قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض امس الحكم بقتل ثلاثة مدانين تعزيراً لاشتراكهم في تفجير مجمع المحيا السكني والمجمعات الثلاثة بشرق الرياض، كما قررت المحكمة سجن المتهم الرابع بنفس الخلية 17 سنة والاكتفاء بما مضى من سجن للمدعى عليه الخامس. وتضمن الحكم إدانة المتهم الأول باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الدولة وولي أمرها ورجال المباحث العامة واشتراكه في تفجير مجمع المحيا من خلال شراء وتسجيل المركبة باسمه والتي استخدمت في التفجير المجمع وإقدامه على دعم التنظيم الإرهابي إعلامياً من خلال الاشتراك في إعداد شريط ما يسمى "بدر الرياض" واشتراكه في تشريك سيارة (جي أم سي) بالمتفجرات لاستخدامها في الأعمال الإرهابية واطلاقه النار على رجال الأمن والفرار منهم أثناء مواجهة مسلحة مع رجال الأمن في عدة استراحات والسطو على عدة سيارات تحت تهديد السلاح وانضمامه لأعضاء التنظيم في أوكارهم وتلقيه التدريبات العسكرية معهم ومساعدتهم في تنفيذ مخططاتهم الارهابية وقيامه بتسليم أحد المشبوهين جواز سفره لاستخدامه في السفر لمواطن الفتنة والدعوة إلى اعتناق منهجه المنحرف والتحريض على ذلك وثبت لدينا التحريض على السفر لمواطن الفتنة. كما ثبت حيازته رشاشاً ومسدساً بذخيرتهما وقنبلتين يدويتين بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن كما ثبت للمحكمة اشتراكه في تهريب الأسلحة والمتفجرات من اليمن إلى المملكة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتستره على أحد تجار الأسلحة داخل المملكة واشتراكه في حيازة أسلحة حربية (سام 7 وآربي جي ورشاش بيكا) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن وحيازته كميات كبيرة من الرشاشات والمسدسات وصناديق الذخيرة الحية وكبسولات التفجير وقنابل يدوية وقوالب متفجرات ونقلها إلى عدة مدن داخل المملكة لاستخدامها فيما يخدم التنظيم الإرهابي وتحقيق أهدافه وارتباطه بعدد من أعضاء وقادة التنظيم الإرهابي ممن هلكوا في مواجهات مع رجال الأمن أو نفذوا عمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة مواد متفجرة وتصنيعها ونقلها لاستخدامها في تفجير مبانٍ سكنية داخل البلاد وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بشراء السيارة المستخدمة في تفجير مجمع المحيا واستئجار أحد الأوكار الإرهابية للخلية الإرهابية لتنفيذ وتحقيق ما يصبو إليه التنظيم واشتراكه في تفجير مجمع فينيل والحمراء واشبيليا لعلمه قبل التفجير وتستره على عزم وتخطيط الإرهابي الهالك/خالد الحاج على تفجير مجمعات سكنية عائدة لمستأمنين ومعاهدين داخل البلاد، وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم. فيما أدين المتهم الثاني باعتناق المنهج التكفيري المخالف وتكفير الدولة وولي أمرها وتمويله الارهاب والعمليات الارهابية من خلال تأمين وسائل النقل وذلك بشراء سيارة لأعضاء التنظيم وتسجيلها باسمه مستغلاً سلامة وضعه الأمني في حينه وتسليمها لهم لاستخدامها ومن ثم بيعها بناءً على طلب أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وتأمين المأوى لأعضاء التنظيم باستئجار فيلا باسمه بمحافظة جدة لتكون وكراً إرهابياً لهم وبتكليف من أحد قادة التنظيم الإرهابي وثبت تقديمه الدعم العسكري للتنظيم الإرهابي من خلال تأمين المأوى لإخفاء الأسلحة التي بحوزة التنظيم ومشاركته في نقل الأسلحة والذخيرة من الفيلا التي قام باستئجارها إلى أحد الشقق بتكليف من أحد قادة التنظيم الإرهابي كما ثبت إطلاقه النار على أحد رجال الأمن عند محاولتهم تفتيش أحد الهالكين وذلك بمرافقته له أثناء الحادثة ومشاهدته له وهو يقوم بإطلاق النار والهرب برفقته بعد ذلك وتستره عليه ونتج عن ذلك استشهاد أحد رجال الأمن وثبت شروعه في قتل رجال الأمن من خلال حمله قنبلة يدوية ومسدساً أثناء تنقلاته وحيازته مسدساً وقنبلة يدوية بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن كما ثبت مشاركته في حيازة الأسلحة المختلفة التي كانت بحوزة أعضاء التنظيم في الفيلا التي قام باستئجارها وهي عبارة عن عدد ثلاث رشاشات ومسدسات وصناديق ذخيرة وقاذفة موخه وكبسولات تفجير ومواد متفجرة قوالب شديدة الانفجار "RDX" بقصد الإفساد والاخلال بالأمن، وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم. ودين المتهم الثالث باعتناقه المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وولي أمرها والدعوة للخروج عليه وتكفير رجال المباحث وقوات الطوارئ وخلعه لبيعة ولي الأمر ومبايعة أحد أفراد التنظيم الإرهابي وترويجه للفكر الضال بدعوة الآخرين إلى نهج التكفير المنحرف والتحزب ضد الدولة وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية باستئجار شقة وسيارة للتنظيم وتسليم المبالغ المالية بذلك كما ثبت تستره على جريمتي قتل اثنين من رجال الأمن "رحمهما الله" كما ثبت اشتراكه مع بعض أفراد الخلية في إطلاق النار على عدد من السيارات وإحداث إصابات بليغة بأصحابها عند علمه بمحاصرتهم في أحد الأوكار الإرهابية التابعة للخلية الإرهابية لمجرد الشك بأنهم من رجال الأمن وإقدامه بالسطو على سيارة أحد المواطنين بقوة السلاح وإطلاق النار عليه وإصابته والمرافقين له والاستيلاء على السيارة والهرب وإبداء استعداده بالقيام بأي عمل إرهابي يكلف به من قبل التنظيم الآثم داخل البلاد وحيازته تسعة رشاشات وعدد من الأسلحة نوع مسدس وقنابل يدوية ومتفجرات وقاذفات موخه شبيهة بالآر بي جي بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم. بينما أدين المدعى عليه الرابع باعتناقه المنهج التكفيري المخالف وتكفيره الدولة وشروعه في القيام بعمليات تفجير وتخريب وقتل ضد المستأمنين والمعاهدين داخل البلاد وتأييدها ودعمه التنظيم الإرهابي من خلال إبداء موافقته على تسليم بطاقة الأحوال ودفتر العائلة الخاصين لاستخدامها في خدمة التنظيم الإرهابي في استئجار منازل وغيره وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية ودعمه التنظيم الإرهابي إعلامياً باحتفاظه بجهازيه الحاسب الآلي بعدد كبير من المستندات المعادية للدولة وولاة الأمر وتحث على المنهج التكفيري المنحرف وتؤيد وتدعو للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتحث عليها وتمجدها وتصف منفذيها (بالمجاهدين) وتجيز قتل رجال الأمن وتدعو إليه وملفات تعليم كيفية تصنيع المتفجرات وتحضيرها وجعل منزله وكراً إرهابياً باستقبال واستضافة عدد من معتنقي الفكر التكفيري المنحرف مع علمه بذلك وتستره عليهم وثبت لدينا الدخول عبر شبكة الإنترنت لمواقع محظورة تؤيد تنظيم القاعدة الإرهابي وتوجهاته المنحرفه وتأثره الشديد بما احتوته تلك المواقع من فكر ضال، وقررت المحكمة سجن المتهم 17 عاما ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. وأدين المتهم الخامس بإيوائه أحد أعضاء التنظيم الارهابي عن طريق استئجار شقة باسمه مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتمويله الإرهاب والعمليات الإرهابية بإستئجار شقة وسيارة باسمه لأحد أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي ودفع بعض المبالغ المستحقة لذلك مع علمه بأن الأخير مطلوب أمنياً وهروبه من رجال الأمن مع أنه مطلوب للجهات الأمنية وتضليله الجهات الأمنية بحلق لحيته بعد تورطه في دعم التنظيم الإرهابي خشية انكشاف أمره والقبض عليه وتستره على أحد أصحاب التوجهات المنحرفة، ونظراً لورود التقرير الطبي الذي يؤكد وجود مرض عقلي وما يصاحبه من سوء تقدير للأمور وسوء التصرف، فقد قررت المحكمة الاكتفاء بما مضى من إيقافه على ذمة هذه القضية. وبعرض الحكم قرر جميع المدانين الاعتراض على الحكم عدا المتهم الثالث (حكم عليه بالقتل تعزيراً) حيث قال بأنه قانع بالحكم ولا يرغب بالاعتراض. جريدة الرياض
