تعقد لجنة الحوار الوطني المشتركة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك خلال اليومين القادمين أول اجتماع لها في إطار الإعداد والتهيئة للحوار الوطني بمبادرة من المؤتمر والمشترك. وأكد مصدر مطلع في الحزب الحاكم ل "الجمهور" عقب إعلان حزب المؤتمر وأحزاب المشترك الخميس أسماء الممثلين في اللجنة المشتركة للحوار البالغ قوامها 200 عضو مناصفة بين الطرفين.. أكد أن اللجنة ستجتمع مطلع هذا الأسبوع لانتخاب هيئة رئاسة وتشكيل لجنة مصغرة من الطرفين تتولى عقد الاجتماعات فيما بعد.. دون الضرورة لحضور جميع الأعضاء ال (200). وأضاف المصدر أن من المفترض في هذه الجلسة ان يتم اقتراح نقل اجتماعات اللجنة إلى مجلس الشورى.. مشيراً إلى أن عمل اللجنة ونشاطها واجتماعاتها سوف تحددها ضوابط متفق عليها بين الطرفين. وفيما احتوت قوائم لجنة الحوار المشتركة على أسماء قد يتعذر حضورها الاجتماعات، أكد المصدر أن من حق أي طرف أن يغير أياً من أعضاء لجانه وفي أي وقت. مصدر في أحزاب اللقاء المشترك أفاد ل "الجمهور" ان أولى مهام اللجنة تشكيل لجنة مصغرة هي التي ستتولى إدارة الحوار.. وان ال200 عضو "قوام اللجنة المشتركة" لن يحضروا الاجتماعات.. وستقتصر الاجتماعات على اللجنة المصغرة. ومن المقرر وفقاً لمصدر مطلع ان تسير التعديلات الدستورية التي سيتم مناقشتها نحو نظام الغرفتين التشريعيتن.. والمزيد من اللامركزية وتحديد مدة الرئاسة بخمس سنوات و4 سنوات لمجلسي النواب والشورى واعتماد نظام "الكوتا" فيما يتعلق بالمرأة في البرلمان وانتخابات مجلس الشورى. ووقع حزب المؤتمر الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك المعارض الخميس بصنعاء محضر تضمن اسماء ممثليهما في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني والبالغ قوامها 200 عضو مناصفة بين الطرفين، وقعه نيابة عن المؤتمر وحلفائه الأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية صادق أمين ابو راس، وعن اللقاء المشترك رئيس اللقاء بالنيابة أحمد محمد حيدر. وبحسب المحضر يحق لأي طرف استبدال ما لا يزيد عن 10% فقط من ممثليه في اللجنة. وجاء اجتماع الخميس تنفيذاً للبند الأول من محضر 17 يوليو الذي ينص على أن تلتقي أحزاب اللقاء المشترك مع المؤتمر الشعبي العام كممثلين لشركائهم وحلفائهم في لقاء تمهيدي، يقوم فيه كل من الطرفين بتحديد وتسمية شركائهم وحلفائهم، والذين سيمثلون الطرفين في اللجنة المشتركة للإعداد والتهيئة للحوار الوطني. يأتي هذا وسط خلافات لبنود اتفاق 17 يوليو ظهرت منذ الساعات الأولى لتوقيعه.. فلدى المؤتمر تفسيره الخاص به لمحضر الاتفاق ولدى المشترك تفسيره المختلف، حيث أكد الدكتور عبدالكريم الارياني عقب توقيع المحضر التنفيذي يوم السبت 17 يوليو أن المحضر يتضمن آليات إجراء حوار وطني شامل فيما يخص البند الأول من اتفاقية فبراير 2009م.. فيما تصر أحزاب المشترك على عدم تجزئة الاتفاق. اتفاق 17 يوليو بين المؤتمر والمشترك أوقع الأخير في موقف حرج مع فصائل ما تسمى بالحراك الجنوبي الذي كان المشترك يقول انه على اتفاق معها.. حيث رفضت فصائل الحراك الاتفاق مطالبة باتفاقية بين الشمال والجنوب. وصباح الخميس الفائت خرجت عناصر الحراك في مظاهرات بشبوة وبعض المحافظات الجنوبية، أكدوا فيها انه ليس لهم علاقة باتفاق المؤتمر والمشترك. هذا الأمر دفع برئيس اللقاء المشترك بالنيابة أحمد محمد حيدر إلى التصريح عقب إعلان اسماء لجنة الحوار الوطني باستبعاد إمكانية إشراك قوى الحراك الجنوبي في الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية، والذي يحضر له التكتل مع حزب المؤتمر الحاكم، ومن ذلك عدم وجود ممثلين للحراك في قوائم أسماء أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار، في حين أعلن عن انضمام الحوثيين للحوار. ويرى مراقبون أن تصريحات رئيس المشترك هذه قد ولدت أزمة عدم ثقة وعلاقة بين أحزاب التكتل المشترك وقوى ما يسمى ب "الحراك الجنوبي" وربما يحسب كمؤشر لتغير في موقف المشترك من نشاطات الحراك الذي كان يعتبرها "نضالاً سلمياً لانتزاع مطالب مشروعة". وقال حيدر في رده على سؤال أحد الصحفيين - هل من يمثل الحراك الجنوبي موجود في قائمة المشترك - عقب توقيع الأحزاب اليمنية محضراً تمهيدياً لبدء تشكيل لجان الحوار، التي أعلن عنها في محضر اتفاق 17 يوليو الماضي: "الحراك الجنوبي حتى الآن شعارات، ولا يوجد حتى الآن جهة يمكن أن نتحاور معها". وأجاب في سؤال: هل يمكن أن يعني وجود ممثلي جماعة الحوثي في القائمة التي قدمها المشترك، أن الحوثيين من اللقاء المشترك: "هم ضمن اللجنة التحضيرية.. نأمل أن يشكلوا حزباً سياسياً مستقبلاً، ويكونوا ضمن أعضاء اللقاء المشترك".. مشيراً إلى أن المشترك يضم أحزاباً سياسية أما هم (أي الحوثيين) أعضاء في اللجنة التحضيرية وهي من رشحتهم". وعن موقف تكتل المشترك الواضح ممن يدعون إلى الإنفصال في الخارج قال حيدر: "الوحدة قوة بلدنا ومصيرنا وأملنا، ولا نشكك في ذلك".. مضيفاً: "أي إنسان يدعو إلى الانفصال هو عدو اليمن" . أما ممثل الحزب الحاكم صادق أبو راس فقد أكد عقب توقيع الاتفاق أن المشاركين والمرشحين من السلطة والمعارضة للجنة تحضيرية الحوار، هم ممثلون عن كافة القوى السياسية الموجودة على الساحة.. وقال: "بطبيعة الأمر هؤلاء جميعا يمنيون وتضمهم سفينة اليمن.. هنا سنتبارى وسنتسابق في كيفية خدمة اليمن والمحافظة عليها وحمايتها ووحدتها وديمقراطيتها".
