أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2013 في شأن اعتماد نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية. وبموجب القرار الرسمي تتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام والأدلة الإرشادية المرتبطة به ووضع وتحديث الخطط الزمنية للتنفيذ المرحلي للنظام وتعديل النماذج والأدلة الإرشادية المرفقة بالنظام كلما اقتضت الضرورة لذلك. ويستمر العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 1991 في شأن نظام توصيف وتصنيف الوظائف العامة بما لا يتعارض وأحكام هذا النظام وذلك لحين استكمال التنفيذ المرحلي لهذا النظام وفقاً للإطار الزمني الذي تحدده الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية. ووفقاً للقرار المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تشكل لجنة تسمى لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الحكومية على مستوى كل جهة اتحادية من قبل الوزير المعني لغايات تقييم الوظائف الحالية والوظائف الجديدة والوظائف المعدلة في تلك الجهة، ويحدد هذا النظام مهامها وآلية عملها. ويسري هذا النظام على جميع الوظائف "الحالية والجديدة" في الجهات الاتحادية الخاضعة لأحكام القانون، وذلك ضمن خطة زمنية تحددها الهيئة لهذه الغاية. ويهدف النظام الى تقييم كافة الوظائف ضمن الحكومة الاتحادية باستخدام طريقة تقييم منهجية ومحددة تضمن تحقيق العدالة والانسجام بين الوظائف على مستوى الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن الإطار الزمني الذي تحدده الهيئة وربط نتائج التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة. مسميات مناسبة ويعمل النظام على بلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي الى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام وبناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها. ولا يهدف هذا النظام الى تسكين أو إعادة تسكين الموظفين بعد تطبيقه. وأوضح النظام أن دور كل جهة اتحادية في تنفيذ الأنشطة الرئيسية الخاصة بتقييم الوظائف من قبل الجهات الاتحادية يتمثل في جمع المعلومات ذات العلاقة بالوظيفة وتوثيق قائمة أولية من المسؤوليات والقدرات والمتطلبات المسبقة للوظيفة وفحص مكونات الوظيفة بدقة علاقتها بالمكونات أو الوظائف وتقييم الوصف الوظيفي وتعريف إجمالي حجم الوظيفة أي نتيجة التقييم الوظيفي وتحري المستوى المرجعي الخاص بتخطيط الدرجات الاتحادية وتخصيص الدرجة المناسبة للوظيفة والعائلة الوظيفية وفق هذا النظام وأي تعديلات تطرأ على الوظائف او العوائل الوظيفية سواء كان إنشاء وظائف جديدة او تعديل او دمج او إلغاء وظائف قائمة والتعديلات على الدرجة الوظيفية بالاعتماد على عملية إعادة التقييم وفق هذا النظامو بالإضافة الى إنشاء وظائف جديدة او تعديل الوظائف الحالية في نظام "بياناتي" وتحديد الدرجة المناسبة وفق آليات هذا النظام وتحديث قاعدة البيانات للوصف الوظيفي والمسمى الوظيفي والعائلة الوظيفية والدرجة. مهام وصلاحيات وحدد النظام مهام وصلاحيات الجهات المعنية بتطبيق النظام، حيث تتمثل مهام وصلاحيات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير كافة آليات وسياسات وإجراءات النظام والتأكد من التزام الجهات الحكومية بأحكامه وتوفير الدعم الاستشاري للجهات الحكومية خلال التطبيق والإشراف على تدريب لجان التقييم في الجهات الاتحادية والتأكد من تشكيل لجان تقييم الوظائف الداخلية في الجهات الاتحادية وتلقي التقارير السنوية الإحصائية من كافة الجهات عن مدى فعالية النظام. وتتمثل مهام وصلاحيات الإدارة العليا في الجهة الاتحادية دعم لجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية لأداء مهامها بالشكل الصحيح، وضمان تطبيق مفاهيم المصداقية والعدالة والنزاهة وضمان التقيد بنظام تقييم وتوصيف الوظائف وتنفيذ عمليات الحوكمة اللازمة لأغراض إعداد الميزانية فيما يخص الوظائف الحالية والجديدة وخلق بيئة تفاعلية تضمن مشاركة الرؤساء المباشرين خلال مرحلة تحليل الوظائف والإدارة الفاعلة لتطبيق النظام بعد تقييم الوظائف. وتتمثل مهام وصلاحيات إدارة الموارد البشرية في الجهة الاتحادية في تولي مسؤولية تطبيق النظام والنماذج المرفقة به والتنفيذ الفعال لأحكامه وتقديم الدعم والمساندة للجنة التقييم الداخلية وعقد ورش عمل ودورات تدريبية للرؤساء المباشرين والموظفين بهدف توعية الموظفين لمضمون أحكام النظام والتواصل لغايات توضيح أي عقبات او صعوبات من شأنها ان تعرقل التطبيق الصحيح لنظام. وتتمثل مهام وصلاحيات الرؤساء المباشرين في جمع المعلومات ذات العلاقة بالمسؤوليات والقدرات والخبرات المطلوبة لشغل الوظيفة وفهم طبيعة جميع الوظائف التي تخضع لإشراف الرئيس المباشر وتوفير المدخلات اللازمة خلال عملية تحليل الوظيفة وعمليات التقييم والمشاركة في تلك العمليات وفي الآليات المحددة في النظام. العوائل الوظيفية وتطرق النظام الى العوائل الوظيفية وتصنيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، مشيرا الى أن أهمية العوائل الوظيفية تتمثل في أنها تمكن الجهة الاتحادية من الحد من التداخلات والاختلافات المحتملة بين الوظائف عند قيامها بالتخطيط السليم للموارد البشرية. وأشار الى ان العوائل الوظيفية وفقاً للنظام هي التعليم والصحة "الوظائف الطبية والطبية المساندة" والإعلام والبيئة والسلامة والزراعة والعلوم الطبيعية "فيزياء وكيمياء وجيولوجيا وبيولوجيا" والقانونية/ القضائية والسياسية/ الدبلوماسية والرعاية الاجتماعية والهندسة والثقافة والفنون والإدارة والجودة والإحصاء والعلاقات العامة وإدارة البرامج والمشاريع وخدمات الدعم المساندة والموار البشرية والاقتصاد والمالية والتدقيق والرقابة وتقنية المعلومات. وأوضح النظام أنه يتعين على اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف القيام بمهمة الاعتماد النهائي لتخصيص الدرجات الوظيفية والمسمى الوظيفي والتصنيف ضمن العوائل الوظيفية والنظر في أية تعديلات تتعلق باستحداث او دمج او تقسيم لإحدى العوائل او الفئات او المسارات الوظيفية الحالية واعتماد ما يتم من إجراءات. وذكر النظام ان تصنيف الوظائف يجب ألا يخرج عن المسارات الوظيفية الثلاثة المعتمدة بموجب هذا النظام وهي القيادية والإدارية والمهنية/ التخصصية. ويوفر الاطار العام لنظام تقييم وتوصيف الوظائف منهجية متكاملة لإدارة الوظائف في الحكومة الاتحادية وفقا لخطوات تشمل التقييم الوظيفي للوظائف الحالية التي يتم تقييمها من قبل الجهات الاتحادية والوظائف الجديدة التي تتطلب مصلحة العمل استخدامها في الجهة الاتحادية وأسباب تقييم وظيفة سبق تقييمها. ووفقاً للنظام فإنه لغايات تقييم الوظائف الحالية يتعين على الجهات الاتحادية معرفة ان الوظائف الحالية لا تتطلب جميعها إعادة التقييم ولكن إذا ما ظهرت الحاجة الى إعادة تقييم بعضها فإن ذلك يتطلب تحليل الوصف الوظيفي وتقييم حجم الوظيفة وتعريف المستوى المرجعي للدرجة وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية واعتماد التقييم النهائي. تقييم الوظائف الجديدة وفيما يتعلق بتقييم الوظائف الجديدة أشار النظام الى أنها تتم من خلال سبع مراحل هي التحليل الوظيفي والتقييم الوظيفي المبدئي وتحديد المستوى المرجعي للدرجة الوظيفية الجديدة وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية الجديدة واعتماد التقييم النهائي للوظيفة وإدراج الوظائف الجديدة في نظام بياناتي وإعداد الميزانية للمناصب المرتبطة بالوظيفة. يرتبط النظام بلجنتين هما اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف ومقرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ولجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية. ومرفق مع النظام نموذج التوصيف الوظيفي وجدول بشأن كيفية ربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية وملحق استرشادي بشأن خصائص الفئات ومسميات الوظيفة العامة ودليل استرشادي بشأن إدارة المناصب الوظيفية. عوائل جديدة طالب النظام الجهات الاتحادية بتحديد الوظائف بما يتفق مع العوائل الوظيفية والمسارات الثلاثة المعتمدة في هذا النظام، ويجوز للهيئة اضافة عوائل وظيفية جديدة الى العوائل الواردة في النظام، ويجوز دمج بعض العوائل المعتمدة، ويجوز للجهات الاتحادية اقتراح عوائل وظيفية جديدة، وتتولى الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ضمان انسجام الدرجات والمسميات الوظيفية والعوائل الوظيفية على مستوى الحكومة الاتحادية، وإنه لا يجوز إجراء أي تحديث على الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة الاتحادية إلا بعد اعتماد الدرجات والوظائف.
