طلبت منظمة الطيران المدني الدولية (إيكاو) عقد اجتماع خاص لخبراء الدول وقطاع الطيران، بشأن التتبع العالمي للرحلات الجوية لشركات الطيران، وذلك في إطار استمرار البحث عن طائرة الرحلة الجوية «إم إتش 730»، التابعة للخطوط الجوية الماليزية. وقال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية، أولومويا بينارد أليو، في بيان للمنظمة، إن «(إيكاو) ستناقش في اجتماعها يومي 12 و13 مايو المقبل، القدرات المحددة للطائرات، والقائمة على الأقمار الاصطناعية، اللازمة للتنفيذ على الصعيد العالمي، لتتبع الرحلات الجوية في العالم أجمع». وذكر أنه «مهما سعينا إلى توفير شبكة نقل جوي آمنة ومأمونة، إلا أن هذه الأنواع من الحوادث تعمل على تذكير كامل قطاعنا بأنه ينبغي دوماً بذل مزيد من الجهود»، لافتاً إلى أن «إدارة النقل الجوي تدير يومياً نحو 100 ألف رحلة جوية آمنة». وأوضح أن «(إيكاو) سنّت، أخيراً، إرشادات جديدة بشأن مناورات تحديد الموقع تحت الماء (يو إل بي إس)، التي ستدخل حيز التنفيذ في عام 2018»، مبيناً أن فريق خبرائها المتعلق بمسجلات الطيران، يواصل استعراض سبل جديدة للتعجيل بتحديد مواقع الحوادث، بما فيها مسجلات طيران قابلة لإرسال بيانات الطيران آلياً. وكشف أن «المنظمة ستستعرض خلال الاجتماع أي تأثيرات في أعمالها المتصلة بأمن الطيران، وإدارة إجراءات الهوية، ووثائق السفر، فضلاً عن شروط نقل بطاريات الليثيوم». من جانب آخر، أعلنت «إيكاو» أن مؤتمراً دبلوماسياً شاركت فيه 100 دولة، وتسع مؤسسات ومنظمات دولية، اعتمد رسمياً «بروتوكولاً» لتعديل «اتفاقية طوكيو» بشأن الجرائم المرتكبة على الطائرات، والمبرمة في عام 1963. وأوضحت أن «البروتوكول» الجديد شكل ثمرة جهود أربعة أعوام، في ظل تصاعد مزعج لتواتر الوقائع، التي تتضمن ركاباً مشاغبين وغير منضبطين على الرحلات الجوية التجارية المنتظمة. وقال رئيس مجلس المنظمة، بينارد أليو، إن «البروتوكول الجديد يحسن بشكل كبير قدرة الدول الأعضاء في المنظمة، على توسيع نطاق اختصاصها القضائي على الجرائم ذات الصلة، لكي يغطي دولة المشغل الجوي ودولة الهبوط، كما سيعمل على تعزيز أمن النقل الجوي بوساطة توسيع نطاق الإقرار القانوني والحمايات القانونية، ليشمل حراس الأمن على متن الطائرات». إلى ذلك، قال رئيس مجلس المطارات العالمي السابق، غانم الهاجري، إن «حادثة الطائرة الماليزية شكلت لغزاً كبيراً في قطاع النقل الجوي، وانطلاقاً من ذلك أصبح موضوع الاتصالات وتتبع الرحلات من أهم القضايا على جدول أعمال المنظمات والدول». وذكر ل«الإمارات اليوم»، أن «دعوة (إيكاو) لعقد اجتماع خاص بهذا الشأن، دليل على أن هناك قصوراً في هذا المجال، وعليه، فإن من المهم تدارك هذه الأمور»، مشيراً إلى تداخل بين الحركة الجوية المدنية والعسكرية. وشدد على أهمية وجود إمكانات لدى الدول، للاستثمار في هذه الأنظمة والتقنيات المكلفة جداً، فضلاً عن تضافر الجهود العالمية، بما في ذلك الشركات المصنّعة للطائرات، لسد هذه الثغرة، لافتاً إلى أهمية وجود أنظمة تحديد الموقع، وتلك القابلة للإرسال الآلي لبيانات الطيران. وقال إن «اعتماد أي بروتوكولات جديدة بشأن الجرائم المرتكبة على الطائرات، سيعمل على تعزيز معايير الأمن والسلامة، إذ إن كل دولة تحرص على تطبيق أفضل المعايير، إلا أن هذه الموضوعات تحتاج إلى مزيد من الدراسة، وإلى إجراءات عدة تأخذ فترة طويلة كي تطبق». وذكر أن «هناك حقوقاً للدولة المشغلة للطائرة والمرخصة لها»، مشيراً إلى أن «هناك أحكاماً كثيرة بخصوص الركاب المشاغبين، كما أن للمشغلين أنفسهم لوائح وأنظمة للحد من هذه الأمور». الامارات اليوم
