر حارتي التباطؤ والتسارع وعدم وجود أي تعديات على حرم الطريق, في حين يتولى الدفاع المدني مسؤولية التأكد من توفر إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه المحطات والمراكز والأنشطة الملحقة بها حسب ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة ولوائح وتعليمات الدفاع المدني ذات الصلة. وتتولى وزارة التجارة والصناعة وفق ما تم الموافقة عليه في برنامج تحسين أوضاع محطات الوقود ومراكز الخدمة ضمان جودة المنتجات البترولية في محطات الوقود والتأكد من تطابق اسم المنتج والمنتج المباع فيها والتأكد من عمل العدادات الإلكترونية في المضخات والخزانات, على أن تتولى وزارة البترول والثروة المعدنية مهام حساب قراءة الكميات الداخلة والخارجة من خزانات الوقود للتأكد من عدم وجود تلاعب فيها والقضاء على السوق السوداء وربطها برقم المحطة. وفيما يتعلق بآليات تنفيذ البرنامج أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن ذلك يتضمن دعوة المنشآت الراغبة في تشغيل وإدارة وصيانة محطات الوقود ومراكز الخدمة على الطرق الإقليمية لتأهيلها وفقاً لأسس ومعايير وضوابط التأهيل المعتمدة وإصدار تراخيص إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمة بالتنسيق مع وزارة النقل بعد التأكد من أن تشغيلها يتم عن طريق منشأة مؤهلة لذلك وقصر منح تراخيص تشغيل المحطات والمراكز على الطرق الإقليمية للمنشآت المؤهلة فقط، مع إعطاء ملاك المحطات والمراكز القائمة حالياً مهلة عامين من بدء تنفيذ البرنامج لمعالجة أوضاعهم بما في ذلك التعاقد مع إحدى المنشآت المؤهلة لإدارة المحطة وتشغيلها وصيانتها وتحسين جودة خدماتها وفق ما ورد في لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة من متطلبات وشروط وإعداد تقارير نصف سنوية عن مستوى الإنجاز والتطوير المتحقق في هذه المحطات ورفعها إلى لجنة الإشراف والمتابعة. // انتهى // 16:36 ت م فتح سريع