بدأت صباح اليوم في أحد الفنادق بمدينة 6 أكتوبر، غرب القاهرة، ورشة عمل مشتركة بين مصر وروسيا، في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بمشاركة 30 باحثا روسيا في مجال الطاقة النووية. تعقد الورشة بالتزامن مع زيارة وفد من الأمن القومي الروسي للقاهرة، وقيام مجموعة من الخبراء الروس بتفقد موقع الضبعة، غربي مصر، والذي تسعى الحكومة المصرية لاستغلاله في إقامة محطة للطاقة النووية بالتعاون مع الجانب الروسي. وفي تصريحات للصحفيين على هامش ورشة العمل، التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي: " هذه التحركات بين مصر وروسيا هذا الأسبوع متمثلة في زيارة وفد الأمن القومي الروسي ، وزيارة خبراء روس لموقع الضبعة تأتي متناغمة، ولا يمكن الفصل بينها". وأشار صقر إلى أن الزيارات المتبادلة بين الرئيسين المصري والروسي أعطت زخما للتعاون العلمي المصري الروسي في مجال الطاقة النووية، مضيفا: "إنها المرة الأولى في تاريخي المهني الذي أشهد فيها مشاركة 30 عالما من تخصص واحد هام ودقيق مثل الطاقة النووية في مؤتمر بالقاهرة". وردا على سؤال لمراسل الأناضول حول ما الذي يمكن أن تقدمة هذه الورشة للمساعي المصرية لانشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، قال صقر: " انشاء محطة الضبعة توجه سياسي، وحتى يمكن تحقيق هذا التوجه يجب أن تكون هناك كفاءات مصرية قادرة على إدارة محطات الطاقة النووية وتشغيلها، وهذه الورشة عامل مساعد في بناء هذه الكفاءات". وتعقد الورشة في إطار مشروع للتعاون تم توقيعه منذ خمسة أعوام بين أكاديمية البحث العلمي المصرية والمعهد المتحد للبحوث النووية في روسيا، وهي الاتفاقية التي تمولها مصر سنويا بمبلغ 250 ألف دولار، فيما يهتم المعهد الروسي بالجوانب الفنية. وفي تقييمه للتعاون بين الجانبين بعد مرور خمسة أعوام قال صقر ردا على سؤال لمراسل الأناضول: " رغم أن هذا التمويل يمثل أقل من 10 % من التمويل المخصص للتعاون الدولي في المجالات العلمية، إلا أن الاستفادة التي عادت على مصر منه أكبر بكثير من اتفاقيات تعاون أخرى تنفق فيها الحكومة المصرية مبالغ أكبر". وأضاف صقر: " يكفي ان الجانب الروسي يستضيف في كل صيف 30 باحثا في مجال الطاقة النووية لتدريبهم، ويسمح لهم بدخول مواقع بالغة الحساسية مثل المفعالات النووية، وساعد ذلك على وجود انتاج بحثي مصري في مجال الطاقة النووية ينشر في مجلات بحثية أجنبية ". وأوضح رئيس الأكاديمية أن الاستفادة البالغة التي حققها الباحثون من هذا التعاون، ووجود توجه للدولة في هذا المجال، سيسمح بمطالبة الدولة بمضاعفة تمويل هذا المشروع في السنوات المقبلة مرتين أو ثلاثة على الأقل. وتحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة عن وجود توجه مصري نحو انشاء محطة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية. كما قال في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير لمصر الشهر الماضي، أن المساعدة في انشاء محطة للطاقة النووية في الضبعة، كان أحد أهم الموضوعات المطروحة للمناقشة بين الرئيسين. وفي تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، قال ميتري كمانن استاذ الفيزياء النووية بالمعهد المتحد للطاقة النووية بروسيا، أن التقارب السياسي بين مصر ورسيا سيساعد كثيرا على تطوير العلاقات العلمية في مجال الطاقة النووية. وأضاف كمانن : " رغم ان معهدنا مؤسسة علمية لا علاقة لها بالساسة، ولكن السياسة تؤثر في كل شيء بحياتنا، وأنتا أعلم ان هناك توجه سياسي مصري نحو انشاء محطة للطاقة النووية السلمية، والخبرات العلمية الروسية في هذا المجال يمكن أن تكون مفيدة". ومن جانبه، وصف طارق حسين استاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ورئيس الشبكة القومية للطاقة النووية التعاون بين الجانبين المصري والروسي بأنه "منفعة متبادلة ". وفي تصريحات للصحفيين على هامش الورشة، قال: " من الخطأ أن نظن اننا فقط المستفيدون من التعاون، فالجانب الروسي مستفيد أيضا، لأننا لدينا باحثون أكفاء ولكن ينقصهم الإمكانيات، وعندما تتوفر هذه الإمكانيات بالتعاون بين الجانبين المصري والروسي، نصل لانتاج بحث علمي مشترك، وهو ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية". وردا على سؤال لمراسل الأناضول حول الأبحاث التي ستتم مناقشتها بالورشة، قال : "سنناقش أبحاث حول البيولوجيا الإشعاعية، وفيزياء البروتينات، والتطبيقات الطبية للطاقة النووية وأحدث توجه في هذا المجال وهو استخدام اشعاعات البروتين لعلاج الأورام، لاسيما تلك التي تصيب مناطق حساسه من الجسم".
