طالب المدعي العام السعودي بتنفيذ حد الحرابة على نجل الناشط محمد باقر النمر أمس الثلاثاء في المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض. ووجه المدعي للعشريني علي محمد النمر 12 تهمة تضمنت خروجه في المظاهرات المطلبية وترديده بعض الهتافات متأثراً بالخطابات التي كان يلقيها (عمه) في إشارة إلى خطب آية الله الشيخ نمر آل نمر. بالإضافة إلى اشعال النار في الإطارات واستهداف مركز شرطة العوامية بالحجارة والدوريات الأمنية بقنابل الملوتوف حسب ما نشرته صحيفة الرياض السعودية. وتضمنت تلفيقات أخرى كالإستيلاء على سلاح رشاش وسترة واقية من الرصاص وتصنيع وحيازة قنابل المولوتوف والسطو على إحدى الصيدليات وسرقة كامرات مراقبة والتستر على مطلوبين أمنياً. ومن المضحك المبكي فقد اتهم آل نمر بمراقبة مركز شرطة العوامية ورصد الدوريات عند دخولها وخروجها مستخدماً جهازاً لا سلكيا للحيلولة دون مداهمة منزل أحد المطلوبين كما اتهم بإنشاء مجموعة على جهاز "بلاك بيري" تتضمن 900 شخص بإسم الأحرار. وطالب بالحكم بإدانته شرعاً وفق ما أسند إليه والحكم عليه بحد الحرابة بموجب المادة الخامسة عشر بحدها الأعلى من نظام المتفجرات والمفرقعات. الناشط محمد باقر النمر وصف في تغرداته مطالبة المدعي العام بالرعب والإرهاب الذي يبث للطفولة. وكتب ساخراً "ربما سقط سهوا التخابر مع دولة أجنبية وحيازة أسلحة كيماوية في التهم للصغير". وشدد الناشط النمر على ضرورة إعلاء صوت العقل والتوقف عن صوت الرصاص ولغة التهديد بحد الحرابة أو تنفيذها وممارسة إعدامات شوارع حسب تعبيره. مؤكداً تغريدة أخرى على التغير الواضح في المجتع في عدم خوفهم من "إعدامات الشوارع والسجون مضيفاً أن حد الحرابة لن يكون مانعاً من مطالبة الناس بحقوقهم والإصلاحات الوطنية كما قال.