نصح مسؤولون وخبراء مصرفيون متعاملي البنوك بالالتزام بدفع أقساط القروض خصوصاً القرض الشخصي في موعدها، والابتعاد عن تأجيل أي منها إلا لحالات الضرورة القصوى، مؤكدين أن تأجيل القسط يعني ترحيله إلى آخر مدة القرض، ما يحمله فوائد الفترة المتبقية كاملة، التي من الممكن أن تصل إلى 100% من قيمة القسط المؤجل. وأوضحوا أن ال100 درهم المحددة رسماً لتأجيل القسط من قبل المصرف المركزي هي عبارة عن رسوم إدارية فقط، لا علاقة لها بحسبة الفوائد التي تتراكم سنوياً بسبب التأجيل، مشيرين إلى أن البنوك التي تقدم لمتعامليها خدمة تأجيل إضافية في المناسبات أو الأعياد ينطبق عليها الأمر ذاته، فجميع الأقساط المؤجلة ترحل إلى نهاية فترة القرض، والفائدة تحصل على الرصيد المتبقي. حساب الفائدة على القسط المؤجل قال مسؤول في مصرف إسلامي بأبوظبي، فضل عدم نشر اسمه، إن «أكبر المتضررين من تأجيل الأٌقساط هم أصحاب المديونيات الكبيرة التي تسدد على 10 أو 15 عاماً أو أكثر، سواء كان القرض شخصياً أو تمويلاً عقارياً تجارياً أو سكنياً أو أي نوع آخر من أنواع التمويلات التي تقدمها البنوك»، موضحاً أن «المتعامل يمكنه ببساطة معرفة الفائدة التي تستحق عن تأجيل قسطه بتطبيق المثال التالي، فإذا كان القسط الشهري للمتعامل 15 ألف درهم يسددها على مدة 15 سنة بفائدة 7% سنوياً، فإن البنك يرحل القسط لما بعد مرور مدة 15 سنة أولاً، ثم يبدأ بحساب فائدة سنوية قيمتها 1050 درهماً حصيلة ضرب قيمة القسط في الفائدة، تتراكم لتصل إلى 15 ألفاً و750 درهماً بنهاية المدة، فإذا أجل المتعامل القسط مرتين في العام، تصبح الفوائد المستحقة عنهما 31 ألفاً و500 درهم وهكذا، ويمكن للمتعامل معرفة الفوائد المترتبة على تأجيل قسطه قبل القيام بهذه الخطوة». وأكدوا أن الأمر لا يقتصر على القروض الشخصية، وإنما ينسحب على تأجيل أقساط القروض العقارية أو التجارية أو أي تسهيلات أخرى يحصل عليها المتعامل. يشار إلى أن البنوك تعارفت على منح المتعامل فرصة لتأجيل أقساطه مرتين في العام، فيما يمنح البعض الآخر تأجيلاً ثالثاً في المناسبات مثل رمضان أو الأعياد. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة «موارد للتمويل»، محمد مصبح النعيمي، إن «المتعامل يجب ألا يلجأ إلى تأجيل أقساطه الشهرية إلا إذا كان لديه التزام أكبر حلّ بشكل طارئ»، موضحاً أنه «إذا كان لدى المتعامل قرض شخصي قسطه الشهري 5000 درهم، على سبيل المثال، تسدد على 37 شهراً، وبعد سبعة أقساط طلب تأجيل القسط، فإنه يرحل لما بعد انتهاء الأقساط ال30 المتبقية، وبالتالي تتراكم عليه فوائد 30 شهراً، لتصل إلى قيمة تقارب أو تعادل قيمة القسط المؤجل». ودعا النعيمي المتعاملين إلى تجنب تأجيل الأقساط، نظراً إلى أنها تزيد الأعباء عليهم، لافتاً إلى أنه «في حال الاضطرار إلى التأجيل، يفضل أن يتدبر المتعامل أموره لاحقاً، بحيث يسدد قسطين معاً في أقرب فترة ممكنة، ليتفادى بذلك تراكم الفوائد، ويجعل مدة القرض كما هي». وأوضح أن «مبلغ ال100 درهم التي تحصلها البنوك كرسم محدد من قبل (المركزي) لتأجيل القسط، هي عبارة عن رسوم إدارية، أما الفائدة فتحسب كأن المتعامل عاد واقترض من جديد»، مشيراً إلى أن «العروض التي تقدمها البنوك لمتعامليها لتأجيل أقساطهم في المناسبات والأعياد تحتسب عليها فوائد، لأن الأقساط ترحل إلى ما بعد القسط الأخير في نهاية المدة». ونصح النعيمي المتعامل المقترض بأن يسدد أقساطه طالما توافر معه مال، وألا يوجهه لاستثمار أو غيره، لأن الفوائد التي يوفرها بدفع قسط مقدم أكبر من أي استثمار يفكر فيه حال توافر. بدوره، قال المستشار المصرفي، مصطفى الركابي، إن «تعدد القروض والبطاقات الائتمانية يؤدي بالمتعامل إلى عدم القدرة على السداد المنتظم، ما يولد غالباً حاجة إلى تأجيل الأقساط كلما سنحت فرصة»، موضحاً أن «هناك أيضاً ضغوطاً موسمية، مثل رمضان أو موسم المدارس أو غيرها». وأكد أن «الفوائد تحتسب شهرياً على الرصيد المتبقي، لذا فإن ترحيل القسط إلى ما بعد المدة الأصلية للقرض يصاحبه احتساب فوائد طوال مدة التأجيل». من جانبه، قال الخبير المصرفي، حسن فهمي، إن «الأساس في تأجيل الأقساط يرجع إلى عدم قدرة المتعامل على السداد بسبب زيادة أعباء الأقساط المتعددة التي يكون قد حمل نفسه بها، من دون دراسة لقيمة ما لديه من دخل»، موضحاً أن «هناك غياباً للمسؤولية المجتمعية من قبل البنوك التي تمنح المتعامل ائتماناً فوق قدرته على السداد، وهذا يتطلب وقفة جادة من إدارات هذه البنوك تجاه تسويق ومنح القروض لغير القادرين على السداد». وأضاف فهمي: «من الشفافية أن يتم إعلام المتعامل بأن تأجيل القسط يزيد من الفوائد، ومن ثم المبلغ الإجمالي المستحق عليه»، موضحاً أن «كل ما يتم تأجيله من أقساط شهرية يحتسب عليه فوائد تستمر حتى نهاية سداد قيمة القرض بسبب ترحيلها إلى آخر المدة». وشدد فهمي على عدم اللجوء إلى تأجيل الأقساط طالما كان المتعامل قادراً على تدبر أمره بأي طريقة أخرى. سؤال وجواب - شخص مدين للبنك بمبلغ 100 ألف درهم، ومدين للبطاقة الائتمانية بنحو 60 ألف درهم، لكنه تلقى دخلاً استثنائياً بنحو 100 ألف درهم، ويسأل عن التصرف المالي المناسب إزاء سداد مديونياته. - يقول المدير العام لموقع «بيزات دوت كوم»، الموقع المتخصص في مساعدة الأفراد على تحقيق أهدافهم المالية، المستشار المالي صلاح الحليان، إن «هناك سيناريوهات عدة للتصرف إزاء هذا الأمر، السيناريو الأول البسيط هو التصرف قدر المستطاع في إنهاء ديونه تماماً، من خلال سداد دين بطاقة الائتمان، التي تحسب فوائد شهرية كبيرة، ثم استخدام ال40 ألف درهم المتبقية في سداد جزء من قرض ال100 ألف درهم، ومن ثم يجدول بقية المبلغ المستحق عليه فترة زمنية أطول بأقساط شهرية أقل». وأضاف أن «السيناريو الثاني يتلخص في التفاوض مع البنك على خفض دين البطاقة الائتمانية، لأنه سيدفع المبلغ نقداً، وبذلك سيقلل نسبة دين البطاقة، ويستطيع منح جزء أكبر لسداد القرض الشخصي حال موافقة البنك على طلبه، لكن هذا السيناريو سيتسغرق ربما بعض الوقت في الحوار مع البنك»، مشيراً إلى أن «السيناريو الثالث هو أن يحصل على قرض يوازي قيمة القرض الأول مع دين البطاقة الائتمانية، ويسددهما معاً شرط ألا يزيد القسط الشهري على 35% من دخله، ثم يستخدم مبلغ ال100 ألف درهم في الاستثمار من خلال دفع مقدم لشراء عقار في دبي، وتقسيط المبلغ المتبقي على 15 سنة، ثم يؤجر هذا العقار للحصول على دخل شهري يمكنه من الوفاء باحتياجاته وسداد التزاماته المالية». وقال الحليان إن «الأفراد يجب أن يراعوا دائماً التعامل مع البطاقات الائتمانية، فهي خطر كبير على من لا يستطيع التعامل معها»، لافتاً إلى أن «البطاقة لا يجب السحب منها نقداً، وإنما استخدامها فقط في أمور الشراء والتسوق أو السفر والحجز، ومن الأفضل أن يضيف الشخص مبلغاً من المال إلى البطاقة، بحيث يكون دائناً بصورة دائمة للبطاقة، لا مديناً لها». الامارات اليوم
