يشكل "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، النسخة الحديثة للتنظيمات التكفيرية، في شقها السني، والجيل الجديد من هذه التنظيمات بعد عقدين من التحولات المحلية والإقليمية والعالمية. وكانت حقبة التسعينيات قد أفرزت، في أثناء الوجود العسكري الأجنبي في المملكة العربية السعودية، البوادر الجنينية لميلاد تيار "السلفية الجهادية" من رحم سلفيةٍ تقليديةٍ، سُمّيت "علمية"، لأنها انشغلت، أساساً، بالمجال الفقهي، تدقيقاً في النصوص، وتحقيقاً وتنقيحاً وشرحاً وتأويلاً لها، واقتصر دورها السياسي على موالاة الحاكم المستولي على الحكم، بغضّ النظر عن طريقة تولّيه ونجاعة سياساته واستجابتها لمطالب الشعوب، بل شكلت هذه التيارات، أحياناً، دعامة دينية لهذه النُظُم السياسية لشرعنة وجودها واستمرارها. في التسعينيات، اقتصر أداء هذا التيار على معارضة الوجود العسكري الأجنبي، وانتقاد الحكام الذين وافقوا عليه، والتأصيل الشرعي لهذا الاعتراض بنقاشات فقهية مع التيار التقليدي، لاستمالة الشباب المتديّن، ما أثمر مراجعاتٍ فقهية وفكرية، قادت إلى قطيعةٍ مع فقه الموالاة غير المشروطة. وكان لزاماً انتظار سنواتٍ لتتشكّل معالم هذا التيار، فكرياً وسياسياً وتنظيمياً وحركياً في تنظيم القاعدة. كان أبرز مظهر لهذا التيار استفادته، إضافة إلى جذوره السلفية، من تراكم التجربة التنظيمية للحركات الإسلامية، وانفتاحه على التطور التكنولوجي ووسائط التواصل. ولذلك، اعتمد فكرة التنظيم الدولي، ووجّه بوصلة مواجهته ل"العدو الغربي الصليبي الصهيوني"، وتغاضى عن نقل المواجهة إلى الساحة العربية. اضطرت "القاعدة" إلى تعديل هذه الاستراتيجية، بعد تنامي الضغط ومحاصرة مجال تحركها، لتعتمد أسلوب التنظيمات الإقليمية، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي تأسس سنة 2006 من رحم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، أو قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين التي تأسست من رحم جماعة التوحيد والجهاد، بقيادة أبو مصعب الزرقاوي، أو القاعدة في جزيرة العرب، بعد اندماج الفرعين السعودي واليمني، أو حركة الشباب الإسلامية في الصومال، ولتنقل المواجهة سياسياً إلى بعض البلدان الإسلامية، مثل المغرب والعراق واليمن والصومال، ولتعتمد أكثر في التجنيد على خيار الارتباط الفكري، بدلاً من الانتماء التنظيمي، ما مكّنها من التأقلم والاستمرار، وإنْ عرّضها لهزاتٍ كثيرة واختلافٍ على مستوى الحصيلة، وتباينات في الاجتهاد، من منطقة إلى أخرى، اتّضحت معالمها بعد صراع الولاءات الذي تطوّر وتنامى، إلى أن أفرز تنظيماتٍ على يمين القاعدة، أكثر غلوّاً في فهم النصوص، وأكثر تطرفاً في تنزيلها، وتشكل داعش أهم مثال. تنظيمات تكفيرية في بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، وبموازاةٍ مع "الربيع العربي"، توارت هذه التيارات إلى الوراء، لأن الزخم النضالي لم يترك لها فرصة، بل أدمجت الموجة الأولى لهذا الربيع العربي تيارات سلفية في اللعبة الديمقراطية، كما حال الجبهة السلفية التي أسست حزب النور والجماعة الإسلامية التي أسست حزب البناء والتنمية، قبل أن تحدث الانتكاسة مع انقلاب 3 يوليو/ تموز في مصر، ومؤامرات النُظُم المستبدة للتحكّم في مخرجات الربيع العربي، وحصرها في العنف والفوضى والتكفير وتقاعس "المُنتظَم" الدولي عن القيام بواجبه، الأخلاقي والسياسي والقانوني، لنصرة الشعب السوري، ووضع حدٍّ للإقصاء المذهبي في العراق الذي تجاوز حدود العمل السياسي إلى عملٍ مسلح، تقوده ميليشياتٌ شيعية ضد السنّة، مثل جيش المهدي وعصائب أهل الحق. ساهمت هذه الأحداث في نشأة جيل جديد من التنظيمات التكفيرية، مختلفةٍ في الاستراتيجية عن سابقاتها، لأنها وجهت قوتها إلى الجغرافيا الإسلامية هذه المرة، وتغاضت عن "العدو الغربي والصليبي والصهيوني"، وركزت اهتمامها على بؤر التوتر الأكثر اشتعالاً في العراق وسورية، ونشطت عملية التجنيد من مختلف بقاع العالم لهذه المنطقة، ووجدت مبرر حيويتها في الخلافات الطائفية والمذهبية المتنامية في المنطقة، وفي إخفاق الاستراتيجيات والسياسات العمومية المتبعة، واستقوت على باقي الثوار بمصادر تمويلها المتنوعة، وقدراتها القتالية الفائقة، نتيجة تراكم التجربة والأسلحة المتطورة التي حصلت عليها، والتجاوب الواسع للشباب مع إنجازاتها الميدانية التي شكلت أهم حافز في الاستقطاب، وساعدها في ذلك كله غض المنتظم الدولي طرفه عن حركتها، وفي مقدمته الولاياتالمتحدة الأميركية. لذلك، لم يكن مستغرباً أن توجه داعش، كنقطة انطلاق، جهودها للسيطرة على المناطق التي في حوزة الثوار، عوض مواجهة النظام السوري، تحقيقاً للتكامل المفترض مع باقي شركاء الثورة. ظهور داعش، بهذا الشكل التنظيمي والخطاب ونظام الاشتغال وأساليب الدعاية، مؤشر على أننا بصدد جيل جديد يمثّل، في العمق، استمراراً وليس قطيعة مع التيارات السابقة، وإن اختلف معها في بعض التفاصيل، لأن الأساس الإيديولوجي واحد والرؤية السياسية متقاربة والعدو واحد والاختلافات بينها لا تصل إلى حد التعارض، لكنها مرتبطة بسياسة الأولويات فقط، ومؤشر كذلك على أننا أمام تنظيماتٍ تمتلك هامشاً واسعاً من المرونة، تؤهلها للتأقلم مع التحولات والمتغيّرات وابتكار آلياتٍ، تنظيمية وحركية، تضعها دائماً، في موقع المهدد الحقيقي لمَن تصنّفه عدواً لها. يؤشر ظهور داعش بهذه القوة على فشل الاستراتيجية العسكرية التي اتُّبعت خلال عقد، أو ربما أكثر، للحد من خطر هذه التنظيمات. والتجارب المتراكمة تثبت أن خيار الحروب التقليدية فاشل، مثال حرب يوليو/ تموز سنة 2006 في لبنان، وحروب غزة، ومعاناة الجيش المصري في سيناء وصمود الجيش السوري بفضل دعم الحرس الثوري وحزب الله، بفضل الطريقة القتالية المتشابهة، كما يؤشر على ضعف فعالية التعاون الدولي في هذا المجال الذي يخضع لمزايدات وحسابات ظرفية، تُحَوّل موقف كل دولة من المواجهة الحادة إلى مواجهةٍ ليّنةٍ، إلى تغاضٍ، إلى دعم خفيٍّ أحياناً. عوامل النشأة فشلت المقاربة الأمنية، على الرغم من ضرورتها، في محاربة القاعدة ومثيلاتها، لأنها ركّزت على المظاهر، ولم تعالج الجذور والأسباب، واهتمت بمواجهة النشطاء، وتجاهلت البيئة المنتجة، واختارت حلولاً كانت سبباً في تأزيم الوضع أكثر، مثل البناء الجديد للعراق على أسس طائفية، وركّزت على المواجهة العسكرية لتجفيف المنابع، وتناست أن الفكر لا يواجَه فقط بقوة السلاح. العامل الأول لنشوء هذه التيارات هو الفهم السطحي غير السليم للإسلام، والغلوّ في تأويل نصوصه، والاختزال المسيء لأحكامه، وأول طريق لمواجهة هذا التفكير هو هذه الواجهة، والمؤهل للتصدّي لها هم العلماء والمثقفون، لتعميم اجتهادٍ جماعيٍ تجديدي للإسلام، يأخذ بالاعتبار القطعي الدلالة من النصوص ومتغيّرات الواقع، وأول عقبة في هذا الباب غياب مرجعية دينية سنية موحّدة وذات رمزية ومصداقية بسبب الاصطفافات السياسية والتبعية للسلطة الحاكمة وبعض الرواسب التاريخية. فشل الأزهر في جمع شتات أهل السنّة، لأنه غير مستقل عن السلطة الحاكمة في مصر، ولأن شيخه لا يعدو أن يكون موظفاً سامياً عند السلطة السياسية، وفشل شيوخ الوهابية في هذه المهمة لارتباطهم الوثيق بحكام الخليج، وفشل الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في تحقيق هذه المرجعية الجامعة، بسبب تصنيفه ضمن تيارات المدرسة الإخوانية، وفشل التيار الصوفي بسبب عداوته التاريخية مع المدرسة السلفية، وضاعت جهود دول العالم السني بسبب التسابق على الريادة في العالم الإسلامي. ولذلك، لا بد من مرجعية جامعة وموحدة وذات سلطة رمزية مجتمعية ومستقلة، تتولى تنظيم الفتوى والاجتهاد الجماعي، على ضوء مقاصد الإسلام ومطالبه الكلية، في قضايا شائكة، مثل الحاكمية والجهاد والشورى والشريعة وأهل الذمة وبلاد الكفر والإسلام، لصياغة اجتهادٍ وسطي للإسلام، من خلال علماء مستقلين والعمل على تنزيل هذا الفهم من خلال برامج تعليمية وإعلامية وثقافية لتربية جيل جديد، بعيداً عن الفهم المتشدد والمنغلق والعمل العنيف. العامل الثاني سياسي، ويتمثّل في فشل "دولة ما بعد الاستقلال" في استكمال السيادة، والحد من التبعية والحيلولة دون الاحتلال والموازنة بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الهوية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحرية السياسية وصهر التنوّع المجتمعي، الديني واللغوي والطائفي، في "دولة وطنية"، تتجسّد فيها إرادة العيش المشترك وثقافة المواطنة، وتعيد الأمل للشعوب، بعد عقود من اليأس والعزوف. وضاعف من حدة هذا العامل الدعمُ الغربيُ للنُظُم الحاكمة الفاشلة على حساب إرادة شعوبها، والتضييقُ على التيارات الوسطية صمامَ الأمان وعامل التوازن والاستقرار ضد كل النزوعات المتطرفة. لذلك، وجبت إعادة النظر في هذه الاستراتيجية، بالعمل على خلق حياة سياسية، تضمن الحق في التنظيم والتعبير وفصل السُّلَط وربط ممارسة السلطة بالخضوع للمحاسبة، والتداول على السلطة واحترام الإرادة الشعبية، والقطع مع التبعية، تحقيقاً للاستقلال التام. من المفيد، في هذا الصدد، مراجعة تحليلات تحصر بروز هذه التيارات بعوامل اقتصادية واجتماعية، لأنها لا تتكوّن فقط من الفئات المهمّشة، بل هناك فئة متعلّمة وميسورة تنتمي على الأقل إلى الطبقة المتوسطة. وإلقاء نظرةٍ على الشباب المجنّد، الجيلين الثاني والثالث، من الدول الغربية كافٍ لإثبات خطأ هذه المقاربة. فلا مستقبل لداعش، على الرغم من النجاحات التي تحققها، لأن فكرها شاذ، ولا يلقى قبولاً مجتمعياً، ولأن التيار الرئيسي في المجتمع وسطي وغير عنيف، ولأنها فتحت ضدها جبهات كثيرة على أكثر من واجهة، ولم تتقن سوى صناعة أعداء، بدءاً من الشيعة إلى السنّة والعرب والأكراد والغرب والشعوب والأنظمة، ولأن إكراهات تدبير الدولة أكثر تعقيداً من تدبير حركة دعوية. أفلحت داعش في الشحن الطائفي وتبرير التدخل الأجنبي في المنطقة، وإقناع فئات واسعة بفائدة الاستقرار في ظل الاستبداد على التغيير، في ظل الفوضى وتقوية الموقع التفاوضي الإيراني في الملف النووي، وتقديم ورقة رابحة للنظام السوري، للتفاوض مع المنتظم الدولي بشأن مكافحة الإرهاب.
