بين أيدينا قضية طفلة كانت قبل عام تشكو من بعض الآلام. نقلت الطفلة إلى أحد مستشفيات العاصمة، وهناك.. سكنت كل آلامها إلى الأبد. كانت أسرتها تبذل كل ما في وسعها لتشتري الشفاء لرفيدة. وعندما فارقت رفيدة الحياة عرفت الأسرة أن الموت يكلف أحياناً مئات الآلاف. يرى المستشفى –وذلك من حقه- أن القضاء والقدر نزل برفيدة ولم يكن بمقدور أحد أن يمنع ذلك. وترى الأسرة –وذلك من حقها- أن أحداً ما ساق رفيدة إلى ذلك القدر ويجب أن يحاسب.
القضية اليوم أمام القاضي في المحكمة، وهو نقطة العبور التي ستحدد ما إذا كانت الأقدار جاءت أم إن رفيدة هي التي ذهبت.
ولذلك فإننا نتناول هذه القضية بحياد تام. يدعونا إلى تناولها أهمية تفاصيلها، ولأنها تكشف إلى حد بعيد غياب الرقابة المسبقة في القطاع الصحي، الأمر الذي يجعل المقابر تزدحم والمحاكم تكتظ بالقضايا، ويجعل صندوق المجلس الطبي عامراً بما يفرضه من غرامات هي في نظر الضحايا بعد فوات الأوان، لكنها بالنسبة للمجلس في الوقت المناسب.
الطفلة رفيدة عبدالله الهادي (14 عاماً) كانت تعاني منذ سن العاشرة من ارتفاع في نسبة السكر، وقد زارت لذلك عدة مستشفيات. في رمضان الماضي أصيبت رفيدة بآلام حادة في البطن. أسعفت إلى أحد المستشفيات فقام الطبيب بفحصها وأعطاها العلاج اللازم وعادت إلى بيتها. استخدمت العلاج إلا أن حالتها لم تتحسن، فقرر الأهل منتصف الليل إسعافها إلى مستشفى آخر.
وبحسب الأهل هذا ما حصل: وصلت المريضة إلى مستشفى الخليل ليلاً ليكون في استقبالها طبيب الطوارئ أ.ص. كانت المريضة تشكو ساعتها من آلام حادة في البطن وهي تعاني كذلك من ارتفاع السكر(كانت نسبة السكر عند وصولها المستشفى 400).
قام الطبيب بالمعاينة، وفوراً اتصل بالجراح الروسي بما يعني أن الأمر ليس من السهل التعامل معه. وصل الجراح الروسي وألقى نظرة على المريضة وتحسس بطنها، ثم التفت إلى الأهل يسألهم عن حالتهم المادية. لقد قرر الطبيب خلال ربع ساعة –بحسب الشكوى- إجراء عملية استكشافية، ولم يحدد بالضبط داعي العملية. هز الجميع رؤوسهم بالموافقة على ما يقرره الطبيب. وبعد يومين فقط من هذه اللحظات كان الأهل يرون أنهم دفعوا مائة وعشرين ألف ريال أجرة انتزاع روح رفيدة من جسدها الصغير. استدعى الأهل سريعاً حالتهم المادية، واستدعى المستشفى طبيب التخدير وطاقم العملية. دُفع المبلغ وأخذت الموافقة واستكملت الإجراءات. بحسب المستشفى- قام الطبيب بخفض نسبة السكر إلى 180، ثم دخلت الطفلة غرفة العمليات ليباشر الجراح البحث في أحشائها عن مصدر مجهول لهذه الآلام. استمر البحث أكثر من أربع ساعات –بحسب الشكوى- وامتدت العملية من أسفل الصدر حتى تحت السُرّة. ما حصل أثناء هذه الأربع الساعات سنورده في جزء منفصل من هذه القضية. شكوى الأهل أفادت أن أحداً من الأطباء لم يقم بمتابعة حالة المريضة بعد خروجها من غرفة العمليات إلى غرفة الرقود، وأسندت المتابعة إلى ممرضة. في اليوم التالي ساءت حالة المريضة، حصل لها التهاب في الدم واختلت وظائف الكلى، وبدأت تتشنج ثم دخلت في غيبوبة لم تفق بعدها.
قرر أطباء المستشفى نقلها إلى مستشفى آخر لإجراء غسيل كلى لعدم توفر الإمكانات لديهم. وفي المستشفى الآخر فارقت الحياة باحثة عن الشفاء.
أربع ساعات في غرفة العمليات جاء في محضر التحقيق مع الجراح الروسي ألدر كريمانوف أمام النيابة: "... وأفاد الجراح أن الطبيب المناوب اتصل به وقال هناك مشكلة في المريضة، فحضر وقال له ضروري تخفيض السكر لأنه كان 400. وجرى تخفيض السكر إلى 200. وبعد الكشف كانت تعاني من آلام في البطن التي كانت منتفخة، فوجد أن من الضروري إجراء عملية استكشافية لمعرفة المشكلة. ثم أدخلت العمليات وقام الدكتور أحمد بالتخدير، ثم قام هو بفتح البطن ووجد فيها سوائل والمعدة متوقفة عن العمل، وقام دكتور التخدير بسحب السوائل، فوجد هو أن الزائدة ملتهبة ومنفجرة بشكل بسيط وعليها قيح، فقام بإزالة الزائدة. ووجد الأمعاء متوقفة فقام بغسل البطن مرة ثانية وعمل قصبة تصريف، وقام بتخييط العملية. وأفاد أن التهاب الدم كان 1700 وأن المريضة لم تكن تعاني من الكلى وأن سبب ألم البطن هو توقف المعدة والأمعاء عن العمل، وأن العملية كانت ضرورية 200% ويمكن أن يكون السبب السكر، ولكن كان هناك 3 لتر ماء في المعدة، وأن السكر كان 180 عند دخولها العمليات...".
القضية في المجلس الطبي تقدمت أسرة المتوفية رفيدة عبد الله الهادي بالشكوى إلى المجلس الطبي فأصدر المجلس القرار التالي: "... قرر المجلس الطبي توقيع العقوبات التالية على كل من: أولاً: ألدر كريمانوف (الجراح الروسي) 1- إيقافه عن أي عمل جراحي أو علاجي في مستشفى الخليل أو أي منشأة صحية أخرى في الجمهورية اليمنية فوراً وإلزام المستشفى بالعمل بالقرار.
2- تغريمه الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة 33 من قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية. وذلك لحساب المجلس الطبي لمخالفته نص المادة 4 ونص الفقرة (أ) والفقرة المساعدة (3) من الفقرة (ج) من المادة 21. (للتوضيح: مخالفة المادة 4 يعني عدم حصول الطبيب على ترخيص مزاولة المهنة. والفقرة (أ) تختص بالمعالجة خارج إطار التخصص. والفقرة المساعدة 3 من الفقرة (ج) هي لغرض العقوبة ".. إذا كانت قدرة أحدهم أو خبرته لا تؤهله القيام بذلك"). 3- إحالته إلى النيابة مع ملف الشكوى ...
4- ترحيل الطبيب استناداً لنص المادة 37 من القانون على أن يتم ذلك بعد حصوله على إذن المغادرة من الجهات القضائية.
سادساً: المستشفى توقع عليه العقوبات التالية: 1- توجيه إنذار مكتوب إلى المستشفى بعدم تكرار الأخطاء والمخالفات للقوانين المرتبطة بالمهن الطبية واللوائح المنفذة لها. 2- تغريم المستشفى ذات الغرامة المالية المفروضة على كل الأطباء المشكو بهم." واختتم المجلس قراره بإعطاء المستشفى حق التظلم خلال شهر من إصدار القرار.
أسقطنا من قرار المجلس الطبي البنود العقابية "ثانياً" و"ثالثاً" و"رابعاً" و"خامساً" ضد أربعة أطباء آخرين قال المجلس إنهم يعملون بدون تراخيص وعاقبهم بالتوقيف عن العمل والغرامة، لكن النيابة قضت بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضدهم.
وجهة نظر المستشفى أخذناها من الدفع المقدم أمام رئيس نيابة استئناف جنوب الأمانة: - الثابت أن المذكورة كانت تعاني من مرض مزمن، وأسعفت إلى المستشفى ليلاً وهي تعاني من ألم شديد في البطن، واتضح وجود سوائل في البطن نتيجة انفجار الزائدة الدودية. أجريت لها عملية استكشافية لتنظيف السوائل وإزالة الزائدة في حينه بتاريخ 15/9/2009، وهي عملية سليمة وليس فيها أي خطأ، وكل ما في الأمر أن المريضة المذكورة بعدها بعدة أيام ظهر عليها فشل كلوي لتدهور وظائف الكلى حسب ما هو موضح بالتقارير كونها تعاني من مرض مزمن هو ارتفاع مفرط بالسكر منذ سن العاشرة. وتم خروجها ونقلها إلى مستشفى آخر لإجراء غسيل كلى، وتوفيت هناك بتاريخ 24/9/2009.... وهي مسائل طبية معروفة فنياً وعلمياً لذوي الاختصاص، وجميع التقارير الصادرة عن المستشفى الأخير تؤكد أن سبب الوفاة الفشل الكلوي.
- ...(ملخص ما جاء في هذا البند) أن الشاكية (أخت المريضة المتوفية) استطاعت سحب تقارير اللجان من وزارة الصحة بواسطة زوج أختها، كما أن الدكتور عاصم السماوي، أمين عام المجلس الطبي، هو جارهم، وتربط الجميع علاقة صداقة أو قرابة أو معرفة بعضو النيابة. وكل ذلك ساهم في انحراف سير عملية التحقيق بطريقة تفقده الحياد وتتنافى مع أصول التحقيق. رابعاً: طالبنا عضو النيابة بتشكيل لجنة من المختصين لفحص ودراسة المسائل الفنية الطبية للتحقق مما إذا كان هناك خطأ طبي في العملية من عدمه ومعرفة سبب الوفاة ومدى علاقته بالعملية أو بالحالة المرضية للمريضة، وما الذي سبب الوفاة فاعترضت الدعية ومحاميها على ذلك.
- تم التحقيق أمام المجلس الطبي في الموضوع من قبل اللجنة الفنية ولجنة التحقيق مع الأطباء وعندما لم تأت النتائج التي توصلوا إليها مع ما يوافق هوى المدعية سعوا لإخفائها...
- ذلك القرار المزعوم عن المجلس الطبي منعدم في ذاته لعدم صلاحية مصدره إن صح، ولمخالفته لقانون المجلس الطبي لعدم التوقيع عليه من أعضاء المجلس وعددهم 15 ... حيث إنه مذيل بتوقيع رئيس المجلس وتوقيع آخر بجانبه فقط...
- الطبيب الجراح قد أكد للنيابة بأن لديه ترخيص مزاولة المهنة من أيام عمله في مستشفى سابق(.......) ولا زال ذلك الترخيص قائماً، مع أن الترخيص متعلق بمخالفة إدارية على فرض وجودها ولا تقوم به جريمة القتل الخطأ...
- نسب إلى بقية أطباء المستشفى أنهم يعملون بدون تراخيص عمل بدون تحقيق مع أن أحدهم موظف في المستشفى الجمهوري وآخر في مستشفى السبعين وكذا بقية الأطباء.
