– تقرير – خاص في صورة غريبة وفجة من صور الحلول السياسية لقضايا رئيسية التي قال ما يسمى " مؤتمر الحوار اليمني " أنه ناقشها ووضع الحلول لها ، اقرت ووقعت لجنة الاقاليم امس على خيار تقسيم " الجمهورية اليمنية " الى " 6 اقاليم – 2 في الجنوب و4 في الشمال " ، في خطوة من شأنها أن تعمق الصراع القائم بين " الجنوب والشمال " من جهة ، وبين " الزيدية والشعية والسنة " من جهة آخرى في المناطق الشمالية بما كانت تعرف " الجمهورية العربية اليمنية " . وبعد تردد دام أشهراً ، افضت مخرجات " حوار موفمبيك " إلى الاعلان الرسمي من قبل الحوار ، بتحديد اسماء الاقاليم ، والتي تشكل بالنسبة للجنوب المحتل ، إعادة احتلال قديم جديد يقبع على ارض الجنوب منذ الغزو عام 94م ، ولكن بصورة أكثر بشاعة وضرراً على الجنوب وشعبه ، حيث يأتي ذلك الاقرار من قبل سلطات صنعاء ، في ظل رفض شعب الجنوب بأغلبيته الساحقة ، لتلك الاجراءات والتوجهات ، والتي رفضها منذ الوهلة الأولى ، ورفض المشاركة فيما يسمى " الحوار اليمني " ، لاستشعاره نوايا صنعاء المبيتة والخبيثة تجاه الجنوب ، خاصة وان نفس الاشخاص والادوات والاساليب هي من تحاور نفسها في صنعاء وتناقش وتقرر ، مستيعنه ببعض ضعاف النفوس من انصارهم الجنوبيين العاملين في صنعاء ومعها منذ غزو الجنوب واحتلاله عام 1994م . وجاء تحديد الاقاليم الستة على النحو التالي ( الإقليم الأول المهرة حضرموتشبوة سقطرى ويسمى إقليم حضرموت وعاصمته المكلا – والإقليم الثاني الجوف مأرب البيضاء ويسمى إقليم سبأ وعاصمته مأرب – الإقليم الثالث عدنابينلحج الضالع ويسمى إقليم عدن وعاصمته عدن – الإقليم الرابعتعزاب ويسمى الجند وعاصمته تعز – الإقليم الخامس صعده صنعاءعمرانذمار ويسمى إقليم آزال وعاصمته صنعاء – الإقليم السادس الحديدة ريمة المحويتحجة ويسمى إقليم تهامة وعاصمته الحديدة) . وهو الامر الذي يعد متداخلاً بين جغرافيا دولة الجنوب وجغرافيا دولة الشمال ، بما يعني أنه لا شيء قد تغير بالنسبة للجنوب من الناحية ( الجغرافية ) ويقية النواحي الاخرى. بل ويعطي الشمال قوة اكثر من الجنوب ، من خلال 4 اقاليم ، مقابل اقليمين ، أي ان الجنوب يشكل نصف قوام الشمال ، بنسبة "30% " ، مما يعطي الشمال نصيب اكبر من الجنوب ، دون الاعتماد على توازنات واضحة ، مثل " الثروة والجغرافيا مقابل البشر " ، وهو ما يؤكد ان المسألة لا تعد إلا كونها لعبة فهلوية ، وكذب على الذقون . كما تجاهل قرار " حوار موفمبيك " تماماً أي وجود ل" القضية الجنوبية " او ملامسة جوهرها الرئيسي المتمثل بجغرافيا حدود 90 ، التي كانت تشكل دولة " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " ودخلت في وحدة مع دولة " الجمهورية العربية اليمنية " ليتم احتلالها عام 94م ، بفتاوى دينية واستباحة ممنهجة وتدمير منظم ، حتى ظهرت النوايا بعد ذلك عندما اطلقت صنعاء بعد الغزو على دولة الجنوب " الفرع الذي عاد للأصل " . خطر تقسيم الجنوب الى شطرين : وعوضا على أن تقسيم الاقاليم ، جاءت بضغوط من قوى النفوذ في صنعاء ، وعدم الاعتراف بجوهر " القضية الجنوبية " وكيان الجنوب الذي كان يشكل دولة كاملة السيادة " من المهرة وحتى باب المندب " ، ذهب حوار موفمبيك ، إلى تقسيم الجنوب وكيانه الجغرافي إلى " شطرين جنوبيين " بما يعزز أن " القضية الجنوبية " لا وجود لها في صنعاء ويرفضون الاعتراف بها ، وأن الاجراء الجديد يعزل كل شطر عن بعضه ، بطريقة جهوية فجة ، تشكل خطراً كبيرا على مستقبل الجنوب والمنطقة بشكل عام ، كما تضع سياسة العلاقات المستقبلية بين " السطرين الجنوببيين " في موضع اخطر مما يتصوره الكثيرين ، وهو الامر المرفوض من قبل الشعب الجنوبي في كل محافظاته الست " المهرة – حضرموت – شبوة – ابين–عدن–لحج " والتي كانت تشكل نسيج متكامل لدولة الجنوب " المحتلة " جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ، اضافة الى قيام الحوار اليمني بضم مناطق جنوبية الاصل والجسد ، إلى الشمال ، وابقاء مناطق شمالية ضمن جغرافيا الجنوب ، كان جرى ضمها الى الجنوب عقب الاحتلال عام 94 ، واعادة رسم الخارطة الجغرافية ، بغرض طمس جغرافيا الجنوب التي تحددها حدود دولة الجنوب " ج ي د ش " ما قبل 1990م . هذا ويرفض الشعب الجنوبي جملة وتفصيلا ، الحلول القادمة من صنعاء ، واي مخرجات لحوار موفمبيك ، كونها مخططات اشد وطأة وخطر على الجنوب وشعبه ، من سابقاتها ، وتعد انتقاما من صنعاء ضد الشعب الجنوبي المناضل منذ سنوات من اجل هدف " تحرير الجنوب واستقلال دولته – جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية " كاملة السيادة وعلى حدودها الجغرافية المعروفة عالميا والمسجلة في ارشيف الامم المتحدة وجامعة الدول العربية . بقاء صنعاء حاكمة : وفي أبلغ صورة لحقد التوجهات الشمالية نحو الجنوب ، اعتمد " حوار موفمبيك " على ابقاءصنعاء " امانة العاصمة " ، ( مدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم ويتم وضع ترتيبات خاصة بها في الدستور لضمان حياديتها واستقلاليتها )، بما يعني ان تبقى تلك المدينة الاتحادية متحكمة ببقية الاقاليم ، ، أي تفرد صنعاء بالحكم والتدخل في شئون غيرها ، وهو الامر الواضح ببقاء مراكز القوى في صنعاء متحكمة بالمصير السياسي والاقتصادي والثروات للجنوب المحتل . ومن هنا يتضح بجلاء ان قرار " 6 اقاليم " ما هو إلا ذر الرماد على العيون ، ومجرد بالونة تختبئ بداخلها نوايا قوى النفوذ ، بابقاء الوضع مثلما هو عليه ، دون أي تغيير ، غير شكليات وتغيير اسماء فقط ، للحفاظ على مصالح المتنفذين واللصوص ، الذي ينهبون خيرات الجنوب وثرواته منذ عقدين من الزمن . الفشل يتحدث من جديد : وبناءاً على التقسيمات الخطيرة ، التي حددها " حوار موفمبيك " ، يظهر جليا مدى الفشل والعجز في بنية الحل ، خاصة وان حكومة صنعاء ، ومن يدعون شرف التربع على رأسها ، قد فشلوا بإحراز أي تقدم ، في خلق جو ملائم للاستثمار والتنمية وتجفيف منابع الفساد ،ومحاسبة الفاسدين والناهبين ، الذين يتبجحوا بفسادهم ونهبهم ، بحماية الجيش اليمن المقسم الى كانتونات قبلية ، باعتراف رئيس اليمن " هادي " ورئيس حكومته " باسندوة " ، وعدم قدرتهم على تقديم أي ناهب للمحاكمة او اقالتهم من مناصبهم ، جدد " حوار صنعاء " من جديد فشله راسما مرحلة المستقبل المظلم ، بما قال انه تقسيم " الاقاليم " على اساس انه (يعد لضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يصاغ بالتشاور مع الاقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية وغير الطبيعية بطريقة شفافة و عادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولايات و الاقاليم المنتجة بشكل خاص و تخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية ) . فإذا كان " هادي " وحكومته وقبلهم "صالح " قد فشلوا في توزيع ما ذكروه من الثروات ، او الحفاظ عليها ، وارساء دعائم العدالة ، فكيف لها ان تفعل ذلك ، وهي نفس الوجوة والادوات العاجزة والفاشلة في تحقيق ذلك ،والتي كرست احتلال الجنوب وقتل شعبه ، والمستمر حتى اليوم في حضرموت ارض الثروة وفي شبوة والضالع وابينولحج . الشمال يدخل الطائفية من اوسع ابوابها: على مستوى الشمال اليمني ، تؤكد مسألة تقسيم " الاقاليم في الشمال الى اربعة " ، الى دخول الشماليين في الطائفية بشكل رسمي ومن اوسع الابواب ، بما يعزز الانقسام المجتمعي المقسم بين طوائف مذهبية وقبائل متصارعة ، لا تزال الحروب حامية الوطيس بينها حتى اللحظة . وعلى ضوء ذلك ، يرى مثقفون سياسيون ونخب في الشمال ، ان حلول الاقاليم ، لا تشكل إلا كونها باباً جديداً للقوى النافذة والحكامة الحالية ، على البقاء في التحكم بمصير الشعب الشمالي ، من بوابة اخرى هي "بوابة الاقاليم " . وعلى ضوء ذلك ، فقد اطلق ابناء محافظة " ذمار " امس ، اولى دعوات رفضهم ، بضم محافظتهم ، الى اقليم " ازال " ، معتبرين ان إلحاق محافظة ذمار بإقليم أزال هو انقلاب واضح على مطالب أبناء المحافظة ، ويشكل هذا الإعلان بمثابة خيبة أمل لأبناء محافظة ذمار حيث يجمع أبناء المحافظة على ان تكون ذمار في إطار إقليم سبأ الذي تجمعها مع ولاياته روابط جغرافية واجتماعية واقتصادية . كما انطلقت دعوات رافضة من قبل الحوثيين ، للتقسيم الجديد ، معتبرين ان التقسيم يعد ، مخطط مرسوم بدقة ، لاشعال الصراع والحرب بين مناطق الشمال فيما بينها ، على اساس مناطقي وطائفي ، يؤسس مستقبل مجهول ومظلم لأبناء صعدة والجوف ، ويدخلها في صراع مهبي مع صنعاء و "آل الاحمر " . ورفض امس في بيان له المجلس السياسي لأنصار الله ، ماتم الاعلان عنه من تحديد الاقاليم ، نافياً ان يكون اعضاءه قد وقعوا عليه ، ومحملين القوى التي تقف خلفه المسئولية الكاملة عما سيترتب على تلك التقسيمات التي قال انها غير مبنة على أي اسس علمية او موضوعية . يافع نيوز
