انطلقت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومة، والذي تنظمه على مدى يومين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) في إطار مساعي منظمات المجتمع المدني للضغط على البرلمان لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة بشكل يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة. وناقش المشاركون في فعاليات افتتاح المؤتمر عدد من أوراق العمل المقدمة من صحفيين وبرلمانيين وحقوقيين أشاروا في مجمل نقاشهم إلى أن العقلية الشمولية والعسكرية للنظام الحاكم في اليمن من أبرز المعوقات التي تمنع المواطن من حقه في الحصول على المعلومة، حيث أشار المحامي عبد الرحمن برمان إلى أن سعي المجتمع المدني نحو إيجاد قانون يكفل حرية الوصول إلى المعلومة وتداولها إنما يأتي في إطار طبيعة المجتمع المدني التي يفترض أن تكون رديفا للأجهزة الرسمية ومعاونا لها على تلافي الأخطاء وتجاوزها وإصلاح مسارها علاوة على أن المعلومة هي أصلا ملك المجتمع وليس من حق أحد أن يحتكرها عن بقية أفراد المجتمع. من جهته قال الكاتب الصحفي "رشاد الشرعبي" في ورقته المقدمة للمؤتمر: إن الحصول على المعلومة حق دستوري مكفول لكل يمني وفرضته المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. مؤكدا بأن هناك جملة من الأسباب تحول دون الحصول على المعلومات منها البيئة السياسية والتشريعية والاجتماعية في اليمن. وأكد: استحالة الحديث عن حرية الحصول على المعلومة في ظل التشريعات والقوانين النافذة تقيد حرية الرأي والتعبير، فهناك طابور من القوانين السالبة لحق المواطن في الحصول على معلومات صحيحة أهمها قانون الصحافة والمطبوعات النافذ. وأشار الشرعبي: إلى أن النظام الشمولي البوليسي القمعي الذي يحكم اليمن قام بإنشاء جدار حجب وممانعة ضد شفافية المعلومات عبر منظومة تشريعية متخلفة وأداء سياسي قمعي وخطاب إعلامي شمولي وإجراءات إدارية وأمنية في بيئة خصبة متخمة بثقافة قبلية عسكرية وأبوية تسلطية. مشيرا" إلى أن افتقاد النظام السياسي الحاكم للإيمان الصادق والقناعة وغياب رؤية وطنية شاملة تتيح للمواطن حق الحصول على المعلومة، والسلطة القمعية التي تحكم اليمن وتسيطر على كافة السلطات التشريعية والقضائية وهيئات الرقابة والمحاسبة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني تعتبر من أهم المعلومات التي تمنع حرية الحصول على المعلومات. وأضاف الشرعبي: هناك عدد من القيود المفروضة على المعلومة منها قيود تحتكر الإعلام المرئي والمسموع وقيود ترافق إجراءات الترخيص للصحف وتحتكر خدمة الإنترنت إضافة إلى قيود قانونية ووظيفية وإجراءات عقابية وتعميمات من كبار المسئولين في الدولة. واعتبر عبد المعز دبوان عضو مجلس النواب " في ورقة عمل " ما تضمنه تقرير في لجنة الإعلام بشأن قانون حق الحصول على المعلومة بأنه كان ايجابي لكنه لم يمنح فرصة لمناقشته في المجلس بعد تحفظ حزب المؤتمر على التقرير، وعدم رضا الحكومة بما أورده التقرير إضافة إلى قناعة هئية رئاسة المجلس بالتقرير. (محمد شاهر) وكيل وزارة الاعلام قال : إ ن مضامين القوانين المقدمة إلى مجلس النواب تحد من سقف حرية الحصول على المعلومة، معتبرا قانون الصحافة النافذ بأنه من ارقي القوانين في المنطقة العربية، لكنه شدد على ضرورة تحديثه وفقا لمتطلبات الحاضر. و طالب المحامي (خالد الانسي) وزارة الإعلام بتحديد السقف المنخفض في القوانين المنظورة حاليا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الصحافة، الذي اعتبره شاهر من ارقي قوانين المنطقة يعاقب الصحفي على نشره خبر يتعلق بالطقس الجوي في حال تغير، مستدلا بمادة من القانون تحظر على الصحفي نشر أخبار غير موثوق بها. كما طالب منظمة المجتمع المدني والحكومة بسرعة الضغط على البرلمان لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة قبل انتهاء فترة عمله الحالي، على اعتبار أن المجلس القادم سيلغي كافة القوانين المعروضة على المجلس السابق بحكم الدستور. في ممارسة حقوقه، ناهيك عن البيئة الثقافية والاجتماعية للمجتمع التي تحمل طابع التركيبة القبلية التي تحكمها ثقافة الحروب والصراعات، وتسيطر عليه سلوكيات الحذر والتدابير الأمنية والتكتم. واعتبر المحامي (علي هزازي) في ورقته الإشكالية الحالية في حجب المعلومة ناتجة عن تراكمات قانونية ترتبت عن عدم تضمن دستور الجمهورية لحق الحصول على المعلومة، مشيرا إلى وجود خلل دستوري في المادة (42) في تضمنها لنص يقيد هذا الحق في حدود القانون. وأشار (هزازي) إلى أن جميع القوانين المنظورة حاليا في مجلس النواب متناقضة فيما بينها، وأن البنية التشريعية لديها القدرة في إصدار تشريعات دستورية وقانونية مواكبة للتطورات المتلاحقة، لكنه شكك في فعالية ذلك على اعتبار أن ثمة إشكالية تنفيذ القوانين
