(1) في مقالنا (التنازلات من أجل الوحدة: أوهام الوقت الضائع) استشهدنا – للتدليل على أن الخلاف حول كعكة السلطة هو سبب دعاوى الانفصال- بكلام للكاتب اللبناني المهتم بالشؤون اليمنية/ فواز طرابلسي قال فيه نصا: (تصور الحزب الاشتراكي النظام الوحدوي شراكة مناصفة بين حزبين حاكمين..) [المقال نشرته الثوري نقلا عن السفير اللبنانية، وموجود على موقع الاشتراكي نت بعنوان: عشرينية الوحدة اليمنية: عندما تصير الوحدوية شريكة الانفصالية بتاريخ: 20/5/2010]. وقد وجد د. عيدروس النقيب إن ذلك الاستشهاد فيه اجتزاء للنص أدى إلى عكس المضمون الذي أراده طرابلسي. وأورد النقيب النص الكامل ليدلل على صحة كلامه (يمكن مراجعة مقال النقيب في موقعي: المصدر أونلاين والاشتراكي نت) دون أن يوضح التناقض الذي أدى إليه الاجتزاء وفق رأيه. فالعبارة يمكن قراءتها، وقصد طرابلسي واضح، وما قبلها وما بعدها لا ينفي معناها الذي استشهدنا به.. ولو كان النقيب قال مثلا إن: طرابلسي حصر كلامه بالفترة الانتقالية فكنا سنقول إن اعتراض النقيب صحيح لكن الكلام كان واضحا أن الشراكة في (النظام الوحدوي).. وبالمناسبة فهناك مقال آخر للكاتب نفسه بعنوان (الدم اليمني في ذكرى الوحدة والانفصال- بتاريخ: 23/5/2012)، وفيه يكرر كلامه قائلا: (لم تعمر التجربة الوحدوية أكثر من أربع سنوات تصورها الجنوبيون – أي تصوروا الوحدة- مناصفة للسلطة والقرار بين حزبين حاكمين..).. الفكرة نفسها دون تغيير مضمونها باستثناء استخدام كلمة (الجنوبيين) بدلا من (الاشتراكيين) تماشيا مع ما صار مقررا منذ بدا مشروع التراجع عن الوحدة بتصوير الخلاف بين البيض وصالح أنه خلاف بين الجنوبيين والشماليين. ونحن كنا نتمنى أن يرد النقيب علينا بالقول: إن المناصفة هنا يقصد بها فقط في الفترة الانتقالية أما بعد ذلك فالحكم للصندوق والشعب يعطي السلطة لمن يشاء، أو يقال لنا إن الاشتراكيين - أو الجنوبيين بعد عمليات التجميل- لم يستطيعوا أن يمارسوا السلطة مناصفة في الفترة الانتقالية، وشريكهم صالح صادر كل شيء عنهم، ولم يترك لهم سلطة يمارسونها إطلاقا حتى في المحافظات الجنوبية والشرقية، وكانوا مجرد أصفار لا تهش ولا تنش؛ يستوي في ذلك البيض نائب الرئيس، والعطاس رئيس الوزراء، أو الوزراء والمحافظون.. إلخ. هذا الذي كان مطلوبا.. أما حديث عيدروس عن وجود اجتزاء (على الطاير) ثم الزعيق (عن تعمد التزييف، وعدم احترام المهنية واحترام من يقتبسهم!!) فهو مجرد كلام مثل الحديث عن التنازلات الوهمية.. ولعله لذلك راح يثير اعتراضات أخرى مضحكة مثل القول إننا تجاهلنا الصفة الأساسية لفواز طرابلسي الذي كما هو معروف -على ذمة عيدروس النقيب- أحد مؤسسي حركة القوميين العرب والأمين العام المساعد لمنظمة العمل الشيوعي اللبناني إما جهلا أو تعاليا! ولكي يرتاح النقيب فنحن أشرنا إلى ما هو مكتوب في نهاية مقالاته في الصحف والمواقع الإلكترونية التي تنشر مقالاته مثل الثوري اليمنية، والشروق المصرية، والوحدوي نت، الاشتراكي نت.. وكلها تصفه: الكاتب اللبناني وأحيانا اليساري المهتم بالشأن اليمني.. ولم أجد أبدا فيما بحثت من يصفه بأنه من مؤسسي حركة القوميين العرب أو الأمين العام المساعد لمنظمة العمل الشيوعي اللبنانية. والحقيقة نحن كنا نجهل جهلا تاما هاتين الصفتين، ولو كنت أعرفهما لأثبتهما بالخط العريض. وبقي الآن أن يقول عيدروس رأيه في هؤلاء اليساريين والصحف والمواقع الذين تجاهلوا الصفة السياسية لطرابلسي رغم أنهم بالتأكيد يعرفونها! وبالمناسبة فنحن لم نجد ما يؤكد وصف فواز طرابلسي بأنه من مؤسسي حركة القوميين العرب، أما كونه الأمين العام المساعد للحزب الشيوعي المذكور فصحيح كما وجدناه في موقع الحزب.. لكن هل صحيح أن عدم ذكر ذلك يشكك في مصداقية الإنسان؟ والظريف أن عيدروس اتهمني أن التجاهل كان بغرض محاولة دق إسفين -أي إثارة فتنة- بين الحزب وأحد أصدقائه التاريخيين وتحريض الأعضاء الاشتراكيين البسطاء ضد كاتب محترم وحصيف... إلخ. اشهدوا يا أمة محمد.. بسطاء الحزب الاشتراكي الذين قرأوا مقال طرابلسي في (الثوري) وليس فيه إشارة للصفتين المذكورتين؛ وبرغم ذلك لم يستاءوا لا هم ولا عيدروس النقيب من كلام صديقهم التاريخي؛ حتى إذا فعلنا نحن الشيء نفسه ووصفناه فقط بأنه كاتب لبناني مهتم باليمن؛ مثلي مثل الاخوة الناصريين والاشتراكيين.. إذا فعلنا ذلك نكون ارتكبنا جريمة إثارة فتنة؟ فأين هي الفتنة؟ ومن هو المدحبش الحقيقي: الذي كشف حقيقة الصفة الحقيقية للصديق التاريخي للاشتراكيين البسطاء أم الذي وصفه وصفا عاما؟ وكم عضو من البسطاء في الاشتراكي يعرفون أصلا حركة القوميين العرب فضلا عن مؤسسيها، ويعرفون منظمة العمل الشيوعي اللبناني ومسؤوليها؟ هذا الكلام أقوله فقط لكي يعرف القراء النفسية غير الموضوعية التي كتب بها النقيب مقاله وانتقاداته العشوائية.. وأخيرا؛ ألم أخدم طرابلسي عندما لم أشر إليه – ولو جهلا- بأنه: أحد مؤسسي حركة القوميين العرب والأمين العام المساعد لمنظمة العمل الشيوعي؟ ألم تقل الحكمة المأثورة: (إذا ابتليتم فاستتروا)؟ (2) على أية حال؛ فقضية تقاسم النظام الوحدوي بين المؤتمر والاشتراكي أمر يصعب نفيه أو إنكاره بالسهولة التي يقوم بها النقيب، ومنذ بدأت الأزمة السياسية التي فجرها البيض (1993-1994) كان لب الأزمة هو حقوق الشريك (الجنوبي- الاشتراكي) في السلطة، وتحصين وجوده فيها من نتائج أي انتخابات.. ولعل الخطاب الإعلامي لتيار إصلاح مسار الوحدة بقيادة/ مسدوس يستند فقط على مسألة: حق الجنوب – أو الاشتراكي- في الشراكة في السلطة في دولة الوحدة.. وهذا معنى حديثه الذي لا يكل منه عن أن الوحدة شراكة تمت بين دولتين وليس حزبين (أثناء إقامة الوحدة وتقاسم غنائمها؛ لم نكن نسمع عن الجنوب وحظه في الدولة!).. فالدولة يا عيدروس تعني المناصب وإدارة الدولة. ولكيلا نضيع في غبار الجدل؛ فهذه إفادات واضحة كتبها د. أبو بكر باذيب/ أحد القادة التاريخيين للحزب الاشتراكي اليمني، وأحد القيادات التاريخية في الحركة الماركسية اليمنية – نقول ذلك فقط لكيلا يقال إننا تجاهلنا الصفة السياسية له- في افتتاحية صحيفة الثوري، العدد 2055، بتاريخ 4/6/ 2009.. تحدث فيها عن أكبر الأزمات التي واجهت الوحدة اليمنية عام 1994.. ومحددا الأسباب التي أدت إلى ذلك(الانقسام بين الشريكين حول عدد من القضايا الحيوية المتعلقة بإدارة الدولة الجديدة!!!)، وبالنص ذكر منها: - شعور الشريك الجنوبي (أي الاشتراكي) أن دوره في السلطة يتضاءل – بالتأكيد يقصد بعد انتخابات 1993 زمن انفجار الأزمة- وأن عليه أن يقبل بالأمر الواقع وما عوده الشريك الأكبر من كرم الضيافة وفتات الشراكة (!!) بعد أن أدى دوره مشكورا في التوقيع على الوحدة! - غياب آلية تنظم العلاقة بين الشريكين وتحفظ حقوقهما (!!!)، والصيغة الاندماجية المرتجلة للوحدة، والتي جرى إنجازها في وقت قياسي وربما يكونان – أي غياب آلية حفظ حقوق الشريكين والصيغة المرتجلة- السبب فيما آلت إليه الأمور من توترات وانقسامات فيما بعد وحتى الآن! والآن تأملوا هذا النص الصريح في دلالته حول ما الذي أثار الخلاف بين الشريكين؟ هل هو: عدم وجود الديمقراطية؟ انتهاك حقوق الإنسان أو الحريات العامة والنقابية؟ الاغتيالات؟ نهب الأراضي؟ إقصاء واستبعاد الجنوبيين من خارج الشريك الجنوبي؟ فصل الجنوبيين غير الاشتراكيين من الوظائف؟ العلم الجنوبي؟ الدينار؟ إلغاء الهوية الدولية؟ تعميم الرشوة والقات في الجنوب؟ أبدا.. وبتاتا.. وحاشا! إذن؛ الجواب واضح.. وبدون نية دق إسفين بين باذيب وبسطاء الحزب الاشتراكي: الذي أثار الخلاف هو عدم حفظ حقوق الشريكين الموقعين على الوحدة: الاشتراكي والمؤتمر من خلال آلية واضحة لا تسمح لأحد بالحديث الجدي عن التداول السلمي للسلطة، وخروج أحدهما إلى المعارضة بعد أن أدى دوره في التوقيع على الوحدة.. وكذلك شعور الشريك الاشتراكي بتضاؤل دوره في السلطة! للتذكير فقط؛ الأزمة السياسية 1994 وصولا إلى الانفصال بكل ما سبقها وتبعها من تحريض سياسي وإعلامي جرت وقائعها قبل ظهور دعاوى: السلب والنهب، والإقصاء والاستبعاد، وخصخصة مؤسسات، وتسريح الجيش الجنوبي!
(3) في محاولته للاجتهاد بحثا عن سبب كتاباتي ضد دعاة الانفصال وفك الارتباط – يسميها النقيب: القضية الجنوبية- يقول بأن السبب هو أنني أعيش فترة التهييج والتحريض ضد الحزب الاشتراكي 1992-1996، وساعتي متأخرة 18 سنة.. وبهذا التفسير يؤكد النقيب أنه لا يقرأ صحيفة الثوري الناطقة باسم الحزب الذي هو عضو في مكتبه السياسي ورئيسا لكتلته النيابية، وكاتبا شبه دائم فيها.. ولا يتابع ما يكتبه زملاؤه في الحزب فيها ضد الإصلاح معيدين ليس فقط الفترة الزمنية التي أشار إليها؛ بل إلى سنوات ما قبل الوحدة! وقد وصل الأمر قبل العيد أن تنشر الزميلة الثوري مقالا في صفحتها الأخيرة أساء فيه كاتبه لقيادات في الإصلاح– بمن فيهم رئيس الهيئة العليا- بالاسم وبألفاظ تسيء لكرامتهم، ولا تليق بعلاقة التحالف السياسي القائم بين الاشتراكي والإصلاح.. وقبله يزعم مقال في الصفحة الرياضية(!!) أن حكومة الوفاق الوطني نصفها من الإصلاح ونصفها من المؤتمر (يعني د. باذيب ود. المخلافي وجوهرة حمود صاروا إصلاحيين!) ومن قبلهم نشرت مقالات عديدة أسوأها مقال بشرى المقطري.. ومع كل ذلك فناصر يحيى هو فقط الذي يعيش فترة التهييج وساعته صيني وتايوان متأخرة 18 سنة؛ أما النقيب وزملاؤه فمرفوع عنهم العتب، وملائكة اللقاء المشترك، وساعاتهم رولكس أصلي من أيام.. بريطانيا!
