جاء البيان الختامي لقمة الدوحة دون الإعلان عن موقف واضح من قضايا هامة كان يفترض أنها الموضوع الأساس للقمة، وعلى رأسها الاتحاد الخليجي الذي دعا له الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث أكد البيان على استمرار المشاورات بشأن الاتحاد. وحول الموقف من مصر وحكومتها، جاء تعليق البيان مقتضبا، حيث أكد على دعم خارطة الطريق الانقلابية فيها، فيما كان متوقعا التأكيد على دور قطري نحو مصر وحكومتها الانقلابية، كونها كانت السبب في أزمة عصفت بدول المجلس لأكثر من ثمانية أشهر، قبل أن تعقد جلسة مصالحة الشهر الماضي في الرياض. وأوضح البيان الختامي للقمة، الذي تلاه الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن العمل على إنشاء الاتحاد النقدي الخليجي متواصل، فيما بين أنه تم الاتفاق على الخطوات النهائية للاتحاد الجمركي الخليجي، وتكليف الهيئة الاستشارية بتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول المجلس. وأكد البيان أهمية الاستمرار في العمل التكاملي بين دول المجلس، وأهمية العمل العسكري المشترك، متمثلا في توجيه قادة دول الخليج باستمرار جهود تشكيل القيادة العسكرية المشتركة، كما وافق قادة المجلس على إنشاء قوة الواجب البحري المشتركة، وجهاز الشرطة الخليجية. وجدد البيان موقف المجلس من دعمه لمحاربة ما سماه "الإرهاب" وتجفيف منابعه ومصادر تمويله، مرحبا بقرارات مجلس الأمن بفرض عقوبات على داعمي الإرهاب، ومرحبا أيضا بنتائج حوار المنامة حول محاربة الإرهاب الذي جرت وقائعه الثلاثة أيام الماضية. وشدد قادة مجلس التعاون – في البيان – على وقوفهم جميعا إلى جانب البحرين، وإدانة الأعمال الإرهابية فيها، كما أكد على دعم الإمارات في المطالبة بحقها في الجزر الثلاث التي تحتلها إيران، داعيا طهران إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومشددا على ضرورة إخلاء المنطقة والخليج من الأسلحة النووية. وأبدى المجلس ارتياحه للحوارات الاستراتيجية التي يقيمها مع الأردن والمغرب، داعيا اليمنيين إلى تجاوز خلافاتهم، والوصول إلى حل سياسي، مطالبا بسحب ما سماها "المليشيات العسكرية" من اليمن، فيما أدان تحكم المليشيات في ليبيا، مؤكدا دعمه لمجلس النواب الليبي المنتخب. وحول الموقف في سوريا، أكد قادة دول مجلس التعاون على أن الحل السياسي في سوريا يجب أن يكون وفق مقررات جنيف، مشددين على وجوب توصيل المساعدات للمدنيين، ومساعدة المهجرين، متمنين نجاح المبعوث الأممي إلى سوريا في مهمته. وأيد البيان الختامي لقمة الدوحة قرار الأممالمتحدة بفرض عقوبات على الدولة الإسلامية في العراق والشام، وجبهة النصرة والتنظيمات التي وصفها البيان بالإرهابية، مدينا اعتداءات إسرائيل ضد فلسطين والأراضي المقدسة.
