كان الهدف النهائي من "اتفاق الرياض" الموقع في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 هو الاستعداد لمشاورات الحل السياسي النهائي بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد واحد مع الحكومة، على أن تسبق ذلك حزمة من الإجراءات العسكرية والادارية التي تسمح بتأمين عودة الحكومة التي وافق (الانتقالي) على المشاركة فيها، ولضمان استقرار سير أعمالها بهدوء من داخل ما صار يُعرف منذ خروج الرئيس من صنعاء في فبراير (شباط) 2015 بالعاصمة المؤقتة عدن. لكن مسار تنفيذ "الاتفاق" ظل متعثراً لأسباب لا تتعلق بنزاهة ومثالية بنوده، ولكنه ارتبط بالأهداف والمصالح التي لا يخفيها أي من الطرفين والمتناقضة في أغراضها، وتمكنت تعقيدات مسألة الترتيبات العسكرية من إدخال "الاتفاق" في وضعية جمود عرقل تشكيل الحكومة لما يقارب العام، ثم بعد إنجاز ذلك تمت إعاقة محاولاتها للنشاط داخل عدن من قبل عناصر في الطرفين، لا ترى في تنفيذه مصلحة خاصة بأي صيغة كانت، بل تقدره مانعاً لتحقيق مزيد من المكاسب المادية والشخصية، حتى وإن كان ذلك على حساب تدهور حال الناس. على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها السعودية لاستيعاب تحفظات ومخاوف الطرفين، فإنه لم يكن صعباً التكهن بأن تنفيذ "الاتفاق" لن يتم من دون توافقات سياسية نزيهة تضع مصلحة المواطن في اعتبارها وفي المقام الأول، ولكن هذه الأمنيات مازالت حتى اللحظة تصطدم بالمصالح التي تضخمت خلال فترات الاضطراب والفراغ التي تلت خروج الحوثيين من الجنوب ومن عدن خصوصاً. تشكل عودة الحكومة إلى عدن نقطة الخلاف الرئيسة بين الرئيس هادي والمجلس الانتقالي، ففي حين يصرّ هو على عدم القبول بعودتها قبل استكمال الشق العسكري من "الاتفاق" الذي ينص على أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية كافة الموجودة في عدن تحت قيادة وزير الدفاع ووزير الداخلية، نجد أن "الانتقالي" يؤكد ويصر على أنه أنجز التزاماته في هذا الجانب. هذا النزاع يتسبب في إبطاء محاولات التحرك لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات وصرف الرواتب، لأن غياب الحكومة يخلي مسؤوليتها في القيام بواجباتها الدستورية والوطنية، والعقدة الحقيقية هي صراع عدد من المنتفعين في الطرفين للحفاظ على مكاسبهم غير القانونية المتضخمة التي يخشون أن يضع تنفيذ "اتفاق الرياض" حداً لها، وهذه قضية مزمنة، ويعرفها اليمنيون في كل العهود، وتحتاج إلى توافق وطني لا يبدو متاحاً حتى الآن. يقع العبء الأكبر على كاهل السعودية التي شغلها ملف تنفيذ "اتفاق الرياض" عن ملفات أخرى كثيرة، ولا يمكن تجاهل الوقت الذي منحه المسؤولون السعوديون لهذا الملف، لكن هذه الجهود التي ينغمس فيها مباشرة السفير السعودي في اليمن ويدرك كل تفاصيلها، لم تتقدم في إلزام الطرفين اليمنيين في إيجاد حلول ومخارج لخلافاتهما، فهما يواصلان التصريحات بأنهما قاما بتنفيذ ما هو مطلوب منهما بحسب بنود "الاتفاق" ثم الآلية، وأيضاً فإن على دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية كبرى في استخدام نفوذها ودعمها المعنوي والمادي للمجلس الانتقالي للضغط عليه كي يقدم تنازلات تيسر الخروج من هذا المأزق الذي ينعكس سلباً على حياة الملايين من البشر وهي لا شك قادرة على ذلك. لقد صار ارتباط "اتفاق الرياض" وثيقاً بالتحركات السلمية المكثفة الساعية للدخول في المفاوضات المحتملة المقبلة بين الحكومة والسلطة القائمة في صنعاء، هذا التحرك لا يمكن حدوثه من دون تفعيل النصوص حتى يتمكن طرفا "الاتفاق" من تشكيل وفد مشترك، ومن دون حدود دنيا من الثقة، فإن التحرك لإنهاء الحرب سيظل سراباً يأمل يه اليمنيون حقيقة تخرج بهم من معاناتهم التي طالت كل مدينة وقرية وأسرة على امتداد اليمن. إنني أدرك أن حسابات الأرض مختلفة عما يدور في الغرف المغلقة، والمطلوب لكي تتطابق أن يعلم الناس بداية أن الخلافات الصغيرة الخاصة هي التي تمنع السير قدماً في اتجاه تطبيق بنود "الاتفاق"، كما أن رغبة المجلس الانتقالي المعلنة في تنفيذ ما يرفعه من شعارات يساندها كثيرون، لا يمكن جعلها أمراً واقعاً من دون استقرار الأوضاع في المحافظات الجنوبية عموماً، فهو لا يملك حالياً الموارد المالية المستقلة ولا الجهاز الإداري المستقل، بل إنه يلقي مسؤولية كل ما يحدث في عدن على الحكومة التي لا يتيح لها مجالاً مناسباً لأداء عملها. إن تقديم الخدمات ودفع المرتبات وتثبيت الأمن هي قضايا لا يمكن لطرف منفرد القيام بها في الوقت الراهن من دون تعاون حقيقي جاد وصادق بين الموقعين على "الاتفاق"، وهذا لا يتعارض مع ما يطلقه "الانتقالي" من وعود باستعادة الدولة أو فك الارتباط. نعم على السعودية مواصلة جهودها، وأن تستخدم احترام الطرفين لها وثقتهما بها، وكذلك نفوذها المعنوي والفعلي الإيجابي، وعلى دولة الإمارات الانخراط الجاد وبذل مساعيها مع المجلس الانتقالي لتهدئة التصعيد اليومي، والتوقف عن تثبيت أمر واقع يزيد الأوضاع تأزماً، لكن قبل وبعد كل ذلك، فالمسؤولية الأكبر تقع على عاتق المعرقلين الذين تخلوا عن مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، ولم يراعوا مصلحة الناس والبلاد، ومن دون هذا المعادلة الثلاثية سنظل نتحدث عن "اتفاق الرياض" و"الآلية" ولربما ملحق جديد لهما. إنه لمن الصعب تصور بقاء الأحوال راكدة في ظل هذا المشهد المضطرب سياسياً، والذي يزيده ارتباكاً غياب القيادات الواعية بالمخاطر، فقد بلغ الانهاك الذي يصيب الناس يومياً حداً لا يطاق، وهم يلهثون طوال اليوم لتأمين حياتهم من دون أمل يلوح أمامهم. هذه هي الوصفة الكاملة للانفجار الاجتماعي الذي لن يتمكن أحد من احتوائه والتعامل معه ومع نتائجه التي ستكون كارثية على الجميع بلا أدنى شك. لن يبقى العالم منشغلاً ببلد لا يهتم به ولا يحزن لأجله أبناؤه، وسيتحول اليمن إلى عنوان فرعي في نشرات الاخبار إذا لم يسارع الجميع، أعني اليمنيين، إلى إخراجه من المستنقع الذي أوقعتهم فيه قلة من السياسيين الانتهازيين الذي قدموا مصالحهم الخاصة على المصلحة الوطنية، فصمتوا عن قول الحق وتعايشوا مع الفساد والتسيب الذي غرقوا وأغرقوا البلد فيه.
