على الرغم من تعليمات أصدرها بارزاني بالالتزام بخطة الرئيس العراقي جلال طالباني لنزع فتيل الأزمة والتهدئة بين بغداد وأربيل ووقف الحملات الاعلامية المتبادلة مع الحكومة المركزية بدءًا من اليوم الأحد إلا أن شكوكًا كبيرة ظهرت في إمكان نجاحها بعد التصعيد المتسارع وغير المسبوق في تبادل الاتهامات خلال الساعات الاخيرة بين المالكي وبارزاني، وحيث استعدى كل منهما القوى السياسية على الآخر، بينما دخل التركمان على الخط بتأكيدهم أن المناطق المختلف عليها تركمانية تاريخياً وثقافيًا. بعد ساعات من رفض رئيس الوزراء العراقي المالكي قرار مسعود بارزاني باطلاق تسمية "المناطق الكردستانية خارج الاقليم" على المناطق المتنازع عليها، ردت رئاسة اقليم كردستان قائلة في بيان صحافي الليلة الماضية إن "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي (نوري المالكي) حاول كعادته منذ توليه السلطة تشويه الحقائق والعمل بكل الوسائل لافتعال الازمات بهدف تصدير ازماته الخانقة والمتعلقة كلها بالتجاوز على الدستور وخرقه، وعرقلة أي مسعى لاستكمال بناء الدولة ومؤسساتها، ووضع حدٍ للانفراد والاقصاء والتسلط". وأشار المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الاقليم أوميد صباح الى أن الرئاسة اصدرت امس قرارًا يقضي برفض التسمية المبتدعة التي اطلقها المالكي على "المناطق المتنازع عليها"، وتسميتها بعنوانها الحقيقي بكونها مناطق كردستانية خارج الاقليم، استنادًا الى هويتها التأريخية والجغرافية والحقائق التي افرزتها نتائج انتخابات عامي 2005 و 2010، فلا نزاع على الهوية الكردستانية لتلك المناطق بل أن النزاع على ادارتها. وأشار إلى أنّه توجد في الاقليم منذ سقوط النظام السابق عام 2003 ادارة سميت ب"ادارة المناطق خارج الاقليم" وعبر سنوات كان على رأس هذه الادارة وزير معتمد في بغداد إلى أنّ ألغاه مكتب المالكي في خطوة تصعيدية في الاونة الاخيرة.. لكن "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الذي استساغ دائماً ولغياب من يردعه خرق الدستور، هو من سمح لنفسه في تصريحاته المخلة للصحافة الكويتية وفي مؤتمره الصحافي الاخير التنصل من مبادئ الدستور حين سمى المناطق المذكورة ب"المختلطة" بديلاً عن نص الدستور، وواصل تشويه الحقائق الدستورية والتاريخية بنكران وجود كرد في كركوك، وهذا الى جانب كل خروقاته التي تستحق المحاسبة البرلمانية والرئاسية". وقال "إننا نذكر العراقيين، أن المالكي هو اول رئيس مجلس وزراء عراقي اتحادي يبشر ويهدد بحرب "عربية كردية" وهو من خالف الدستور واستحدث "قوات دجلة" بعيدًا عن انظار البرلمان وحشدها على حدود اقليم كردستان، وزجّها في الخلاف السياسي الذي يحرمه الدستور بشكلٍ مطلق". وأوضح أنه "بالامكان ايراد عشرات المخالفات الصريحة والفضّة التي قام ويقوم بها المالكي للدستور، وتنصله من الاتفاقيات والعهود التي جاءت به الى ولايته الثانية فقد عرقل طوال سنواته الست تنفيذ المادة "140"، ولعلم المالكي اننا منذ البداية لم ندخل في نقاش مع أي حاكم حول هوية المناطق الكردستانية التي سبق للمالكي وشركائه أن اقروا بها ووافقوا على تثبيتها في الدستور، بل نحن نناقش بالاستناد الى الدستور نفسه في المادة "140" وعبر الحوار كيفية وتوقيت ادارة هذه المناطق وحل الخلاف حولها نهائيًا بالوسائل الدستورية المعتمدة". وأكد بالقول "لقد ساهمنا بفعالية ومسؤولية عالية في صياغة الدستور وفي التصويت عليه وحمايته، ودعونا طوال سنوات حكم المالكي الالتزام به، لكنه ظل مصراً على قضم مؤسسات الدولة وتشويهها والتجاوز على الدستور، حتى بلغ به الامر حد تغيير عنوانه الوظيفي المنصوص عليه في الدستور بصفته "رئيس مجلس الوزراء الاتحادي" الى رئيس وزراء العراق". وشدد على "أن النهج المنفرد المغامر والطامح للمالكي هو الذي يشكل اكبر خطر على العراق، ويهدد العملية السياسية الديمقراطية وينذر بعواقب وخيمة على الجميع، مما يستدعي تدخل الجميع وفي المقدمة البرلمان الاتحادي ورئاسة الجمهورية والاطراف السياسية كلها لردعه ووضع حدٍ لتجاوزاته وتصرفه، بغطرسة مع مصائر العراق وشعبه الصابر". وأكد الناطق بإسم رئاسة الاقليم في الختام تمسك الاقليم "بالدستور نصاً وروحاً".. ودعا "الجميع للتمسك به، كما نلتزم باعتماد الحوار البناء لحل كل ما يعترض طريق البلاد، ونعلن رفضنا ومقاومتنا لكل ما يمت بالاملاءات المخلة، والاساليب المتهورة التي تواصل اثارة الازمات والسعي لحرف الانظار عن أزمة الحكم المستفحلة التي يتسبب بها سلوك ونهج المالكي، وندعو كل الاطراف مواجهة التحديات التي تنذر بعواقب وخيمة". المالكي: المختلطة تابعة للحكومة الاتحادية وليس لإقليم كردستان وكان المالكي أكد قبيل ذلك بساعات أن المناطق المختلطة تابعة للحكومة الاتحادية في بغداد وليس كما يريدها بارزاني الذي اعتبرها كردستانية خارج سيطرة الاقليم. وقال المالكي في بيان ردًا على قرار بارزاني تسمية المناطق المتنازع عليها بأنها "المناطق الكردستانية خارج الاقليم".. قال إنه ضمن مسلسل المخالفات التي ترتكبها إدارة الإقليم للدستور الذي صوت عليه الشعب العراقي وأقسمت جميع القوى والسلطات العراقية على المحافظة عليه وحمايته، اصدر رئيس بارزاني قرارًا اعتبر بموجبه أن جميع المناطق المختلطة، التي يسميها الدستور المناطق المتنازع عليها، تابعة لإقليم كردستان. واضاف أن هذا القرار رغم أنه يفتقد الى أية قيمة قانونية ولا يمكن أن يترتب عليه أي اثر، فإنه يشير الى جرأة كبيرة وتجاوز على ارفع وثيقة عراقية وهي الدستور ومخالفة لأبسط مبادئه. وأننا على يقين أن هذه التجاوزات ما كانت لتحدث لو تحركت السلطات المعنية والقوى السياسية لشجب الانتهاكات الأخرى التي ارتكبت من إدارة الإقليم طيلة السنوات الماضية في وقتها. ودعا "جميع السلطات الى إدانة هذا التصرف خصوصاً الجهات المعنية مباشرة بحماية الدستور والمحافظة عليه مثل رئاسة الجمهورية و مجلس النواب وجميع الجهات التنفيذية والرقابية كي نضع حدًا لهذا المسلسل الخطير". وحذر قائلاً "لقد قامت الحكومة بواجبها وأبلغت الجهات المعنية بضرورة الالتزام التام بأحكام الدستور خصوصًا في تبعية هذه المناطق للحكومة الاتحادية. وأن أي تصرف خارج هذا الإطار سيعرضها الى اشد المساءلات القانونية التي تقتضيها المخالفات الدستورية". الجبهة التركمانية: المتنازع عليها تركمانية تاريخيًا وثقافيًا وبين موقفي المالكي وبارزاني، أكدت الجبهة التركمانية العراقية أن المناطق التي سميت بالمتنازع عليها هي مناطق تركمانية تاريخيًا، وثقافيًا مشددة على أن وصفها أو تسميتها "بالمناطق الكردستانية خارج الاقليم" مخالفة صريحة للدستور العراقي. واضافت الجبهة في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" اليوم أن "هوية بعض المناطق في العراق مسألة مختلف عليها، ويعتقد التركمان أن الكثير من المناطق التي سميت بالمناطق المتنازع عليها هي مناطق تركمانية بهويتيها التاريخية والثقافية". وأضاف أنها "اعترضت على اطلاق تسمية المناطق المتنازع عليها، وهي "مناطق مختلطة عرقيًا ومختلفة سياسيًا ومُغيّرَة ديموغرافيًا".. وأوضحت أن "من يعترض على هذه التسمية اليوم(المتنازع عليها) كان قد أيّدها عندما كتب الدستور وتوافق مع آخرين على اضافتها في الدستور العراقي". ووصفت الجبهة تسمية رئاسة اقليم كردستان العراق لتلك المناطق "بالمناطق الكردستانية خارج الإقليم" بأنها "مخالفة واضحة وصريحة للدستور"، مجددًا رأي الجبهة بأن "مصير هذه المناطق لن يُقرر إلا بإرادة اهلها عبر الحوار والتوافق السياسي". ودعت الجبهة الطرفين، أي بغداد وأربيل، الى "الالتزام بالهدوء وعدم تصعيد الاوضاع في هذه المناطق امنيًا وسياسيًا"، واقترحت "أن يصار الى تعديل الدستور لإيجاد مصطلح يتم التوافق عليه ويتناسب مع واقع هذه المناطق". بارزاني يوقف الحملة الاعلامية ويطمئن عرب الاقليم وقد وجه بارزاني الليلة الماضية بالالتزام بايقاف الحملات الاعلامية اعتبارًا من اليوم الاحد، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة اقليم كردستان اوميد صباح إن هذا الاجراء يأتي على ضوء مبادرة رئاسة الجمهورية. وكانت الرئاسة قالت الجمعة إن تنفيذ خطة السلام التي اعلنها طالباني لحل الأزمة بين بغداد وأربيل سيبدأ اليوم الاحد. وبالترافق مع ذلك طمأنت رئاسة إقليم كردستان العرب العراقيين المقيمين في الإقليم من أية انعكاسات سلبية عليهم اثر الأزمة السياسية والعسكرية مع بغداد معتبرة أن هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها مسألة القومية في التاريخ السياسي العراقي بهذا الشكل. وقال رئيس ديوان رئاسة الإقليم فؤاد حسين في كلمة على هامش تجمع شارك فيه المئات من العرب العراقيين المقيمين في أربيل إن "رئيس الإقليم مسعود بارزاني وديوان رئاسة الإقليم وجميع الكردستانيين يرحبون بكم في أربيل التي تعد العاصمة الثانية في العراق". وأضاف أن "بارزاني يطمئنكم من أية انعكاسات سلبية تؤثر عليكم على خلفية الأزمة السياسية والعسكرية بين بغداد وأربيل" معربًا عن أسفه "عمّا شهدته هذه الأزمة والتداعيات التي نتجت عنها". وأكد حسين أن "هناك من يقول إن القتال إذا وقع سوف تكون له أبعاد قومية" لافتًا إلى أن "هذه التصريحات خاطئة، وهذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها هذه المسألة في التاريخ السياسي العراقي بهذا الشكل". وتشهد العلاقة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة اقليم كردستان في أربيل أزمة حادة بسبب خلافات عدة آخرها تشكيل بغداد "قيادة عمليات دجلة" في تموز (يوليو) الماضي لتتولى مسؤوليات أمنية في مناطق متنازع عليها. وقد انعكس الخلاف توترًا على الارض حيث قام كل من الطرفين بحشد قوات قرب تلك المناطق خصوصًا في محافظة كركوك (255 كم شمال شرق بغداد).
