دعا مستشار الأممالمتحدة الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديانغ، ومستشارالأممالمتحدة الخاص المعني بالمسؤولية عن الحماية جينيفر ويلش إلى تكاتف الجهود لجعل حماية السكان المدنيين في اليمن اهتماما أولويا إذا كانت هناك رغبة في تجنب كارثة في هذه المنطقة. وقال المسؤولان الأمميان، في بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة، إن على المجتمع الدولي أيضا مسؤولية حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، كما يجب عليه أن يكثف جهوده للقيام بهذه المسؤولية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات في اليمن قد تكون له تداعيات أمنية إقليمية لا يمكن للمجتمع الدولي تجاهلها أو التقليل من شأنها. ووفقا لأحدث تقديرات الأممالمتحدة، قتل ما لا يقل عن 1916 مدنيا في اليمن منذ 26 مارس 2015 بسبب القتال بين التحالف، الذي تقوده السعودية، والحوثيين، وحلفائهما، وفي حين يتحمل كلا الطرفين مسؤلية مقتل مدنيين، فإن معظم المدنيين قتلوا نتيجة الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية. وقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا كل الأطراف لأن تتقيد بآلتزاماتها في حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، ومع ذلك فإن التقارير تدل على أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تتواصل وتتصاعد بشكل صارخ، فعلى سبيل المثال، وجدت منظمات حقوق الإنسان أن الهجمات العشوائية التي شنها موالون للحوثيين في 19 يوليو ضد حي مدني في عدن قد ترقى إلى جرائم حرب. كما تساءلت منظمات حقوق الإنسان عن كيف يمكن لمجمع سكن العمال في تعز، الذي أصيب بغارة جوية يوم 24 يوليو أودت بحياة 73 مدنيا على الأقل، أن يعتبر هدفا عسكريا؟ وأضاف مسئولا الأممالمتحدة أن طرح هذه الأسئلة مشروع، وحيوي، والوقائع مثيرة للقلق، فمنذ مارس من هذا العام، تم تدمير 207 منشأة مدنية بشكل جزئي أو كلي، بما فيها المستشفيات والمدارس وأماكن العبادة والمنازل. وأضافا: «لقد صدمنا بالصمت التام من قبل المجتمع الدولي و خاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إزاء أثر الصراع على المدنيين في اليمن، و إضافة إلى تحملهم العبء الأكبر للقتال، يواجه المدنيون الآن وضعا إنسانيا مترديا بشكل متزايد نتيجة للصراع، فقد منع الحصار في عدد من المحافظات وصول المواد الغذائية الأساسية للمدنيين، واستهدفت الضربات الجوية، حسب التقارير، الأسواق المحلية والشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما تشير التقارير إلى أنه في بعض الحالات قد يكون استخدام تحديد النفاذ للمواد الغذائية إستراتيجية عسكرية في إحدى أفقر البلدان و أقلها نموا في العالم». ومن المحتمل، بحسب ديانغ وويلش، أن يزداد الوضع تدهورا وأن تزداد معاناة المدنيين ما لم يكن التزام جدي من جميع الأطراف بوقف العنف والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والاتفاق على خطوات نحو حل سلمي للصراع. وتابعا: «مع إستمرار القتال وانحياز الجماعات القبلية والمجتمعات لأحد الطرفين، فإننا نخشى أن تصبح قضايا الهوية جزءا من سرد أطراف النزاع، ويستغل الفرع اليمني لما يعرف بالدولة الإسلامية في العراق والشام وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الفراغ الأمني في اليمن لبسط نفوذهم وسيطرتهم، ويستخدمون الحجج الطائفية لتبرير فظائعم، ونتيجة لذلك، هناك خطر متزايد من أن يتم إستهداف المدنيين، وخاصة الأقليات التي تعيش في اليمن والدول المجاورة، على أساس هوياتها، و قد كان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أعلن في 29 يوليو مسؤوليته عن السيارة المفخخة التي استهدفت مسجد الفيض الحاتمي في شرق صنعاء والذي ترتاده الأقلية الشيعية الإسماعيلية، وادعى التنظيم أنه استهدف الإسماعيليين انتقاما لدعمهم المزعوم للحوثيين». واعتبرا أن العنف المتواصل والذي يتزايد طابعه المحلي، يمكن أن يؤدي إلى سيناريو تجر في إطاره قطاعات أكبر من المجتمعات للقتال على أساس الهوية. وأضافا إن «أهل اليمن قاموا، منذ انتفاضات عام 2011، بجهود دؤوبة لحل خلافاتهم من خلال الحوار السياسي، إلا أن هذا العزم يخضع الآن لاختبار جدي، ويجب تذكير أطراف النزاع بواجباتهم في حماية المدنيين بموجب القانون الإنساني الدولي، ونحن نحثهم على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع التحريض على العنف والإنتقام الطائفي، وتتحمل وسائل الإعلام مسؤولية الامتناع عن تأجيج الانقسامات على أساس الهوية، وبدلا من ذلك، تعزيز احترام التنوع».
