قال نضال القاسم عصر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، إن حجم التراجع الذى شهده الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى خلال الأسبوعين الماضيين، طفيف ولا يتعدى نسبة 1%، بمقدار 6 قروش، وأن تلك التذبذبات فى السعر فى مستويات طبيعية فى ظل الظروف السياسية والاضطرابات التى تعيشها البلاد، وانعكاساتها سلبًا على الوضع الاقتصادى. وأضاف "عصر"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن التذبذب فى سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" صعودًا وهبوطًا يتجاوز نسبة 1% فى بعض الأيام، وليس خلال عدة أيام كما هو الحال مع الدولار، مؤكدًا أن وضع الجنيه حاليًا مطمئن، ويتحدد وفقًا لقواعد العرض والطلب، وأن "المركزى" يفعل الأدوات الرقابية جيدًا للسيطرة على الأسواق المحلية. وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لقطاع العلاقات والاستثمارات الخارجية، أن البنك المركزى وضع استراتيجية متكاملة للنهوض بوضع الاحتياطى الأجنبى، خلال السنوات الماضية، والعمل على خفض مستوى التضخم – ارتفاع مستويا أسعار السلع والخدمات- وتفعيل الدور الرقابى، والسيطرة على سعر الجنيه المصرى، مضيفًا أن أى مستثمر لم يجد مشكلة فى توفر السيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المصرية، حال قراره بالخروج من مصر، على مدار ال23 شهرًا الماضية. وأوضح "عصر"، أن البنك المركزى يتدخل فى سوق الصرف عند حدوث مضاربات على العملة المحلية، مؤكدًا أن سعر الجنيه فى الوقت الحالى يمثل السعر العادل والحقيقى الناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب، وأن "المركزى"، لا يستهدف سعرًا محددًا للعملة. وأشار "عصر" إلى أهمية الاستقرار السياسى والأمنى خلال الفترة القادمة، للعمل على عودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المصرية، والتدفقات السياحية التى تسهم فى دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى وسد العجز فى ميزان المدفوعات، وأن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حاليًا يتمثل فى عجز الموازنة العامة للدولة، والعمل على رفع نسبة النمو لأكثر من 5%، لزيادة نسب التوظيف، وخفض مستوى التضخم، لزيادة تنافسية الصادرات المصرية للخارج. من جانبه قال مسؤول بارز بالبنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن حجم التراجع الإجمالى للجنيه أمام الدولار منذ إندلاع ثورة 25 يناير، وحتى الآن، لا يتجاوز نسبة 6%، وهو فى معدلات آمنة ولا يستدعى حالة القلق التى تسود الأسواق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن البنك المركزى لديه من الأدوات الرقابية التى تمكنه من السيطرة على الأسواق المحلية وسعر صرف الجنيه، رافضًا أن يكون قرض صندوق النقد الدولى سبب حالة التراجع التى شهدها الجنيه خلال الأسبوعين الماضيين بنسبة 1%. وأعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفضت بنحو 448 مليون دولار، بنهاية شهر نوفمبر الماضى، ليسجل الاحتياطى حاليًا 15.035 مليار دولار، بعد أن كان 15.483 مليار دولار، بنهاية شهر أكتوبر الماضى، وهو بذلك يدخل "دائرة الخطر" التى يحددها الخبراء بتغطية 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد. جدير بالذكر أن الاحتياطيات الأجنبية لمصر تغطى حاليًا 3 أشهر فقط، من الواردات السلعية لمصر، مقارنة بتغطية 8.6 شهر فى يونيه 2010، مقدرًا على أساس الواردات السلعية خلال السنة المالية 2010 – 2011، وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد بشكل حاد وبقيمة إجمالية بلغت نحو 21 مليار دولار منذ يناير 2011، عندما كانت 36.1 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2010.
