تسعى سلطنة عمان منذ سنوات إلى إيجاد حلول لتدعيم ميزانيتها عبر تنويع مصادر الدخل واستغلال العائدات النفطية في دعم القطاعات الواعدة كقطاع السياحة والزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية في ظل اعتمادها على قطاع واحد والمتمثل في النفط الأمر الذي قد يعرض الموازنة العامة لمخاطر هبوط الأسعار. وجاءت موازنة عام 2014 لتظهر رغبة السلطنة في استمرار تحقيق معدلات نمو تصل إلى 5 % على الرغم من تباطؤ نمو الإيرادات والإنفاق بالمقارنة مع السنوات الماضية إلا أنها لم تسع لإيجاد حلول بديلة في تنويع مصادر الإيرادات عوضًا عن الاعتماد بشكل كبير على الإيرادات النفطية التي تشكل 83 % من مجمل الإيرادات. وتستند الموازنة العمانية على أسعار النفط عند 85 دولاراً للبرميل على الرغم من وصوله إلى مستوى 110 دولارات. ويبلغ إنتاج السلطنة من النفط نحو 945 ألف برميل يوميًا. ووفق تقرير لمركز معلومات مباشر تشكل أبرز ملامح موازنة عام 2014 تباطؤ في وتيرة نمو الإنفاق والإيرادات مقابل ارتفاع في عجز الموازنة فيما تشكل المصروفات الاستثمارية نحو 24 % من إجمالي الأنفاق. معدل النمو وتتوقع سلطنة عمان في الموازنة العامة لعام 2014 وصول نمو الناتج المحلى الإجمالي إلى 5 % وسط توقعات بأن تظل مستويات التضخم مستقرة عند 1.5 % إلى 2 % بالمقارنة مع مستوى العام السابق الذي بلغ 1.5 %. وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.1 % في عام 2011 إلى 4.8 % في عام 2012 و5 % في عام 2013 فيما تستهدف مسقط استقرار معدلات النمو خلال عام 2014 عند 5 %. تباطؤ نمو الإيرادات وبلغت الإيرادات في موازنة عام 2014 نحو 11.7 مليار ريال تعادل 30.42 مليار دولار بمعدل نمو 4.93% عن إيرادات عام 2013 والبالغة 11.15 مليار ريال. وجاءت معدلات نمو الإيرادات لموازنة العام الحالي متراجعة بشكل كبير بالمقارنة مع ارتفاعها في السنوات الماضية إلى مستويات قياسية بلغت في عام 2013 نحو 26.7 % وعام 2012 قرابة 21 %. تراجع في الإنفاق وكشفت الموازنة عن تباطؤ كبير في حجم الإنفاق العام الذي بلغ 13.5 مليار ريال (35 مليار دولار أميركي) بنمو بلغ 5 % فقط بالمقارنة مع نمو في الإنفاق شهدته موازنة عام 2013 والذي بلغ 28.5 % بوصوله إلى 12.85 مليار ريال مقابل 10 مليارات ريال لعام 2010 وأدى التوسع في الإنفاق العام المتكرر إلى تضييق حاد في الفوائض المالية للحكومة من 7 % في عام 2011 إلى 2.6 % في عام 2012. عجز الموازنة وبلغ عجز الموازنة لعام 2014 نحو 1.8 مليار ريال مقابل عجز قيمته 1.7 مليار ريال لعام 2013 بنسبة ارتفاع بلغت 5.8 % وسجلت موازنات عامي 2008 و2007 أقل عجز للموازنة خلال الثماني سنوات السابقة حيث بلغ فيهما 400 مليون ريال فقط. يذكر أن وكالة ستاندرد أند بورز توقعت أن تحقق السلطنة للفترة بين عامي 2014 - 2016 فائضًا يقدر بحوالي 1.9 % استنادا لافتراض أن متوسط سعر تصدير النفط 97 دولارا للبرميل مضيفةً أن هناك خطراً بالنسبة للأداء المالي للحكومة هو اعتمادها على عائدات النفط والغاز المتقلبة والتي شكلت 88 % من إجمالي الإيرادات في عام 2012. المصروفات الاستثمارية سجلت المصروفات الاستثمارية 3.22 مليارات ريال تمثل 24 % من الإنفاق العام بنسبة نمو 2.55 % عن مصروفات عام 2013 والبالغة 3.14 مليارات ريال إلا أن معدل نمو المصروفات الاستثمارية لموازنة السلطنة خلال 2014 سجل أكبر تراجع له منذ عام 2008 ليرتفع في العام 2013 نحو 15.8 % و في عام 2012 نحو 7.11 %. وفي عام 2011 أطلقت الحكومة العمانية الخطة الخمسية الثامنة بإنفاق إجمالي يصل إلى 43 مليار ريال بسبب الخطوات الإضافية التي اتخذتها الحكومة استجابة لمتطلبات الاجتماعية. وتبلغ مصروفات الدعم نحو 1.4 مليار ريال بنسبة 10 % من إجمالي الإنفاق العام مقارنة مع نسبة 9.26 % من إجمالي الإنفاق العام المقدر لعام 2013. مشروعات ب3 مليارات وينتظر عام 2014 تنفيذ العديد من المشروعات في السلطنة بقيمة إجمالية تبلغ 3 مليارات ريال يأتي في مقدمتها مشروعات للسكك الحديدة بتكلفة مليار ريال ومشروعات للطرق والمطارات والموانئ بتكلفة 807 ملايين ريال. كما يشهد العام تنفيذ مشروعات كهرباء بتكلفة 450 مليون ريال وفى قطاع الصحة والتعليم بتكلفة 384 مليون ريال. وتبلغ تكلفة مشروعات البنية التحتية في القطاعات الصناعية نحو 190 مليون ريال. ويعد التحدي الأكبر الذي يواجه موازنات سلطنة عمان هو تقليل نسبة الإيرادات النفطية لصالح الإيرادات غير النفطية حيث أشارت أرقام الميزانية إلى أن الإيرادات النفطية تصل إلى 83 % لتبلغ 8.15 مليارات ريال بينما تصل نسبة الإيرادات غير النفطية إلى 17 % أي 3.5 مليارات ريال وأن 50 % من نسبة الإيرادات غير النفطية هي الحصيلة المقدرة من الضرائب. الثالثة عالمياً في تدني نسبة الدين العام يبلغ حجم الدين العماني 1.6 مليار ريال يشكل 5 % من الناتج المحلى الإجمالي البالغ 32 مليار ريال ويشكل الدين العام في مجمله ديون طويلة الأجل أي ما بين 15 إلى 20 سنة ومن ثم فهو لا يشكل ضغطا على الدولة. وتحتل سلطنة عُمان المرتبة الثالثة عالميًا في تدني نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حيث تميزت السلطنة بأن تلك النسبة لم تتجاوز 6.9 %. وتحتفظ السلطنة بتصنيفات سيادية عند A/A-1 كما تحتفظ بتصنيفات قوية حيث أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف السيادي للسلطنة على المديين الطويل والقصير بالعملة الأجنبية والمحلية عند (A/A-1) والنظرة المستقبلية مستقرة. ويأتي تصنيف السلطنة عند مستويات عالية بدعم من قوة صافي المركز الخارجي والأصول الحكومية العامة وتبني السياسات الاستثمارية الحكيمة. البيان الاماراتية
