الأنباء: مبروك.. دبي «مبروك دبي».. مبروك من القلب الى إمارة الأحلام التي حققت حلما جديدا أمس عندما فازت باستضافة معرض «إكسبو 2020» في ختام عملية تصويت نظمها المكتب الدولي للمعارض في باريس.وفازت دبي في المنافسة بغالبية 116 صوتا في الدورة الثالثة متقدمة على مدينة إيكاتيرينبورغ التي لم تحصل الا على 47 صوتا، والمدينتان الأخريان اللتان شاركتا في المنافسة ساو باولو (البرازيل) وأزمير (تركيا)، خرجتا من المنافسة خلال الدورتين الأولى والثانية للتصويت. وفور الإعلان عن فوز دبي، هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بهذا الانجاز، مشيرا سموه الى أن اختيار دبي لاحتضان هذا الحدث الاقتصادي الدولي المهم إنما يجسد المكانة الدولية الرفيعة التي تحتلها دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة. كذلك صفق وزراء الخارجية الخليجيون المجتمعون في الكويت بشكل عفوي وعلت السعادة وجوههم بهذا الإنجاز بعد إعلان النتيجة مباشرة، بينما غرد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد على «تويتر» قائلا: «سنرحب في 2020 ب 25 مليون زائر من جميع أنحاء العالم، ونعدهم بتنظيم أفضل دورة في تاريخ المعرض، ووعدنا العالم بأننا سنبهره، ونريد ان نحقق تواصلا حقيقيا نبني عبره مستقبلا أفضل لأبناء المنطقة وشبابها».جاء هذا الفوز ذلك بعد ان خطفت دبي الأنظار عقب انتهاء الجولة الثالثة من عملية التصويت، بعد ان احتضنت العاصمة الفرنسية باريس التصويت عبر مشاركة 168 دولة حدد تصويتها المدينة التي ستنظم إكسبو2020، وهو الحدث الذي يقام كل 5 سنوات.ويعد فوز دبي باستضافة إكسبو 2020 ذا أثر اقتصادي إيجابي كبير على الإمارة بشكل خاص وعلى دول الخليج بشكل عام إذ سيتوافد إليها أعداد كبيرة من السياح ومن رجال الأعمال يقدر عددهم بنحو 25 مليون وافد، إلى جانب تحولات كبيرة في سوق العمل، إذ سيوفر المعرض أكثر من 275.000 فرصة عمل لسكان دبيوالإمارات، ما يعني زيادة كبيرة على الموارد البشرية، ما يستتبع تأثر معدلات الرواتب إيجابا، فترتفع بنسبة ليست بالقليلة، أي زيادة متوسط الدخل.وكان تقرير قد أعدته مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» أشار إلى أن نصيب فرص العمل المتاحة في قطاعي السياحة والسفر الإماراتية ما يعادل 40% من فرص العمل التي سيتم توفيرها بين عامي 2013-2021 والتي يقدر عددها ب 277.149 فرصة عمل.وقدر التقرير أن 90% من فرص العمل المشار إليها، والبالغ عددها 277.149 فرصة، سيتم توفيرها بين عامي 2018-2021 في غمرة الاستعدادات لاستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، وفي ظل حجم الطلب الناتج عن توافد 25 مليون زائر إلى الإمارات لحضور المعرض. ومن أصل نسبة ال 90%، سيتم توفير 147 ألف فرصة عمل في قطاع السياحة والسفر مع احتمال تحول نسبة كبيرة منها إلى وظائف دائمة لخدمة الاقتصاد المتنامي خلال فترة ما بعد المعرض.وشهدت المعارض السابقة ل «إكسبو» إنشاء الكثير من المنتجات والمعالم العمرانية الضخمة، لاسيما معرض إكسبو 2005 في اليابان والذي كشف عن أحدث رجل آلي في العالم، لكن قبله شهدت معارض إكسبو عبر التاريخ، بناء معالم باتت رموزا للمدن التي تستضيفها وإطلاق منتجات لا يمكننا اليوم الاستغناء عنها.كما قال سانيالاكسنا مانيباندو كبير المحللين لدى أبوظبي الوطني للأوراق المالية «كان التداول خلال الشهر الماضي أكثر حذرا لكن الناس يضعون في الحسبان الفوز باستضافة معرض اكسبو».وقد انتهت الجولة الأولى والثانية من التصويت على المدينة التي ستستضيف معرض اكسبو 2020، بحصول دبي على 52% من مجموع الأصوات في الجولة الثانية و47 في تصويت الجولة الأولى، في الوقت الذي خرجت مدينتا ساو باولو البرازيلية وإزمير التركية من المنافسة. 15 يوماً لبرمجة مشروعات الحكومة في خطوة جوهرية تعجل بالاسراع في تنفيذ خطط ومشاريع التنمية، ألزمت الحكومة نفسها ممثلة بالجهات التنفيذية بوضع برمجة زمنية تفصيلية لخطوات تنفيذ مشروعات الخطة السنوية للعام المالي 2013/2014 لا يزيد نطاقها الزمني على اسبوعين لكل مشروع من مشاريعها ايا كان نوعه.وكلفت الحكومة الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع جهاز متابعة الأداء الحكومي للدولة بإعداد نظام لمتابعة التنفيذ.وأكدت الحكومة في المادة الثالثة من قانون الخطة السنوية للعام المالي 2013/2014 الذي وضعته وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية د.رولا دشتي الذي تنفرد «الأنباء» بنشره على تحقيق عدالة توزيع عوائد المشروعات بين المواطنين من ناحية والمساهمة في تمويل المشروعات من ناحية أخرى.وألزم القانون الجهات التنفيذية بأن تقدم لوزيرة التخطيط تقرير متابعة كل 3 أشهر والذي ألزمها بدورها برفع تقرير لمجلس الأمة عن ال 6 أشهر الأولى من العام المالي 2013/2014 بعد اعتماده من مجلس الوزراء.هذا، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة ستعلن إنشاء شركتين مساهمتين قريبا على ان تتحمل في البداية الاكتتاب نيابة عن المواطنين بما يوازي 50% من الاسهم. عالم اليوم: الداخلية : حل مشكلة 100 ألف مخالف للإقامة .. دون المساس بحقوقهم كشفت مصادر أمنية عن انتهاء الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء الشيخ فيصل النواف من إعداد دراسة مهمة تريح الكويت لمدة عشر سنوات من مشاكل العمالة السائبة والهامشية واضافت أن الخطة من شأنها حل مشكلة مئة ألف وافد تقريبا ممن يخالفون قانون الإقامة من دون المساس بحقوق أصحاب العمل موضحة ان الخطة تضمنت بشكل كبير احترام حقوق الإنسان ومنع الإتجار بالبشر ووضع ضوابط لإصلاح حالة العمالة وبينت المصادر أن الخطة وضعت حلولا قانونية إنسانية لإنهاء هذا الملف و تطرقت للمشاكل التي يعاني منها الوافد والكفيل معا ووضعت حلولا بحيث لا يتضرر الاثنان ويتم إنصاف المواطن والعامل.وقالت ان الدراسة استغرقت ثلاثة أشهر من العمل المستمر وسيتم عرضها على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، تمهيدا لوضعها موضع التنفيذ. المبارك: ديمقراطيتنا في خطر اعتبر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أن ما شهدته أجواء مناقشة الاستجواب المقدم له «روحا رياضية»، مشددا في الوقت ذاته على أن الديمقراطية في خطر، ويجب ألا تكون شجاعتنا على حساب دستورنا.وقال المبارك في تصريح للصحافيين لدى مغادرته مجلس الأمة صباح أمس، أنا سعيد ومسرور بما وجدته من إخواني أعضاء مجلس الأمة، وهذا التأييد الكبير الذي اخجلني، وأتمنى أن الكلام الذي قلته خلال الجلسة يؤخذ بعين الاعتبار من النواب وهم المسؤولون عنه لأن دستورنا في خطر وشجاعتنا يجب ألا تكون على حساب دستورنا.وأضاف المبارك: «اليوم يجب أن نحتفل بالديمقراطية ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب الدستور، والكويت أحلى بلد ويجب أن نفتخر بها» وبسؤاله عما إذا كان هناك تغييرات في التشكيلة الحكومية قال المبارك: سبق وأن تكلمت بهذا الموضوع، ومتفائل خيرا بأن إخواننا تفهموا أن علينا مسؤولية بناء البلد وتنفيذ المشاريع، وأنا متفائل بالخير، معتبرا أن ما حصل خلال مناقشة الاستجواب روح رياضية، لأن الاستجواب ليس بغضاء وزغل، بل خلاف في وجهات النظر.وزاد المبارك: وجدت من المستجوبين روحا رياضية، وأقول للكويتيين بأن ديمقراطيتنا هي الطريق الصحيح الذي يجب أن نسير عليه.من جانبه أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان الكويت هي الفائزة نتيجة الاستجوابات التي ناقشها مجلس الامة امس وتواصلت ساعات طويلة واصفا ذلك بالعرس الديمقراطي "حيث استطاعت السلطتان التشريعية القبس: مخزون المياه الاستراتيجي يقفز إلى 3.5 مليارات غالون قفز المخزون الاستراتيجي للمياه الى رقم قياسي غير مسبوق، مسجلاً (حتى يوم امس) 3 مليارات و518 مليون غالون امبراطوري.واكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والماء ان هذا المخزون يعزز من وضع الشبكة المائية ويضاعف استقرارها.واضاف المصدر ان الوزارة، ممثلة في قطاعي مشاريع المياه وتشغيل وصيانة المياه، تمكنت من توفير هذه الكميات الكبيرة من المياه، بسبب التوسع في مشاريع الخزانات المائية والمحطات الجديدة، متوقعاً زيادة جديدة في معدل المخزون الاستراتيجي قريباً.من جانب آخر، كشف المصدر عن اجراءات جديدة لتحصيل المستحقات المتراكمة، معلناً عن تحويل الاشراف على محطات تعبئة مياه التناكر من قطاع شؤون المستهلكين الى قطاع تشغيل وصيانة المياه، ليتفرغ قطاع شؤون المستهلكين لعملية تحصيل الفواتير وقراءة العدادات. النصف: لا سلطة لوزير المواصلات على «الكويتية» رد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية «الموقوف» سامي النصف، في مؤتمر صحفي عقده أمس في جمعية الصحافيين، على إيقاف وزير المواصلات عيسى الكندري لصفقة شراء 5 طائرات ايرباص A330 ووقفه عن العمل، مستنكراً ما ذكره الوزير من تعمده تغيير استراتيجية وسياسة تحديث الأسطول، إذ «ان تغيير شخص وزير المواصلات، يجب ألا يلغي السياسات السابقة ل «الكويتية»، وما كان متفقاً عليه سابقاً»، ومؤكداً أنه بعد موافقة لجنة شراء الطائرات على تحويل تأجير الطائرات الخمس إلى شراء، وموافقة مجلس الإدارة على ذلك، أرسل خطاباً إلى وزير المالية، وكذلك إلى الهيئة العامة للاستثمار، يبلغها فيها بذلك، وبالوفر الذي يحققه ذلك التحويل على المال العام، والبالغ نحو 60 مليون دينار، علماً بأن «الهيئة» كانت قد حولت سابقاً مبلغ 143 مليون دينار لتأجير الطائرات في حساب «الكويتية».وأضاف: قمت كذلك، بإرسال خطاب إلى وزير المواصلات الكندري. يعلمه بتفاصيل الصفقة مع «ايرباص»، بما فيها تأجير الطائرات الخمس، موضحاً أنه كان ينتظر أخذ موافقات وزارة الماليةوهيئة الاستثمار على تحويل التأجير إلى شراء، ليبلغ الكندري بعدها بالموقف.واستنكر النصف ما ذكره الوزير من تفاوض موظف واحد في «الكويتية» على الصفقة، قائلاً إن في ذلك إجحافاً وتشهيراً بمهندس مجتهد، عاصر المشكلات التي رافقت تأجير «الكويتية» ل 5 طائرات في عام 1992، وخصوصاً عند إعادتها بعد انتهاء عقود التأجير، والمبالغ الباهظة التي دفعتها نتيجة طلب الجهة المؤجرة إعادة الطائرة إلى حالتها ما قبل التأجير، إضافة إلى فاتورة التأجير الشهرية، ومصاريف الصيانة، التي تجبر الجهة المؤجرة الشركة المستأجرة على إجراء عمليات الصيانة في مكان محدد من قبلها، قد تفوق تكلفة الصيانة فيه، غيره بكثير.وقال النصف إن وزير المواصلات ليس له حق إيقافه عن العمل، لا سيما، وأن هذا القرار من صميم اختصاص الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجمعية العمومية للشركة، وبما يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وقانون الشركات، مؤكداً أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتظلم من هذا القرار، إضافة إلى إيصال الأمر إلى الجهات العليا في الدولة لشرح واقع الأمر لها، مضيفاً أنه سيتخذ إجراءات قانونية أيضاً ضد كل من أساء إلى شخصه، وشهر به، وبسمعته، وشكك في ذمته المالية.توفير المال وأضاف أن منسق عام تحديث الأسطول في «الكويتية» أجرى متطوعاً بحثاً عن أسعار تلك الطائرات، ووجد أن شراءها سيكون أوفر وأفضل ل«الكويتية»، فإضافة إلى التوفير في المال العام، ستدخل الطائرات المشتراة ضمن أصول الشركة، ويمكن التصرف فيها حسب ما تراه الشركة، في حين أن التأجير لا يعطي الشركة الحق في التصرف بالطائرات المستأجرة خلال مدة التأجير البالغة 8 سنوات، كما لا تدخل تلك الطائرات المؤجرة ضمن أصول الشركة، ولا تستفيد منها بعد انتهاء عقد التأجير، حيث تعود للجهة المؤجرة.وأكد أن أحداً من «الكويتية» لم يتفاوض مع «جت آيرويز»، فمفاوضاتنا مع «إيرباص» دون غيرها، وشراؤنا أو تأجيرنا للطائرات يتم عبرها، حيث ندفع قيمة التأجير لها، وهي تقوم بسداد المبلغ إلى الجهة المالكة للطائرات، كما أن التفاوض مع «إيرباص» لم يكن عبر موظف واحد، كما قال الوزير.وتساءل النصف: هل فيما تم توفير للمال العام أم تبديد له، في إشارة إلى ما ذكره الوزير من حرصه على المال العام، وعدم توريط الدولة في الصفقة، في تبريره لوقف النصف عن العمل؟ وهل ما فعله الموظف من بحث يستحق أن يكرم بتمثال من ذهب - على حسب قوله- أم التشهير؟! وهل تبديد المال يكون بتجديد الأسطول للخلاص من الخسائر نتيجة تقادم الأسطول، أم بإبقاء الوضع كما هو عليه؟!وأكد أنه يرفض المساس بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأعز ما يملك، وهو نظافة الذمة المالية، مشيراً إلى أن عمره تجاوز الستين عاماً تقلّد خلاله مناصب قيادية كثيرة في الدولة، ولم تمس سمعته طوال عمره المهني، ولا يقبل المساس بها (همزاً أو لمزاً أو تلميحاً)، كما لا يقبل الصورة النمطية التي اعتادت عليها الكويت في كل صفقة أن وراءها شبهة تنفيع أو فساد، وهو ما جعله يبدأ في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قرار وقفه، على اعتبار ألا سلطة لوزير المواصلات على الشركة ومجلس إدارتها، بحسب قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، إذ إن ذلك من اختصاص الجمعية العمومية للشركة، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار دون غيرها، إضافة إلى التوجه للتواصل مع الجهات العليا في الدولة لتبيان واقع الحال لها.وأشار النصف إلى أن كتاب التوقيف الذي تسلمه من الوزير الكندري يفيد بإيقاف الاستمرار بالتفاوض على شراء الطائرات مع شركة جت آيرويز أو مع أي شركات أخرى بخصوص الصفقة المشار إليها، قائلاً إن ما يفهمه من ذلك هو إيقاف الصفقة مع «إيرباص» بكاملها، تأجيراً وشراء، حيث إنها «باكيج» واحد.القصة منذ البداية وفي سرد لخلفيات تحديث أسطول «الكويتية» والعوائق التي توضع أمام هذا التوجه، عاد النصف بالذاكرة إلى عام 2007، عندما تقدّم مجلس إدارة الكويتية الذي كان هو عضواً فيه باستقالة جماعية نتيجة التدخلات التي عرقلت صفقة تحديث الأسطول آنذاك، ولقناعة مجلس الإدارة حينها بأن الإبقاء على الطائرات القديمة دون تجديد أو تحديث سيكلف المال العام خسائر باهظة، وهو ما ثبت بالفعل بعد ذلك، إذ ارتفعت الخسائر السنوية للكويتية من 9 ملايين دينار في 2007 إلى 105 ملايين دينار، قبل أن يقبل منصبه رئيس مجلس إدارة وعضواً منتدباً للمؤسسة في 2012، وذلك لأن الطائرات القديمة تحتاج إلى تكاليف صيانة مرتفعة، إضافة إلى ارتفاع كلفة حرق الوقود فيها.وأوضح أن معدل عمر الأسطول في شركات الطيران العربية يبلغ 7 سنوات، فيما أن متوسط طائرات «الكويتية» بين 18 و19 عاماً دون مبرر، لافتاً إلى أن قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة، جاءت مذكرته التفسيرية، لتشير إلى الخسائر التي تكبدتها «الكويتية» بسبب قدم الأسطول، مما جعل شركات التأمين تتردد في التغطية التأمينية لطائرات الشركة، وتسبب في وقف تشغيل طائرات، مما أحرج «الكويتية» والكويت أمام العالم وجمهور المسافرين والجهات الأخرى المتضررة من هذا الوضع، إضافة إلى توقف بعض الشركات في المطارات الأوروبية عن تقديم خدمات الصيانة لطائرات الشركة والفحص الفني، لعدم وجود قطع غيار لهذه الطائرات القديمة، وعدم قدرة المؤسسة على الالتزام بتشغيل رحلاتها في الأوقات المحددة لها، مما أدى إلى خسائر تشغيلية ضخمة، وانخفاض ثقة عملاء المؤسسة فيها، وعدم تناسب خدمات المؤسسة مع مكانة الكويت ووضعها.وتابع النصف حديثه قائلاً: بعد صدور مرسوم الضرورة بتحويل «الكويتية» إلى شركة في أكتوبر 2012، وتعييننا في مجلس الإدارة، بدأنا كمجلس إدارة في نوفمبر 2012 باستقطاب عروض من الشركتين الوحيدتين المصنعتين للطائرات في العالم، وهما «أيرباص» و«بوينغ»، ومن ضمن ما كان معروضاً علينا شراء 35 طائرة، 20 طائرة كبيرة، و15 صغيرة، مبيناً أنه لو كانت هناك نية سيئة مني، أو من مجلس الإدارة، لقبلنا هذا العرض، في ظل ارتفاع عدد الطائرات بهذا العرض، فذلك يعني أن «اللقمة» ستكون «عودة»، لكننا قلصنا عدد الطائرات الجديدة المطلوبة من 35 إلى 25 طائرة، مع 10 طائرات «أوبشن» يمكن التعاقد عليها في حال الحاجة مستقبلاً.وأوضح أن التقليص كان على حساب الطائرات الكبيرة، التي تبلغ أسعارها 3 أضعاف الطائرات الصغيرة، وذلك توفيراً للمال العام, وهذه كانت البداية الصحيحة كما رأيناها، وبما يتوافق مع قانون تحويل «الكويتية» إلى شركة وما ورد في مذكرته التفسيرية.وقال النصف إنه منذ بداية استلامه المسؤولية في «الكويتية»، خاطب الجهات الرقابية، مثل إدارة الفتوى والتشريع، وديوان المحاسبة، ولجنة المناقصات المركزية، والتي أفادت أنه لا رقابة مسبقة على أي صفقة تبرمها الشركة بخصوص شراء أو تأجير الطائرات، وأن الرقابة من تلك الجهات هي رقابة لاحقة، حسب نص قانون مرسوم الضرورة، مبيناً أن هذا الموقف كان يمكن استغلاله، لو وجدت النية السيئة، في إبرام أي عقود.وأضاف أنه في شهر مارس الماضي، رفع كتابا إلى وزير المواصلات حينها المهندس سالم الأذينة، جاء فيه «نظراً لبدء المفاوضات لشراء وتأجير طائرات، نقترح عليكم تشكيل لجنة من وزارة المواصلات، المالية، الهيئة العامة للاستثمار، الخطوط الجوية الكويتية، الفتوى والتشريع، وأي جهة أخرى ترونها مناسبة، لتشارك في المفاوضات للوصول إلى أفضل العروض من ناحية الأسعار والمزايا، وبأكبر قدر من الشفافية».ووجه حديثه للحضور قائلاً: «أستحلفكم بالله، هل هناك من فعل ذلك من قبل تطوعاً، بل لم أكتف بذلك، إذ لما جاءتنا العروض، أرسلتها إلى جمعيتنا العمومية، ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، وكان موقف «الهيئة» أن أرجعت العروض كما هي، وقالت إن مراجعة هذه العروض ومناقشتها والبت فيها أمر من اختصاص مجلس إدارة «الكويتية» والجهاز التنفيذي لها، وذلك بناءً على المرسوم رقم 22 لسنة 2012، هو موقف يحسب ل «الهيئة»، ودليل على ثقتهم الغالية».وأضاف ان المصنعين «أيرباص» و»بوينغ» واجها معنا مشكلة، لم تصادفهما مع شركات طيران اخرى، وهي أن طائرات «الكويتية» قديمة جداً، ولن تلبي حاجتها خلال فترة ما قبل تسليم الطائرات المشتراة، مبيناً أنه بعد مفاوضات مع المصنعين تكونت لدينا قناعة بضرورة تأجير طائرات خلال هذه الفترة الانتقالية، وهو ما أوقع المصنعين في حيرة لتوفير طائرات مستأجرة، وبحالة جيدة ل«الكويتية»، في وقت قصير.وأضاف أنه بعد فحص عروض التأجير والشراء، وقع اختيارنا على عقد «ايرباص» لشراء 25 طائرة جديدة على ان يتم استلامها في 2018 و2019 مع تأجير 15 طائرة جديدة يتم تسليمها في اوخر 2014 و2015، اضافة إلى تأجير خمس طائرات A330 عمرها التشغيلي 5 سنوات عبر «ايرباص» من «جت ايرويز» الهندية، موضحاً أن اختيار عرض «ايرباص» جاء لأنه الأقل سعراً في الشراء والتأجير والتشغيل.وأوضح أن المشاكل الآنية التي تواجهها «الكويتية»، والتي استدعت التعاقد على الطائرات الخمس بأسرع وقت ممكن، هي مشاكل السلامة والمتانة في طائرات الأسطول الحالي، ومشاكل التغطية التأمينية للطائرات، التي تعرض طائراتنا لمخاطر منع هبوطها في مطارات دول الاتحاد الاوربي، بسبب افتقادها لشروط السلامة والانبعاثات الكربونية والازعاج نتيجة المحركات القديمة.وأكد النصف أن الكويتية لم تتفاوض بشكل مباشر مع «جت ايرويز»، «فنحن نتعامل مع المصنع مباشرة من دون وسطاء في التعاقد، ولعل هذا السبب الرئيسي للهجوم علينا»وبين أن الطائرات الخمس التي كانت «الكويتية» بصدد التعاقد عليها، تبلغ من الرقي والفخامة، ما لم نجده في طائرات أخرى، إذ سبق أن رفضنا عروضاً لتأجير طائرات من شركة انكليزية ومغربية، وكذلك عرضاً من «بوينغ» لاستئجار طائرات عبرها من «القطرية، كون أن أعمار تلك الطائرات أكبر من الطائرات الخمس، كما أن الطائرات المرفوضة كانت من نوع A340 الذي توقف المصنع عن إنتاجه، في حين أن الطائرات التي اتجهنا لتأجيرها بداية، ولشرائها فيما بعد، كانت أقل في العمر، ومن نوع A330 الذي لا تزال الشركة المصنعة «ايرباص» تنتجه ويلقى إقبالاً كبيراً من شركات الطيران العالمية، كما أنها مقاربة لحجم الطائرات التي تنوي «الكويتية» إخراجها من الخدمة، وهي طائرات A300 التي تصل أعمارها إلى 20 و21 عاماً.موافقات عدة وأشار النصف إلى أن الصفقة حظيت بموافقة لجنة شراء الطائرات في الشركة بالإجماع، وكذلك مجلس الإدارة، كما اطلع عليها وزير المواصلات السابق سالم الأذينة، وأحاط بها علماً مجلس الوزراء، مستنكراً ما ذكره الوزير الحالي عيسى الكندري في كتاب إيقافه عن العمل، بأنه جاء «حتى يمنعني من التوقيع على الصفقة، وتوريط الحكومة والإضرار بالمال العام»، مؤكداً أنه لا توجد قضية في حقيقة الأمر، فجل ما فعلناه في مجلس الإدارة تحويل صفقة تأجير متفق عليها إلى شراء، وتوفير مبالغ كبيرة على المال العام، نتيجة لذلك. الراي: تطوير «طريق الجهراء» أحد حلول الأزمة المرورية أعلن مهندس مشروع تطوير طريق الجهراء ياسر بودستور عن وصول نسبة انجاز الأعمال فيه الى 45.7 في المئة، لافتا إلى أن المشروع الذي تعمل وزارة الأشغال على تنفيذه يعتبر أحد أضخم مشاريع البنية التحتية والطرق متعددة الأدوار في العالم.وقال بودستور إنّ هذا المشروع الضخم، هو أحد الحلول الضرورية للأزمة المرورية في الكويت، مؤكدا استمرار الاعمال في مراحل المشروع كافة، وبخطوات متقدمة وباستخدام التقنيات الحديثة. محافظ مصرف الإمارات المركزي: لا تمويل للإرهاب... من الكويت نفى محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان ناصر السويدي «وجود تحويلات غير شرعية آتية من الكويت لتمويل الإرهاب أو دعم جماعات إرهابية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، مؤكدا في الوقت نفسه أنه «لا يمكن الوقوف أمام حركة التحويلات الشرعية ولا يوجد مايمنع قيام أحد البنوك بتقديم قرض مالي إلى ممول في الامارات» وقال السويدي في حديثه للوفود الاعلامية العربية والاجنبية الزائرة الى أبو ظبي مساء أول من أمس ان «هناك قوانين لمواجهة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وهناك قانون خاص بالاعمال الارهابية، وهذه القوانين ناجحة جدا، وتمكنت البنوك من أن تحد من عمليات غير شرعية، سواء لتمويل إرهاب أو غسيل أموال».وأكد السويدي مجددا أنه «لا يوجد تمويل للإرهاب من أفراد في الكويت، وإن حصل فالخطأ موجود ونجاح هذه المجموعات محدود جدا. الوطن: «الفتوى»: إحالة من خدموا 30 عاماً للتقاعد.. قانوني عقب تصريحات من بعض الدستوريين والقانونيين بأن قرار احالة من مضى على خدمتهم 30 عاما الى التقاعد ليس قانونيا، وبامكان المحال الى التقاعد ان يقاضي الجهة التي أحالته، حسمت ادارة الفتوى والتشريع الأمر بتأكيدها على قانونية القرار، وذلك برفضها تظلمات موجهين عامين في وزارة التربية أحيلوا للتقاعد.وقالت الادارة في خطابها لوزارة التربية:«ان الوزارة تتمتع في هذا المجال بسلطة واسعة لا يحدها الا الصالح العام، ولا يشترط ان يسبق الاحالة للتقاعد تحقيق أو ان يواجه الموظف بمخالفات أو وقائع معينة منسوبة اليه».وأضافت: «وحيث ان التواجيه تستحق معاشا تقاعديا فيما لو انتهت خدمتهم بالاستقالة، كما خلت الأوراق مما يفيد باساءة السلطة أو الانحراف بها من قبل الجهة الادارية، فقد تم قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا، وان قرار الاحالة الى التقاعد قائم على سبب صحيح».وفي ذلك، قال مصدر تربوي ل«الوطن» ان رد ادارة الفتوى والتشريع يفتح الباب أمام وزارة التربية للمضي في قرارات الاحالة للتقاعد لمن أمضوا 30 عاما في الخدمة. صفاء الهاشم: ما نقل على لساني تجاه الوزيرة رولا دشتي غير صحيح نفت النائب صفاء الهاشم ما (وُضع) على لسانها كذبا وافتراء من عبارات مست فيها الوزيرة د.رولا دشتي، واكدت صفاء على ضرورة انتباه اهل الكويت تجاه أي اشاعات تسيء لها.. مؤكدة على تقديرها واحترامها للوزيرة رولا دشتي رغم الخلاف السياسي الدستوري. الجريدة: ظريف يزور الكويت الأحد والسعودية قريباً بينما عبّر وزراء خارجية دول المجلس التعاون الخليحي بعد اجتماعهم في الكويت أمس عن ارتياحهم إزاء 'اتفاق جنيف' النووي بين إيران والقوى الست الكبرى وأملوا الانتقال إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين طهران ودول الخليج، شهدت العلاقات الخليجية - الإيرانية انقلاباً دراماتيكياً أمس، بعد الإعلان عن زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للكويت يوم الأحد المقبل، في إطار جولة خليجية ستشمل أيضاً السعودية.وكان ظريف كشف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي أحمد داود أوغلو في العاصمة الإيرانية أمس، أنه سيقوم بجولة خليجية تشمل السعودية والكويت وسلطنة عُمان قريباً، دون أن يحدد موعداً للزيارة.وفي وقت لاحق، خرجت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم لتؤكد أن ظريف سيصل إلى الكويت الأحد المقبل، كاشفةً في الوقت نفسه عن زيارة لوزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان لطهران اليوم.واجتمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت أمس بمشاركة وزراء خارجية اليمن والمغرب والأردن للتحضير للقمة الخليجية التي ستُعقَد في الكويت منتصف ديسمبر المقبل. وجاء في البيان الختامي للاجتماع: 'تابعنا بارتياح إبرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، ونعرب عن ارتياحنا لهذا الاتفاق آملين أن يكون مقدمة للتوصل إلى حل شامل لهذا الملف'، ودعا البيان طهران إلى التعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد أن 'دول المجلس تتطلع إلى أن تشكل الانتخابات الإيرانية الأخيرة مرحلة جديدة بين دول مجلس التعاون وإيران، مبنية على عدم التدخل وحسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها'. مصر متمسكة بتطبيق قانون التظاهر أكدت الحكومة المصرية هنا اليوم تمسكها بتطبيق قانون التظاهر ودعم الاجهزة الامنية في 'مواجهة الارهاب' مشيرة الى احترامها لحرية الرأي والتعبير.وناشد مجلس الوزراء المصري في بيان له القوى السياسية ووسائل الاعلام وكافة المصريين المحافظة على البلاد من المخاطر التي تواجهها مؤكدا ان الحكومة لن تتراجع امام 'قوى الارهاب' التي تحاول اشاعة الفوضى والمساس بهيبة الدولة والتأثير على خريطة الطريق.وكان قانون التظاهر الذي اصدرته الحكومة المصرية قبل ثلاثة أيام قد اثار وقفات احتجاجية يوم امس امام مقر انعقاد لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور حيث قامت على اثرها قوات الامن بتفريق المحتجين واعتقال نحو 24 منهم بتهمة التجمهر ومخالفة الاجراءات والضوابط التنظيمية الواردة بأحكام قانون التظاهر. النهار: بنك التسليف يبني 4500 بيت في خيطان علمت «النهار» من مصادر مطلعة ان بنك التسليف والادخار سيبدأ بالاستثمار قريبا جداً وينتظر فقط موافقة مجلس الوزراء على بناء 4500 وحدة سكنية في منطقة خيطان وسيسلمها فور الانتهاء منها الى مؤسسة الرعاية السكنية على ان تبيعها للمواطنين بأسعار منخفضة بهامش ربح ضئيل، وسيكون هذا المشروع باكورة عمل البنك في مجال الاستثمار حيث سيبحث عن اراضٍ جديدة في اماكن مناسبة ليبني عليها وحدات سكنية أخرى. أنغولا تنفي ومسلموها يؤكدون: المساجد تتعرض للهدم نددت جهات إسلامية ومنظمات إنسانية بقرار أنغولا حظر الإسلام في البلاد وهدم المساجد كما جاء في تقارير صحافية نفتها لواندا وسط دعوات لاتحاد علماء المسلمين بالتحرك لمطالبة أنغولا بالتوضيح بشأن تلك الأنباء.وعبرت مشيخة الأزهر عن أملها بأن تكون الأنباء المتداولة غير صحيحة، داعية السلطات الأنغولية إلى توضيح الأمور وتحديد موقفها بدقة. وقالت في بيان إن المشيخة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام عن قيام السلطات الأنغولية بحظر الإسلام على أراضيها.كما دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى إرسال لجنة لتقصي الحقائق والأوضاع الخاصة بالمسلمين في أنغولا.وجاءت هذه التصريحات ردا على ما أوردته عدة مواقع إخبارية عن صدور قرار من السلطات الأنغولية يحظر الإسلام في أراضيها وبعد شروع السلطات في هدم عدد من المساجد في البلاد، في أعقاب إعادة الحكومة النظر في قانون حرية الأديان.من جانبه أكد أحد أئمة مساجد العاصمة الأنغولية ويدعى محمد ماتيوس، الأنباء التي تداولتها مواقع إخبارية بوجود حملة للتضييق على المسلمين وغلق المساجد في أنغولا.وقال الإمام لقناة «الجزيرة» إن أكثر من خمسين مسجدا تم إغلاقها في المحافظات الأنغولية وإن مساجد لواندا مهددة بالإغلاق أيضا.ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ممثل المسلمين في أنغولا ديفيد جا حديثه عن «اضطهاد سياسي» و«عدم تسامح ديني» بأنغولا. وأكد أن السلطات قامت منذ سبتمبر الماضي بإغلاق وهدم بعض المساجد في كافة أنحاء البلاد.غير أن مسؤولا بسفارة أنغولا في واشنطن نفى لموقع «إنترناشيونال بيزنيس تايم» وجود أي تضييق على المسلمين والمساجد في بلاده.وقال مدير المعهد الوطني للشؤون الدينية التابع لوزارة الثقافة مانويل فرناندو إنه «ليست هناك حرب في أنغولا على الدين الإسلامي ولا على أي ديانة أخرى».وتعليقا على ردود الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي بعد نشر تصريحات نسبت لوزيرة الثقافة روزا كروز أي سيلفا بهذا الخصوص قال فرناندو لوكالة الصحافة الفرنسية إنه ليس هناك أي توجه رسمي في أنغولا لهدم أو إغلاق أماكن للعبادة أيا كانت.وبدوره أكد إمام وخطيب مسجد الشهداء بلواند عثمان باه أن السلطات الأنغولية قامت منذ شهرين بهدم مسجدين لمخالفتهما القوانين وأوضح أن المسجد الأول بني على أرض ملك للحكومة والثاني تم إنشاؤه دون تصريح.واتهم باه بعض الأطراف التي اتهمها بقلة العلم بالوقوف وراء نشر المعلومات بشأن حظر أنغولا للدين الإسلامي على أراضيها.
