بدأت منظمة هود اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات الذي يستمر لمدة يومين، ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، بتمويل من المعهد الدنمركي لحقوق الإنسان. وناقش اليوم الأول ثلاث أوراق عمل حول حق الوصول إلى المعلومات. وتطرقت إلى التشريعات القانونية، ومشروع قانون المعلومات المعروض منذ سنة ونصف على مجلس النواب، إضافة إلى المعاناة التي يعيشها الباحثون في ظل حجب المعلومات.
وفي الجلسة الافتتاحية، أكد الناشط في منظمة هود المحامي عبدالرحمن برمان على ضرورة إقرار مشروع قانون حق الوصول إلى المعلومات في أسرع وقت، مشيراً إلى أن إقراره سيفتح الباب على تدفق الاستثمارات الأجنبية في اليمن.
وقال برمان أنه كلما ارتفعت الشفافية وسلاسة الوصول إلى المعلومات، كلما زادت قدرة المجتمع المدني على العمل، والذي يفترض بالمجتمع المدني أن يكون رديفا للأجهزة الرسمية، ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها.
ولفت إلى أن الشفافية والفساد "خصمان لدودان لا يجتمعان"، مؤكداً أن الجميع معني في الدفع لأجل الحصول على حق الوصول إلى المعلومات بشكل كامل غير منقوص.
من جهته، أشاد علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بدور الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان في هذا المجال.
وفي الجلسة الأولى، قدم المحامي علي هزازي ورقة عمل ناقشت حق الحصول على المعلومة في القوانين والتشريعات اليمنية النافذة، مشيراً إلى أن دستور الجمهورية اليمنية لم ينص صراحة على حق الحصول على المعلومة، وإنما ورد هذا الحق "ضمناً" في سياق أربع مواد هي (6 و27 و42 و58).
واستناداً إلى المواد السابقة، وضع المحامي هزازي أربعة مبادئ لحق الحصول على المعلومات، أولى هذه هو تأكيد الدستور اليمني على "العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة"، معتبراً أن كل المواثيق والإعلانات العالمية التي صادقت عليها اليمن تعد أحد القواعد التي تنظم الحق في الحصول على المعلومة، ومنها المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفي المبدأ الثاني، تؤكد المادة 27 من الدستور اليمني على كفالة الدولة "لحرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية..." وهو ما اعتبره الباحث إشارة إلى حق الباحثين على الوصول إلى المعلومات الضرورية لإنجاز أبحاثهم.
واعتمد المحامي هزازي على المادة 42 من الدستور ليصيغ مبدأه الثالث، حيث تنص المادة على أن "لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتكفل الدولة حرية الفكرة والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون". لكنه علق على جملة (في حدود القانون) معتبراً إياها قيداً من قيود الحرية، مشيراً إلى أنها كتبت في سبعينيات القرن الماضي، أيام الفترة الشمولية بين شمال الوطن وجنوبه.
وفي صياغة المبدأ الرابع، اعتمد الباحث على المادة 58 من الدستور التي تكفل للناس "تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً..".
وانتقد المحامي هزازي تحميل قانون الصحافة والمطبوعات لرئيس التحرير وزر ما ينشر في وسيلته الإعلامية، حتى وإن لم يكتبها، واعتباره كفاعل أصلي، وهو ما يعد مخالفاً لنص المادة 47 من الدستور التي تنص على أن مسؤولية رئيس التحرير "مسؤولية مدنية وليست جنائية". إلا أن وكيل وزارة الإعلام دافع عن ذالك، وقال إن بعض الصحف تعتمد على "الأسماء المستعارة"، رغم أنها "شخصياً" لا يحبذ محاسبة رئيس التحرير. حسب قوله.
وقال الوكيل محمد شاهر إن سقف مشروع قانون حق الحصول على المعلومات المعروض على مجلس النواب "منخفض"، مطالباً برفع سقف الحرية إلى أن يرقى إلى مستوى قانون الصحافة والمطبوعات.
لكن المحامي البارز خالد الآنسي انتقد مداخلة شاهر، واستدل بحديث سابق لوزير الإعلام قال فيه "إذا تم تطبيق قانون الصحافة والمطبوعات لأغلقت جميع وسائل الإعلام".
وأضاف أن هناك نص في قانون الصحافة ينص على معاقبة من ينشر أخباراً غير موثوقة، وأردف: إذاً سيعاقب من ينشر نشرة أحوال الطقس لأنها توقعات، وليست أخبار موثوقة".
وطالب خالد الآنسي من وكيل وزارة الإعلام بإرسال رسالة للبرلمان يطلب منه البت في قانون حق الحصول على المعلومات قبل انتهاء فترته الحالية، لأن القانون ينص على إلغاء مشاريع القوانين مع كل فترة برلمانية. وهو ما استجاب له محمد شاهر ووعد بذلك.
وعرض من جانبه النائب عبدالمعز دبوان ورقة عمل حول المشروع المقدم بهذا الشأن إلى مجلس النواب، واصفاً المعلومات ب"أكسجين الديمقراطية".
وانتقد دبوان ما وصفها بالعقليات الحكومية التي "تفكر بنوع من السرية عن معلومات يعرفها الجميع". وتحدث عن قرار مجلس الوزراء إنشاء المجلس اليمني للشفافية في الصناعات الاستخراجية، والذي أبدى فيه وزير الإعلام حسن اللوزي تحفظه على ذلك، وقوله (الوزير) بأن الانضمام إلى مبادرة الشفافية "يمثل انتهاكاً لسياسة البلد".
وقال النائب دبوان إن الحكومات وجدت لخدمة الشعوب، و"هي مستأجرة لخدمتها، ولا يحق لها حجب المعلومات عن الشعوب لأنها ملكها، إلا في حالات نادرة ومحددة"، مؤكداً أنه يجب أن يكون الأصل إشاعة المعلومات ونشرها. مؤكداً أن بث المعلومات تعمل على تعزيز الثقة بين الحاكم والمحكوم، مستدلاً بقصة ثوب عمر بن الخطاب الشهيرة.
وسرد النائب عبالمعز دبوان مراحل مشروع قانون المعلومات المعروض على مجلس النواب منذ تقديم النائب علي عشال له قبل ثلاث سنوات حتى إقراره من قبل اللجنة الدستورية، ولجنة الإعلام والثقافة، ومن ثم إعادته إلى اللجنة ذاتها بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون مرادف وتجهيز قانون مشترك بين القانون الحكومي وقانون عشال.
وتطرق دبوان إلى أسباب عدم إنزاله إلى البرلمان لمناقشته وإقراره. وتحدث عن عدم رضا الحكومة به، وإعلان الوزير أحمد الكحلاني رفضه صراحة للقانون "حتى يتم إعادة صياغته".
ومن بين أسباب ترجيل إقرار مشروع القانون، بحسب دبوان، هو ضعف المتابعة والضغط من أجل مناقشته في البرلمان، من قبل جهات متعددة، إضافة إلى التخوف الحاصل من الآثار المحتملة بعد إقرار القانون من أصحاب المصالح غير المشروعة.
من جهته، قدم الكاتب الصحفي رشاد الشرعبي ورقة عم تطرق فيها إلى معاناة الصحفيين في الحصول على المعلومات، والمعاناة التي يلاقونها من قبل المؤسسات الحكومية.
وهاجم الشرعبي الحكومة اليمنية، وقال إن احتكار البث المرئي والمسموع والإنترنت لا يسهم في تدفق المعلومات، إضافة إلى الخطاب الإعلامي "التحريضي" من قبل قيادة الدولة للصحفيين واتهامهم "بالعمالة والخيانة"، وهو أمر اعتبره تضييقاً لهامش الحرية.
وانتقد الشرعبي منع وسائل الإعلام من تغطية اجتماعات مجلس الوزراء، أو مجلس القضاء الأعلى، واقتصار ذلك على وكالة الأنباء اليمنية سبأ، متهماً وسائل الإعلام الرسمية بالتكتم على الأخبار، ونشر "ما يوافق هوى النظام". حسب تعبيره.
لكن وكيل وزارة الإعلام رد على الشرعبي بأن الإعلام الرسمي هو إعلام السلطة، لكنه عرف السلطة بأنها "الإرادة العامة للشعب التي تصل عبر صناديق الاقتراع".
وقال محمد شاهر انهم في وزارة الإعلام ضد حجب المعلومة، منتقداً ما قال إنها "منع شركات الهواتف المحمولة لصحف (الثورة و14أكتوبر والجمهورية) الرسمية من إطلاق خدمات رسائل أخبار الموبايل"، وأردف: "نحن مضطهدون".
لكن الصحفي مهدي حامد عقب على كلام وكيل وزارة الإعلام بالقول "إذا كنتم مضطهدون في الحكومة، فماذا نصف أنفسنا نحن الصحفيين؟".
وانتقد الصحفي حامد، الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، ما وصفه ب"الفشل الذريع" لوزارة الإعلام في تعاملها مع الحرب ضد الحوثيين مقابل "النجاح الإعلامي الحوثي، والشفافية" التي يتعاملون بها مع وسائل الإعلام. حسب تعبيره.
أما ممثلي رئاسة الجمهورية الحاضرين في المؤتمر، فقد اتهما رشاد الشرعبي بالمبالغة في ورقته، خاصة بعد أن وصف النظام الحاكم في اليمن ب"الشمولي والبوليسي والقمعي"، وقالوا إن هذا المؤتمر يقام في أجواء ديمقراطية، و"انك تقول هذا الكلام ولن يمسك أحد بسببه".
من جانبه، يرى رئيس مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية محمد العديني في تعقيبه أن حجب المعلومات ليس مشكلة قانونية، بقدر ما تحول إلى "ثقافة".
ومن المقرر أن تتواصل أعمال المؤتمر غداً الخميس في قاعة فندق حدة رمادة بصنعاء، حيث ستناقش أوراق عمل للمحامي عبدالعليم الوافي الذي سيقدم نقدا قانونيا لمشروع القانون المطروح على البرلمان، كما سيستعرض نشوان المجاهد إسهامات المركز الوطني للمعلومات في سبيل حق الوصول والحصول على المعلومات، ويستعرض الباحث محمد اللطيفي مظاهر وأسباب الثقافة الشعبية المروجة لحجب المعلومات، كما يستعرض عددا من الحلول المقترحة.
وتختتم أعمال المؤتمر غداً، حيث من المتوقع أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي ستقدم إلى لجنة الإعلام بمجلس النواب للعمل على استيعابها في مشروع القانون المطروح على المجلس.
للاطلاع على أوراق العمل: - ورقة عمل المحامي علي هزازي (حق الحصول على المعلومة في القوانين والتشريعات اليمنية النافذة) - ورقة عمل الصحفي رشاد الشرعبي (الإعلام والمعلومات.. مزاولة "المتاعب" في بيئة متخمة بالأشواك)
