القاهرة : أكدت وكالة ‘ستاندرد آند بورز′ للتصنيف الإئتماني تصنيفها لديون إمارة أبو ظبي بالعملة الأجنبية والمحلية على المديين الطويل والقصير عند مستوى (إيه.إيه/إيه1) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وذكرت ‘ستاندرد آند بورز′ في بيان لها الجمعة أن تأكيد هذا التصنيف جاء بفضل الأوضاع المالية الداخلية والخارجية القوية لدى الإمارة والتي أظهرت مرونة في سياستها المالية، إضافة إلى القوة الاستثنائية لصافي اُصولها، والتي قالت انها توفر ‘حائط صد لمواجهة الأثر السلبي لتقلبات أسعار النفط على النمو الإقتصادي والإيرادات الحكومية، وكذلك على الحساب الخارجي. وقالت المؤسسة العالمية في بيانها ان التصنيف يواجه قيودا تتمثل في أن أبو ظبي لديها مؤسسات سياسية أقل تطورا، ومواطن ضعف هيكلية أكبر من أقرانها في نفس فئة التصنيفات، إضافة إلى الإلتزامات الطارئة من الكيانات المرتبطة بالحكومة، وإلى حد أقل الإلتزامات المتعلقة على نطاق أوسع لدولة الإمارات.كما أشارت الوكالة إلى الأثر السلبي لمحدودية مرونة السياسة النقدية للإمارات نظرا لربط سعر الصرف وأسواق السندات المحلية غير المتطورة.وأشار البيان إلى أن إمارة أبوظبي واحدة من أغنى الإقتصادات في العالم، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإلأجانب إلى الإمارة . وأضاف على أنه على إفتراض سعر تصدير للنفط عند 100 دولار للبرميل هذا العام، فإن الفائض المالي لأبو ظبي سيبلغ 12′ من الناتج المحلي الإجمالي (بما في ذلك أرباح البترول وإيرادات الإستثمار) في عام 2014 . وتتوقع ‘ستاندرد آند بورز′ أن يبلغ متوسط الفائض المالي لأبو ظبي نحو 10′ من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2014- 2017، مما يساعد على تعزيز موقف الاُصول الصافية في الإمارة والتي تقدر بنحو 218 ‘ من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة .ويقول البيان إن الحكومة عززت إشرافها على مستويات ديون القطاع العام بهدف ضمان الإستدامة ومنع الضغوط المالية على الشركات المرتبطة بالحكومة.ويقدر البيان ديون الشركات المرتبطة بالحكومة في أبو ظبي بنحو 31 ‘ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الديون على مستوى الشركة الاُم ‘مبادلة للتنمية' وشركة الإستثمارات البترولية الدولية، وشركة التطوير والإستثمار السياحي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة. ويقول البيان ان القيادة الإتحادية لدولة الإمارات تعمل على تعزيز الإستقرار الداخلي من خلال الهبات المالية وبناء توافق للآراء. ويضيف أن الحكومة الإماراتية تسعى من خلال تحالفاتها الإقليمية والدولية للحفاظ على سياسة خارجية متوازنة لحماية المصالح الإستراتيجية والتجارية.وأضاف انه في مجال الطاقة والسياسة الخارجية خففت أبو ظبي بشكل إستباقي تعرضها للمخاطر الجيوسياسية، وعملت كذلك على تأمين إمدادات النفط إلى المستخدمين النهائيين الإستراتيجيين، ولذا أنجزت الحكومة خط أنابيب نفط لنقل 80′ من صادراتها النفطية مباشرة إلى محطة الفجيرة على المحيط الهندي، دون المرور في مضيق هرمز الذي يمكن لإيران إغلاقه في حال الضرورة. كما أكدت وكالة ‘ستاندرد آند بورز′ التصنيف السيادي لدولة قطر على المديين الطويل وقصير الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند (إيه.إيه/إيه1 زائد) مع نظرة مستقبلية مستقرة.وقالت الوكالة في تقرير صدر الجمعة إن التصنيف يعكس الثروة الإقتصادية الكبيرة والأوضاع المالية والخارجية الكبيرة لدى قطر. وأكدت الوكالة أن التصنيف يواجه قيودا بسبب محدودية مرونة السياسة النقدية للدولة، كما أن المؤسسات العامة في قطر لا تزال وليدة، إضافة إلى محدودية الإفصاح والشفافية لا سيما فيما يتعلق بالاُصول الحكومية والدخل من الإستثمار .وذكر التقرير أن قطر واحدة من أغنى الإقتصادات التي تصنفها الوكالة، موضحا أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 95 ألف دولار في عام 2014 ، متوقعا أن ينمو عدد سكان قطر بنحو 6 في المئة سنويا حتى عام 2017.وأوضح التقرير أن التوقعات تتأثر بشأن صادرات النفط والغاز، والتي شكلت حوالي 90′ من إجمالي صادرات دولة قطر في عام 2013، مفترضا أن أسعار النفط ستواصل الإنخفاض إلى حوالي 95 دولارا للبرميل خلال 2014-2017 من حوالي 105 دولارات في عام 2013 . كما يفترض التقرير أن ينخفض إنتاج النفط بنسبة 7′ خلال الفترة 2014-2017، في حين يتوقع أن ينمو إنتاج الغاز والمكثفات على حد سواء بنسبة 2′ خلال نفس الفترة. ويتوقع التقرير أن تنخفض إيرادات حكومة قطر إلى نحو 32′ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2017 من نحو 39′ في عام 2013 .وأقرت قطر يوم الأحد الماضي الموازنة الجديدة التي تتضمن إنفاقا بقيمة 75.6 مليار ريال (21 مليار دولار)، لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب مباريات كأس العالم 2022.وبلغ تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014/2015 في قطر 225.7 مليار ريال (62 مليار دولار) اعتمادا على سعر 65 دولارا لبرميل النفط في مقابل 218 مليار ريال (60 مليار دولار) في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال (2 مليار دولار) وبزيادة بنسبة 3.5′. ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة إلى 218.4 مليار ريال (60 مليار دولار) مقابل 210.6 مليار ريال (58 مليار دولار) في العام السابق وذلك بإرتفاع نسبته 3.7′. وتقول ‘ستاندرد آند بوزر' انه خلال السنوات الخمس حتى عام 2012 نما الإنفاق الحكومي القطري بمعدل 20′ سنويا. وتخطط الحكومة القطرية لتنفيذ برنامج إستثمار برأس مال كبير بنحو 15′ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الخمس المقبلة في إطار إستراتيجية التنمية الوطنية. وسيتم تمويل هذا البرنامج إلى حد كبير من خلال الميزانية، ونتيجة لذلك، يصعب تباطؤ النمو في الإنفاق الحكومي.ويتوقع التقرير أنه سيكون لدى الحكومة القطرية فائض يساوي نحو 6′ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2014-2017، متضمنا دخل الحكومة من الإستثمار عبر جهاز قطر للإستثمار، والذي يشكل نحو 2′ من الناتج المحلي الإجمالي، استنادا إلى تقديرات متوسط العائد منذ بداية عمل الجهاز قطر في عام 2005 . ايلاف
