اكدت الانتخابات المحلية الخميس في الجزائر تفوق الاحزاب الوطنية الحاكمة وتراجع الاسلاميين الذين سجلوا اسوأ نتيجة انتخابية لهم منذ اول اقتراع تعددي في 1990. الجزائر: يتعارض تراجع الاسلاميين في الجزائر مع وضعهم في العديد من دول المنطقة التي شهدت صعود الاسلاميين خصوصًا في مصر وتونس حيث وصلوا الى السلطة اثر ثورات 2011. وجرت هذه الانتخابات برهان اساسي هو نسبة المشاركة التي جاءت ضعيفة (44,27 في المئة من نحو 21 مليون ناخب)، رغم انها شهدت زيادة طفيفة عن تلك المسجلة في الانتخابات التشريعية الاخيرة في ايار/مايو (43,1 في المئة). ورأت صحيفة +لكسبريسيون+ السبت "أن ما كان مجرد اتجاه في الانتخابات التشريعية الاخيرة، تأكد بشكل واضح في الانتخابات المحلية. لقد اكد الجزائريون بطريقة جلية رفضهم القطعي للاسلام السياسي". وسجلت الاحزاب الاسلامية تراجعاً واضحًا مقارنة بالانتخابات المحلية في 2007. ولم تحصل حركة "مجتمع السلم" مع حلفائها في "تحالف الجزائر الخضراء" الاغلبية المطلقة الا في عشر بلديات في حين حصلت حركة مجتمع السلم لوحدها في 2007 على 16 بلدية. وفي الانتخابات التشريعية لم يفز الاسلاميون الذين كانوا يأملون في الافادة من رياح الربيع العربي، الا ب61 من مقاعد البرلمان ال 462. وفاز حزب جبهة التحرير الوطني باغلبية مقاعد المجالس البلدية والولائية اثر ثاني اقتراع ينظم منذ الاصلاحات السياسية التي ادخلها في نيسان/ابريل 2011 الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للوقاية من عدوى الربيع العربي. وحصل الحزب الواحد سابقًا بعد فوزه في الانتخابات التشريعية، على الاغلبية المطلقة في 159 بلدية من 1541 بلدية في الجزائر، بحسب ارقام رسمية نشرت الجمعة. كما حصل على اغلبية نسبية مريحة في 832 بلدية يمكنه ادارتها بدعم حلفاء له. ويعول حزب جبهة التحرير على تحالفه مع التجمع الوطني الديموقراطي بزعامة رئيس الوزراء السابق احمد او يحيى وجبهة القوى الاشتراكية بزعامة المعارض التاريخي حسين آيت احمد، بحسب ما افاد الامين العام لحزب جبهة التحرير عبد العزيز بلخادم. واضاف بلخادم أن حزبه يطمح الى رئاسة نحو الف بلدية. وتقدم حزب جبهة التحرير على التجمع الذي حقق اختراقًا انتخابيًا من خلال سيطرته على 132 بلدية مقابل 107 بلديات في 2007. كما فاز التجمع الوطني الديمقراطي ثاني قوة سياسية في البرلمان، باغلبية نسبية في 215 مجلساً ولائيًا. وحل ثالثاً بعد حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني، حزب مثل مفاجأة هذه الانتخابات هو الحركة الشعبية الجزائرية الذي فاز ب 6 في المئة من المقاعد وبالاغلبية المطلقة في 12 بلدية. وهذا الحزب الذي يقوده وزير البيئة عمارة بن يونس حصل على ترخيصه القانوني في سياق الاصلاحات السياسية لبوتفليقة. وفاز حزبا المعارضة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية على 13 و11 بلدية اساسًا في معقليهما بمنطقة القبائل شرق العاصمة. يذكر انه بعد ارساء التعددية الحزبية في الجزائر في 1989 فازت جبهة الانقاذ الاسلامية (منحلة) باول انتخابات محلية تعددية في حزيران/يونيو 1990. وكادت الجبهة تعيد الكرة في الانتخابات التشريعية في كانون الاول/ديسمبر 1991 التي الغاها العسكر في كانون الثاني/يناير 1992 قاطعًا الطريق على فوز الاسلاميين. واغرق قرار العسكر البلاد في حرب اهلية خلفت نحو 200 الف قتيل، بحسب مصادر رسمية.
