محمد السعيد ادريس من المستحيل أن ينجح نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية في خوض حربين أو معركتين في وقت واحد، الولاياتالمتحدة لم تستطع عندما أعلنت ذلك على لسان وزير دفاعها دونالد رامسفيلد عقب تفجيرات 11 سبتمبر/ ايلول 2001 بأن في مقدورها خوض حرب ضد كل من أفغانستانوالعراق في وقت واحد، وفشل رامسفيلد وفشلت معه إدارته واضطر الشعب الأمريكي إلى اسقاطها وانتخاب رئيس جديد بديل، شعاره الأساسي "التغيير والانسحاب من العراق" هو باراك أوباما المرشح الديمقراطي، فما بالنا ومعارك المالكي الرئيسة تتجاوز الثلاث معارك . فهو في اشتباك سياسي يزداد سخونة وتوتراً يوماً بعد يوم مع اقليم كردستان العراق، وهو في أزمة علاقات متصاعدة مع تركيا التي بدأت تمد يديها إلى مسعود البرزاني رئيس الاقليم، ثم هو في أزمة ساخنة مع العرب السنة في الأنبار وديالى والموصل وغيرها مظهرها الخارجي هو الاعتراض على اعتقال أفراد حماية وزير المالية رافع العيساوي، وجوهرها الاعتراض على ما يعتبره السنة تهميشاً لهم، أما المعركة الرابعة فهي داخل تحالفه وبالذات التيار الصدري حيث أعلن صلاح العبيدي المتحدث باسم مقتدى الصدر أن التيار سيواصل الدفاع عن أي معتقل مظلوم مستبعداً الهاجس الطائفي، مؤكداً دعم الصدر لإطلاق سراح كل المعتقلين من كل الطوائف من دون تفرقة . ومؤكداً أيضاً أن عدداً كبيراً من الشيعة يعانون أيضاً الضغوط التي يشتكي منها أبناء الطائفة السنية، ومنتقداً بعض الشعارات التي رفعت في بعض المظاهرات ووصفها بأنها "طائفية" . وإذا كانت أزمة العيساوي تتصدر الآن المشهد السياسي بعد خروج المتظاهرين في الأنبار ونجاحهم في قطع الطريق الدولي الذي يربط بين العراق بكل من سوريا والأردن، ومطالبين بإسقاط النظام والإفراج عن "المعتقلات"، وبعد دخول أسامة النجيفي رئيس مجلس النواب طرفاً في الصراع ضد المالكي، فإن التوتر يزداد سخونة بين المالكي وحكومة كردستان العراق، خصوصاً في ظل تفاهمات جديدة تركية كردستانية . فقد اتهم المالكي تركيا بمحاولة تقسيم العراق عبر "صفقات بائسة" مع اقليم كردستان، معتبراً أن التدخل التركي سيفتح الباب لتدخل دول أخرى . وأكد أن أنقرة طلبت من "التركمان عدم الاعتراض على مقترحات بأن تكون كركوك كردستانية" مشيراً إلى أن "السياسة التركية وضعت كردستان الآن على كف عفريت، بل ستضع العراق من خلال كردستان على كف عفريت" . هذه الاتهامات لم تكن موجهة إلى تركيا فقط، بل هي ممتدة إلى قيادة إقليم كردستان، لذلك رد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بأنه "لم يعد هناك أمل في التفاهم مع ائتلاف دولة القانون ومع زعيمه المالكي" معتبراً أن سياسات المالكي "لا تنم عن أسلوب أو روح شراكة حقيقية"، وأن "الاتهامات الأخيرة بخصوص تركيا هي دليل على رغبته في التصعيد في وقت تم فيه الاتفاق على التهدئة"، مشيراً إلى أن "دعوات المالكي إلى انتخابات مبكرة تصب في خانة التصعيد مع الشركاء، وهو أمر لا يعني سوى أمر واحد وهو رغبته في عدم تنفيذ أي من الاتفاقات التي سبق أن تم التوافق عليها" . هذه الأزمات المتصاعدة في وجه المالكي ليست وليدة أسباب داخلية محضة لكن لها امتدادات اقليمية نتيجة لسياساته الخاطئة وانحيازاته الاقليمية خاصة انحيازاته لإيران ودعمه للنظام السوري . فمسعود البرزاني زعيم اقليم كردستان العراق الطامح إلى امتداد نفوذه إلى اقليم "كردستان سوريا" يقوم بدور رئيس في دعم النشاط الكردي في داخل سوريا، ويعترض على تنسيق المالكي مع إيران إزاء سوريا، وخاصة ما يتعلق ب"نقل الأسلحة"، فضلاً عن أنه منحاز إلى تركيا في صراعها مع حزب العمال الكردستاني، ومن هنا يجيء الدور التركي في العلاقة مع اقليم كردستان كرد على سياسة المالكي . فالتوتر بين المالكي وزعماء اقليم كردستان بدأ منذ اعتراضه على عقود النفط المبرمة بين اقليم كردستان والشركات العالمية وازدياد علاقته مع تركيا سوءاً، خصوصاً بعد زيارة وزير خارجيتها أحمد داوود أوغلو لكركوك من دون إخطار مسبق للحكومة المركزية، ثم جاءت عملية إرسال "قوات دجلة" وحادثة "طوزخورماتو" التي أدت إلى مواجهة بين قوات البشمركة الكردية وعناصر من الشرطة الاتحادية وانتهت بقتل وجرح عدد من سكان المنطقة . وما زاد العلاقة توتراً تسمية رئيس الوزراء للمناطق المتنازع عليها بالمناطق المختلطة، أي أنها كأية مدينة عراقية تتسم بخليط قومي عرقي ديني لتجريد الأكراد من حق المطالبة بها . وسط هذا التصعيد كانت حكومة اقليم كردستان غير آبهة بتهديدات المالكي كونها مدعومة من تركيا، وتدرك إلى أي مدى وصلت هشاشة استقرار حكم المالكي في ظل صراعاته مع حلفائه السنة . المأزق مرشح للتفاقم مع زيادة حدة توتر العلاقة بين المالكي والسنة على ضوء مظاهرات الأنبار التي امتدت إلى مناطق واسعة وتصاعدت مطالب المتظاهرين إلى المطالبة ب"إسقاط النظام" وحتى التمرد على الزعامات التقليدية السنة وتجربة صالح المطلق الذي ووجه باعتراض شديد وهجوم عليه من المتظاهرين في الرمادي، ودخول زعماء عشائريين ورجال دين ضمن قيادة معارضة حكومة المالكي . السبب وراء مثل هذا التوقع هو الربط التلقائي بين سوء الأوضاع الداخلية للعراقيين السنة وبين انحيازات المالكي وحكومته لإيران، والأهم من ذلك هو أصداء ما يجري داخل سوريا واحتمالات إسقاط نظام بشار الأسد على أيدي المعارضة . إن تسمية ما يجري في الأنبار من جانب المعارضين للمالكي ب"الثورة ضد تهميش السنة" هو في واقعه سبب محلي لكنه أيضاً له امتدادات إقليمية . وهكذا تتفاقم التحديات أمام المالكي ليزداد المأزق تعمقاً مع زيادة حدة الاستقطاب الاقليمي في علاقات حكومة بغداد .
