منذ الإعلان عن تقديم المبادرة الخليجية كخارطة طريق لحل الأوضاع الداخلية في اليمن وهذه المبادرة تثير الكثير من الجدل وتتعرض من حين لآخر للنقد والتعديل وما إن تموت حتى تعود لها الحياة من جديد . لقد بدت المبادرة منذ إعلانها وكأنها الحل الانجع للثورة في اليمن، ووقفت دول الخليج بكل ثقلها خلفها وفي دائرتها جاءت المواقف الأوروبية والأمريكية والأممية التي أعلنت عن تأييدها للمبادرة وتحمست لها خلافا لمواقفها تجاه الثورات العربية الأخرى كمصر وتونس وليبيا التي اتسمت بالوضوح في دعوة أنظمة تلك الدول الى الرحيل والتخلي عن السلطة. المبادرة بحد ذاتها تقوض العمل الثوري وتنسف مطالب الشعب في إسقاط نظام صالح وإلغاء كل تشكيلاته وإبعاده عن الحياة العامة للشعب ، وإبداله بقوى جديدة تتناسب مع الرغبة الشعبية نحو التغيير وتلبي مطالبه وتنتصر لإرادته. والمبادرة تجعل الفعل الثوري في نهاية المطاف وكأنه لم يقدم شيئا، فقد جاءت من إملاء خارجي يدرك صانعوها مصلحتهم ومصلحة بلدانهم، وستلغي حق الشعب في الاحتفاء بثورته، وتجعله مرتبطا بدول الجوار ومرتهنا لرؤيتها وهو ما يفرغ الثورة من مفهومها، ويبعد نظام صالح عن دائرة المساءلة والمحاكمة فيما اقترفه من جرائم إنسانية بحق الشعب اليمني وما خلفه من فساد طوال فترة حكمه. فالمبادرة جاءت منذ البداية لتنقذ صالح ونظامه من السقوط المؤكد بعد الترنح الذي أصابه من الثورة الشعبية الملتهبة في كل أنحاء اليمن، وبات من الواضح ان هذه المبادرة تحولت الى حقنة تخدير يتم حقنها في جسد الثورة كلما ارتفعت وتيرة العمل الثوري واقتربت ساعة الحسم الأخيرة، فمع كل إعلان تصعيد للشباب في الساحات والميادين يتم سحب المبادرة الخليجية وإعادة الروح لها بطرق مختلفة ليهيمن الجدل حولها وآلية تنفيذها على المشهد الثوري المتأجج والهتافات الشعبية المطالبة بسرعة الحسم، الأمر الذي يعطي النظام الفرصة الكافية لترتيب أوراقه واستعادة أنفاسه، ويظهر الثورة عاجزة خائرة تراوح مكانها ولم تحرز اي تقدم للأمام وهو ما ينعكس سلبا على ألق الثورة ويتيح لنظام صالح مواصلة الحرب والانتقام من اليمنيين واستكمال استنزاف مقدرات الدولة واللعب على الأوراق وتنشيط نفسه من جديد في مواجهة الشعب الثائر عليه، وأصبح من الواضح ان الثورة في اليمن تخطو إلى الأمام متى ما انتهى الحديث عن المبادرة الخليجية وتتعثر متى ما تم إحياء المبادرة وإعادتها الى صدارة النقاش. ورغم ما تنطوي عليه المبادرة من خنق لتطلعات الشعب اليمني فقد أبدى جميع أطراف العمل الثوري القبول بها واعتبار تنفيذها مدخلا لحل الوضع في اليمن فأعلنت أحزاب المشترك والشخصيات العسكرية والقبلية تأييدها للمبادرة وموافقتها على التوقيع عليها نزولا عند رغبة دول الجوار ومن يلف معهم من المجتمع الدولي. **** واذا سلمنا بحسن نوايا الجيران الخليجيين تجاه مبادرتهم، فإن الوضع الذي تعيشه اليمن الآن لا يعفيهم من رؤية الحقيقة من مختلف الزوايا، فقد جرى تعديل المبادرة أكثر من ثلاث مرات وكل تعديل أسوأ من سابقه، ورفض الرئيس التوقيع عليها مرارا وتارة يعلن عن تكليف حزبه بالتوقيع وتارة يطالب بإعادة النظر في المبادرة برمتها، وفي كل مرة يختلق النظام الأعذار لتبرير مراوغته في التوقيع عليها، محاولا اكتساب اكبر قدر ممكن من الوقت لعل الظروف تسعفه في إنهاء الثورة والبقاء في عرش السلطة مجددا. هذه المراوغة والمماطلة من قبل النظام لم تقابل بموقف حازم من دول الخليج راعية المبادرة، وكان من المفترض ان يتم التوقيع على المبادرة حتى ولو بصيغتها الأخيرة بأقرب وقت، او يتم الإعلان بصراحة عن الطرف المتعنت والممتنع عن التوقيع وترك الأمر للشعب كي يحسم أمره، أما أن تظل المبادرة مطروحة باستمرار وبزمن مفتوح فهذا لم يعد مقبولا خاصة مع تقدم الفعل الثوري نحو الأمام بخطوات كثيرة وإعلان تشكيل المجلس الوطني الذي ألغى أحزاب المعارضة كطرف سابق في التوقيع على المبادرة الخليجية وجعل الأمر في يد المجلس الوطني المكون من عدة شخصيات وقوى حزبية واجتماعية وقبلية وعسكرية كونه أصبح وارثا شرعيا لأحزاب المعارضة التي أصبحت واحدة من مكوناته المتعددة ولا تمتلك حق تمثيله أمام الداخل والخارج كما كانت عليه سابقاً. فالحديث عن المبادرة الآن ودعوة أحزاب المشترك مجددا للتوقيع عليها يلغي إعلان تشكيل المجلس الوطني ويعيد الثورة إلى الوراء خطوات كثيرة، مما يفقد الثورة مصداقيتها ويصيب المتطلعين للتغيير بإحباط بالغ جراء هذه المعمعة المستمرة لآمال وطموحات اليمنيين التي تكاد أن تضيع بين أربعة أطراف هي النظام والمعارضة والشباب والمجتمع الإقليمي والدولي. وعندما جاءت أحداث جامع النهدين كان الحديث عن المبادرة الخليجية قد تراجع، وأعلن الثوار عن مرحلة جديدة من التصعيد الثوري لإسقاط ما اسموهم بقايا النظام، ومع انقضاء ستين يوما على بقاء الرئيس خارج الدولة أثيرت مسألة شرعية الرئيس وانه أصبح منهي الشرعية دستوريا رغم إن أحزاب المعارضة وشباب الثورة والمهتمين بالثورة اليمنية اعتبروا الخروج الشعبي المتفجر منذ انطلاق الثورة بداية 2011م وسقوط شهداء مجزرة جمعة الكرامة دليلا واضحا على سقوط الشرعية عن الرئيس صالح ونظامه واستفتاءً شعبيا على ذلك. ومع هذه الأشواط الطويلة من عمر الثورة وما اكتنفها من نشاط وفتور، وما مرت به البلاد من تطورات وأزمات، يعود الحديث مجددا عن المبادرة الخليجية وضرورة التوقيع عليها، لتدخل البلاد من جديد مرحلة اخرى من الجدل والصراع يذوب فيها الحماس الثوري الشعبي ويتراجع إلى الخلف بينما يبرز ويطل السياسيون برؤوسهم ليتجادلوا ويتناقشوا حول المبادرة الخليجية وكأنهم في إحدى جولات الحوار التي كانوا يتنادون إليها سابقا مع فارق ان ما يجري اليوم من حوار ونقاش حول المبادرة الخليجية يتم برعاية إقليمية وضغوط دولية، بينما الوجوه لم تتغير فعبد ربه منصور هادي سبق ان تم تكليفه من قبل الرئيس والمؤتمر في 2010م للتواصل والحوار مع أحزاب المعارضة وها هو يعود مجددا لذات المهمة لكن مع غياب الرئيس عن النهدين واعتصام الشعب في الساحات والميادين. وهنا لابد ان نتساءل هل سيقبل صالح قرارات المبادرة الخليجية اذا وقع نائبه عليها ويلتزم بها وهو الذي رفض توقيعها وراوغ كثيرا في التوقيع عليها، وكان لا يزال في صحته الكاملة وفوق كرسي الرئاسة؟ ثم ألا تتساوى مسألة تكليف الرئيس لنائبه للتفاوض حول المبادرة والتوقيع عليها مع تكليف الرئيس سابقا لحزبه الذي يرأس أمانته العامة هادي في التفاوض والتوقيع على المبادرة. بعيدا عن موقف أحزاب المعارضة في البداية لتكليف الرئيس لحزبه في التوقيع سابقا وتفويضه له حاليا فإن الوضع لم يختلف والفارق ان التفويض الأول كان في إطار حزبي غير مكتوب اما التفويض الأخير فقد جاء بقرار جمهوري وبصيغة رسمية. ***** وثمة أمر آخر هنا يتعلق بالموقف الخليجي والغربي ففي التفويض الأول أبدت الأطراف الخليجية والأمريكية تحفظها عن تكليف صالح لحزبه بالتوقيع نيابة عنه وأصرت على ضرورة توقيعه، أما في التفويض الأخير فقد سارعت تلك الأطراف إلى ترحيبها بالقرار الجمهوري الذي يمنح هادي رسميا حق التفاوض حول المبادرة الخليجية. الأمر لا يعدو كونه احتيالا وإلتفافا على المبادرة الخليجية من قبل صالح يهدف إلى إضاعة الوقت وكبح جماح التصعيد الثوري والتنصل من المسؤولية وتحميل النائب أي إخفاق او فشل بينما يظل هو بعيدا عن مسرح الأحداث، ويستمر أقاربه وأبناؤه في معاقبة الشعب والتنكيل به، فيبدو الفعل الثوري عقيم الفائدة عديم الجدوى. إن نظام صالح منذ حادثة النهدين لم يتوقف عن استثمار هذه الحادثة في حشد التعاطف الشعبي معه من جهة، وفي تقريع الأطراف المناوئة له واتهامها بالتورط والضلوع فيها من جهة ثانية، وفي اكتساب الوقت والهروب من المطالب الشعبية من جهة ثالثة. التفويض الجمهوري بصفته الحالية لا يغير من الأمر شيئا، فالشروط التي اشترطتها المعارضة سابقا كانت تقضي بتوقيع الرئيس على المبادرة الخليجية والتنحي الفوري ثم اسناد ونقل صلاحياته الدستورية كاملة لنائبه، ومن ثم البدء في تنفيذ بنود المبادرة، لكن الذي حصل الآن هو التفاف واضح وتنصل مقصود من المبادرة، إذ أن التفويض ينص على موافقة صالح على تفويض نائبه في التحاور مع المعارضة حول المبادرة فقط، مما يعني ان ما سيسفر عن المبادرة من قرارات قد لا يكون ملزما لصالح بالضرورة وان صالح لازال رئيسا لليمن خلافا لما تذهب إليه المبادرة وتنص على تنحيته أولا. ثم إن المبادرة بحد ذاتها تعد مدخلا لتفجير أزمة سياسية او تصادم عسكري كما حصل سابقا، إذ يستبق النظام التوقيع عليها بافتعال أحداث او أزمات لتأخير وإعاقة التوقيع ثم يتهم أحزاب المعارضة في ذلك، كما حصل للوفد الخليجي حينما كان متواجدا في السفارة الإماراتية بصنعاء وقبيل أحداث الحصبة وحادثة جامع النهدين. ***** أثبتت المبادرة الخليجية في كل مرة ان دول الخليج لا تزال ترى في صالح الخيار الأفضل من أي جديد قادم، وأنها حتى اللحظة مقتنعة بضرورة بقائه وتأمل ذلك، وان الثورة الشعبية بالنسبة لها امر يثير التوجس وينبغي إطفاء جذوتها. كما أثبتت المبادرة ان أحزاب المعارضة وكافة القوى الثورية ربطت الحسم الثوري وانتصار الثورة بالعامل الخارجي اكثر من قوة وتمسك الداخل وان الرهان على الخارج يفوق الاعتماد على الداخل وهذا خطأ كبير يصب في مصلحة النظام. المبادرة عززت بصورة كبيرة تصوير ما يحدث في اليمن بأنه مجرد أزمة بين طرفين (السلطة والمعارضة) وليست ثورة شعبية جماهيرية تنشد التغيير الجذري وانهاء ثلاثة عقود من حكم الفرد الواحد. كما أثبتت المبادرة الخليجية انها جاءت لتخدم مصالح الدول الراعية لها ولم تنبع من إحساس تلك الدول بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمن ولو كانت جادة في ذلك لما قامت بتعديلها ثلاث مرات وتحفظت على الطرف الرافض للتوقيع. المبادرة الخليجية حتى بصيغتها النهائية ليست قرارا دوليا ملزما لأي طرف معين بتنفيذها ولم تكتسب أهميتها إلا من التأييد الدولي لها الذي تبديه الحكومات الأوروبية والأمريكية رغبة منها في إكساب دول الخليج نوعا من التأثير في المنطقة لمواجهة النفوذ الإيراني، وتحصينا لها من تسرب الأفكار الثورية إلى شعوبها، وجزءً من سياسة إرضاء الحلفاء وتقديم الجميل لهم ليتم استرداده لاحقا بأضعاف مضاعفة. المفترض الآن على الجهة الداعمة للمبادرة ان تأخذ ما يعيشه الشعب اليمني من ثورة على محمل الجد، وان تضع حدا لمبادرتها ينتهي بالفشل او النجاح، وان مسؤوليتها التاريخية تفرض عليها مصارحة الشعب اليمني والعالم بالطرف الذي يتنصل من المبادرة ويلتف عليها، وعليها قبل هذا وذاك ان تقرر اين ستضع نفسها في نهاية المطاف هل في خانة النظام؟ ام في ميدان الشعب؟ الخطأ الأكبر الذي وقع فيه الخليجيون والبعض في الداخل انهم ينطلقون من تعاطيهم مع الثورة الشعبية والاحتجاجات التي تشهدها اليمن على ضوء احداث اللحظة الراهنة وليس استنادا للتراكمات السياسية التي انتهجها النظام منذ سنوات وأدت إلى تفجر الغضب في الشارع اليمني ولم تنطلق الثورة التونسية إلا وقد كان اليمن يعيش ملامح ثورة شعبية بدأت تتشكل متخذة من النهج السلمي طريقا ووسيلة لتحقيق الأهداف. في الجانب الآخر فقد فضح الرئيس نائبه ونظامه، إذ ان قرار التفويض اثبت ان النائب ليست لديه صلاحيات يستطيع ان يمارسها او يستند إليها دستورياً، وان منصبه لا يعدو عن كونه مجرد وظيفة شكلية وعليه ان ينتظر تعليمات وتوجيهات رئيسه لينفذها وانه دون ذلك ليس قادرا على فعل شيء. وإذا كان هادي يستطيع ان ينوب عن الرئيس فعلا فليوقف مهزلة الكهرباء وصلف أقارب الرئيس في حروبهم الطاحنة ضد اليمنيين في أكثر من منطقة داخل اليمن.
