أبوظبي (الاتحاد)- وافق المجلس الوطني الاتحادي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون «وديمة» إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لمناقشته. ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل، وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي. وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فقد قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون، لتخليد اسم الطفلة وديمة التي راحت ضحية جريمة مروعة على يد والدها وشريكته، مؤكدة أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة، ورعاية دائمة، وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات. واحتوى مشروع القانون على «72 » مادة موزعة على 12 فصلا تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكاماً عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية. تعريفات وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية حسب المادة " 2" من مشروع القانون على تحقيق الارتقاء بالطفل في الدولة، بما لديه من خصوصيات، وتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي. ... المزيد
