طالب مجلس النواب الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء اليوم السبت مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن نجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح المقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء " أن أعضاء المجلس برئاسة يحيى الراعي رفعوا رسالة موقعة من أعضاء المجلس تطالب مجلس الأمن الدولي برفع العقوبات عن أحمد علي عبدالله صالح والمفروضة عليه منذ أبريل 2015. وقال يحيى الراعي في رسالته التي قال أنه سيبعث بها لمجلس الأمن إن قرار فرض العقوبات على نجل صالح بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية، وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت. وتعتبر هذه الخطوة من حزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء بعد قرار لرئيس المؤتمر صادق امين ابوراس تعيين أحمد صالح عضوا في اللجنة الدائمة الرئيسية لحزب المؤتمر في صنعاء في السادس من اكتوبر الجاري. بعد ساعات من إفراج الحوثيين عن إثنين من أشقائه بناءا على وساطة قادتها قيادات مؤتمرية في الداخل والخارج ورعاها قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان. وحتى اللحظة لم يعلق الحوثيون أو يعترضوا على رسالة مجلس النواب الصادرة من صنعاء وسط معلومات تؤكد بأن المليشيات سمحت للحزب ببمارسة نشاطه في صنعاء مقابل خضوع كافة قيادات الحزب في الخارج لأوامر قيادة الحزب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيات والاعتراف بصادق أمين أبو راس خليفة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح في رسالة الحزب. وبعد أقل من يوم واحد من إطلاق أبناء الرئيس اليمني السابق صلاح ومدين من سجون الحوثيين في صنعاء كشف مصدر مطلع في قيادة الحزب في تصريح ل " المشهد اليمني " عن ثمن الصفقة التي حصل عليها الحوثيون مقابل الإفراج عن أبناء صالح. وتضمنت المعلومات بقاء تحالف حزب المؤتمر مع جماعة الحوثيين في صنعاء سياسيا وعسكريا. كما أكد المصدر " أن أبو راس لم يخض مغامرة الإفراج عن أبناء صالح إلا بعد تلقيه وعودا بعضها مكتوبة وموقعة من أبناء الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقيادات أخرى في حزب المؤتمر في الداخل والخارج تعترف بزعامته للحزب كخليفة للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وأنه الرئيس الرسمي للحزب وهو المخول بإصدار القرارات التنظيمية للحزب.
