بات الإعتداء على الأطباء ظاهرة من الظواهر السيئة التي أجتاحت مجتمعنا اليمني، والسبب في ذلك تواطؤ الأجهزة الأمنية مع المعتدين وخنوعهم لهيمنة المتنفذين والمشايخ.. وسوف تستمر الإعتداءات على الأطباء مالم يكن هناك قانون يحمي الأطباء، ومالم يكن هناك ردع من قبل الأجهزة الأمنية التي تتوطأ بشكل واضح مع المعتدين لقاء مبالغ زهيدة، فضعف أداء الأجهزة الأمنية وتوطأها مع المعتدين هو السبب الرئيسي لتفاقم الجرائم بشكل عام. منذ بداية العام الجاري فقط سمعنا عن اعتداءات طالت عدد من الأطباء آخرها الأعتداء الذي طال طبيب العظام المعروف الدكتور أحمد أنعم حيث أقتحم بلاطجة مسلحون عيادته في محاولة لقتله وقاموا بالاعتداء على الممرضات.. وبالرغم من توجيهه الإتهام لمجموعة من المسلحين إلا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء من قبل الأجهزة الأمنية، التي عادة ما تكون متواطئة مع الجناة وبالفعل قامت بإطلاق سراح أحد المتهمين لقاء مبلغ من المال وتوسط بعض النافذين.. مدير امن تعز الحالي العميد مطهر الشعيبي كانت له بصمات واضحة في إستقرار بعض الجوانب الأمنية في تعز إلا انه يؤخذ عليه انه لم يستطع تطهير محيطه من قوات الأمن والذين باتوا يرتعون بحصانتهم العسكرية ويمارسون البطش والتنكيل بالمواطنين الضعفاء ومن تلقاء انفسهم.. هكذا قال احدهم انهم ليسوا بحاجة لتوجيهات من مدير الأمن وان مدير الأمن بالكاد يسلم منهم.. كلام قوي وان كان يحمل في طياته بعض الوقاحة والتمرد. في الأمس القريب تم الإعتداء على الدكتور ياسين القباطي في محاولة لقتله وتعرض الطبيب عبدالحكيم المشرقي وعدد آخر من الأطباء لإعتداءات مماثلة والقائمة تطول.. وهنا لا ننسى الدكتور الشهيد درهم الراشدي الذي قتلته عصابة مسلحة وهو يؤدي واجبه الإنساني في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا ومازال الجاني حراً طليقاً. لا يجوز الاعتداء على أي إنسان مهما كان السبب.. فما بالكم إذا كان هذا الإنسان صاحب رسالة عظيمة كالطبيب، فلا يجوز الإعتداء على أي طبيب حتى وإن كان مذنبا، فهناك قانون يحاسبه.. وعلى نقابة الأطباء ان تسعى بكل جهدها لإنتزاع قانون يحمي الأطباء من الاعتداءات والابتزاز، وأن يسري هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والعيادات الخاصة، وبحيث لا يجوز إلقاء القبض او توقيف الطبيب المقدمة ضده شكوى لأسباب مهنية طبية الا بعد إجراء تحقيق مهني من قبل لجنة وزارية مختصة، مع تشديد العقوبات على من يعتدي على الأطباء. إن ظاهرة الاعتداء على الأطباء سلوك غير حضاري، ويجب سن القوانين التي تحمي الأطباء والمواطنين في حال وقوع أي أخطاء طبية ليطمئن الجميع وليكون هذا القانون رادعاً لكل من تسول له نفسه أخذ القانون بيده أو تجاوزه.. فسكوت الدولة والأجهزة الأمنية امام الإعتداءات المتكررة على الأطباء قد شجع وفاقم من ظاهرة الإعتداءات ونتوقع ان تستمر وتتصاعد أمام صمت الإجهزة الأمنية بل وتواطؤها مع المعتدين، وصمت ولن نقول عجز نقابة الأطباء عن اتخاذ اي اجراءات تكفل حماية أعضائها، وربما تنتظر ان يطال الأعتداء نقابة الأطباء لتتحرك.. أمر غير مستبعد ان تذهب تلك الكائنات من البلاطجة ويقتحموا نقابة الأطباء والأطباء مخزنين كلا فوق متكاه وربما يستخدم المتكأ للدفاع عن نفسه ويعاود الإتكاء عليه ليحكي ماحدث.. هذا هو الحال والله المستعان يا نقابة الأطباء على صمتكم المطبق أمام ما يحدث وعجزكم عن إتخاذ أي إجراءات لحماية أنفسكم على الأقل!!!!. ولن أقول أكثر من ذلك.. على نقابة الأطباء ان تعمل على المطالبة من الجهات المعنية بإتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية الأطباء من هذه الإعتداءات والإبتزازات الدخيلة على مجتمعنا والتي تؤثر بشكل سلبي على أداء الأطباء، وان تتولى النقابة متابعة قضايا الاعتداءات على الأطباء وتصعيدها ولا تكتفي بإصدار البيانات الصامتة التي لا تقدم ولا تؤخر ولم يعد أحد منا يقرأها أو يعيرها إهتمام. لقد بات مطلوب من الأطباء حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم بل وعليهم تركيب أربعة معدلات في كل ركن معدل في سطح نقابتهم ولا يمنع ان يذهب الطبيب الى عيادته ومعه مرافقين يحملون السلاح والأر بي جي .. لما لا !!! وهل باتت أرواح أولئك الجهلة ممن يطلقون على أنفسهم مسمى "مشايخ" أغلى من أرواح الأطباء والمواطنين.. لا نريد حمل السلاح ولا نشجع على حمله ولكن حين يسمح للبلاطجة بحمل السلاح فعلى المواطنين ومن ضمنهم الأطباء حمل السلاح ليس للإعتداء على أحد بل للدفاع عن كرامتهم. نناشد وزير الداخلية اللواء الترب بالتدخل لوضع حد لهذه الإعتداءات التي تتفاقم بسبب تواطأ الأجهزة الأمنية من خلال معاقبة ضعاف النفوس من منتسبي الأجهزة الأمنية الذين يعدون شركاء أساسيين.. وإذا كان مدراء الأمن عاجزون عن ضبط جنودهم فعليهم إعلان ذلك صراحة والسماح للمواطنين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم أمام تلك الفئة الخارجة عن القانون والتي لاتعرف سوى القوة. الف حمد لله على سلامتك يادكتور احمد أنعم ونصيحة لك اذا كان محافظا تعز ومدير امن تعز قد فشلوا أو أعلموك بعجزهم عن فعل شيء لأولئك المعتدين من البلاطجة.. فأنه يقال ان هناك رجل منصف في بلاد اليمن لو قصدته لأنصفك فلا تتردد في السفر اليه هذا الرجل هو اللواء عبده حسين الترب (وزير الداخلية) فهو لا يخاف في الله لومة لائم وعلى القيادات الأمنية والمسؤولين أن يتعظوا بهذا الرجل الشجاع الذي لو مَنّ الله على اليمن بعشرة مثله لتغيرت الأوضاع رأساً على عقب.. تحية لوزير الداخلية من إقليم الجند ولكن.. الى متى!!!!!
