نفّذت الجهات الأمنية، ممثلة في أقسام الشرط التابعة لمنطقة الباحة، الإثنين، أولى حملاتها الأمنية لملاحقة مجهولي الهوية ومخالفي أنظمة العمل، تزامناً مع الحملات الأمنية التي بدأت جميع مناطق المملكة، وذلك عقب انتهاء فترة المهلة التصحيحية ، حيث تم ضبط 208 مخالفاً لنظاميْ الإقامة والعمل، يحملون جنسيات مختلفة ، بعد المهلة الطويلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة ومعالجتها. وقال نائب الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة الباحة المقدم بندر عبدالرحمن عبدالهادي ، إن الحملة انطلقت لمتابعة مخالفي نظام الإقامة والعمل ومجهولي الهوية وملاحقة المتسللين بمنطقة الباحة بكافه محافظاتها ، وبمتابعه مباشره من مدير شرطة المنطقة العميد مسفر سفير الخثعمي، حيث تمكنت تلك الحملات من ضبط عدد( 208 ) مخالفاً لنظام الإقامة ومجهولي الهوية خلال اليوم الاول وقد تم تسليمهم الي الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم. وأطلق وزير العمل المهندس عادل فقيه جرس بداية ساعة الصفر بأولى تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تزامنا مع بدء عمليات لجان التفتيش والمراقبة لضبط كل مخالف وتطبيق العقوبات الصارمة بحق المتهاونين والمتسترين على العمالة المخالفة ومن يؤويهم؛ وعقدت وزارتا الداخلية والعمل، مؤتمراً صحافياً بحضور الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للحملة. وخلال المؤتمر أكد اللواء منصور التركي أن الحملة الأمنية الميدانية التي سيتم تنفيذها مع وزارة العمل وتشمل كافة المدن والمحافظات والقرى والهجر التي تربطها ببعضها البعض، ستضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل والمتأخرين عن المغادرة من القادمين بتأشيرات حج أو عمرة أو زيارة بأنواعها أو للسياحة أو للعلاج أو للعبور، والمتسللين المقبوض عليهم خارج الحدود. وأوضح التركي أنه سيتم إيقاف المخالفين في مواقع مخصصة للإيواء، واستكمال الإجراءات النظامية لتنفيذ العقوبات بحقهم وترحيلهم، مشيرا إلى أنه سيتم كذلك ضبط من يقوم بتشغيل أي من المخالفين، وكل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، ومن يتستر عليهم أو يؤويهم أو ينقلهم، أو حتى المستفيدين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عن المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم. وأشار إلى أن وزارة الداخلية حرصت على ضمان استعداد وجاهزية كافة الجهات الأمنية المعنية بتنفيذ الحملة والاستمرار فيها وذلك من خلال صدور عدة قرارات تم فيها تنظيم مسؤوليات الجهات الأمنية المعنية بما يضمن القضاء على أي فرص للتعارض فيما بينها، وتركيز مسؤولية تنفيذ المهام الأمنية المختلفة والمتكاملة في جهات أمنية محددة تتوفر لديها الإمكانات المناسبة والكافية. ولفت إلى أن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ترأس عدة اجتماعات لمتابعة استعدادات الجهات الأمنية وجاهزيتها للشروع في تنفيذ مهامها ومعالجة كافة أوجه القصور بما يضمن تنفيذ المهام الأمنية فور انتهاء المهلة التصحيحة التي حددها الأمر الملكي الكريم. وبيَّن التركي أن الترتيبات الأمنية تتضمن تحديد مهام واختصاصات ومسؤوليات كافة الجهات الأمنية المشتركة في أداء مهام الضبط والتوقيف وإجراءات الترحيل للمخالفين، واعتماد العمل بدليل إجرائي يحدد الواجب اتخاذه من كل جهة أمنية، واستكمال إجراءات تنسيق الجهود وتنفيذ المهام المشتركة مع وزارة العمل، وترتيب إجراءات التنسيق بين الجهات الأمنية في كافة مناطق المملكة، وتحديد المواقع المخصصة لإيواء المخالفين، واتخاذ التدابير اللازمة لتهيئتها بكافة متطلبات استخدامها لإيواء من يتم ضبطهم من المخالفين. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية أن أسلوب التنفيذ يتسم بالحزم والاستمرارية والتركيز على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية وبما يحقق الأهداف المنشودة، موضحا أن الأمن العام بكافة أفرعه سيتولى مسؤولية ضبط المخالفين وتسلميهم إلى المواقع المخصصة لإيوائهم والتي تشرف عليها المديرية العامة للسجون حتى يتم استكمال الإجراءات النظامية التي تتولاها الجوازات لتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين. من جهته، أوضح الدكتور مفرج الحقباني أن عدد العمليات التصحيحية من المهلة بلغت منذ بداية الحملة أكثر من تسعة ملايين عملية تصحيحة، مشيرا إلى أن أعلى المناطق المستفيدة هي منطقة الرياض والتي بلغت أكثر من ثلاثة ملايين عملية، تليها مكةالمكرمة بحوالي مليوني عملية، والشرقية بنحو 1.8 عملية تصحيحة. وقال إن القطاعات المستفيدة من الحملة هي قطاع التشييد والبناء بأكثر من اربعة ملايين عملية، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة بمليون ونصف المليون عملية، وقطاع الصناعات التحويلية بأكثر من 500 الف عملية. وأكد نائب وزير العمل أن المهلة كانت كافية للجادين لتصحيح أوضاعهم سواء على مستوى المنشآت أو العمالة الوافدة، مشيرا إلى أن الوزارة تأخذ بعين الاعتبار وضع العمالة التي لا زالت معاملاتها تحت الإجراء، وستمنحهم فرصة لإنهاء إجراءاتهم شرط تقديم ما يثبت ذلك. ونوه بأن أن التفتيش سيكون باستمرار، وتم توفير عدد مناسب من المفتشين، فضلا عن أن وزارة العمل تعتمد على التفتيش الذكي والموجه لرصد قطاعات ومنشآت بعينها حسب نتائج معايير محددة في برنامجي نطاقات وحماية الأجور، والتي تمثل ما نسبته 80%، مؤكدا أن وزارة العمل لا تقوم بتفتيش المنازل وأن صلاحياتها تنحصر في التفتيش على المنشآت، وأن المفتش ترتكز صلاحياته على تحرير المخالفات حسب قائمة التدقيق الكاملة، وتعبئة النماذج الخاصة بتحديد طبيعة المخالفة. وحول إمكانية القيام بعمليات تصحيحة أخرى، أكد الحقباني أن ذلك ممكن لكن بدون إعفاءات من الرسوم أو استثناءات من الضوابط. وأفاد الحقباني أن ما يتعلق بالعمالة السورية، فإن لها تنظيمات خاصة من وزارة الداخلية مراعاة لما تمر به بلادهم من أوضاع أمنية غير مستقرة، وأن الوزارة ستراعي ذلك أثناء عمليات التفتيش مع تأكدها من وجود ما يثبت سعيهم للإقامة بشكل نظامي، إضافة إلى أن وزارة العمل لا تمتلك تصنيفاً بمسمى (بدون) وإنما لديها حالات محددة لها تنظيمات خاصة وتعامل ك (وافد خاص). وقال نائب الوزير إن المشاريع الحيوية في البلاد حددت احتياجها من العمالة، وإن الوزارة منحتها العمالة الكافية، إلى جانب أن المشاريع الحيوية تعمل على نظام (المناقصات الحكومية) وبالتالي فإن فرص منح مشروع حيوي حكومي لأي منشأة لديها مخالفات نظامية أمر غير متوقع، وإنه يحق لها الرفع بحاجتها للمزيد من العمالة. وحول التعامل مع المدارس الأهلية والقطاعات الصحية، أكد الحقباني أن المهلة التصحيحة كانت كافية لمنح الجادين الوقت الكافي للتصحيح، وعليه فإن من المفترض أن تكون المنشآت قد نظمت كل ما يتعلق بسجلاتها أو عمالتها. وأوضح الحقباني أنه لا يتوقع حدوث إغلاقات لبعض المدارس أو المستشفيات بسبب عدم تصحيحها لعمالتها، وذلك لأن المهلة كانت كافية للجادين، وإن حصل بعض الإغلاق فإنه سيكون على نطاق ضيق جدا. وذكر أن الفرق النسائية ستكون مخصصة في التفتيش على المشاغل النسائية ومحلات المستلزمات النسائية حسب الأنشطة التي تم تأنيثها، وأن الوزارة وفرت لكل فريق تفتيش سيارة وسائق بالإضافة إلى المرافقين الأمنيين الذي ستوفره الوزارة فيما يتعلق بالأنشطة النسائية، مؤكدا أنه سيتم التفتيش على جميع المخالفات بواسطة قائمة التدقيق الكاملة وسيتم التركيز على مخالفات تأنيث المحلات النسائية إلى جانب التوطين الوهمي ومخالفات المادة 39 من نظام العمل. وتوقع الحقباني أن تستفيد المنشآت من العمالة الوافدة المخالفة حاليا في سوق العمل، ما يقلص نسب الاستقدام في الفترات القادمة، مشيرا إلى أن أي منشأة لها ملف في وزارة العمل سيتم التفتيش عليها سواء في جهات حكومية أو غيرها. وأفاد نائب الوزير بأن عمليات التصحيح بدأت تتضح منذ الإعلان عن المهلة التصحيحية في قلة العمالة المنتشرة في الشوارع بشكل عشوائي، وفي برنامج نطاقات، نافيا أن تؤدي الحملة لرفع الأسعار وأنه في حال كان ذلك فإن وزارة التجارة والصناعة معنية بضبط الأسعار. اليمنيون يهربون من ساعة الصفر ذكرت صحيفة «عكاظ» السعودية أن أسباب زيادة عدد طلبات العمالة الوافدة منحهم إجازات خروج وعودة، تزامنت مع توقيت انتهاء المهلة وسبقته بأيام معدودة، للهرب من العقوبات وإخضاعهم للبصمة والسجن وقياس مدى تطبيق العقوبات وصرامتها بعيدا عن أوطانهم، وهل هناك أي ثغرات تهاون أو تراخ من جهات الضبط ولجان تفتيش وزارة العمل التي لوحت من خلال تأهيل وتدريب عدد من العناصر للبدء في عمليات التفتيش بجانب الجهات الأمنية. تهيء لهم العودة. وأشار العامل محمد اليماني وهو يحزم أغراضه أنه حصل على تأشيرة خروج وعودة للسفر إلى اليمن أول من أمس للهروب من ساعة الصفر وما يترتب عليها من عقوبات بحق المخالفين، حيث إن مهنته سائق خاص، ولكنه منذ عدة سنوات يدير أعماله في المقاولات والبناء بعيدا عن سلطة الكفيل كما يزعم، ولديه معداته التي قام بتخزينها من عربات وكريكات وفواريع وأخشاب، موضحا أنه متى ما تهيأت الظروف المناسبة قد يعود لمواصلة العمل في وتيرته السابقة. ولفت إلى أن ما دعاه للحصول على إجازه هو الهروب من الساعات الأولى لتطبيق العقوبات، ولكي لايقع تحت طائلة السجن والعقاب والبصمة، مبينا أن أقارب له ويمنيين آخرين سيتواصل معهم لاستجلاء الأوضاع. ولفت محمد رضا «مصري» أنه يستعد لإنهاء إجراءات سفره عبر ميناء ضباء، حيث إنه من المتنفذين في سوق العمال الحر في الحوية الذي تجتمع غالبية المخالفين فيه للعمل بنظام الساعة، كاشفا أن عمالة كثيرة من أبناء جلدته لا تبغي العمل تحت إدارة كفلائها حصلت على إجازات وتأشيرات خروج وعودة لاستقراء الأوضاع بعيدا عن ساعات الحسم والإجراءات المشددة وإن انتهت الظروف سيعودون. التصحيح يعرض النواعم لنصب السماسرة تشتكي أحمدية صلاح وسمر أحمد وعبير حمزة عبدالعزيز طريقة تقديم الأورق وشرائها، وأسلوب موظفات الجوازات، حيث تقول عبير: «منذ شهرين أريد تصحيح وضع عمالتي، وكل ورقة آخذها من إدارة الترحيل إلى أبرق الرغامة إلى الآن، وأنا أدفع الأموال للسمسار حتى يسدد رسوم العمالة اللازمة لنقل الكفالة». عبير سالم مالكة مدرسة أهلية تقول: «لدي 12 سائقا، وعاملات نظافة، وجميعهم انتهيت من إجراءت نقل الكفالة الخاصة بهم، واليوم حضرت من أجل تغيير المهنة، وكانت الصعوبة تكمن بداية في أني وغيري كثير من المراجعين لم نفهم الإجراءات، وبعد مراجعات كثيرة وضح الأمر، إلا أن السفارة أجبرتني على توقيع عقد مع شركة معينة، كما تعرضت أيضا للنصب من كثير من السماسرة في تلك الفترة، حتى خسرت 27 ألف ريال وأغلقت الشركة». أما سهيلة العبدالله فتقول: «لا يوجد هناك تعاون من قبل موظفات الجوازات، اللاتي يعاملننا معاملة سيئة وتركننا تحت لهيب الشمس، فلماذا هذه المعاملة؟». وتابعت: «يفترض أن الورقة التي نصورها عند أصحاب المظلات نصورها ونسحب نموذجها من الحاسبات الداخلية»، مضيفة: «تصوري المبالغ الخيالية ورقة بنصف ريال نصورها بخمسة ريالات، وتصل بعض النماذج إلى 50 ريالا، ولك أن تتخيلي البصمة في إدارة الترحيل بالجوازات بكم؟ وصل سعرها إلى 3500 ريال» ، بحسب «عكاظ». السدية الطاعنة في السن خيرية أحمدن في ردها على سؤوال حول «أين أنت من بداية فترة التصحيح؟»، فقالت: «أنا منذ ثلاثة أشهر أراجع في الأسبوع من مرتين إلى ثلاث لتصحيح وضع عاملة منزلية، وجلست في إجراءات جواز السفر الأشهر الثلاثة الأولى، وعندما مددوا تنفست الصعداء، إلا أن إجرءات البصمة أخذت شهرا، والبصمة للعاملة انتهت من شهرين إلى ثلاثة أشهر، وكل تلك الأيام مراجعات، أحضر فيقولون لي تعالي غدا، وهكذا، واليوم أريد نقل الكفالة». وتتابع فتحية ناظر بقولها: «وزير العمل أعفانا من الرسوم، ولكنهم أخذوا مني في الجوازات ما يقارب 5700 ريال، وأنا اليوم مديونة في عاملة وسائق ب15 ألف ريال». وتضيف سامية: «خسرت إلى الآن 12 ألف ريال، ولا أعرف كيف تستخرج إقامتي؟». سمية دهلوي تقول: «أمتلك معملا للمواد غذائية قديما، وجميع العمالة عددهم 30، وصححت وضع 11 عاملة وعاملا، إلا أن خمسة منهم لا تزال إجراءاتهم عالقة في مكتب العمل، و10 منهم ستنتهي عقودهم ويرحلون، وجميع المتبقين نقلت كفالاتهم، ومنهم من وصلتني كفالاتهم منتصف ليلة البارحة، ونحن مع التوطين ولكن فترة التصحيح أشهر قليلة غير كافية لتصحيح أوضاع 30 عاملا»، مشيرة إلى أن الضغط واضح على الموظفين، الذين لم يقصروا لحظة في خدمة الناس. ضبط 379 مخالفاً بالشرقية وشهدت المنطقة الشرقية أمس الإثنين انتشارا أمنيا مكثفا في جميع مدنها والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة بعد انتهاء مهلة التصحيح. وأوضح مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني أن الفرق الميدانية ضبطت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق الحملة والانتشار الميداني "379″ مخالفا لنظامي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة وتم إحالتهم لإدارة توقيف الوافدين بالمنطقة وما يرتبط بها من فروع بمدن ومحافظات الشرقية ، مؤكدا أن هذه الحملة سوف تستمر بشكل متواصل حتى يتم بمشيئة الله القضاء على هذه الظاهرة . وحذر اللواء الزهراني المواطنين من التعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل أو نقلهم أو إيوائهم أو تشغيلهم ، وسيتم ضبط المخالف في هذا الصدد وسيتم ضبطه والتعامل معه بحزم وإحالته لجهة الاختصاص لإيقاع العقوبة المقررة بحقه. حملات التفتيش ترفع الأسعار إلى ذلك شدد مختصون اقتصاديون على أهمية قيام وزارة التجارة بضبط الأسعار في منافذ التجزئة والمحلات التجارية منعاً لأي تجاوزات بالأسعار جراء نقص العمالة المتوقع ؛ جراء الحملة التفتيشية التي تشنها السلطات السعودية على منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة. وأشاروا في حديثهم لصحيفة «الرياض» السعودية إلى أن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي العمالة التي في الغالب تعمل لحسابها الخاص. من جهته، قال الاقتصادي وليد السبيعي إن وزارة التجارة مطالبة باستنفار جهودها مع بداية حملة التفتيش اليوم والتي من المتوقع أن يغادر على إثرها آلاف العمالة المخالفة لنظام العمل مع تكثيف حملات التفتيش الواسعة والمستمرة بعد إعلان وزارة العمل بأن عام 2014 سيكون عام التفتيش بالنسبة للوزارة. وأكد السبيعي أن وزارة التجارة مسؤولة عن ضبط الأسعار وعدم ترك السوق لتجاوزات المحلات التجارية والتي يلاحظ رفعها للأسعار خلال الفترة الأخيرة تحت ذرائع مختلفة من ضمنها التحجج بنقص العمالة مع بداية حملة التفتيش الرسمية. وأشار الى أهمية قيام المستهلكين أيضا بمقاطعة السلع والخدمات التي تزيد أسعارها عن المعتاد، وعدم السماح لأسواق التجزئة التي تهيمن عليها العمالة الوافدة بالتحكم بالأسعار كيفما شاءت بدون وجود ردة فعل للمستهلكين تلجم هذه الارتفاعات، حيث يلاحظ أن بعض اسعار السلع والخدمات بدأت بالارتفاع مع بداية حملة التصحيح الاولى. وأكد المستثمر بقطاع المقاولات خالد القحطاني أن تكاليف البناء زادت مؤخرا من 15 الى 20% جراء التنظيمات الأخيرة بسوق العمل ومن اهمها رفع رسوم العمل الى 2400 ريال سنويا والتي يتحملها المستهلك النهائي دائماً. وقال إن أكثر القطاعات التي ربما تشهد نقصاً بالعمالة جراء التطورات الأخيرة مع حملات التفتيش المكثفة هو قطاع المقاولات وأعمال التشييد والبناء والصيانة بعد ترحيل نحو مليون عامل مخالف لخارج المملكة مؤخرا وهي في الغالب العمالة التي تعمل لحسابها الخاص. وأوضح القحطاني أن أكثر فئات المستهلكين تضررا جراء نقص العمالة هم المواطنون الذين يقومون حاليا ببناء مساكنهم الخاصة، وكذلك شركات المقاولات التي تستعين بمقاولي الباطن والذين تقلصوا بشكل كبير العام الحالي والذي قد يساهم بالتالي بتأخر تسليم العديد من المشاريع خلال العامين القادمين. المخابز السعودية تغلق أبوابها يأتي ذلك في الوقت التي اظطرت فيه بعض المخابز الآلية السعودية إلى وقف العمل في بعض خطوط إنتاجها بسبب نقص العمالة في ظل عزوف الشباب السعودي عن العمل في هذا القطاع وفقاً لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية . وقالت لجنة المخابز في مجلس الغرف إن التوقعات تشير إلى أن ما نسبته 20% من المخابز ستغلق أبوابها. وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية "فهد السلمان" أن الإجراءات التصحيحية التي فرضتها وزارة العمل دفعت ببعض المخابز إلى الاستغناء عن عمالتها المخالفة. وأشار السلمان إلى أن هذه الخطوة أدت إلى تناقص الطاقة الإنتاجية وأسهمت في انتشار الأفران الفردية التي تعمل في ظروف غير صحية ولا تخضع للرقابة. وأضاف السلمان أن نسب السعودة المقررة على المخابز من 7 إلى 10 في المائة والإجراءات التصحيحية الأخيرة، دفعت بعض المخابز إلى الاستغناء عن عمالتها المخالفة في ظل عدم وجود سعوديين يغطون هذا النقص في الوقت الحالي . ووفقاً للصحيفة فقد توقع عضو اللجنة الوطنية للمخابز في مجلس الغرف السعودية "عدنان سعيد فقيه" مغادرة ما بين 20 إلى 25 في المائة من المخابز السوق، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه الآن. وكشف فقيه عن وجود عروض كثيرة لبيع مخابز جاهزة في شوارع رئيسة في جدة وعدد من المدن الأخرى. استثناء اليمنيين من شروط الكفالة قالت مصادر سياسية سعودية ان لجنة خاصة شكلت من قبل مجلس الشورى السعودي لتقديم برنامج متكامل يدعم انجاح المبادرة الخليجية التي تقودها المملكة في اليمن، مشيرة الى ان اللجنة التقت ببعض اليمنيين في العاصمة السعودية الرياض والعاصمة الاقتصادية للملكة جدة وبعض المدن الاخرى كنوع من المسح الميداني لليمنيين واحتياجاتهم وللاستفادة اكثر عن الاوضاع في اليمن بعد البدء بتنفيذ المبادة الخليجية. وأضافت المصادر إن اللجنة رفعت تقريرها الاسبوع الماضي مشددة على ضرورة اعادة النظر في النظام الجديد الذي اعتمدته المملكة مع المغتربين اليمنيين عام 1990م على خلفية ازمة الخليج الثانية وغزو الرئيس العراقي الاسبق للكويت والذي جاء كنوع من العقاب على للنظام اليمني الذي وقف مع صدام حسين انذاك ، وانه لابد من تقديم استثناءات جوهرية للعمالة اليمنية في المملكة ودول الخليج بشكل عام ؛ بحسب «إيلاف». وساقت اللجنة العديد من المبررات الداعمة لرأيها ومطلبها اهمها النسيج الاجتماعي الواحد والسمعة الطيبة التي يتمتع بها العامل اليمني الذي ساهم وبشكل كبير في بناء المملكة ودول الخليج ابان الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي. وقال المصدر ان المقترح يلقى دعما كبيرا من قبل أعضاء مجلس الشورى وانه يتوقع الرفع به إلى القيادة السعودية خلال الايام القليلة القادمة.
