(جرافيك) قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس في خامس جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية " برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي، حجز القضية للنطق بالحكم النهائي في تاريخ 21 يناير 2014، إلى جانب إلزام المحامي عبدالحميد الكميتي تسليم أوراق المرافعة المكتوبة في غضون أسبوع من تاريخ جلسة الأمس، بعدما ترافع أمس شفهيا عن المتهمين. وفي بداية الجلسة نادى القاضي الطنيجي على جميع المتهمين ال 24 ، حضر منهم المتهمون المصريون بينما غاب تسعة متهمين إماراتيين متورطين في القضية وحضور متهم إماراتي واحد سمح القاضي له في بداية الجلسة بالحديث لتبرير غياب باقي المتهمين الإماراتيين. مرافعة الكميتي وسمح القاضي محمد جراح الطنيجي بعد ذلك ببدء مرافعة المحامي عبدالحميد الكميتي الذي استغرق دفاعه عن المتهمين ال 24 الذين يمثلهم 4 ساعات على فترتين حيث تخللها فترة استراحة لمدة نصف ساعة لأداء صلاة الظهر، وقد استغرقت جلسة الأمس 4 ساعات من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً. ودفع المحامي الكميتي بأن الشك يفسر لصالح المتهمين فقد أتى اسناد النيابة العامة الاتهام إلى المتهمين على "أساس من الافتراض البعيد عن الواقع والعقل والقانون"، إلى جانب أن كل الأوراق ومحاضر الاستدلال المقدمة من المحققين من جهاز أمن الدولة والنيابة العامة "شابها التزوير والافتراء على جميع المتهمين". اختلاف تواريخ التواقيع وأوضح أن المطلع على محاضر الاستدلال يجد أن تواريخ توقيع المتهمين عليها يختلف تماماً عن تواريخ التحقيق معهم حيث يفسر ذلك بأن المحاضر خضعت للتزوير في كل مراحلها إلى جانب تعرض جميع المتهمين إلى التعذيب والإهانة أثناء التحقيقات معهم مما أدى إلى توقيعهم على اعترافات أضيفت على محاضر الاستدلال، إلى جانب استمرار الأوضاع غير الطبيعية لموكليه أثناء عرضهم على النيابة العامة، فقد استغرقت بعض التحقيقات معهم على مدار ساعات طويلة في النيابة العامة بعد حجزهم في غرف انفرادية لمدة 7 ساعات للقاء وكيل النيابة. ضغوط صحية وقال :إن فترة احتجاز المتهمين لمدة تزيد عن 95 يوماً من دون تهم واضحة ضدهم في غرف انفرادية تحت ظروف حياتية صعبة أدى إلى تعرض موكليه إلى تأزم حالاتهم الصحية وبخاصة أنهم كبار في السن ومصابون بضغط الدم والسكري ولم يتم إحالة أحد إلى الأطباء إلا بعد وصول حالاتهم إلى وضع يرثى له. وأضاف الكميتي :"كان يجب أن يكون لكل متهم ملف طبي ممكن الرجوع إليه في حالة طلب المحامي أو المحكمة التعرف على سيرته الصحية، لأن عددا كبيرا من المحكمين في القضية لا يعرضون على الأطباء". قص ولزق واسترسل الكميتي في توجيه الادعاءات بأن موكليه تعرضوا للتعذيب والإهانة على يد رجال الأمن أثناء التحقيق ، حيث كانوا ينادون المتهمين بأسماء نسائية، "روحي يا حاجة فاطمة وارجعي يا حاجة" إلى جانب تعصيب أعينهم وعدم إعطائهم نظاراتهم أثناء التوقيع على الاعترافات. وطعن الكميتي في كل إجراءات القبض والتحقيق إلى جانب ملفات المتهمين، حيث كانت تترك بين فقرة وأخرى في أوراق الاعتراف مسافة كافية لإضافة فقرات جديدة لم يقولوها بعد التوقيع على الاعتراف النهائي. وأشار إلى أن محاضر الاستدلال كانت تعتمد على "القص واللزق" من اعتراف متهم إلى اعتراف متهم آخر بهدف تكييف القضية وتقديمها للقضاء بأسرع وقت ممكن على الرغم من إنكار جميع المتهمين للتهم الموجهة إليهم. وأكد على أهمية عدالة التحقيق مع المتهمين للوصول إلى محاكمة عادلة، "فإذا كانت محاضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة مزورة فكيف يحصل هذا المتهم على محاكمة عادلة". التنظيم السري وأضاف :إن هذه القضية مرتبطة ارتباطا كليا بالقضية الأولى رقم 17/2013 الخاصة بالتنظيم السري الإماراتي والتي حكم فيها بعدم انتماء تلك المجموعة للإخوان المسلمين، و"لكن تفاجأنا بأن النيابة العامة تصر على إقحام الإماراتيين في ذلك التنظيم إلى هذه الخلية الإخوانية وهذا ما يدعو للاستغراب". وفاجأ الكميتي هيئة المحكمة أمس في الطعن في دستورية هذه المحكمة للنظر في قضية الخلية الإخوانية مستنداً على عدد من مواد الدستور، إلى جانب الطعن في أجهزة الأمن في الدولة دستورياً، مشيراً إلى أن هذه القضية بمجملها تخريف شرطي لتكييفها لإقناع المحكمة بوجود خلية إخوانية. الشاهد الأول وأشار إلى أن الشاهد الأول هو ضابط أمن في الدولة ولديه ذاكرة تخزينية كان بها معلومات خطيرة وسرية من أجهزة أمن الدولة، وهي أساس القضية أصلاً فكيف تكون هذه المعلومات سرية للغاية وقد أشيعت بين المحامين التي وصل إليهم ملف القضية ذاتها مع عدم تنبيه هؤلاء المحامين بخطورة تلك المعلومات. وقال :إن ذلك التصرف ساهم في شيوع الأسرار الأمنية إلى جانب أن الشاهد الأول الذي أعطى المتهم الثالث الذاكرة التخزينية والتي عليها المعلومات هو الذي يجب أن يحاسب على عدم تقريره الخطأ بإعطاء شخص أو طرف آخر أداة بها معلومات سرية للغاية. وأضاف أن المتهم الثالث لم يختلس تلك المعلومات لأن الشاهد الأول أعطاه الأداة برضاه والاختلاس أخذ شيء أو الاستحواذ عليه دون علم أو رضى، موضحاً أن الظاهر من القضية أن ضابط الأمن الذي منح المتهم الأداة كان يقصد هذا الفعل لتأسيس للجريمة نفسها. وأوضح أن أحد المتهمين في التنظيم السري الإماراتي والذي اعترف أنه حصل على المعلومات السرية من أحد المتهمين المصريين كان قد دخل في عام 2012 في تحقيقات حول قضية التنظيم السري وكان لا يمكنه الحصول أو الاتصال بأي أحد في تلك الفترة. وقال الكميتي إن الشاهد الأول وهو عضو في نادي حتا الرياضي قال إن المتهم الثالث المصري لم يكن على علم بمحتوى الذاكرة التخزينية وقد اختلس المعلومات وأنه (الشاهد الأول) تذكر ذلك بعد شهور طويلة من حادثة نسخ الذاكرة. الخلية الإخوانية وفي ما يتعلق بتهمة تأسيس تنظيم سري "الخلية الإخوانية" كفرع لتنظيم الإخوان المسلمين، نفى الكميتي هذه التهمة عن جميع المتهمين مشيراً إلى أن النيابة العامة لم ترصد أي اجتماعات لهذه المجموعة لأنهم أصلاً لا يعرفون بعضهم بعضاً، إلى جانب نفي تهمة تحويل أموال إلى التنظيم الإخواني في إحدى الدول العربية لمساندة ترشيحات الانتخابات الرئاسية هناك ولم تثبت النيابة أي تحويلات مالية لموكليه لدعم ومساندة تلك الانتخابات. وقال إن تحويلات موكليه المصريين لبلادهم كانت لأهاليهم هناك وليس لدعم الانتخابات موضحاً أن هذه التهم غير صحيحة في ما يتعلق بالتمويل أو تشكيل تنظيم فرعي تابع للتنظيم الرئيسي. وأكد على أهمية حماية موكليه حيث تعرضوا للتعذيب والإهانة رغم أن الإمارات عضو رئيسي في المعاهدة الدولية المناهضة للتعذيب وهي حريصة على تحقيق ذلك، مشيراً إلى أنه لا يعقل أن هذا التجمع رغم عقد اجتماعات بنحو 3 آلاف اجتماع سنوياً ولمدة 16 عاماً لم ينضو تحته أعضاء جدد فقد ظل العدد في حدود 14 عضواً كما تدعي النيابة العامة. وطعن الكميتي في أساليب حفظ الأحراز الخاصة بالقضية إلى جانب الأشخاص الذين حققوا في القضية، إضافة لعدم رصد أي اجتماع لهم وبخاصة أن أحد المتهمين طلب تفريغ الكاميرات المحيطة بشقته أثناء الاجتماع في منزله ولم تجب النيابة على الطلب حتى الآن، موضحاً أن أحد المتهم كان خارج الدولة أثناء تبادل المعلومات السرية التي تتحدث عنها النيابة و"نطلب من المحكمة أن تطلب تقارير من الجهات المعنية إذا كانت هناك اتصالات بين هذه المجموعة لعقد اجتماعات أو لقاءات خاصة بالخلية". طلب البراءة وفي نهاية مرافعته الشفهية طلب الكميتي البراءة لجميع المتهمين في هذه القضية وطلب تثبيت مطالبته بشأن الطعون في التحقيقات سواء في جهاز أمن الدولة أو في النيابة العامة. قدم المحامي عبد الحميد الكميتي مرافعته الشفهية، التي استمرت أمس، لمدة 4 ساعات متواصلة، حيث يدافع عن 24 متهماً في الخلية الإخوانية، بينهم 14 متهماً مصرياً، و10 متهمين إماراتيين، كانوا قد حوكموا في قضية التنظيم السري الإماراتي في القضية (17/2013)، التي صدرت الأحكام بها في 2 يوليو 2013. وقال الكميتي إن مرافعته المكتوبة ستقدم في موكليه ال24 متهماً، بعدد 6 آلاف ورقة، بواقع 220 إلى 250 ورقة للمتهم الواحد. وطلب الكميتي من القاضي إعطاءه أسبوعين، لتسليمه المرافعة المكتوبة، وألزمه القاضي محمد جراح الطنيجي بتسليم المرافعة المكتوبة الأسبوع المقبل. وقال القاضي الطنيجي، إنك استطعت التحدث 4 ساعات متواصلة شفهياً، وباستطاعتك تقديمها مكتوبة، في غضون أسبوع. تفاصيل متهمون حملة دكتوراه قال عبد الحميدالكميتي في مرافعته: إن موكليه من بين 8 أشخاص حاملي شهادة الدكتوراه وهم خدموا الدولة لأكثر من 30 عاماً ولدينا في الإمارات 600 ألف مصري أيعقل أن موكليه مع تأسيسهم لتنظيم سري لم يستطيعوا استقطاب عدد جديد بهذه الخلية. وأضاف: إن أهالي المتهمين أثناء زيارتهم الأولى طلب منهم كتابة إقرار استرحام لموكليهم للسماح لهم بالزيارة وأن موكليه يطالبون بشهادات لمن يهمه الأمر لضمان الحصول على حقوقهم المالية من جهات أعمالهم. 4 شهدت الجلسة الخامسة لمحاكمة الخلية الإخوانية غياب 4 متهمين من المتهمين الإماراتيين المتورطين في القضية، بينما حضر المتهم العاشر للجلسة، وقال إن الآخرين لم يأتوا احتجاجاً على عدم تمكينهم من الجلوس مع المحامي الخاص بهم، إلى جانب عدم تمكينهم من الاطلاع على أوراق القضية، رغم أن بقية المتهمين استلموا أوراق القضية في 5/12/2013، وقد تم التوقيع على الاستلام، من قبل كل المتهمين. وقدمت النيابة العامة للقاضي محمد جراح الطنيجي في بداية الجلسة أوراق اعتذار المتهمين التسعة، عن حضور الجلسة، وضمنها القاضي لأوراق الجلسة. متابعة حضور اعلامي وحقوقي شهد جلسة الأمس 13 من ممثلي وسائل الإعلام ، و4 من منظمات المجتمع المدني من بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وممثل من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وآخر من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. كما حضر الجلسة 6 من ذوي المتهمين، وممثل عن السفارة المصرية. وطعون بشأن عدم دستورية المحكمة التي تنظر القضية.
