يتخوف المواطنون من عملية التعافي السريع للريال اليمني أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة العشوائية في السوق المحلية بعيدا عن البنك المركزي اليمني. وشهد الريال اليمني خلال أقل من أسبوعين تراجعا كبيراً من 800ريال للدولار الواحد إلى 400ريال للدولار الواحد أي بنسبة 50%. كما تراجع الريال اليمني أمام الريال السعودي من 196 قبل حوالي أسبوعين إلى 105ريالات وهي آخر تسعيرة متداولة في صنعاءوعدن كما وصلت إلى 90ريال في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت بحسب مصادر محلية هنا. يؤكد عدد من المحللين للشأن الاقتصادي رغم شحة المهتمين بهذا الجانب من المتخصصين اليمنيين إلا أن هناك شبه اتفاق أن عملية النزول السريع لأسعار الصرف قد تثير خوف وتوجس لدى المواطنين قد لاتكون بعيدة عن لعبة يريدها الصرافون الذين يحاولوا إفقاد ثقة التجار لدى البنك المركزي الذي أعلن فتح الاعتمادات المستندية أمام المستوردين وبسعر كان قبل أسبوعين أقل من سعر العملات الأجنبية في السوق المحلية. يقول علي أحمد التويتي وهو أحد المهتمين بالشأن الاقتصادي اليمني في حديث بعنوان ماذا يجري في سوق الاوراق النقدية باليمن ؟؟؟ " أنه عندما توقفت البنوك عن عملها وتم تعويم سعر الصرف اتجه التجار نحو شركات الصرافة واغلب التجار فتحوا شركات صرافة ، وتم سحب السيولة من خزنات البنوك الى خزنات شركات الصرافة وارتفع العمل بنسبة 100% واكثر ، سيولة نقدية كبيرة لدى الصرافين ، وعمل مضاعف ومربح مما ادا الى ازدهار وازدحام الصرافين في كل شارع تقريبا ، ووصل عددهم الى اكثر من الف شركة وصراف وتوسعت شركات الصرافه في كل المحافظات . يضيف في مواصلة حديثه عن هذا المحور " أن شركات الصرافة كانت تبيع للتجار ما يحتاجونه من عملات ويربحون مقابل الصرف ، ثم يحولون للتجار الى الخارج قيمة بضاعتهم ، فيكسبون عمولة ايضا . وعن النزول المفاجئ للعملات الأجنبية أمام الريال اليمني يؤكد التويتي " أن ما جرى خلال هذا الشهر ان البنك المركزي عدن فتح اعتمادات للتجار ، وباع باسعار منخفظة عن سعر السوق وانتم تعرفونها ، مما افقد شركات الصرافة ما يعادل 70% من عملها . وأضاف التويتي " قام التجار بعد ذلك بسحب اموالهم من شركات الصرافة وايداعها في البنك المركزي ، مما سبب عجز حقيقي عند شركات الصرافة في السيولة ، فاضطر الصرافين الى بيع مخزونهم من العملات لتوفير السيولة ، فحدث مالم يكن بالحسبان هبط سعر الصرف ، فاندفع المواطنون لصرف مالديهم فهبط حتى تجاوز سعر البنك المركزي ، فعاد التجار نحو الصرافين ، ولكن البنك انزل تسعيرة اقل ، فانزل الصرافين السعر مرة اخرى ، ولكن البنك انزل تسعيرة اقل تماشيا مع السوق . ويواصل تحليله حول هذا السبب قائلا " هنا لابد من عمل قد يكون مقصود من شركات الصرافة وقد يكون غير مقصود ، فقرروا أن يكسبوا التجار مرة اخرى حسب وصفه، مشيرا بأنه اذا كان الفارق بين البنك والصرافين بسيط فان التاجر سيفضل الصراف لانه يقدم تسهيلات كثيرة وكبيرة للتجار ومميزة افضل من البنوك ومعاملاتها الطويلة والمملة . حسب قوله. ويقول التويتي " أن محلات الصرافة المحلية قامت على الاقل ببيع نصف ما تملك من عملات ووضعتا البنك في موقف لا يحسد عليه حسب توصيفه، فلديهم الان السيولة النقدية الكافية لشراء عمل ويربحون الكثير ، وكذالك تسعيرتهم قياسيه وصلت الى 400 للدولار ، والان البنك اما ان ينزل تسعيرة لا تزيد عن 350 وبهذا سيخسر ما كسبه في الاسابيع الماضيه، والجانب الاخر ان الصرافين منتظرين خطوته لكي يتخطوها مرة اخرى وقد لا تصمد يوم واحد وسيخسر مرة اخرى الرهان ، الا اذا قام بخطوه قويه وانزل تسعيرته الى 300 او 270 وفي الاخير قد يخسر الرهان مرة اخرى لان شركات الصرافه لم يعد لديها ما تخسرة ولابد ان تكسب ود التجار وتقوم بخدماتها مهما كان . ويقول التويتي في توصيفه للوضع الحالي عن النزول المفاجئ " أن المسأله معقدة وليست سهله وتحتاج إلى وضع مستقر لتعيد البنوك الى عملها السابق وتعيد تنظيم العمل المصرفي بقوانين وعقوبات وهنا سينحدر عمل شركات الصرافه وسيختفي الصرافون الصغار وتقلص شركات الصرافة فروعها وتسرح الالاف من موظفيها ،وتحاول تنظيم نفسها مرة اخرى وحول شركات الصرافة الكبيرة يشير التويتي " إلى أنها ستحاول اخراج تراخيص وتتحول الى مصارف وبنوك كما الكريمي لكي تستمر بعملها مع البنوك ، الجانب الاخر التجار الذين لديهم شركات صرافة ستتعارض اعمالهم المصرفية عن التجارية وينصدمون بقوانين الدولة ، فان كانت الدولة قوية ستجبرهم عن الفصل بين العملين او التخلي عن احداها ، ويرى آخرون " أن عملية الانهيار السابقة للريال اليمني والتي أوصلته إلى 800مقابل الدولار الواحد كانت لعبة أيضا من الصرافين وليست تعبيرا عن انهيار الوضع الاقتصادي اليمني، وما يحصل حاليا هو عودة طبيعية قد توقف الريال اليمني عند 400ريال للدولار الواحد و100ريال للريال السعودي الواحد. هذا وقد وجه مصدر أكاديمي مختص في الجانب الاقتصادي عدة نصائح للمواطنين بعدم بيع مالديهم من عملات أجنبية للصرافين والاحتفاظ بها حتى لايقعوا ضحية قادمة قد يريدها الصرافون بسحب مالدى المواطنين من العملات الأجنبية وإعادة رفعها في الوقت المناسب. ويضيف ناشطون " أن عملية النزول السريعة غير منطقية حيث أنها لا تستند على أي مقومات حقيقة مشيرين بأن التحكم في السوق المصرفي المحلي أصبح صعبا خصوصا مع الانتشار العشوائي لمحلات الصرافة. ويؤكد مصدر مصرفي آخر أن محلات الصرافة فقدت العلاقة الكبيرة التي كانت مع التجار وذلك بعد قرار البنك المركزي اليمني الأخير بنقل سيولته النقدية إلى الريال السعودي ونقلها إلى مؤسسة النقد السعودي في جدة وتوجيهها للبنوك التجارية بنقلها إلى مؤسسة النقد السعودي في جدة وذلك لتغذية حسابات البنك الخارجية التي ستكسب التجار علاقة وثيقة مع البنك بعد أن اهتزت تلك الثقة بسبب توقف حسابات البنك الخارجية وعدم قدرة التجار الموردين في التعامل مع حسابات البنك المركزي اليمني في الخارج والتي كانت تغنيهم عن اللجوء إلى شركات الصرافة. مرفقة صورة من قرار البنك المركزي اليمني
