أربكت الأحداث الأخيرة في اليمن الكثير من المهتمين والمتابعين للشأن اليمني، وكل من حاول فهم ما حدث بناء على هذه الأحداث دون فهم لطبيعة القوى المؤثرة وجذورها، وعوامل مدها وانحسارها، سيظل بعيدا عن فهم حقيقة ما يجرى فيها. فالأحداث الأخيرة أظهرت لمن يتابع الشأن اليمني سيطرة جماعة مسلحة كانت تعتبر حتى وقت قريب طرفا ضعيفا ومحدود التأثير، بعد أن شهد العام 2011 ثورة ضد نظام علي صالح، الذي كان يمتلك كل أسباب التفوق على الأطراف الأخرى في اليمن. فالمشهد اليمني تصنعه مجموعة من القوى السياسية والتقليدية والعسكرية منذ عقود، وطوال هذه العقود لم تتغير هذه القوى، بل تتغير قوة تأثيرها، إما بتغيّر حجمها وبالتالي تأثيرها المباشر، وإما بالتحالفات التي تعقدها فيما بينها. ويأتي على رأس هذه القوى حزب المؤتمر الحاكم سابقاً وهو حزب علي صالح، ثم حزب الإصلاح ذو التوجه الإسلامي، والحزب الاشتراكي الحاكم السابق في جنوباليمن قبل الوحدة عام 1990، وباقي الأحزاب السياسية، ثم جماعة الحوثي، وهي جماعة تمثل امتدادا لرغبة الإماميين في استعادة الحكم المفقود في ثورة 1962. كما تعتبر القبيلة -التي قد تنضوي تحت واحدة من القوى السابقة- قوة منفصلة كونها تغيّر مواقفها تبعا لمصالح آنية، وليس وفقا لانتماءاتها المؤقتة لأطراف سياسية. كما يمثل الجيش في اليمن قوة مؤثرة سياسيا، كحالة مكررة عربيا ناتجة عن رغبة الحاكم في استخدامه للحفاظ على السلطة. وفي 2007 ظهر الحراك الجنوبي كنتيجة طبيعية للممارسات الإقصائية لأبناء الجنوب من قبل نظام صالح بعد حرب 1994، ولكون مطالبه محددة جنوبيا فلا يعتبر قوة ساعية للسيطرة على اليمن ككل، بل قوة مؤثرة في الأحداث، كما لا أظن أن تنظيم القاعدة مؤهل ليكون قوة مسيطرة في اليمن، لكنه بالتأكيد مؤثر على المشهد، خاصة بما يتعلق بالدعم الأميركي لتحالفات ضد أخرى في اليمن بحسب التزام أي تحالف بمتطلبات هذا الدعم. ورغم تغير حجم ونفوذ هذه القوى المختلفة في العقود الأخيرة، فإن أيا منها لم تصل منفردة إلى حالة الاستحواذ والسيطرة على المشهد حتى اليوم، ولهذا ظل الواقع اليمني انعكاسا لتحالفات قوى ضد أخرى بحسب المتغيرات، وهو ما يفسر التغير المتسارع للمشهد اليمني في الأعوام 2010 و2011 و2014 دون تغير جذري لخريطة القوى التي تصنع هذا المشهد. كان الرئيس صالح هو الأكثر فهما لتفاصيل المجتمع اليمني بحكم الفترة الطويلة التي قضاها في الحكم، فأدرك دوافع القوى المختلفة للتحالفات، وحسم بالتحالفات كل صراعاته، وأكبرها الحرب ضد الجيش الجنوبي في 1994، التي كسبها بتحالفه مع حزب الإصلاح والقبيلة، إلا أنه حينما ظن أنه امتلك السيطرة المطلقة بعد فوزه برئاسيات 1999 بدأ يتخلص من كل حلفائه من القوى الأخرى، الذي أدى إلى تراجعه وانتهى بفقدانه السلطة في 2011. حينها كانت هذه القوى قد أدركت أيضا أهمية التحالفات، فمثلا حينما حاول التخلص من حزب الإصلاح، كان الأخير قد أسس مع أهم الأحزاب السياسية اليمنية ما تعرف حتى اليوم بأحزاب اللقاء المشترك، كتحالف معارض لنظامه. وحينما سعى صالح للتخلص من شركاء عسكريين ساعدوه في الوصول إلى الحكم، وقيامه بتكوين جيش بديل متفوق (الحرس الجمهوري) بقيادة نجله أحمد، فقد ولاء جزء كبير من الجيش وظهر ذلك للعلن في تأييد هذا الجزء لثورة فبراير/شباط 2011، كما أن إستراتيجيته في إضعاف عسكريين بحروب يتحكم بها (كما حصل في حروب صعدة الست) أدت إلى بروز قوة مسلحة بدوافع قديمة ومظلومية جديدة، وهي جماعة الحوثي المسلحة. جاءت الثورة الشبابية السلمية في 2011 بقوة جديدة وهي الشباب، لتساعد في صياغة تحالف جديد اجتمع فيه كل المتضررين من نظام صالح، فخرج الشعب لرغبته في يمن أفضل، وانضمت للثورة أحزاب المعارضة، وسارع الحوثي لاستغلال الفرصة في استعادة حكم يرى أحقيته فيه، نظراً لفكرة السلالة التي ظلت تسيطر على منطقة شمال الشمال. أيد الجيش -الذي أراد صالح إضعافه- هذه الثورة، كما وجدت قبائل الشمال مصالحها مهددة بسقوط صالح فسارعت للانضمام إلى الثورة، وهكذا تفوق تحالف الثورة على صالح وأجبره على ترك الرئاسة. القوى الفاعلة في المشهد اليمني -التي تمتلك الأدوات اللازمة- سعت بعد 2011 للتخلص من القوى الشبابية متخوفة من احتمال تشكيل قوة بديلة لها، مما أدى إلى ضرب التحالف الثوري، وبدأت هذه القوى بالعودة إلى دوافعها القديمة، كما دعم صالح -الذي لم يغب عن المشهد- هذه الدوافع. فجأة شعر الشباب أن ثورتهم لم تحقق ما خرجوا من أجله، وتذكر الحوثي ثأره من الجيش -الذي أيد الثورة- واعتبره مسؤولا عن حروب صعدة، في مفارقة مهمة تركوا فيها رأس المشكلة صالح، وبحثوا عن أدواته التي كانت أدوات الدولة في حقيقة الأمر. وحينما كان حزب الإصلاح يحذر من انهيار وشيك للدولة بفعل التقدم الحوثي المسلح بمساندة صالح كانت الأحزاب اليسارية والقومية الحليفة للإصلاح، كالحزب الاشتراكي والحزب الناصري، تعيش أفضل حالاتها، حينما غلبت الثأر من الإصلاح بفعل أحداث تاريخية كما هو حال حرب صيف 1994 أو الانقلاب الناصري عام 1979 إلى جانب ما يحصل في مصر. الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي، المدرك أنه لا يملك العمق المحلي القوي، لعب الدور الأسوأ في ضرب القوى الوطنية والثورية، فاعتباره أن الحوثي مرفوض من الدول المحيطة، وأن صالح يمكن أن تتولى أمره المنظومة الدولية، جعلاه يهتم بالتخلص من قوى الثورة النافذة والمحيطة به. حيث عمل على تحجيم اللواء علي محسن الأحمر، رجل الجيش الأول الذي دعّم الثورة ودعم وصول هادي للسلطة، كما أنه سعى لضرب أولاد الأحمر في عمران وسهّل للحوثيين قتل قائد اللواء 310 اللواء حميد القشيبي أحد أبرز القادة العسكريين المنضمين لثورة الشباب، وبارك ما حصل بزيارته لمحافظة عمران بعد سقوطها في 8 يوليو/تموز الماضي وحديثه أن المدينة أصبحت آمنة. لم يكن تأثير توجه هادي محدودا بحسم معارك عمران، بل جعل كثيرا من قيادات الجيش ومن القبائل تعود إلى صالح أو الحوثي، للحفاظ على مصالحها مع انحسار قوى الثورة العسكرية والقبلية. وهكذا كانت توجهات هادي وممارسات السياسيين وتدهور الوضع المعيشي للناس في ظل فشل حكومة الوفاق، ومع دعم أطراف خارجية ترغب في التخلص من قوى الثورة، كل ذلك أدى إلى ضرب تحالف 2011 الثوري، ولتعاد خريطة تحالفات جديدة بإمكانات النظام السابق، التي تشمل بعض القبائل والقيادات العسكرية الانتهازية، وتوجهات هادي وبعض القوى الإقليمية وواجهتها الحوثي، الخارج من مسؤوليات المبادرة الخليجية، فانتهى مشهد هذا التحالف بدخول الحوثي إلى صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. خلال الأشهر التي تلت دخول الحوثي إلى صنعاء، تغيرت كثير من المعطيات، فالشارع اليمني المصدوم بتلاشي الدولة ووحدات الجيش، صدم أكثر بممارسات مستفزة لجماعة الحوثي، ومبررات تحالف الحوثي مع هادي ومع صالح انحسرت بالتخلص من قوى الثورة، ومع شعور الأطراف الخارجية بأنها حققت أهدافها وعليها أن تأخذ زمام المبادرة قبل أن تفقد السيطرة، بدأت بوادر تكوين مشهد مختلف يوحي بعام قادم مليء بالمتغيرات. شاء أم أبى، يدرك الحوثي أن لجانه المسلحة لن تستمر في الشارع طويلا، وأن ما يحدث سينتهي حتما إلى شكل سياسي ما، وأنه سيكون الهدف القادم لمختلف القوى في اليمن وخارجها، وأن التحالفات القادمة ستكون ضده، وأنه بتحقيقه كل هذه المكتسبات تحوّل إلى طرف أضعف بمنطق الحرص على الحفاظ عليها. ولهذا سعت الجماعة لتؤمن نفسها لتكون صاحب القرار السياسي الأول، وهذا ما يفسر سعيها للسيطرة على نقاط القوة عبر الوجود في مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية بتعيين قيادات عسكرية تتبع الحوثي وبدء تجنيد الآلاف من أتباعه في المؤسستين، مع استمرار تمدده وبسط نفوذه ميدانيا بقوة السلاح. هذه الخطوات بقدر ما تبدو أنها تعزيزُ بقاءٍ وتفوق فإنها نفسها قد تكون المبرر والدافع لأي تحالف قادم يطيح به ويكلفه كل مكتسباته ويعيده إلى ما قبل ثورة فبراير. فليس الحوثي وحده من يدرك أهمية الاستحواذ على المؤسستين العسكرية والأمنية لحكم اليمن في الفترة القادمة من خلال الدولة، إذ اعتبرها الكثير الخطوة الأخطر كطريقة لإعادة إنتاج سلطة محتكرة لمناطق شمال الشمال ذات المذهب الزيدي، هذه هي وجهة نظر أبناء بعض الأقاليم الأخرى، والتي دخلت مع الحوثي في حرب اعتبرتها مقدسة وتاريخية، ولا تمت للصراع السياسي الحالي بصلة، كما هي الحال بالنسبة لقبائل البيضاء ورداع. وتتشارك قبائل مأرب والجوف مع قبائل البيضاء في البعد المناطقي المذهبي في عدائها للحوثي، وتزداد مخاوفها من أن إعادة إنتاج السلطة لشمال الشمال ستحرمها من الثروات النفطية التي تستخرج من مناطقها، وهي اعتبارات حاضرة لدى أبناء تهامة، حيث الميناء والزراعة وإقليم الجند الصناعي والغني بالموارد البشرية وتحويلات المغتربين، وليس بجديد تبني أقاليم الجنوب فكرة أن شمال الشمال يستغلهم وينهب ثرواتهم. ولهذا يرفض أبناء هذه المناطق أي تفوق عسكري للحوثي ضمن منظومة الدولة، فطالبت قبائل مأرب والحراك التهامي وأبناء إقليم الجبد باستيعاب أبنائهم ضمن قيادات وعناصر المؤسسة العسكرية والأمنية في المرحلة المقبلة، ويحذرون من أن أي تلاعب بمخرجات الحوار فيما يتعلق بتقسيم الأقاليم لصالح إعادة إنتاج سلطة محتكرة لشمال الشمال سيدفع بالوضع للأسوأ، وقد يقابل بتمرد من كل المناطق اليمنية وببعد مناطقي ومذهبي أشد خطرا. يبدو أن تحالف الحوثي مع صالح سيتضرر بسعي الحوثي لتمكين موالين له من مفاصل الجيش على حساب موالين لصالح، وهو ما اعتبرته هذه القيادات رغبة من الحوثي في التخلص منها، وهي التي ساعدته في دخول صنعاء، ويبرر الحوثي عدم ثقته في هذه القيادات بولائها المطلق لصالح، والذي قد يهدده في المرحلة القادمة بعد انتهاء تحالفهما الذي انحسرت مبرراته. يتورط الحوثي يوميا مع المزيد من الأطراف المحلية في عمليات لا يبدو منها جدوى سوى الانتقام لنظام صالح، الذي يبدو أنه يضرب بهذه العمليات خصومه والحوثي في وقت واحد. لا يملك الحوثي وضعا أفضل على الصعيد الإقليمي، ففي ظل موقف دول الخليج المنسجم، والذي صنف جماعة الحوثي جماعة إرهابية -آخرها دولة الإمارات- وبتصنيف الحوثي أميركا كدولة عدوة، ومع قلق مصر من إمكانية سيطرة إيران على باب المندب، يبدو الأفق السياسي الخارجي للحوثي مغلقا. تظهر المعطيات السابقة الحوثي متجردا من كل عوامل القوة اللازمة لقيادة البلد، باستثناء وجوده وتمدده المعتمد على القوة، وهو وضع يصعب على أي قوة الاستمرار في الاعتماد عليه، وبالتالي فإن هذا الواقع يظهر مجددا أن أقوى الأطراف حاليا هي في حقيقة الأمر أضعف وأحوج ما تكون لأي تحالفات قادمة، وهي الحالة المستمرة للواقع اليمني، كما ذكرنا في أول المقال. سيبقى التساؤل حول ما يملكه شباب الثورة لتغيير المشهد، وفي زمن الإعلام والحريات يصنع التغيير من يمتلك التأثير، ولهذا ليس المهم أن يكون الشباب هم اليد التي تمسك بالزناد، بل أن يمتلكوا التأثير على خريطة التحالفات والقدرة على توجيه اليد التي تمسك بالزناد.
