صوت البرلمان العراقي لمصلحة اقرار التشكيلة الوزارية الجديدة برئاسة نوري المالكي وسط اعتراضات من النائبات العراقيات على غياب العنصر النسوي منها، واعلان كتلة التغيير الكردستانية عدم مشاركتها في الحكومة. ثم قدم المالكي منهاج وزارته الذي ضمنه اكثر من اربعين فقرة من المبادئ العامة التي ستسير عليها الحكومة في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، ثم قدم التشكيلة الوزارية الجديدة على الرغم من عدم اكتمالها وعدم تسمية مرشحي بعض الحقائب لا سيما الأمنية منها.
وفي مقدمة هذه المبادئ التأكيد على محاربة الطائفية وإكمال مشروع المصالحة الوطنية واشاعة روح الاعتدال فكرا وسلوكا وثقافة، والحفاظ على الدستور والالتزام به فضلا عن العمل على احترام حقوق الانسان ونبذ العدوان والتمييز.
وأعلن ان حكومته ستعمل في مجال الاقتصاد على تحرير الاقتصاد العراقي من النظام المركزي والانتقال به الى اقتصاد السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتثبيت العملة الوطنية ومعالجة البطالة.
كما دعا الى تحسين علاقات العراق مع محيطه العربي والاسلامي والانفتاح على المجتمع الدولي.
وشهدت الجلسة بعد كلمة المالكي قيام عدد من الوزراء في الحكومة السابقة الذين فازوا بعضوية مجلس النواب بإداء اليمين الدستورية جماعيا داخل المجلس، اذ حرموا سابقا من اداء اليمين لعضويتهم في الحكومة التي كانت تواصل اعمالها.
وبدأت بعد ذلك عملية التصويت على الوزراء اسما بعد اخر، بشكل متسلسل، بدءا من التصويت على تولي رئيس الوزراء الوزارات الأمنية وكالة.
واقر البرلمان التشكيلة الوزارية الجديدة التي تضمنت وجود ثلاثة نواب لرئيس الوزراء من الكتل الرئيسية الثلاث وهم: روز نوري شاويس من التحالف الكردستاني الذي تولى ايضا وزارة التجارة وكالة، وحسين الشهرستاني من التحالف الوطني نائبا لرئيس الوزراء ووزير الكهرباء وكالة، وصالح المطلك من العراقية نائبا لرئيس الوزراء.
بينما حصلت العراقية على وزارة المالية التي اسندت الى نائب رئيس الوزراء رافع العيساوي ووزراة الاتصالات التي اسندت لمحمد توفيق علاوي ووزراة التربية لمحمد علي تميم ووزارة العلوم والتكنولوجيا لعبد الكريم السامرائي فضلا عن وزارة الزراعة لعزالدين عبد الله حسن ووزارة الصناعة لأحمد ناصر دلي فضلا عن وزارات دولة.
بينما حصل التحالف الوطني على وزارات النفط لعبد الكريم اللعيبي الذي كان وكيلا للوزير ووزارة التعليم العالي التي منحت للقيادي في حزب الدعوة علي الاديب فضلا عن وزارة المصالحة الوطنية وكالة ووزارة العدل لحسن الشمري من حزب الفضيلة ضمن التحالف الوطني ووزارة النقل لهادي العامري من منظمة بدر ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية لنصار زغير الربيعي من التيار الصدري والذي اسندت اليه وزارة التخطيط وكالة.
وأعطيت وزارة الرياضة والشباب لجاسم محمد جعفر ووزارة الاسكان والتعمير لمحمد صاحب الدراجي ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب لصفاء الدين الصافي ووزارة السياحة والاثار للواء عبد الله سميسم ووزارة حقوق الانسان لمحمد شياع السوداني.
كما احتفظ النائب علي الدباغ بمنصبه كمتحدث باسم الحكومة مع منحه صفة وزير دولة.
واحتفظ التحالف الكردستاني بوزارة الخارجية لهوشيار زيباري الذي اعطي ايضا وزارة شؤون المرأة وكالة الى جانب حصول التحالف على وزارة الصحة لمحمد حميد امين ووزارة الهجرة والمهجرين لجيندار نجمان الذي اعطي ايضا وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني وكالة .
ومنحت وزارة الثقافة لسعدون الدليمي من تحالف الوسط ووزارة الدولة للشؤون الخارجية لعلي عبد الله الصجري. كما اعطيت وزارة البيئة لممثل عن الاقليات سركون لازار صليوه ووزراة الدولة لشؤون المحافظات لتورهان مظهر حسن.
وتضمنت التشكيلة عددا من وزارة الدولة بدون حقيبة وزارية لحسن راضي الساري وبشرى حسين صالح وضياء نجم الاسدي وعبد المهدي حسن المطيري وياسين احمد محمود وصلاح محمد مزاحم.
وفي بداية الجلسة ألقى ممثلو الكتل النيابية كلمات كان في مقدمتها كلمة ابراهيم الجعفري عن كتلة الائتلاف الوطني. واكد الجعفري على ضرورة ان تعمل الحكومة الجديدة على "طمأنة دول الجوار التي عانت كثيرا من سياسات النظام السابق كالكويت والسعودية وايران وارسال رسالة حب لها وفتح صفحة جديدة معها مبنية على الحوار وحسن الجوار و بأن العراق الجديد لن يكون مصدر تهديد لجيرانه".
وقال: "اننا نريد ان نبني دولة قانون ليس بمنطق العصا حيث ان دولة القانون تعني تحويل القانون الى عرف سائد في الشارع او البيت او المؤسسات فيكون جزءا من مزاج المواطن ، فالمخالفة القانونية تثير المواطن قبل المسؤول".
واضاف أن "الفساد الذي ينخر في المؤسسات ينبع من داخل الشخص المستعد للفساد والمستهين بأموال الناس واعراضهم حيث ان هناك فسادا ماليا واداريا واخلاقيا وسياسيا ومجتمعيا".
واشار رئيس القائمة العراقية اياد علاوي في كلمته الى ان طي صفحة الماضي شيء ضروري وهو من متطلبات المرحلة المقبلة ، "وان هذا الامر لا يتضمن ترميم بيتنا الداخلي انما ترميم وضعنا الخارجي وطمأنة الدول بان العراق يحترم اتفاقاته".
واعلن علاوي دعم قائمته لحكومة المالكي مضيفا "وسنقوم بدورنا الفعال والمنتج طالما وجدنا روح الاتفاق والشراكة مع الحكومة وان هذا الامر لا يتطلب مجرد المشاركة انما الوعود التي قطعتها لتتوزع نسب الشراكة بصورة عادلة".
وقال رئيس ائتلاف الكتل الكردستانية فؤاد معصوم في كلمته لمجلس النواب : ان تشكيل حكومة شراكة وطنية ليس بالامر الهين ومع ذلك قدم الجميع من منطلق الشعور بالمسؤولية
واضاف : نؤكد ان تكون الشراكة فعلية وحقيقية وضمانات وفق الالية المتفق عليها ونرجو ان يكون الوزراء في التشكيلة الجديدة مهنيين وان لا يميلوا الى احزابهم او انتمائتهم الطائفية او الفئوية.
اعتراضات نسوية واتهمت النائبة آلاء الطالباني التي القت كلمة نيابة عن البرلمانيات العراقيات التشكيلة الحكومية بانتهاك الدستور لعدم وجود نساء ضمن التشكيلة الوزارية.
وقالت : "تشعر المراة العراقية ان الديمقراطية ذبحت بميزان العنصرية هذه المرة كما كانت تذبح بميزان الطائفية في السابق".
واضافت ان البرلمان تجاهل مطلب تقدم به (106) نائب بشغل منصب نائب رئيس الجمهورية من قبل امرأة ، مشيرة الى ان خلو التشكيلة الحكومية من النساء يعد مخالفة للدستور في مواده ال (14) و(16) (20).
كما اعلن النائب ناوشيروان مصطفى الذي القى كلمة كتلة التغيير الكوردستانية عدم مشاركة كتلته في التشكيلة الوزارية احتجاجا على ما اسماه "محاولات اقصائية لتكريس مبدأ المحاصصة من الكتل المهيمنة ومحاولات مصادرة الاستحقاق الانتخابي لكتلته وان حصة اقليم كردستان لا تناسب استحقاقه الانتخابي".
بدوره علق رئيس الوزراء العراقي المالكي قبل القاء كلمته الرسمية على الاعتراضات التي قيلت في الجلسة قائلا "اجلت بعض الوزارات بقصد وارادة مني". واوضح انه طلب من الكتل السياسية ترشيح نساء لتولي بعض الوزارات بيد أنه لم يتسلم سوى اسم مرشحة واحدة.
واعلن انه سيؤجل اعلان بعض الوزارات حتى يتم التقدم بمرشحات من الكتل السياسية لبعض هذه الوزارات.
كما اتهم الكتل السياسية بتقديم اسماء المرشحين فقط دون سيرهم الذاتية التي تسلم بعضها في اللحظات الاخيرة مما دعاه الى تأجيل بعض الوزارات حتى يتسنى له مراجعة سيرهم واعتماد معيار الكفاءة في اختيارهم.
وخلص المالكي الى ان ارضاء الجميع هي مهمة صعبة جدا، لذا طالب بمراجعة النظام الانتخابي كي يتم اما بناء حكومة اغلبية او حكومة شراكة وطنية تقيد بنسب محددة في مجلس النواب.
وكان المالكي سلم الاثنين الى رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي مرشحي تشكيلته الوزارية وعقد الاثنان مؤتمرا صحفيا اعلن النجيفي فيه تسلمه لاسماء المرشحين لشغل الحقائب الوزارية والمنهاج الوزاري.
وقال :"ان عدد الاسماء المرشحة للوزارات هي 42 مرشحا ل 42 وزارة (حقائب ووزارة دولة)، وان السيد المالكي اوفى التزامه الدستوري ضمن المدة المحددة".
واشار الى :"وجود وزارات وكالة لم تنجز وستحسم خلال الفترة القادمة، مؤكدا على "الرغبة في بناء حكومة قوية قادرة على حل ازمات البلد".
واضاف :"كانت هناك عملية صعبة في توزيع الوزارات وتشكيل حكومة شراكة وطنية عمل شاق وصعب".
واكد على ان الوزارات الامنية ستبقى بالوكالة في هذه الفترة ، وقال :"اننا نريد وزارات امنية تمثل فيها كل الشعب العراقي".
وكانت الكتل السياسية خاضت مفاوضات عسيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن توزيع المناصب الوزارية، بيد ان الوزارات الامنية التي اتفق على منحها لشخصيات مستقلة خارج دائرة الولاءات الحزبية ظلت خارج الاتفاق الذي تم التوصل اليه ولم يحسم امرها بعد.
وكان رئيس البرلمان قد استفسر من المحكمة الدستورية العليا بشأن مدى قانونية تقديم تشكيلة وزارية غير مكتملة وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في تصريحات صحفية إن "المحكمة الاتحادية ردت على استفسار رئيس البرلمان العراقي عن قانونية تشكيل وزارة غير مكتملة خلال المدة الدستورية وأكدت جواز ذلك".
واضاف: إن "الدستور لا يمنع استيزار بعض الشخصيات بالوكالة وللبرلمان أن يحدد بعد ذلك موعد تقديم الأسماء الجديدة للتصويت عليها".
وكانت الكتلة الصدرية المنضوية في "التحالف الوطني" قد اعلنت اعتراضها على عدم تقديم مرشحي الوزارات الامنية وصرح عدد من نوابها ان الكتلة لن تصوت على تشكيلة حكومية ناقصة دون مرشحي الوزارات الامنية.
ووفقا للدستور العراقي، يجب على البرلمان المصادقة على الوزراء والبرنامج الحكومي قبل ان يؤدي اعضاء الحكومة القسم.
وذكر مصدر برلماني ان اللجنة التي تتولى مسؤولية دراسة البرنامج الحكومي ستشكل بعد استلام الاسماء والبرنامج، وستضم ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية.
