صادق مجلس النواب الأميركي على مشروع قانون إعادة فتح المؤسسات الحكومية ورفع سقف الدين، ما حال دون تخلف الولاياتالمتحدة عن سداد مستحقاتها. وصوت 285 نائباً في مجلس النواب الأميركي لمصلحة مشروع القانون، فيما عارضه 144. وانضم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ الأميركي في المصادقة على مشروع القانون الذي أحيل الآن إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي أدلى بتصريح مؤكداً انه سيوقعه فور وصوله إليه. وقال أوباما في تصريح له تلا مصادقة مجلس الشيوخ الأميركي على رفع سقف الدين الأميركي وإعادة فتح الحكومة ان "الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق سيسمح بإعادة فتح الحكومة وإزالة خطر التخلف عن سداد المستحقات عن اقتصادنا". وأضاف "ان مجلس الشيوخ صادق على الاتفاق، وأمام الديموقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب تصويتاً مهماً يقومون به، لكنني أود ان أشكر قادة الحزبين على وصولنا إلى هذه النقطة". وتابع انه "ما أن يصل الاتفاق إلى مكتبي، سأوقعه فوراً، وسنبدأ إعادة فتح حكومتنا فوراً ويمكننا أن نبدأ رفع هذه غيمة الشك هذه ونخفف العبء عن شركاتنا وعن الشعب الأميركي". وإذ أكد ان ثمة عملاً كثيراً لا بد من القيام به، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأميركي، وهو ما يتطلب التركيز الكبير، قال أوباما انه مستعد للعمل مع أي كان حول اية فكرة تسهم في نمو الاقتصاد الأميركي وإيجاد الوظائف الجديدة وتقوية الطبقة المتوسطة وترتيب القضايا المالية على المدى الطويل. وأعرب الرئيس الأميركي عن قناعته أن بإمكان الديموقراطيين والجمهوريين أن يعملوا معاً بغية تقدم أميركا، مؤكداً ان الفرصة متاحة الآن للتركيز على ميزانية مسؤولة وعادلة وتساعد الأشخاص المجدين في مختلف انحاء الولاياتالمتحدة. وشدد على انه من الممكن الانتهاء من كل شيء هذه السنة إذا عمل الجميع معاً بغية السير بأميركا قدماً. ورأى ان ما يركز عليه الأميركيون ليس السياسة ولا الانتخابات بل على خطوات ملموسة يمكن أن تحسن حياتهم. وختم متمنياً أن يكون الجميع تلقنوا درساً مفاده ان لا داعي لعدم العمل حول أمور مطروحة، ولا لأن تحول الاختلافات بين الحزبين دون الاتفاق والتأكد من عدم إلحاق أذى بالشعب الأميركي. وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوت بالإجماع على رفع سقف الدين الأميركي وإعادة فتح الحكومة بغية إنهاء أزمة الدين، قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها. وأفادت وسائل إعلام أميركية ان 81 عضواً من مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا لمصلحة رفع سقف الدين الأميركي وإعادة فتح الحكومة، مقابل 18 فقط صوتوا ضده. وأوضحت ان الجمهوريين وحدهم هم من صوتوا ضد الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء أزمة الدين في الولاياتالمتحدة، مشيرة إلى ان 27 جمهورياً انضموا إلى أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ال54 الذين صوتوا لمصلحة الاتفاق. ولفتت إلى انه وحده السيناتور الجمهوري جيمس إنهوفي لم يصوت نظراً لتغيبه عن الجلسة إثر الخضوع لجراحة. يشار إلى ان هذه الخطوة تأتي قبل ساعات من الموعد النهائي لعجز الحكومة عن سداد مستحقاتها، وهو يتيح للحكومة الاستمرار حتى 7 شباط/ فبراير 2014، ويعيد فتح الحكومة جزئياً حتى 15 كانون الثاني/ يناير بعد إغلاقها قبل 16 يوماً. وكانت وكالة "فيتش" الائتمائية أعلنت اول من امس الثلاثاء، عن تسريع خطواتها باتجاه احتمال تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في ظل الأزمة المستمرة التي تشهدها إثر شلل الميزانية. يذكر أن أوباما لم يتوصل إلى اتفاق مع جمهوريي الكونغرس حول اقتراحهم زيادة قصيرة الأمد لسقف الديون. وأدى الخلاف بين الديموقراطيين والجمهوريين إلى أزمة في الولاياتالمتحدة، بعد رفض الجمهوريين في الكونغرس تمويل الحكومة الفيدرالية ما أدى إلى إيقاف الدولة الفيدرالية الأميركية أنشطتها للمرة الاولى منذ 17 سنة.
