أكدت مصادر اقتصادية يمنية " أن هناك عدة عوامل لنزول أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني بشكل متسارع . و وسط التخوفات لدى المواطنين اليمنيين من عملية النزول المفاجئ للدولار لدى محلات الصرافة في السوق المحلية اليمنية من أن لعبة ما قد يريدها ملاك شركات الصرافة العشوائية إلا أن شخصيات مهتمة بالشأن الاقتصادي قللت من تلك التخوفات. وقال رجل الأعمال والاقتصاد اليمني عبدالسلام الأثوري " أن هناك عدة عوامل لنزول أسعار الصرف وفي مطلعها تحييد معظم الطلب. للدولار والخاص باستيراد المواد الغذائيه. والمشتقات النفطية. والتي تمثل 85٪ من الطلب وهذا أهم ماكان يجب العمل فيه من خلال استخدام الوديعة السعودية وتسهيل تمويل الاعتمادات دون اجراءات تعقيدية كما كانت سابقا بعد اعنماد الوديعة وقال الأثوري في تصريح خص به " المشهد اليمني " أن وقف التمويل بالاصدار المكشوف لسد العجز وايقاف استخدام الكتلة النقدية المطبوعة بدون غطاء . كان هو العامل الثاني لنزول أسعار الصرف إضافة إلى استخدام المقابل من السحب من الوديعة بالتمويل لسد احتياجات الحكومة التمويلية وتابع الأثوري حديثه عن الوضع الحالي لأسعار الصرف " أن منع نزول مستوردي النفط الى السوق خاصه الكبار. وقصر الاستيراد على فتح الاعتمادات ولتجار النفط المعروفين كان من ضمن تلك العوامل إضافة إلى الهبة السعودية من المشتقات النفطية الشهرية لاحتياجات الكهرباء وبمبلغ ستين مليون دولار ساعد أيضاً علي تخفيف الضغط على السوق وأكد الأثوري " أن هناك اجراءات اتخذها البنك المركزي تجاه محلات الصرافة العشوائية وملاكها الذين يحدثون بلبلة في سوق الصرف ومضاربات عشوائية وهذا الاجراء كان لايد منه وعدد الأثوري عدة عوامل أخرى من بينعا الإعلان الجديد. عن الدعم الخاص باستيراد الغذاء. 500 مليون دولار المقدم من الاشقاء في السعودية والامارات الذي وفر ثقة واطمئنان للتخفيف علي الطلب من السوق للعملة وعن الجانب السياسية وعوامله قال الأثوري " أن هناك تغيير حكومي وبتوافق مع الاخوة الاشقاء في السعودية والامارات وهذا أعطى موشر إيجابي لدعم التحالف لقيادة الحكومة الجديدة ودعم قراراتها الاقتصلدية التي اتخذتها ايضاء لتحصبل موارذها إضافة إلى أن القرارات الاقتصادية المحلية التي اتخذتها الحكومة في سحب العملة عن طريق بيع العملة الصعبة وبيع صكوك بمبلغ ماية مليار ريال مثل هذا أيضا تطور في موقف المعالجات الحكومية واستعادة الحكومة جزء من فعاليتها واهتمامها المباشر لكبح الانهيار في اسعار ااصرف وعن ثاني تلك العوامل السياسية قال الأثوري " أن تحول القضية الاقتصادية في اليمن الي محل الاهتمام الدولي وتركيز الاهتمام حول انقاذ الاقتصاد اليمني من خلال دعم العملة اليمنية بتوضيات وضغوط كان من ضمن تلك العوامل إضافة إلى توقع الحسم.بالحديده. وانبعاث امال. التوصل إلى تسوية وقرب انعقاد اللقاء في السويد وتصدر القضية اليمنية في اهتمامات المجتمع الدولي انعكس كل ذلك لصالح استعادة الريال عافيته وأشار الأثوري " إلى أن هذا التعافي لن يستمر اذا لم يستمر الدعم المباشر للعملة اليمنية من خلال توفير الغطاء النقدي الاجنبي لسد الاعتماد التي يتطليها استيراد السلع الاساسية من الخارج واستعادة عافية الانشطة الاقتصادية الانتاجية المصدره والموردة للعملات الصعبة ومعالجة موضوع المغتربين بتوقيف اجراءات التوطين والسعوده التي تشكل خطرا علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في اليمن. وقال الأثوري " أن الأخطر من هذا " أن التراجع الحالي لايعكس تعافي حقيقي للريال من بعد اقتصادي هو تعافي مؤقت وقد يعود للانهيار وبشكل متسارع وقد يتجاوز الحد الذي وصل اليه اخر سعر ارتفاع اذا توقفت امدادات الاشقاء لسد الطلب لتمويل الاستيراذ الخارجي وأشار الأثوري " إلى أن اليمن لم يعد يمتلك اقتصاد أو ايرادات تغطي احتياجات الدولة ويحتاج الي برنامج تعافي حقيقي لاستعادة نشاط القطاعات الاقتصادية واصلاح وتجديد البنية التحتية الخدمية والاقتصادية وأضاف الأثوري " أن هناك نقطة تحتاج الي توضيح هي ان انخفاض اسعار الصرف لايد مايقابله انخفاض باسعار السلع وفقا لقيمة الريال ومايقايلها من عملات صعبة فاذا استمرت الاسعار علي أسعار الارتفاع السابقة دون انخفاض فان التجار يكونوا قد حققوا أرباحا عالية جدا ‘وستتحول تلك الارياح الي كتلة نقدية ستعود الي المضاربة علي العملة وسيعود الطلب يزداد وبالتالي تعود المشكلة بشكل اصعب وفق توقعات الأثوري من جانبه قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر وهو صحفي مهتم بالشؤون الاقتصادية " أنه من الطبيعي أن يستمر هذا التحسن في سعر الريال اليمني مقابل الدولار والعملات الصعبة طالما وأن: البنك المركزي مستمر في تمويل استيراد السلع الأساسية وتغطية احتياجات التجار من الدولار وقال نصر في تصريح صحفي " أن سحب الريال من السوق من خلال بيع السندات والصكوك حيث تم بيع شراء مائة مليار ريال خلال الفترة الماضية ويتعزم البنك شراء كمية أخرى من الريال مقابل فائدة مرتفعة.كان أحد الأسباب الطبيعية لتعافي الريال اليمني إضافة إلى التوقف عن طباعة مزيد من العملة المحلية وطرح كميات كبيرة من النقود المحلية في السوق. وأكد نصر " أن ضبط العملة المحلية المسلمة لبعض الجهات الحكومية بالريال اليمني كمرتبات وغيره حيث مثلت احد أدوات المضاربة بالعملة في السوق. مشيرا بأن كل تلك العوامل بالإضافة الي العامل السياسي المتمثل في التوجه الذي يبدو جادا لدعم الحكومة الحالية من قبل الامارات والسعودية. وأضاف نصر " أن هذا التحسن يبقى مؤقتا وغير قابل للديمومة ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلد من العملة الصعبة. وعن توقع نصر عن السعر الذي قد يتوقف عنده قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية قال " إنه من الصعب التكهن بذلك لان ذلك محكوم بالسياسات والقرارات التي ذكرها نصر إضافة إلى الثمن الذي ستدفعه الحكومة مقابل ذلك الاستقرار، والقضية يحكمها العرض والطلب. يشار إلى أن أسعار الصرف استقرت حتى اللحظة عند 400ريال للدولار الواحد 105ريالات للريال السعودي الواحد.
