حددت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات العربية المتحدة الثلاثاء يوم 21 كانون الثاني/يناير المقبل موعدا لجلسة النطق بالحكم في قضية "الخلية الاخوانية" المتهم فيها اماراتيون ومصريون. ابوظبي: قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي اليوم الثلاثاء حجز قضية محاكمة "الخلية الإخوانية" للحكم في جلسة 21 يناير المقبل 2014، على أن يقدم دفاع المتهمين المرافعات المكتوبة إلى المحكمة خلال أسبوع من تاريخ اليوم. وكانت قد عقدت اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي خامس جلسات محاكمة الخلية الإخوانية التي تضم 30 متهما منهم 20 مصريا و10 إماراتيين والمتهمة بالارتباط بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى مرافعات دفاع المتهمين الشفوية وهم المحامي عبدالحميد الكميتي عن جميع المتهمين، والمحامي حمدان الزيودي عن اثنين من المتهمين، وطالب الدفاع ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم. وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 15 من المتهمين، بعد امتناع 9 متهمين عن الحضور. وشهد الجلسة 13 من ممثلي وسائل الإعلام، و4 من منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وآخر من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. كما حضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية. عدم دستورية المحكمة وخلال مرافعته دفع المحامي عبدالحميد الكميتي بعدم دستورية المحكمة الاتحادية العليا التي تنظر القضية، مبينا أن المحكمة غير متخصصة في مثل هذا النوع من القضايا. كما طعن في جميع محاضر استدلالات الأدلة والتحقيق، مشيرا إلى وجود جمل مكررة في محاضر العديد من المتهمين. وقال ان "الجريمة المنسوبة للمتهمين مختلقة وأن تهمة الاختلاس غير صحيحة لعدم وجود دليل عليها، فضلا على أن الشاهد الأول قام بتسليم الفلاش ميموري بنفسه، ولذا فاستجواب جميع المتهمين باطل، واتهام التحويل المالي كذلك باطل لعدم وجود أي دليل يفيد بذلك.. وأشكك في الأدلة الجنائية وفي صحة الذاكرة الإلكترونية المضبوطة". وأضاف الكميتي أن "إجراءات الضبط الأمني والقضائي لم تكن سليمة، لأن الأكياس التي وضعت بها المضبوطات لم تكن مختومة بالشمع الأحمر.. وأطعن في تزوير تواريخ المحاضر.. وأدفع بشيوع الاتهام وذيوع السر، وبطلان شهادة شهود الإثبات.. ولذا أطالب بإعلان براءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، تأسيسا على بطلان أمر الإحالة وكل ما سبقه من إجراءات وتحقيقات، إضافة إلى بطلان أمر الضبط الصادر، وأطعن بأدلة الثبوت، ومضاهاة الأدلة، وأدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل بهذه الدعوى". وبعد انتهاء مرافعته طلبت المحكمة من المحامي الكميتي تقديم مذكرته المكتوبة التي قال إنه سيقدمها للمحكمة والتي يصل عددها إلى 6 آلاف صفحة خلال أسبوع من تاريخ اليوم. بطلان الاعترافات هذا ودفع المحامي حمدان الزيودي في مرافعته عن موكليه (ح ع ر، و ع س ا) بانقضاء الدعوى لسابقة الفصل فيها، بصدور حكم بات في القضية رقم 13/2013 وصدور حكم بالعقوبة الأشد، مشيرا إلى انعدام أدلة الثبوت وأركان الاتهام وبطلان الاعترافات. وقد طالب المحامي بانقضاء الدعوى بالعودة إلى صدور أحكام أغلظ من تلك التي تنص عليها العقوبات المنصوصة المتوقعة في حال الإدانة بالقضية المنظورة "الخلية الإخوانية"، في إشارة إلى حكم المحكمة الاتحادية العليا في قضية "التنظيم السري" الذي صدر منذ أشهر. وفسر المحامي تحويل أحد موكليه مبلغ 30 ألف درهم لأحد أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين في مصر بأنه جاء في سياق فريضة زكاة المال، مؤكدا على أن من حق موكله إخراج الزكاة لمن يشاء ويراه مستحقا، وأن معرفة موكله بأحد أعضاء التنظيم بحكم عمله في المجال التربوي والتطوعي لا يعني بالضرورة علمه بانتمائه لتنظيم الإخوان. جريمة واحدة وأكد فريق الدفاع عن المتهمين في القضية أن خمسة من موكليهم الإماراتيين الذين يحاكمون حاليا سبق محاكمتهم في القضية رقم 17/2013 أمن دولة عليا، وكانت ذاكرة التخزين ومحتوياتها مطروحة في تلك القضية، كما ترتبط الاتهامات بالوقائع محل القضية السابقة، وعليه فإن العدالة تقتضي عدم معاقبة المتهم على ذات الفعل مرتين. واستند الدفاع في ذلك على المادة 88 عقوبات، والتي تنص على أنه "إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم". وأشاروا إلى أن ذاكرة التخزين ومحتوياتها كانت مطروحة في القضية السابقة، موضحين عدم الإثبات يقينا بعلم المتهمين بارتكاب (ح ر) مصري جريمة اختلاس وثائق وصور وخرائط من ذاكرة تخزين خارجية والمسلمة إليه من شاهد الإثبات (ع ع خ ح) الذي يعمل في جهاز أمن الدولة، ويشغل منصبا إداريا في نادي حتا الثقافي الرياضي. النيابة تطالب بأشد العقوبة وفي المقابل جاء في مرافعة النيابة العامة أن "المتهمين عمدوا إلى تأسيس فرع تابع لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر على أرض دولة الإمارات، وقاموا بهيكلة التنظيم، وإنشاء مركز إداري عام تتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، لها مهام واختصاصات وتندرج تحتها عدة لجان، كما قاموا بتأسيس بعض الاستثمارات وجمع الاشتراكات الشهرية لدعم تنظيمهم في الدولة، ودعم التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر، وهي جميعها تهم تخالف القانون الإماراتي وتمس بأمن الدولة". وأضافت أن "المتهمين شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات، ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم". وأكدت النيابة أنها تبني اتهاماتها على الجزم، وهناك أدلة ساطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة، وذلك بإرادة حرة ومدركة إلى جانب تطابق اعترافاتهم وأقوال الشهود والأدلة الفنية. وطالبت بإنزال أشد العقوبات على المتهمين.
