أخطرت النيابة العامة المصرية أمس «الأحد» رسميًا الرئيس «المعزول» محمد مرسي بإحالته للمحاكمة في قضية التخابر الكبرى، وذلك بالتحالف مع منظمات أجنبية خارج البلاد، من بينها «حماس وحزب الله» لإسقاط الدولة، ولارتكاب أعمال إرهابية، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وارتكاب أعمال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، بقصد الإضرار بالمصلحة القومية للبلاد. وكشف مصدر قضائي ل»المدينة» أن محكمة استئناف القاهرة هي المنوط بها تحديد ميعاد للمحاكمة، والدائرة التي سوف تنظر القضية، وقال إن هذه القضية جنائية وعقوبتها الإعدام، وأن قضية تهريب السجناء من السجون خاصة «سجن وادي النطرون» الذي كان به «مرسي» يواجه فيه عقوبة المؤبد، بعد أن تسبب في هروب 11 ألفًا و161 سجينًا ووفاة 14 نزيلًا في السجن وإتلاف مرافق السجن ومحتوياته، مشيرًا إلى أن أجهزة أمنية رصدت بالصوت والصورة اتصال «مرسي» من سجن وادي النطرون بقناة أجنبية وليست مصرية، ليحدد مكان حبسه في وادي النطرون، والتي كانت بمثابة كلمة السر للعناصر الإخوانية المسلحة التي اقتحمت السجن وهربت قيادات تنظيم الإخوان وبقية السجناء. وكان النائب العام المصري المستشار هشام بركات قد أمر بإحالة «مرسي» إلى الجنايات بتهمة التخابر، تحت عنوان «إحالة أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر إلى الجنايات» بالإضافة إلى كل من محمد بديع مرشد عام جماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، ومحمود عزت وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وعصام العريان وسعد الحسيني ورفاعي الطهطاوي وأسعد الشيخة وأحمد عبدالعاطي و25 آخرين من تنظيم الإخوان «المحظورة» لارتكابهم قضايا تخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، وتمويل الإرهاب والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، ولإشاعة الفوضى العارمة، وتنفيذ مخطط إرهابي كان من ضمن بنوده تحالف الإخوان مع حركة «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية، وإحراز أسلحة ومتفجرات، والاعتداء على ثكنات عسكرية، والمساس بسلامة البلاد وأراضيها ووحدتها واقتصادها، باستعمال القوة والإرهاب. وعلق اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية على القضية قائلًا: إن قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول وعدد من قيادات التنظيم الدولي للإخوان، سوف تكشف عن مفاجآت ستدهش المصريين جميعًا أثناء نظر القضية «على حد تعبيره.» وتابع اليزل في تصريحات له أمس إن القضية تؤكد اشتراك «المحظورة» في ضياع البلاد وتحويلها إلى أفغانستان أخرى، مشيرًا إلى أن «مرسي» كان يتعاون مع «حماس» أيام فترة حكمه، وأن المخابرات فوجئت بأن هناك اتصالًا بين حماس والرئاسة في عهد المعزول، وقال إن التنظيم الدولي للجماعة خطط لاقتحام السجون واستغلال الوضع الأمني المضطرب لتنفيذ خطتهم، لافتًا إلى أن هناك 800 عنصر من غزة هم من تولوا اقتحام السجون. وكشف مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن مرسي كان ينوي التفريط في 60 كيلو مترًا من سيناء لصالح حركة حماس،لافتًا إلى أن هناك مستندات تثبت تورط المعزول في ذلك، وأضاف: «ثبت لدى الأجهزة الأمنية أن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختفين في سيناء موجودون في غزة ومحتجزون من قبل حماس رغم نفي حماس المستمر».
