أعلن في لبنان، أمس، تشكيل حكومة توافق برئاسة تمام سلام، بعد أزمة استمرت زهاء السنة بين الفرقاء المتنازعين، زاد في حدتها النزاع الدائر في سورية المجاورة، والذي ينقسم بشأنه لبنان بشكل عميق. وتتألف حكومة سلام، وهي الرابعة في عهد الرئيس اللبناني ميشال سليمان، من 23 وزيرا بينهم سيدة واحدة إلى جانبه. وقد أبصرت الحكومة النور بعد 10 شهور من تكليفه، تخللها خلافات حادة حول أسماء الوزراء والحقائب الوزارية، كما شهدت اعتراضات على تمثيل «حزب الله» في الحكومة. وبعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة، قال رئيسها تمام سلام «بعد أشهر.. وبعد الكثير من الجهد والصبر والتأني والمرونة، ولدت حكومة المصلحة الوطنية، التي هي حكومة جامعة تمثل الصيغة الأمثل للبنان، لما يواجهه من تحديات». «الصيغة الأنسب في هذه المرحلة» اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة، تمام سلام، أن التشكيلة التي أعلنت، أمس السبت، تمثل «الصيغة الأنسب في هذه المرحلة». ودعا سلام، في أول تصريح له، عقب إصدار مرسوم تشكيل الحكومة «جميع القيادات (في لبنان) إلى التنازل لمشروع الدولة، ومعالجة الخلافات داخل المؤسسات الدستورية»، واصفاً حكومته بأنها «حكومة المصلحة الوطنية الجامعة». وأكد سلام «ضرورة خلق مناخات إيجابية، لإحياء حوار وطني حول القضايا الخلافية، برعاية رئيس الجمهورية». وأضاف «إنني أمد يدي إلى جميع القيادات، وأعول على حكمتها لتحقيق هذه الغاية». وضمت حكومة سلام، وهو نجل رئيس الحكومة الراحل صائب سلام، معظم التيارات السياسية في لبنان، باستثناء حزب القوات اللبنانية (المسيحي)، الذي يتزعمه سمير جعجع. وبفضل توافق انتزع بعد أشهر من المفاوضات المضنية، تمنح الحكومة الجديدة ثماني حقائب وزارية ل«حزب الله» وحلفائه بينها الخارجية، وثمان للتحالف المعروف ب14 آذار، بزعامة الحريري، بينها الداخلية والدفاع، وثمان لوزراء مقربين من الرئيس ميشال سليمان، الذي يعد محايداً، والزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يعد «وسطياً». وبعد تفرد قوى الثامن من آذار بالحكومة خلال السنوات الثلاث الماضية، تشكلت الحكومة الجديدة بمشاركة قوى الثامن والرابع عشر من آذار على حد سواء. وهي تتألف من 24 وزيراً، ثمانية منهم لقوى الثامن من آذار المؤيدة للنظام السوري، وثمانية آخرون لقوى الرابع عشر من آذار المناهضة لنظام بشار الاسد، وثمانية وزراء من الوسطيين المقربين من رئيسي الحكومة والجمهورية، إضافة الى ممثلين للزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ولن يكون لأي طرف بمفرده في هذه التشكيلة القدرة على استخدام الثلث المعطل، أي تسعة وزراء او أكثر لعرقلة صدور أي قرار خلافي. وكان زعيم تيار المستقبل سعد الحريري أحدث مفاجأة عندما أعلن في 21 من يناير الماضي استعداده للمشاركة في حكومة واحدة يتمثل فيها حزب الله بعد أن كان يرفض في السابق ذلك، ويطالب بحكومة حيادية. وترى مصادر مقربة من الرابع عشر من آذار، أن الحريري قدم تنازلاً كبيراً بموافقته على مشاركة تياره في الحكومة الى جانب وزراء من حزب الله الذي تتهم المحكمة الخاصة بلبنان خمسة من عناصره بالتورط في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005. وكانت قوى الرابع عشر من آذار اشترطت في البداية سحب حزب الله لمقاتليه الذين يشاركون في المعارك في سورية الى جانب قوات النظام قبل الموافقة على المشاركة في حكومة واحدة معه. وأكد الحريري ان قراره نابع من الحرص على المصلحة الوطنية وضرورة تشكيل حكومة تواجه الاستحقاقات الأمنية والسياسية الداهمة. وسارع الحريري الى تهنئة سلام بتشكيل الحكومة الجديدة معبراً عن الامل بأن يكون ذلك «فاتحة خير على لبنان واللبنانيين، وان تتمكن من مواجهة الاستحقاقات الدستورية والوطنية». وأجبر الحريري في آخر لحظة على سحب ترشيحه للواء المتقاعد اشرف ريفي لمنصب وزير الداخلية، بعد ان عارض حزب الله هذا الأمر بشدة، واستبدله بنائب من تيار المستقبل هو نهاد المشنوق. والمعروف ان اللواء ريفي عندما كان المدير العام لقوى الامن الداخلي أسهم كثيراً في كشف كثير من المعلومات التي ساعدت في توجيه الاتهام الى عناصر من حزب الله بالتورط في اغتيال الحريري. وعين اللواء ريفي في نهاية الأمر وزيراً للعدل. كما حصل النائب ميشال عون الحليف المسيحي الاساسي لحزب الله على وزارة الخارجية التي أعطيت لصهره جبران باسيل، في حين أعطيت وزارة النفط التي كانت محور خلافات كثيرة لحليف عون حزب الطاشناق ممثلاً بارثور نظاريان. ورفض حزب القوات اللبنانية المسيحي برئاسة سمير جعجع المشاركة في الحكومة الى جانب ممثلين لحزب الله. ودخلت امرأة وحيدة الحكومة اللبنانية الجديدة هي القاضية اليس الشبطيني المقربة من رئيس الجمهورية والتي تسلمت وزارة المهجرين. الامارات اليوم
