قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية إن منطقة الشرق الأوسط الغنية والتي تحفل بالصراعات تحولت إلى منطقة مغرية للبلدان المصدرة للسلاح في العالم، وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، وأن بريطانيا دخلت هذا السوق لتربح المليارات من وراء العرب تحديدا. وذكر التقرير الذي جاء بعنوان «بريطانيا تتربح من سعي الشرق الأوسط وراء السلاح»، أن المملكة العربية السعودية من بين أهم الدول التي تقتني السلاح البريطاني، بعدما وقعت الرياض على صفقات لتسلم معدات عسكرية بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترليني، وذلك منذ بداية عام 2015، وأرجعت الصحيفة إقبال السعودية على عقد صفقات تسليح ضخمة في الآونة الأخيرة إلى خوضها عمليات عسكرية في اليمن لاستعادة الشرعية بمشاركة عدد من الدول العربية. وبحسب الأرقام الرسمية، التي حصلت عليها الصحيفة، فإن بريطانيا تمكنت من عقد صفقات تسليح بلغت قيمتها 7.7 مليار جنيه إسترليني العام الماضي، كما أصبحت تستحوذ على قرابة 12% من إجمالي سوق مبيعات السلاح في العالم، ما يجعل من بريطانيا ثاني أكبر دولة مصدرة للسلاح في العالم. ولفتت الصحيفة إلى أن الأرقام الحكومية تشير إلى أن مبيعات السلاح في العالم قاربت 100 مليار دولار في العام 2015، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 17% مقارنة مع عام 2014. وأكدت «الغارديان» أن الحكومة البريطانية تعتبر الشرق الأوسط من أهم الأسواق، لاسيما أن ثلثي الصادرات البريطانية تذهب إلى المنطقة. وخلال العامين الماضيين، وقّعت بريطانيا على صفقات تسليح بلغت قيمتها 388 مليون جنيه إسترليني مع الإمارات العربية المتحدة، و170 مليون جنيه إسترليني مع قطر، و120 مليون جنيه إسترليني مع سلطنة عُمان، و24 مليون جنيه إسترليني مع البحرين. كما باعت بريطانيا خلال الأعوام الثلاثة الماضية ما قيمته 450 مليون جنيه إسترليني من الأسلحة لتركيا، و116 مليون جنيه إسترليني لمصر، ووقعت كذلك على صفقتين ضخمتين لتزويد ماليزيا وتايلاند بالصواريخ. وضرب التقرير مثالا بمعرض «فرانبوراه» الدولي الجوي الذي تحول إلى أحد أهم ملتقيات مبيعات الأسلحة، والذي جلب هذه السنة نحو 100 ألف شخص يعملون في قطاع الصناعات الدفاعية، ونحو 80 وفدا عسكريا من مختلف بلدان العالم. وأشار إلى أن من ينظم هذا المعرض هي هيئة حكومية بريطانية مختصة بالترويج لتصدير السلاح، وأن من بين الجهات الداعمة للحدث شركة «رايتون» الأمريكية لصناعة الأسلحة، التي تفتخر بكونها أول مصنع في العالم للصواريخ، وتمتلك مصانع في بريطانيا وأسكتلندا، تنتج قنابل ذكية أثبتت جدارتها في كل الصراعات الكبرى، اشترتها السعودية. يشير التقرير إلى السعودية ودول أخرى ذات سجل مثير للشكوك فيما يتعلق بحقوق الإنسان، تعتبر من بين المشترين الرئيسيين للسلاح من بريطانيا، مثل تركيا التي باعت لها بريطانيا أسلحة قيمتها 450 مليون جنيه إسترليني، ومصر التي باعت لها لندن أسلحة تبلغ قيمتها 116 مليون جنيه إسترليني. كما يبرز التقرير نفي وزارة الخارجية البريطانية أمام البرلمان أن يكون التحالف الذي تقوده السعودية يستهدف المدنيين في اليمن، أو يخرق القانون الإنساني الدولي، ونفي المملكة العربية السعودية، أيضا، مزاعم بأن التحالف العسكري يستهدف مواقع مدنية. بحسب ترجمة موقع "الخليج الجديد". وأشار أيضا إلى أن وزير الخارجية البريطاني اضطر إلى إصدار ما لا يقل عن ستة تصويبات على تصريحات ينفي فيها أي خرق للقانون الإنساني الدولي من قبل قوات التحالف التي تقودها السعودية، ومن ثم فلا يوجد ما يمنع بيع السلاح لها، بحسب قوله. لكن تقرير «الغارديان» يشير إلى اتهامات توجه للحكومة البريطانية أنها تضلل البرلمان لبيع السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان مثل مصر والسعودية وتركيا، بحسب نواب، وفشل الحكومة في ضمان أن صادرات الأسلحة إلي المملكة العربية السعودية ليست خرقا للقانون الإنساني الدولي. ودافعت متحدثة باسم وزارة الخارجية عن موقف بريطانيا، وقالت إن المملكة المتحدة لديها «واحدة من أقوى أنظمة الرقابة على تصدير الأسلحة في العالم»، ويمكن سحب التراخيص بسرعة إذا تغيرت الظروف، كما حدث في حالة ليبيا واليمن. ويشير التقرير إلى أن العملاء الرئيسيين لشراء أسلحة بريطانيا هم: البحرين منذ الربيع العربي، باعت المملكة المتحدة أسلحة للبحرين ب 40 مليون جنيه إسترليني شملت مئات الرشاشات والآلاف من البنادق الهجومية، وفي فبراير/شباط الماضي، فرقت قوات الأمن البحرينية عدة مظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. (إسرائيل) باعت لها المملكة المتحدة أسلحة ب 82 مليون جنيه إسترليني، خلال تولي «ديفيد كاميرون» منصبه، وأقرت الحكومة أنها استخدمت في قصف غزة عام 2009، بشكل شبه مؤكد. تركيا في السنوات الثلاث الماضية باعت المملكة المتحدة إلى أنقرة أسلحة بحوالي 450 مليون جنيه إسترليني تقريبا بما في ذلك مكونات الطائرات العسكرية وطائرات الهليكوبتر ومعدات الاستهداف، وهي أسلحة استخدمها الجيش التركي العام الماضي في صراعه الشرس مع الأكراد. مصر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع في يوليو/تموز 2013، باعت المملكة المتحدة بشكل موثق أسلحة لنظام «السيسي» بقيمة أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني، تضمنت المدافع الرشاشة وبنادق هجومية، فضلا عن مركبات قتالية ب 40 مليون دولار. وفي عام 2011 استخدمت الشرطة المصرية الغاز المسيل للدموع المستورد من بريطانيا ضد المتظاهرين.
