أعلنت الحكومة المصرية، عن نشاط في مياه البحر الأحمر، هو الأول من نوعه، منذ اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية. وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، "إن العام الحالي سيشهد بدء دخول استثمارات وشركات عالمية جديدة للعمل في منطقة البحر الأحمر، في ضوء توجه الوزارة لطرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز واستغلالهما في هذه المنطقة الواعدة خلال الفترة المقبلة، إذ تم الانتهاء من مرحلة معالجة بيانات مشروع المسح السيزمي وتم إعداد حزم البيانات وتحديد المناطق والقطاعات المقترحة فضلاً عن الحصول على الموافقات المطلوبة"، وفقا لبوابة الأهرام (حكومية). وأضاف الملا، في بيان اليوم الخميس، أن النشاط البترولي لم يكن ممكنا في البحر الأحمر من قبل، وأن بدء النشاط هناك جاء نتاجا لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية والتي فتحت آفاقا جديدة للعمل البترولي في هذه المنطقة البكر التي أبدت شركات البترول العالمية اهتماما قويا للاستثمار فيها في ظل الاحتمالات الواعدة لتحقيق اكتشافات وإضافة احتياطيات جديدة لصناعة البترول المصرية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لشركة "جنوب الوادي" المصرية القابضة للبترول لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2019-2020. وذكر الملا أن قطاع البترول يعمل بالتوازي على عدة أصعدة لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، ويولي أهمية قصوى لتنفيذ مشروعات جديدة في صعيد مصر، وذلك في إطار رؤية الدولة الشاملة لتنمية الصعيد وتطوير الخدمات لأهالي الصعيد، ومن ضمن تلك المشروعات مشروع مجمع إنتاج البنزين والسولار في أسيوط، ومستودعات تخزين المنتجات وتوصيل الغاز للمنازل وإنشاء محطات تموين جديدة، مشددا على أهمية استمرار العمل على تطبيق معايير الحفاظ على البيئة نظرا لأهميتها خاصة كعنصر من عناصر جذب الاستثمارات.
