تجد زيارة الأمير سلمان، ولي العهد السعودي، إلى الصين أصداء اقتصادية كبيرة، في الرياض وبكين، إذ ترشد هذه الزيارة العلاقات الاقتصادية بين العاصمتين نحو قمة عالية من التعاون. الرياض: السعودية هي المصدر النفطي الأول للصين، وتعمل 70 شركة صينية على مشروعات البنية التحتية بالمملكة. ونقلت تقارير صحفية عن رجال أعمال سعوديين تقديرهم أن يقفز حجم التبادل التجاري خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى أكثر من 120 مليار دولار بنسبة نمو لا تقل عن 20 بالمئة. كما قدروا حجم الاستثمار السعودي في الصين بأكثر من 10 مليارات دولار، وحجم الاستثمار الصيني بالسعودية بأكثر من 60 مليار دولار. تعزيز التعاون الاستثماري إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، تستهدف زيارة الأمير سلمان إلى الصين توسيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خصوصًا في مشروعات البنية التحتية، التي بلغت قيمتها خلال السنوات الأربع الماضية نحو 15.5 مليار دولار. وفي الأرقام، تعمل في السعودية حاليًا أكثر من 70 شركة صينية، تنشط 62 منها في مجال الإنشاءات، مستخدمة 16 ألف عامل صيني. وقد فازت إحداها أخيرًا بعقد قيمته 2.2 مليار ريال سعودي للمساهمة في توسيع منشآت جامعة الملك خالد، ليكون هذا أضخم عقد تفوز به شركة إنشاءات صينية منذ بداية انخراط الصين في السعودية. ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس الأعمال السعودي – الصيني، قوله إن المجلس وجمعية الصداقة السعودية - الصينية لعبا دورًا رائدًا في ربط العلاقات وتحقيق الأهداف التي تخدم الشريكين، وجذب استثمارات ضخمة للسوقين. وبين الجريسي وجود شركات صينية في قطاع المقاولات وفي مجال التقنية والاستيراد والتصدير وفي صناعات وقطاعات أخرى. هناك استثمارات سعودية، بينها استثمارات "أرامكو" و"سابك" في الأسواق الصينية، وهناك تعاون بين الصين والسعودية في مجالات المقاولات، التي دخلت في مشاريع أساسية وشكلت بنيتها التحتية، كقطار "رأس الخير"، المشروع الذي يمتد على 4000 كيلومتر، من شرق السعودية إلى غربها، ونفذته شركات صينية. دفعة قوية وكذلك قال محمد العجلان، نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الصيني، للشرق الأوسط، أن العلاقات السعودية الصينية ستحظى بدفعة قوية جدا بزيارة الأمير سلمان لجمهورية الصين، مذكرًا بأن العلاقات التجارية بين السعودية والصين نمت كثيرًا بعد زيارة الملك عبد الله للصين عقب توليه مقاليد الحكم بثلاثة أشهر، "فتلك الزيارة رفعت حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أرقام كبيرة لم تكن متوقعة، وزيارة الأمير سلمان الحالية ستقود إلى مزيد من النمو في حجم التبادل التجاري بين البلدين". وتوقع العجلان أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2018 إلى 120 مليار دولار، موضحًا أن وزارة التجارة والصناعة السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الجمارك العامة نجحت في تقييد دخول السلع الصينية المقلدة إلى السوق السعودية، "وقد بدأنا نرى منتجات صينية عالية الجودة في الأسواق، وصلت إلى صناعة السيارات". سيارات صينية وفي هذا الاطار، كان سفير الصين لدى السعودية لي شين وين كشف في منتصف شباط (فبراير) الماضي توجهًا صينيًا لإنتاج سيارات في السعودية، مع ارتفاع الطلب عليها. وقال شين وين حينها إن إنتاج السيارات الصينية في السعودية يوجِد سوقًا حيويًا ونشيطًا وفاعلًا بين البلدين الصديقين، "لكن الفكرة ما زالت قيد البحث والدراسة". وأشار السفير الصيني إلى توافر مبادرات كثيرة لتعزيز التعاون وتشجيع الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات، مع وجود 150 شركة صينية تعمل في الوقت الحالي في السوق السعودية بشكل منتظم في مجالات متنوعة ومختلفة، "أبرزها في قطاع المقاولات ومشاريع البنية التحتية والاتصالات والتجارة والطاقة البديلة والمتجددة ومشاريع أخرى كبيرة، وهناك شركات صينية جديدة تسعى للدخول إلى السوق السعودية في الفترة المقبلة في عدد من المجالات، ونحن نسعى إلى تطوير العمل بين البلدين والتنمية وإيجاد مزيد من الحيوية والعمل وفق مسارات مشتركة". ايلاف
