حتى وقت قريب كانت السوق المصرفية تواجه أزمة خانقة وشحّة في العملة الصعبة الدولار. الآن العكس: تعاني البنوك اليمنية، خلال الأيام القليلة، من أزمة في قلة التدفقات النقدية بالريال اليمني من فئة الألف وال500 ريال إلى البنوك المحلية والبنك المركزي وفروعه. رب ضارة نافعة. فقد ترتب على ذلك تراجع طفيف، لكن مؤقت، لسعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال. الأمر ليس بهذه البساطة. إذ يعود التراجع المؤقت، لسعر صرف الدولار والسعودي مقابل الريال اليمني إلى جملة أسباب معقدة، يمكن اختصارها في ثلاثة أسباب جوهرية على النحو التالي:
أولاً: سبب ظرفي مؤقت بديهي يعود إلى قيام المودعين والشركات والمؤسسات وكبار التجار بتخزين سيولة نقدية من الريال اليمني لمواجهة مصاريف زكاة رمضان.
ثانياً: قرار غير معلن، من البنك المركزي اليمني قضى بمنع وتقليل صرف أي سيولة محلية
للبنوك التجارية والإسلامية وفروعها في اليمن خصماً من أرصدتها الجارية الدائنة بالريال طرف البنك المركزي اليمني (التي يتم تغذيتها عبر غرفة المقاصة). مما ترتب عليه عجز البنوك عن أداء جزء من أهم مهامها وهي خلق النقود، ما دفعها إلى منع وتقليل صرف السيولة النقدية لشركات الصرافة. وبسبب زيادة احتياجات الصرافين الملحة للسيولة النقدية بالريال اليمني؛ بدأ سعر الدولار والريال السعودي بالانخفاض التدريجي الطفيف.
ثالثاً: السبب الثالث والأهم وذي الطابع التراكمي لعجز السيولة بالريال اليمني، هو أنه منذ قرار لجنة الحوثي الثورية بتعويم المشتقات النفطية؛ أصبحت الدورة النقدية سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية خارج سيطرة البنك المركزي والبنوك المحلية، وانتقلت إلى السوق السوداء (الصرافين وشركات الصرافة). ذلك أن كل مستوردي النفط في البلاد يضطرون إلى شراء النقد الأجنبي من الصرافين والصرافة وإجراء تحويلات سداد صفقاتهم عبر الصرافين. وفي نفس الوقت يكتنز كل مستورد، من صغار وكبار المستوردين، سيولة نقدية كبيرة، تشغيلية واحتياطية، بالريال اليمني تبلغ كمتوسط بين (500مليون ريال إلى 3 مليار ريال يمني من فئة الألف الريال بالنسبة لكبار مستوردي المشتقات النفطية. فضلاً عن دخول لاعبين ومستوردين جدد كل يوم.
لقد لعب قرار تعويم المشتقات النفطية دوراً محوريا أساسيا خطيراً في نقل الدورة النقدية سواءً بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية من ملعب البنك المركزي اليمني وكافة البنوك المحلية إلى السوق السوداء (ش الصرافة والصرافين وسماسرة الصرافة). مما يهدد الأمن القومي النقدي والاقتصادي، لكون ذلك يأتي متزامناً مع الآثار الاقتصادية المترتبة على الحرب وأهمها عدم وجود إيرادات للدولة بالعملة الصعبة سواء من بيع الغاز والنفط أو الصادرات السمكية والزراعية وأي نشاط يدر العملات الصعبة لبلادنا.
يأتي كل ذلك في وقت عانت السوق المصرفية من تبعات الحرب ومنع استمرار ترحيل السيولة الفائضة من العملات الصعبة التي لدى البنوك المحلية والبنك المركزي اليمني إلى حساباتها لدى بنوكها المرسلة في الخارج. مؤخراً سمحت دول التحالف والسعودية بترحيل دفعة أولى إلا أنه ما لم يسمح بترحيل السيولة الفائضة بشكل منتظم يتيح للبنك المركزي اليمني معاودة ضخ الدولار الأمريكي (بيعاً) للسوق المصرفي؛ فإن المشكلة ستتفاقم وستؤدي إلى انفجار مصرفي واقتصادي كبير.
جدير بالذكر؛ أن السيولة الفائضة بالعملات الأجنبية التي تم ترحيلها من قبل أربعة بنوك تجارية وإسلامية (التضامن، اليمن الدولي، اليمنالبحرين الشامل، بنك اليمن والكويت)؛ دخلت حساباتها قبل نحو نصف شهر لدى البنك المركزي البحريني. * من مدونة الكاتب على شبكة الإنترنت
