ثبتت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز، التصنيف الائتماني السيادي لأبوظبي بالعملتين المحلية والأجنبية على المديين الطويل والقصير، عند AA/A+1، ومنح النظرة المستقبلية للتصنيف تقدير "مستقر". وقالت الوكالة في معرض تصنيفها لإمارة أبوظبي، إنه جاء مدعوماً بوضع نقدي ومالي قويين، مما يوفر لها سياسة مالية مرنة. مضيفة إن القوة الاستثنائية وغير العادية لوضع أصولها الصافية، يوفر لها حصانة ضد التأثيرات السلبية لتذبذب أسعار البترول على النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، فضلاً عن الحساب الخارجي. ثراء وقالت الوكالة إن أبوظبي هي من بين أغنى الاقتصادات في العالم، مقدرة حصة الفرد من ناتجها المحلي الإجمالي ب 103 آلاف دولار في 2014. مشيرة إلى أن عوامل النمو الاقتصادي تعززت منذ 2010، مدعومة بتوسع الإنتاج النفطي، والإنفاق الحكومي الواسع، وتوسعة القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، بما فيه الخدمات والتصنيع. وأكد التقرير قوة مستوى النمو الاسمي للناتج المحلي، متوقعاً أن يراوح الفائض المالي نسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي بين 2014-2017، مما يعزز من قوة وضع أصول الإمارة الصافية، التي قدرتها الوكالة عند 208% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها. ديون وذكر التقرير أنه من خلال تطبيق أنظمة خاصة بالدين العام، فإن الحكومة عززت من إشرافها على مستوى الدين الحكومي، هادفة إلى ضمان الاستدامة، ودرء الجهد المالي على الشركات شبه الحكومية. وقدر تقرير ستاندرد أند بورز ديون شركات أبوظبي شبه الحكومية ب 31% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك مستوى دين شركة مبادلة للتنمية، وشركة الاستثمارات البترولية الدولية، وشركة الاستثمار والتطوير السياحي، وأبوظبي للطاقة. مضيفاً إن تلك الشركات مدعومة بدعم صريح من الحكومة إلى الحد الذي لا ينبغي تمييز جدارتها الائتمانية عن الحكومة. تقدم وأضاف التقرير إن الحكومة أحرزت بعض التقدم في تقوية مؤسساتها الاقتصادية. إذ أنشأت مكتباً لإدارة الدين، وقامت بمراجعة شاملة للإنفاق العام، وأسست إطاراً للميزانية متوسط الأجل. وقال إن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس نظرة ستاندرد أند بورز للمخاطر المتوازنة للتصنيف، مؤكداً أن اقتصاد أبوظبي سيظل مرناً، إلى جانب بقاء سياستها المالية رشيدة ومرنة. البيان الاماراتية